النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الجمعه 6\7\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

نظراً لوجود وحدة توفر خدمات للحكومة
وزارة العدل الأمريكية توقف بيع شركة تابعة لـ"دبي العالمية"

لندن – رويترز

قالت مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأمريكية أوقفت بيع شركة "انشكيب" للخدمات البحرية، وهي أول شركة تابعة لمجموعة دبي العالمية يجري عرضها للبيع منذ بدأت أزمة ديون الامارة.

وأضافت المصادر أن الوزارة تجري تحقيقاً بشأن وحدة الخدمات الحكومية بالشركة.

وتقدم الوحدة خدمات للقواعد العسكرية وفي ميادين القتال وخدمات صيانة للسفن والطائرات وتسهم في خدمات الامداد والتموين العسكرية.

وأكد أحد المصادر أنه جرى ابلاغ الشركتين الخاصتين اللتين انحصرت المنافسة بينهما على شراء الشركة وهما "سينفن" و"سي في سي" في وقت سابق هذا الاسبوع بأن عملية البيع أوقفت. وذكر مصدر آخر أن من المرجح الآن إلغاء المزاد بأكمله.

ويشكل انهيار عملية البيع التي كان من المتوقع في مرحلة ما أن تبلغ حصيلتها 800 مليون دولار ضربة لمجموعة دبي العالمية المنهمكة حالياً في اعادة هيكلة وتبلغ ديونها للبنوك حوالي 14.4 مليار دولار.

وشركة "انشكيب" للخدمات البحرية مملوكة لشركة "استثمار" الذراع الاستثمارية لـ"دبي العالمية" وجذبت في بادئ الأمر اهتمام 10 أو أكثر من دور الاستحواذ العالمية التي ترى في اصولها الخفيفة وأنشطتها المولدة للسيولة وسيلة جيدة للرهان على انتعاش للتجارة العالمية.

ويأتي التحقيق الامريكي بعد توجيه اتهامات رسمية لشركة "أجيليتي" الكويتية، أكبر شركة خليجية لخدمات الامداد والتموين، واتهمت السلطات الأمريكية "أجيليتي" بالاحتيال على الجيش الامريكي في عقود توريد قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

ورفضت "دبي العالمية" و"انشكيب" للخدمات البحرية و"سينفن" الادلاء بتعليق، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في "سي في سي" ووزارة العدل الامريكية للحصول على تعليق.

يُشار إلى أن شركة "استثمار"، التابعة لدبي العالمية، استحوذت على شركة "انشكيب للخدمات البحرية" في عام 2006. وتدير "انشكيب" أكثر من 50 ألف ميناء كل عام من خلال شبكة من 2300 شخص موزعين في 210 موانئ في أكثر من 50 بلداً. وتتنوع قائمة عملائها التي تضم أكثر من 2500 شركة عاملة في قطاعات النفط والرحلات البحرية وسلاح البحرية وشركات الحاويات.

الخبر الثاني,,~

صعدت 0.78% في مايو
ارتفاع أسعار المستهلكين في دبي مدعومة بكلفة السكن والغذاء

دبي – رويترز

ارتفعت أسعار المستهلكين في دبي في مايو (أيار) الماضي على أساس شهري 0.78% بعد انخفاضها على مدى ستة أشهر، مدعومة بشكل رئيس بارتفاع اسعار المساكن والمواد الغذائية.

وكانت أسعار المستهلكين قد انخفضت0.9% في أبريل (نيسان)، وهو أكبر انخفاض شهري منذ 2008 على الاقل.

وتسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي في تراجع نمو اسعار المستهلكين في منطقة الخليج من مستوياتها القياسية التي بلغتها في 2008 وشهدت دول مثل الامارات وقطر انكماشاً في الاسعار في العام الماضي. وتنشر دبي بيانات مستقلة عن بيانات دولة الامارات.

ومقارنة مع مستوياتها قبل عام ارتفعت الاسعار في مايو بنسبة 0.48% بعد انخفاضها 0.06% في أبريل، وهو أول انخفاض سنوي منذ 2008.

والبيانات غير متاحة عن الفترة السابقة على 2008 عندما بلغ معدل التضخم ذروته عند 10.8%. ولم تصدر الامارات بعد بيانات التضخم الاتحادية لشهر مايو.

وعلى اساس شهري ارتفعت اسعار المستهلكين في الامارات 0.79% في ابريل، في حين انخفضت 0.04% على اساس سنوي.

وبلغ التضخم في امارة أبوظبي في مايو 0.28% على اساس شهري و3.02% على أساس سنوي.

الخبر الثالث,,~

رئيس الوزراء البريطاني: الشركة تواجه فاتورة تعويضات ضخمة
"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيفها الائتماني لـ"بريتش بتروليوم" درجتين

نيويورك – رويترز

خفّضت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" تصنيفها الائتماني لشركة "بريتش بتروليوم" (بي بي) بسبب زيادة في التقديرات الخاصة بالالتزامات على الشركة النفطية البريطانية العملاقة والمترتبة على التسرب النفطي في خليج المكسيك.

وخفضت "ستاندر اند بورز" تصنيفها للشركة درجتين إلى A، وهو سادس أعلى تصنيف استثماري من AA-، وقالت إنه من المحتمل إجراء المزيد من الخفض للتصنيف، اذا زادت التكاليف التي تواجهها "بي بي" في ما يتصل بالتسرب النفطي.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن شركة "بي بي" تواجه فاتورة تعويضات ضخمة في ما يتعلق بالتسرب النفطي في خليج المكسيك، لكنها تريد أيضا ان ترى افقاً واضحاً لمستقبلها.

