كامرون: الإفراج عن المقرحي خطأ

كامرون: الإفراج عن المقرحي خطأ



كامرون لن يلتقي الشيوخ الأميركيين المطالبين بتحقيق حول إطلاق المقرحي (رويترز)
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كامرون إن إفراج السلطات الأسكتلندية عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي كان خطأ، لكن مكتبه استبعد فتح تحقيق حكومي في الموضوع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كامرون قبل سفره اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس باراك أوباما، في وقت يتصاعد فيه الجدل بلندن وواشنطن بشأن احتمال لعب شركة النفط البريطانية بي بي لدور ما في الإفراج عن المقرحي الذي أدين في قضية تفجير طائرة ركاب أميركية فوق لوكربي بأسكتلندا عام 1988.

وقالت السفارة البريطانية في واشنطن إن كامرون لن يلتقي أيا من أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الذي طالبوا بفتح تحقيق حول ظروف الإفراج عن المقرحي.

وكان هؤلاء المشرعون الأميركيون قد سلموا في وقت سابق رسالة إلى السفير البريطاني في الولايات المتحدة نايجل شاينوولد طالبوا فيها الحكومة البريطانية بالتحقيق في ملابسات إطلاق سراح المقرحي.

وجاءت تلك المطالبة على خلفية تقارير تشير إلى أن بي بي مارست ضغوطا على السلطات البريطانية للإفراج عن المقرحي، آملة أن يساعدها ذلك في دخول سوق التنقيب عن النفط في ليبيا.

ويعتزم مجلس الشيوخ الأميركي عقد جلسات استماع هذا الأسبوع حول ما إذا كانت هناك دوافع ما -غير حالة المقرحي الصحية- وراء قرار الإفراج عنه.

وستطلب اللجنة من المسؤولين في شركة بي بي الإدلاء بشهادتهم، بعد أن أقرت الشركة بأنها ضغطت على الحكومة البريطانية في عام 2007 بشأن إبرام اتفاق مع ليبيا لنقل سجناء، دون أن تشير بالتحديد إلى المقرحي.

"
وليام هيغ: لا توجد أدلة تشير بأي طريقة إلى تورط شركة بي بي في قرار السلطة التنفيذية الأسكتلندية بالإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية

"
دعوة للمراجعة
وقبل زيارة كامرون لواشطن حثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون السلطات البريطانية والأسكتلندية على مراجعة قرار الإفراج عن المقرحي.

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قد نفى قبل يومين وجود أدلة تثبت علاقة شركة بي بي بالإفراج عن المقرحي.

جاء ذلك في رسالة بعث بها هيغ إلى نظيرته الأميركية وإلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري الذي عارض الإفراج عن المقرحي.

وقال هيغ في رسالته إنه "لا توجد أدلة تشير بأي طريقة إلى تورط شركة بي بي في قرار السلطة التنفيذية الأسكتلندية بالإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية، أو أي تلميح بأن السلطة التنفيذية الأسكتلندية قررت الإفراج عن المقرحي من أجل أن تسهل صفقات نفط لشركة بي بي".

وتأتي الرسالة ردا على اقتراح كلينتون على هيغ هاتفيا الجمعة أن تقدم الحكومة البريطانية تفسيرا للمشرعين الأميركيين عن ملابسات الإفراج عن المقرحي للتأكد من أنهم يتفهمون الأمر بالكامل.

وكانت السلطات الأسكتلندية -التي كانت تحظى بسلطة النظر في القضية- أفرجت عن المقرحي في أغسطس/آب 2009 لأسباب إنسانية، حيث كان يعاني من السرطان، وقال الأطباء إنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر، غير أنه لا يزال حيا.


الخبر الثاني له علاقه با الخبر الاول





إيران وبي بي في لقاء كاميرون بأوباما

طغى موضوع البرنامج النووي الإيراني وإطلاق الليبي عبد الباسط المقرحي المدان بقضية لوكربي على لقاء رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بواشنطن مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، إضافة لموضوع شركة بي بي البريطانية، سواء لتدخلها المزعوم للإفراج عن المقرحي أو فيما يتعلق بأزمة التسرب النفطي بخليج المكسيك وما يرتبط بذلك من مطالب بالتعويض.

