في خطوة تسبق إصدار العملة الموحدة... 4 بنوك مركزية خليجية تتهيأ لتصفية قروض الجهات العامة
تتهيأ 4 بنوك مركزية خليجية خلال الشهرين المقبلين، للبدء في تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة منها للجهات العامة، في خطوة تسبق إصدار العملة الخليجية الموحدة، التي وقعت اتفاقيتها كل من السعودية والبحرين وقطر والكويت.
ولم تكشف المصادر الخليجية عن حجم هذه القروض، إلا أنها شددت على أن هذه الخطوة تأتي بعد أن حظرت اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الخليجي على البنك المركزي المزمع تأسيسه في الرياض والبنوك المركزية الوطنية إقراض الجهات العامة، وضرورة تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات، قبل إصدار العملة الموحدة ووفقاً لنص اتفاقية الاتحاد النقدي فإنه يحظر على البنوك المركزية القيام بعمليات شراء مباشرة لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين، التي تصدرها الجهات العامة، لكن هذا الحظر لا يسري على المؤسسات المالية، في حين يسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان.
وفي السياق قالت صحيفة الرياض السعودية إنها حصلت على نص النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي المكون من 20 مادة، والذي أقرته 4 دول خليجية هي السعودية والبحرين وقطر والكويت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي، حيث ستساهم البنوك المركزية الخليجية في نفقات تأسيس المجلس النقدي وميزانيته السنوية بالتساوي، ويحدد مجلس الإدارة الجدول الزمني لسداد الحصص وعملة السداد.
وألزم النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي البنوك المركزية الوطنية بدفع أي عجز في ميزانية المجلس النقدي في تاريخ انتهائه بالتساوي أو يخصص الفائض للبنوك المركزية الوطنية بالتساوي، كما يجوز بموافقة جميع الدول الأعضاء وبناء على اقتراح أي منها تعديل النظام الأساسي للاتحاد النقدي.
ويمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام الاتفاقية ونظامه الأساسي، وستتم مناقشة المسودة النهائية للمجلس النقدي في اجتماع مشترك يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية نهاية سبتمبر/أيلول المقبل؛ لإقراره ورفعه إلى قمة عمان، ويدخل النظام الأساسي للمجلس النقدي حيز التنفيذ، بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ، ليصبح المجلس قائما عندئذ.
غير متواجد حالياً
إصدار العملة الموحدة... 4 بنوك
