سابك ترفع أسعار الحديد 700 ريال للطن اعتبارا من اليوم 28/4/1431

قررت شركة سابك للصناعات الأساسية "سابك"، رفع أسعار الحديد 700 ريال للطن الواحد، على أن تشمل هذه الزيادة كافة المقاسات اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
ويأتي ذلك بعد رفض المجلس الاقتصادي الأعلى الذي اجتمع برئاسة الأمير سعود الفيصل رئيس اللجنة الدائمة في المجلس وزير الخارجية، القرارات التي أعلنتها في وقت سابق وزارة التجارة لمواجهة أزمة تجفيف السوق المحلية من الحديد بتقييد المصانع الوطنية بأسعار أقل من سعر التكلفة.
وأكد الاجتماع حرية السوق وعدم التدخل في الأسعار لحل المشكلات الاقتصادية، بعد أن ناقش أزمة الحديد من جميع جوانبها، مؤكدا أن قرارات وزارة التجارة لمواجهة الأزمة حملت معها مخالفات لمبادئ السوق الحرة التي تعتبر السعودية من أبرز الدول التي تتقيد بها.
وأعاد المجلس للشركات الحرية في وضع الأسعار التي يحددها مبدأ العرض والطلب ورفض التدخل المباشر في الأسعار، كما رفض رفع الرسوم الجمركية البالغة 5 في المئة على الحديد المستورد.
من جهة ثانية، تنظر لجنة البناء والتشييد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في اجتماعاتها المقبلة، مقترحات حول حصر مصانع الحديد الصغيرة والمتوسطة في المملكة، التي يقل إنتاجها عن 30 ألف طن سنويا، للعمل على تطويرها ودعمها فنيا وماديا، للتوسع في إنتاجها للتخفيف من حدة الأزمة الحالية في الحديد التي تعاني منها السوق المحلية وزيادة إنتاج تلك المصانع في المستقبل.


المصدر صحيفة الساعة

قرارات تطرح ولاتنفذ !!!

و تلاعب بالاسعار من قبل الشركات

ماقول الا رحنا فيها يابو مهند

التجارة” تلغي الـ 5% رسوم استيراد حديد التسليح وتخطط للتفتيش على المستودعات
عاجل ( متابعات)-

