السبب الحقيقي للعدوان الاسرائيلي على غزة

أسباب الاجتياح الإسرائيلي لغزة



ليست صواريخ حماس ، بل سرقة (غاز الفلسطينيين) !!



هل يجوز قانونا ً لإسرائيل إعلان سيادتها على الإقليم البحري لقطاع غزة و ثرواته من الغاز؟






بعد أن حصدت الحرب على غزة أكثر من الألف و مائتي شهيد (30%منهم أطفال و نساء ، و منهم مسعفين و أجانب) و أكثر من 5000جريح . و منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة في 27 ديسمبر 2008 ، و كل من إسرائيل و مؤيدوها في الولايات المتحدة و بعض دول الإتحاد الأوربي يصرون على أنها حرب ضد صواريخ حماس التي ترهب المواطنين الإسرائيليين في المستوطنات القريبة من حدود القطاع . و أكد أبو مازن من الضفة الغربية أن انقلاب حماس هو سبب كل الموت الذي انهمر على الفلسطينيين في منازلهم. إلا أن الحقيقة خلاف ذلك تماما ، فهذه الحرب الدموية لا سبب لها إلا تأمين مصادر مستدامة للطاقة للدولة العبرية ، تتمثل في احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي موجودة تحت سطح البحر أمام ساحل قطاع غزة. البروفيسور (Michel Chossudovsky) (*) أستاذ الاقتصاد بجامعة أوتاوا الكندية – فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد بالبراهين القاطعة على أن الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة كان من أجل تأمين احتياجات إسرائيل من الغاز الطبيعي الموجود بكميات ضخمة للغاية في مواجهة سواحل قطاع غزة على البحر المتوسط. حيث أكد على أن الغزو العسكري لقطاع غزة بواسطة القوات الإسرائيلية له علاقة مباشرة بالرغبة في السيطرة وامتلاك الاحتياطيات الإستراتيجية من الغاز الموجودة في المياه الإقليمية لقطاع غزةففي عام 2000 ، تم اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة على نطاق واسع .



حيث تم منح الشركةالبريطانية للغاز (British Gas Group)و شركة أخرى يوجد مقرها في أثينا و مملوكة لذوي أصول لبنانية - تم منحهما حقوق التنقيب عن النفط والغاز في الاتفاق الذي وقع في تشرين الثاني / نوفمبر 1999 مع السلطة الفلسطينية. و حسبما أوردت جريدة هآرتس الإسرائيلية في 21 أكتوبر 2007 فإن هذه الحقوق في حقول الغاز قدم منحها في مقابل حصول الشركة البريطانية على نسبة60 ٪ من الغاز المستخرج ، و تحصل الشركة الأخرى على 30 ٪ ، و أخيرا ً يحصل صندوق الاستثمار التابع للسلطة الفلسطينية على (10 ٪). ويشمل الاتفاق أيضا ً نصوصا ً حول تنمية الحقول المكتشفة وبناء خط لنقل الغاز حسبما جاء في (Middle East Economic Digest) في عددها المنشور بتاريخ 5 يناير 2001.
و قد قامت الشركة البريطانية بحفر بئرين في عام 2000 : الأول يسمى (Gaza Marine-1) ، و الثاني يسمى (Gaza Marine-2). و قدرت الشركة البريطانية احتياطيات في الموقع بحوالي من 1.4 تريليون قدم مكعب ، تبلغ قيمتها نـحو 4 بليون دولار ، و إذا كانت هذه هي الأرقام التي أعلنتها الشركة البريطانية . إلا أن البروفيسور (شوسودوفسكي) أكد أن حجم احتياطيات الغاز في فلسطين يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير. نؤكد نحن أن هذا يكفي لجعل دولة فلسطين في المستقبل دولة غنية مثل الكويت ، و ذلك بالنظر إلى تعداد الشعب الفلسطيني في الضفة و القطاع.