واعترف كاميرون بأنه سيتعين على "بي بي" أن تنفق مبلغاً كبيراً جداً من المال لتسوية مطالبات التعويضات وإصلاح آثار ما سماه كارثة بيئية.

وأشار إلى أن "بي بي" مؤسسة مهمة لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وتحتاج إلى الاستقرار، مضيفاً أن حوالي 40% من مساهمي "بي بي" يوجد مقرهم في بريطانيا وأن هناك نسبة مماثلة في الولايات المتحدة.

وقال كاميرون "ما تريده بيبي هو أفق من الوضوح واليقين بشأن المستقبل حتى يمكنها ان تكون شركة قوية ومستقرة". وأضاف أنه والرئيس الامريكي باراك اوباما أجريا حواراً عقلانياً بشأن وضع الشركة.

ولفت كاميرون إلى أن "بي بي" على دراية بالتزاماتها وأنها ينبغي لها أن تفي بها، مؤكداً أن "بي بي" نفسها تعترف بأن عليها التزامات ضخمة وأنها سيتعين عليها ان تنفق مبلغاً كبيراً جداً من المال لوقف التسرب والقيام بعملية التطهير ودفع التعويضات المناسبة.

وفي أول ظهور له امام الكونغرس الامريكي، حاول الرئيس التنفيذي للشركة توني هايورد الدفاع عن "بي بي" في مواجهة الانتقادات التي تعرضت لها بشأن كيفية ردها على انفجار الحفار والتسرب النفطي الذي حدث في 20 ابريل (نيسان).

وقال هايورد إن التسرب النفطي ما كان ينبغي أن يحدث أبداً. ووعد بعمل كل ما يلزم لإصلاح الاضرار الناتجة عن التسرب الهائل.

الخبر الرابع,,~

في إطار مكافحة جرائم متعلقة بغسل الأموال
السعودية تفرض على البنوك مراجعة مصادر الحسابات التي تتجاوز نصف مليون ريال

دبي – الأسواق.نت

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن توجيهات صدرت إلى القطاع البنكي في السعودية لحصر حسابات العملاء البنكية التي تصل أرصدتها النقدية أو تتجاوز الـ500 ألف ريال، وذلك بغية مراجعة مصادرها، في إطار مكافحة جرائم محتملة قد تكتسب طابع "غسل الأموال".

وقال مصدر بنكي للصحيفة إن البنوك تلقت قبل فترة، تعميما يتضمن توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي بحصر أرصدة الحسابات البنكية التي يوجد في أرصدتها مبلغ نصف مليون أو أكثر، وذلك في إطار عمليات مكافحة غسل الأموال الممكن أن تنتج عن نشاطات غير مشروعة.

وأضافت الصحيفة أن البنوك تلقت في وقت سابق، خطابا من الجهات الأمنية يتضمن أسماء مشتبه بهم، مطلوب مراجعة حساباتهم البنكية.

وقالت إن إدارات الالتزام بالبنوك السعودية، التي تضطلع بمهمة التثبت من جرائم غسل الأموال، تتحقق بشكل دوري من حسابات أشخاص تشتبه بهم السلطات الأمنية بضلوعهم في نشاطات تمويلية لتنظيم القاعدة.

وأفصحت أرقام رسمية، عن أن عدد بلاغات الاشتباه بقضايا غسل الأموال التي تلقتها الأجهزة الأمنية بين عامي 2004 و2008، وصل إلى 2968 بلاغا، أحيل 506 منها للتحقيق، وهو ما يمثل 17 في المائة فقط من مجموع البلاغات.

وتوضح الأرقام بأن هناك زيادة سنوية في عدد قضايا غسل الأموال المحالة إلى التحقيق، حيث سجل عام 2004 إحالة 41 قضية فقط، بينما ارتفع هذا العدد إلى 225 قضية عام 2008.
وكانت السعودية قد سنت نظاما لمكافحة غسل الأموال، بعد أشهر قليلة من بدء النشاطات الإرهابية على أراضيها، وعقدت دورات مكثفة للعاملين في الأجهزة المعنية ذات الصلة بالتحقق والتثبت من جرائم غسل الأموال.

ومع لجوء السلطات النقدية في السعودية، لمراجعة الأرصدة النقدية التي يشتبه بأن تكون ناجمة عن عمليات غسل أموال، يؤكد الخبير الاقتصادي البوعينين، أن من الضرورة الربط بين المقدرة المالية للفرد، وبين ما يقوم بإيداعه من أموال في القطاع المصرفي.
وأشار الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إلى المخاطر المترتبة على عمليات غسل الأموال، مبرزا الخطورة الدولية على الدولة التي تتهم بأنها كانت ممرا لعمليات غسل الأموال، موضحا أن القطاع المصرفي إذا ما اتضحت علاقته بعمليات غسل الأموال، فإن ذلك يعني فقد الثقة فيه، وتحميله غرامات قاسية.

وأكد وجود علاقة طردية بين زيادة مستويات التبادل النقدي اليدوي، وجرائم غسل الأموال، مبينا أن تلك العلاقة تتحول إلى عكسية في حال تم الاعتماد على التقنية في التبادلات النقدية.
تحياتي
ريم الموازين ..~