قطر تعتزم زيادة الرواتب 18 % ومشروعاتها الجديدة تستوعب عمالة إضافية

الدوحة - أحمد الأمين

كشفت الموازنة القطرية للعام المالي 2009/2010 التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي عن تخصيص نحو 37.9 مليار ريال قطري للإنفاق على مشاريع البنية التحتية من طرق ومواصلات ومرافق صحية. ورغم أن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب تقل بنحو 2.6 مليار ريال عن موازنة العام الماضي، فإن الخبراء والمحللين الذين تحدثوا لـ"الأسواق.نت" أكدوا أنها -وإن كانت ظاهريا تقل عن الموازنة السابقة؛ إلا أنها- تفوق في قيمتها ما تم إنفاقه خلال السنة الماضية، وأرجعوا السبب في ذلك إلى التراجع الذي شهدته أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء من حديد وأسمنت وغيرها خلال الأشهر الماضية بنسبة قد تصل إلى نحو 40 % عما كانت عليه في السابق (الدولار يعادل 3.64 ريالات).

ورغم عدم الإفصاح حتى الآن عن التقديرات المخصصة لبند الرواتب في الموازنة القطرية الجديدة؛ فإن المصادر أكدت لـ"الأسواق.نت" أنها سوف ترتفع بنسبة لن تقل عن 18% عما كانت عليه في الموازنة السابقة، موضحين أن هذه الزيادات جاءت لتغطية الكادر المالي الجديد لكافة الموظفين القطريين بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وفقا لما نص عليه قانون الموارد البشرية الذي صدر مؤخرا.

وأكدت المصادر أن الموظفين القطريين سوف يحصلون على زيادة في رواتبهم بداية من شهر إبريل/نيسان الحالي بحد أدنى خمسة آلاف ريال شهريا، بسبب استحداث القانون الجديد بدلات وحوافز لم تكن مدرجة في هيكل الرواتب من قبل.


الأسواق العربيه

.....................

أبن مصاول