من يملك حقول الغاز ؟
إن السيادة على حقول الغاز في قطاع غزة تعتبر قضية حاسمة. فمن وجهة النظر القانونية ، فإن احتياطيات الغاز تلك تعتبر تابعة لفلسطين. و لكن وفاة ياسر عرفات ، وانتخاب حكومة حماس ، ثم تدمير السلطة الفلسطينية مكنت إسرائيل من إقامة سيطرة فعلية على احتياطيات الغاز البحرية المقابلة لقطاع غزة،و من ثم تعاملت الشركة البريطانية للغاز مع الحكومة الإسرائيلية. و بالتالي تم تجاهل حكومة حماس فيما يتعلق بحقوق استكشاف وتنمية حقول الغاز في القطاع.
و في عام 2001 ، عقب انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون كانت هناك نقطة تحول رئيسية. حيث تم الطعن أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في قانونية السيادة الفلسطينية على حقول الغاز البحرية ، و أعلن شارون بكل صراحة أن "إسرائيل لن تشتري الغاز من فلسطين" ملمحا ً إلى أن احتياطيات الغاز البحرية في غزة مملوكة – أو يجب أن تكون مملوكة لإسرائيل.


و قد نشر في صحيفة (الاندبندنت) البريطانيةفي 19 أغسطس من عام 2003 ، أن شارون قام برفض اتفاق مبدئي ، كان من شأنه أن يسمح للشركة البريطانية للغاز لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي من آبار غزة البحرية. و منذ عام 2006 ، و بعد أن أدى فوز حركة حماس في الانتخابات و تشكيلها الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ، صارت السلطة الفلسطينية تسيطر فقط على الضفة الغربية.


و في عام 2006 أيضا ًو وفقا ً لمجلة التايمز الصادرة في 23 مايو 2007 - كانت الشركة البريطانية للغاز "على وشك توقيع اتفاق لضخ الغاز لمصر". إلا أن هناك تقارير أكدت قيام رئيس الوزراء البريطاني السابق (توني بلير) بالتدخل لصالح إسرائيل ، بهدف التوصل إلى منع الاتفاق مع مصر.


و بعد ذلك بعام واحد ، و في مايو 2007 ، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح من رئيس الوزراء الإسرائيلي (ايهود اولمرت) بشراء الغاز من السلطة الفلسطينية . وكان العقد المقترح بقيمة 4 بلايين دولار ، بأرباح 2 بليون دولار منها بليون دولار تذهب إلى الفلسطينيين.


إلا أنه لم يكن لدى تل أبيب أي نية لاقتسام هذه العائدات مع الفلسطينيين. فقامت الحكومة الإسرائيلية بعمل فريق من المفاوضين للتوصل إلى اتفاق مع الشركة البريطانية للغاز مع تجاهل وتجاوز كل من حكومة حماس والسلطة الفلسطينية ، و كلن الهدف المعلن هو أن يحصل الفلسطينيون على نصيبهم في صورة سلع و خدمات بهدف ألا تذهب الأموال إلى الحكومة التي تسيطر عليها حماس.


إلا أن الهدف الحقيقي و الأساسي كان هو إلغاء العقد الموقع في 1999 بين مجموعة (بريتش جاس) والسلطة الفلسطينية في ظل ياسر عرفات. إذ أنه بموجب الاتفاق المقترح في عام 2007 مع الشركة البريطانية (بريتش جاس) ، يتم نقل الغاز من الآبار البحرية في غزة عن طريق خط أنابيب تحت البحر إلى ميناء عسقلان (أو أشكلون) الإسرائيلي ، وبالتالي نقل السيطرة على بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.


و لكنالصفقة تعثرت. و المفاوضات توقفت ، حيث عارض رئيس الموساد الصفقة لأسباب أمنية زاعما ً أن العائدات ستمول الإرهاب .فالنية في إسرائيل كانت تجنب توجيه العائدات إلى الفلسطينيين. و في ديسمبر 2007 انسحبت بريتش جاس من المفاوضات مع إسرائيل ، و في يناير 2008 أغلقت مكاتبها في إسرائيل. و ذلك وفقا ً لموقع شركة بريتش جاس على الانترنت.


