ديوان المظالم يلغي قرار إمارة عسير ويأمر بإطلاق سراح هامور المساهمات المالية (س.ز)
أبها (سبق) خاص :
أصدر ديوان المظالم في منطقة عسير قراراً يلغي بموجبه القرار الصادر من إمارة منطقة عسير برقم 5191 وتاريخ 26-27/1427هـ المتضمن إيقاف ( س . ز ) وإلزام الإمارة بالإفراج عنه مباشرة ، وذلك لما هو مبين بالأسباب الواردة في القرار وصادق على الصك (تحتفظ صحيفلة "سبق" بنسخة منه) أربعة مشائخ .
وكانت إمارة عسير قد تجاهلت قبل صدور هذا القرار كل الدعوات من قبل الديوان لحضور الجلسات كما تجاهلت الخطابات المرسلة من قبل ديوان المظالم بشأن حجز المذكور في سجن انفرادي دون أي مراعاة لحقوقه الشخصية فيما قدمت أمارة عسير خطابات متتالية كان آخرها من قبل أمير المنطقة يفيد بأن القضية أمنية بحتة وليس لديوان المظالم أي علاقة بها وأنها تقع ضمن صلاحيات الإمارة فقط .
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم أن تسلمت الجهات الأمنية ما يسمى في منطقة عسير بالهامور ( س . ز ) من سلطات الأمن الاماراتية ليتم ايداعه في سجن الحقوق المدنية بأبها لإثبات المطالب المالية التي يطالبه بها أكثر من 3000 شخص بعسير، ثم قامت الجهات الأمنية بعسير بتحويله إلى السجن العام.
وكان ( س . ز ) قد اتخذ مكتباً صغيراً (بلا لوحة) لممارسة نشاطه في جمع الأموال وحظي بشهرة واسعة بعد أن رفع سقف الأرباح الشهرية التي وزعها على عملائه إلى 30% بخلاف العيديات التي تتراوح بين 3000-5000 وأمام هذه المغريات اندفع المساهمون اليه ليجمع ما يقارب المليار ريال في أقل من خمسة أشهر.
وتزامن ظهور ( س . ز ) كمـشغل للأمـوال مع سقــوط هامور آخر ( م . ف ) مما حدا بالمســاهمين إلى استثمار اموالهم لديه لتعويض خسائرهم في ظل الأرباح الخيالية التي وعدهم بها غير آبهين بالتجارب السابقة وما خسروه فيها.
وبمجرد سقوط الهامور ( م . ف ) في يد رجال الأمن خشي (س.ز) من مواجهة مصيره ، فأخذ يفكر في وسيلة للهرب بعد أن جمع المال وبدأ في التخطيط من وقت مبكر للهروب الى خارج المملكة بعد أن حول أمواله الى احدى البلدان العربية التي قرر الاستقرار فيها بشكل نهائي، واستغل اجازة عيد الأضحى الماضي لتنفيذ مخططه وسافر بأموال المساهمين متنقلا من دولة الى اخرى حتى تم القبض عليه في مطار دبي قبل مغادرته الى بيروت قبل ستة أشهر.
وبوصول ( س . ز ) إلى السجن العام يرتفع عدد الهوامير المقبوض عليهم إلى خمسة ويبقى الدور على ( م . ب ) الذي تشير المعلومات إلى تواجده خارج المملكة ،فيما يبقى الكثير من المواطنيين في منطقة عسير ضحايا للمساهمات دون أي قرار ينص على إعادة أموالهم لهم بالطرق الشرعية التي تكفل حقوقهم وترفض أمارة عسير الإعتراف بوجود أي علاقة من قبل موظفيها في التعاون مع المساهمين رغم وضوحها من خلال شكاوى المواطنين الذين أبدو استيائهم من موظفي أمارة عسير بشأن عدم التفاعل مع قضاياهم والشكاوى المطروحة .
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
غير متواجد حالياً
ديوان المظالم يلغي قرار إمارة عسير ويأمر بإطلاق سراح هامور المساهمات المالية (س.ز)