ألغت وزارة التجارة والصناعة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في الاسواق مع ارتفاع اسعاره.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة إن المملكة تريد تشجيع التجار على استيراد حديد التسليح وهم لا يرغبون في دفع رسوم على الشحنات نظرا لارتفاع أسعاره.
وأضاف أن المملكة تريد تفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في مشروعات البناء. وتنفق المملكة مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية في إطار سعيها لتنويع اقتصادها، وبإلغاء الرسوم تسقط المملكة تعريفة نسبتها خمسة في المئة كانت قد فرضتها في يناير ويأتي إلغاؤها بعد ارتفاع كريات الحديد (البيليت) في منطقة البحر الأسود. ومنتجو كريات الحديد في منطقة البحر الأسود من أكبر مورديه لمنطقة الخليج.
وقال تجار إن ارتفاع أسعار كريات الحديد دفع أسعار حديد التسليح في منطقة الخليج للارتفاع إلى حوالى 800 دولار للطن من 550 دولارا في وقت سابق هذا العام.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة إن الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد.
وأضاف في حديث نشرته صحيفة المدينة أن ذلك يهدف لمنع حدوث نقص مصطنع ينتج عن قيام التجار بتخزين الحديد ثم بيعه بسعر أعلى فيما بعد.
وكانت الوزارة رفعت العام الماضي حظر تصدير كان مفروضا على المنتجين المحليين عندما اعتبرت أن الامدادات كافية لتلبية الطلب المحلي. وامتنع المتحدث عن التعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة ستعيد فرض الحظر.
من جهة اخرى أكد تجار وصناع للحديد بان الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة أمس بإلغاء رسوم استيراد حديد التسليح 5% التي كانت فرضتها في يناير الماضي، أن هذا القرار سيسهم في تقليل الفارق السعري بين حديد سابك والحديد المستورد والمصانع السعودية الاخري التى يتجاوز الفارق السعري مع سابك مايقارب 750 ريالا تقريبا ، وقال الدكتور فيصل العقيل رئيس قسم التطوير والاعمال بشركة cpc المالكة مصانع شركة بحرة ستيل ومصنع الرياض ستيل للحديد أن هذه الخطوة متمازة وتأتى تلبية احتياجات السوق المحلى وانها ستساهم فى استقرار سوق الحديد المحلى بكل تأكيد وتعمل على اعادة الهدوء وعودة الحركة فى البناء ، وطالب العقيل دعم المصانع الحديد الصغيرة التي يقل إنتاجها عن 30 ألف طن سنويا بالمملكة للعمل على تطويرها ودعمها للتوسع في أنتاجها لتخفيف من حدة الازمة الحالية وزيادة الإنتاج في المستقبل.
مشيرا إلى انه لابد العمل على تقليل تكاليف انتاج هذه المصانع من خلال تقليل ارتفاع تكلفة أجور إيصال الكهرباء لهم حيث تبلغ تكلفة الكهرباء قوة «1 ميغا» نصف مليون ريال اليوم ، وأضاف أن خطوة وزارة التجارة بإلغاء هذه الرسوم ستعمل على إلغاء الفارق السعري الكبير بين المصانع بما لايقل عن 300 ريال تقريبا
ومن جانبه قال الدكتور على دايخ الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودية انه قرار صائب وانتظره السوق السعودي متوقعا أن تعود أسعار الحديد بواقع 5% من أسعارها الحالية بالسوق رافضا أعطاء رقما لهذا التخفيض ، وقال أن الحديد سيكون متوفر وسيعمل على أعادة الأسعار إلى الاعتدال المقبول للمستهلك، موضحا، أن هذه الخطوة في حال أقرارها سيكون الحديد متوفرا بالسوق ويعيد البناء إلى توهجه
ومن جانبه قال رئيس التنفيذي لأحدى المصانع الكبرى رفض الكشف عن اسمه أن هذا القرار لن يكون مؤثرا لان المشكلة -حسب وصفه- ليست في رسوم الضريبة الـ5 % انما المشكلة بالوعى الكامل لمعطيات سوق الحديد السعودي واشار الى ان ال 5% عندما فرضت لم تغير بالسوق، مطالبا ان يكون الاستيراد عن طريق الحكومة او كبار شركات المقاولات بالمملكة والتى تستحوذ على المشاريع الحكومية الكبرى
ومن جانبه قال المهندس رائد العقيل نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب مطالبا وزارة التجارة والصناعة إلى مراقبة السوق حتى لا يستغله بعض التجار لرفع الأسعار مرة أخري، وأكد أن المقاولين ومنذ أكثر من سنة طالبوا وزارة والصناعة بالعمل على دارسة السوق وإعطاء الحديد المستورد بالاتفاق مع الأجهزة الحكومية اعتماد “المستورد” في المشاريع الحكومية اموضحا أن مثل هذه الخطوة ستعمل على استقرار سوق سعريا
من جهته أكد المتحدث الرسمى الناطق باسم وزارة التجارة والصناعة أن السعودية تريد تفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في مشروعات البناء. وتنفق المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية، في إطار سعيها إلى تنويع اقتصادها. وخفف الإنفاق الحكومي من الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي.
علماً أن منتجي كريات الحديد في منطقة البحر الأسود من أكبر مورديه لمنطقة الخليج.
وتستخدم كريات الحديد لتصنيع حديد التسليح. وقال تجار إن ارتفاع أسعار كريات الحديد دفع أسعار حديد التسليح في منطقة الخليج للارتفاع إلى حوالي 800 دولار للطن من 550 دولاراً في وقت سابق هذا العام.
وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية أن الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد، وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد. وأضاف أن ذلك يهدف لمنع حدوث نقص مصطنع، ينتج من قيام التجار بتخزين الحديد، ثم بيعه بسعر أعلى في ما بعد.
وكانت الوزارة رفعت العام الماضي حظر تصدير، كان مفروضاً على المنتجين المحليين، عندما اعتبرت أن الإمدادات كافية لتلبية الطلب المحلي. وامتنع المتحدث عن التعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة ستعيد فرض الحظر.
وبدأت أسعار الحديد العالمية في الارتفاع، عندما قررت شركات فال البرازيلية وبي.اتش. بي بيليتون وريو تينتو - وهي أكبر ثلاث شركات لتعدين الحديد الخام في العالم، ولها الكلمة العليا في سوق الخام البالغ حجمها 80 مليار دولار - التحرك لتعديل النظام القياسي السنوي لتحديد الأسعار، والذي يعود إلى سنوات. وترغب الشركات في تبديل عقود الأسعار السنوية بعقود ربع سنوية، وربط أسعار الخام بأسعار السوق الفورية