التخطيط للغزو على لوحة الرسم :
و تحت هذا العنوان يقول البروفيسور (شوسودوفسكي)أن خطة غزو قطاع قد وضعت في الذهن الإسرائيلي منذ يونيو 2008 ، فقد ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 27 ديسمبر 2008 أن مصادر في وزارة الدفاع قد صرحت بأن وزير الدفاع (ايهود باراك) قد وجه تعليماته إلى قوات الدفاع الإسرائيلية للإعداد لهذه العملية منذ أكثر من ستة أشهر ، أي منذ يونيو 2008 ، و هو نفس الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل التفاوض على وقف إطلاق النار مع حماس. و في نفس الشهر ، قامت السلطات الإسرائيلية بالاتصال بشركة بريتش جاس ، وذلك بهدف استئناف المفاوضات الحاسمة المتعلقة بشراء الغاز الطبيعي المستخرج من آبار غزة البحرية.


و قد نشر في يونيو 2008 أن مصادرا ً أشارت إلى أن بريتش جاس لم ترد رسمياً على طلب إسرائيل ، إلا أن الشركة المذكورة من المحتمل أن يأتي ممثلوها إلى إسرائيل في غضون بضعة أسابيع لإجراء محادثات مع المسئولين الإسرائيليين .


و يرى البروفيسور (شوسودوفسكي) أن قرار تسريع المفاوضات مع بريتش جاس وتزامنه مع التخطيط لغزو قطاع غزة يدل على أن إسرائيل حريصة على التوصل إلى اتفاق مع الشركة البريطانية قبل الغزو ،بل و الأكثر من ذلك ، فإن هذه المفاوضات مع بريتش جاس و حكومة ايهود اولمرت كانت تجري مع وجود علم مسبق بأن الغزو العسكري على لوحة الرسم و التخطيط . و في جميع الاحتمالات ، كانت هناك ترتيبات سياسية جديدة "في مرحلة ما بعد الحرب" لقطاع غزة.


و في الحقيقة ، فإن المفاوضات بين شركة بريتش جاس و الإسرائيليين قد تم استئنافها في أكتوبر الجاري 2008 أي قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من بدء القصف في 27 ديسمبر من عام 2008.


و في نوفمبر 2008 ، وجهت وزارة المالية و وزارة البنية التحتية الإسرائيليتين تعليمات لشركة الكهرباء الإسرائيلية للدخول في مفاوضات مع بريتش جاس لشراء الغاز الطبيعي من الامتياز البحري في حرس الحدود في قطاع غزة. (موقع Globes الإسرائيلي ، في 13 نوفمبر 2008)


غزة و الجغرافيا السياسية للطاقة


و يؤكد البروفيسور (شوسودوفسكي) على أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي لغزة هو يهدف إلى نقل السيادة على حقول الغاز إلى إسرائيل في انتهاك سافر للقانون الدولي.


و يتساءل (شوسودوفسكي) عن الذي يمكن أن نتوقعه في أعقاب الغزو ؟ وما هو مقصد إسرائيل فيما يخص احتياطي الغاز الطبيعي الفلسطيني؟ هل هي ترتيبات إقليمية جديدة تتمثل و وضع قوات إسرائيلية و / أو قوات "حفظ السلام" ؟ هل هي عسكرة الخط الساحلي بأكمله في غزة ، وهو الذي له أهميته الإستراتيجية لإسرائيل؟ هل هي مصادرة حقول الغاز الفلسطينية من جانب واحد و إعلان السيادة الإسرائيلية على غزة والمناطق البحرية؟ إذا حدث هذا ، فإن الحقول البحرية للغاز في قطاع غزة ستندمج إسرائيل في المنشآت البحرية الإستخراجية الإسرائيلية التي هي على تماس بها ، على النحو المبين بالخرائط المرفقة. و هذه المنشآت البحرية الإسرائيلية ترتبط بما يوصل الغاز إلى إسرائيل في أنابيب نقل الطاقة الإسرائيلية التي تمتد من ميناء إيلات - وهو خط أنابيب النفط – و خط أنابيب عسقلان شمالا ًإلى حيفا لكي يتم ربطها مستقبلا في نهاية المطاف واقترح من خلال مع خطوط أنابيب مقترحة (تركية/ إسرائيلية) مع ميناء جيهان التركي. فالهدف إذن هو ربط خط أنابيب (باكو- تبليسي – جيهان) القادم من بحر قزوين بإسرائيل عبر خط أنابيب (إيلات-عسقلان) .
و السؤال الذي نطرحه نـحن ، ما علاقة هذا المخطط بتلك الحملة الصاخبة في مصر - و التي بدأت حتى قبل الغزو - التي تطالب الحكومة المصرية بقطع إمدادات الغاز عن إسرائيل ؟ و هل المسئولين في حماس و في الضفة الغربية على علم بهذا المخطط الإسرائيلي لاختلاس حق الشعب الفلسطيني في حقول الغاز البحرية المقابلة لشواطئ غزة و التي سبق أن تم إقرار أحقيتهم فيها في عهد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات؟ و هل تعلم الأطراف العربية و الإقليمية بهذا المخطط ؟ و في حالة توافر علم الجميع بهذه الخطة الإسرائيلية ، ما مدى إسهام المواقف الراهنة التي يتخذها كل طرف في إحباط أو في إنجاح المخطط الإسرائيلي؟ نطرح هذه الأسئلة خاصة و أن كل الأطراف لم تتحدث في أي لحظة من اللحظات عن هذا الحق الذي يتم سلبه علانية من الشعب الفلسطيني بعد أن نجح في الحصول عليه بعد سنوات طويلة من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.


و من قبل غزة كانت سيناء بعد 1967
و هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية سبق و أن قامت بها أثناء احتلالها لشبه جزيرة سيناء . فالثابت أن إسرائيل نهبت ثروات سيناء وبالذات نفطها‏.‏ وهو ما يعني أن مصر فقدت بشكل نهائي جزءاً من الثروات الطبيعية في سيناء بعد حرب‏1967,‏ ذلك يمكن بل ويجب أن يكون مبررا لطلب تعويضات من إسرائيل حاليا إلا أن النتيجة في ذلك الحين كانت فقدان الاقتصاد المصري لجزء من الثروات الطبيعية بعد وقوع سيناء أسيرة للاحتلال الإسرائيلي‏.(***)
بداية الاختلاس
أعلن بنيامين بن أليعازر، وزير البنية الأساسية الوطنية الإسرائيلى، توصل شركة «نوبل إنرجى»، إلى كشف كبير للغاز الطبيعى، قبالة ساحل إسرائيل، على البحر المتوسط، بما قد يقلل بدرجة كبيرة اعتمادها على الواردات الخارجية من الغاز. ووصف الوزير فى بيان له الاكتشاف بأنه لحظة تاريخية فى سوق الطاقة الإسرائيلية. وقال ياكوف ميمران، مفوض النفط، إنه من السابق لأوانه الحديث عن الكميات، لكن إذا تأكدت النتائج الأولية، فإن الاكتشاف الواقع قبالة ساحل حيفا شمال إسرائيل، قد يلبى الطلب المحلى لنحو ١٥ عاماً. و قد كانت شركة نوبل إنرجى، قد أعلنت اكتشافها أكثر من ثلاثة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعى فى بئر قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط. وتشكل نوبل وعدد من الشركاء الإسرائيليين «كونسورتيوم» ينقب عن الغاز الطبيعى منذ خمس سنوات فيما يسمى موقع تمار - ١، الذى يبعد مسافة ٩٠ كيلو متراً غربى ميناء حيفا شمال إسرائيل.(****)






المقال متاح باللغة الإنجليزية على الموقع التالي :


وفيه الخرائط المذكورة في الموضوع




http://www.globalresearch.ca/index.p...t=va&aid=11680






المصدر




http://taqiadeen.jeeran.com/archive/2009/1/776845.html



وده مصدر تاني لخبر العثور على حقل غاز



http://aawsat.com/details.asp?sectio...503460&feature=

والله يا اخوك يا عنيزاوي ودنا نصدق مقالة المحامي محيي تقي الدين المستقاة من كلام البروفيسور (Michel Chossudovsky) ولكن ألا ترى أن تاريخها قديم وهو 13/01/2009 م هذا يدل على ان لا أهمية لها وكل مطلع على ما يدور هناك يعرف أن لا صحة لهذه المقالة ولو أرادت أن تسيطر أسرائيل على هذه الآبار الغازية لما تراجعت وهدأت حربها...

أخوك أبن مصاول

أبن مصاول شاكر لمرورك