وفي الموضوع الإيراني قال أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع كاميرون عقب اجتماعهما بالبيت الأبيض إن على إيران أن تفهم أن طريق تحدي المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي سيقود إلى مزيد من عزلتها.


وأكد أوباما أن بلاده، رغم العقوبات الأخيرة على طهران، لا تزال ملتزمة بالحل الدبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية. وحيى أوباما كاميرون "لجهود بريطانيا لضمان عقوبات قوية من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة".


ورحب الرئيس الأميركي بقرار كاميرون نشر المزيد من المعلومات عن إطلاق المقرحي.


من جانبه رفض كاميرون -الذي يزور واشنطن لأول مرة منذ تقلده منصبه في مايو/أيار الماضي- فتح تحقيق في مسألة الإفراج عن المقرحي وقال إنه كان قرار الحكومة الأسكتلندية وليس شركة بي بي.


وأشار كاميرون إلى أنه رغم أن الحكومة السابقة نشرت قدرا كبيرا من المعلومات فقد طلب من مستشار مجلس الوزراء "أن يعود ويراجع كل هذه الأوراق ليرى إن كانت هناك حاجة لنشر مزيد من المعلومات عن خلفية هذا القرار".


كما ناقش الزعيمان قضايا خارجية تهم واشنطن ولندن كالحرب في أفغانستان ومسألة تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة العالمية.

لوكربي مجددا
وقبيل وصوله إلى واشنطن نشرت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن كاميرون رفض طلبا بمقابلة أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي لمناقشة خلفية إطلاق المقرحي المدان في تفجير طائرة ركاب في أجواء لوكربي عام 1988 من سجن أسكتلندي العام الماضي.

وجاء في الرسالة التي وجهها أعضاء الشيوخ الأميركي أنهم يرغبون في مناقشة القضية ومعرفة "الخلفيات التي رافقت إطلاق الضابط الليبي حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مستقبلا"، وانتقدوا تمتع المقرحي بالحرية وهو "المسؤول عن مقتل 270 شخصا في تفجير لوكربي".

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قال الأسبوع الماضي إنه لا يوجد دليل على ضلوع بي بي في الإفراج عن المقرحي أو أن يكون قرار الإفراج اتخذ لتسهيل عقد صفقات نفطية لشركة بي بي.

من جهة أخرى حظي موضوع الشركة البريطانية بأهمية بارزة في هذه الزيارة في ظل مطالب أميركية يقودها أوباما لتقديم تعويضات إلى الجهات المتضررة من تسرب البئر النفطية في خليج المكسيك.

وضمن هذا الإطار قال كاميرون –قبل بدء الزيارة- إنه سيدافع عن بي بي في واشنطن، وهو يشعر بقلق من إمكان أن تواجه الشركة طلبات تعويض غير معقولة من شركات وعائلات تأثرت بأسوأ تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة.


المصدر: الجزيره وكالات


التعليق

يظهر أن الحديث عن المآسي في زماننا المقلوب قد يطول, كيف لا ؟ ونحن نقرأ عن مأساة الحلاج التي أسهب الأدباء في وصفها , وعن مأساة شعب فلسطين الذي تشرد فوق كل كوكب , وعن مأساة شعب غزة الذي يعاني ما يعاني من التجويع والحصار , وعن مأساة دارفور التي أراد لها راسمو السياسة الحديثة أن تطول , وما وراء الأكمة ما وراءها , ولكن يلفت نظري بصورة خاصة مأساة المقرحي عبد الباسط , وما أريد لها من اتهام شعب , وإدانة نظام , تمهيداً لاستعباد أمَه .
في غمرة ما ذكرناه من مآس ماضية، وأخرى ماثلة، وربما أخرى قادمة، يحضرني بيت للشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود في فلسطين وهو يقول:


وسابقت النسيم ولا افتخار أليس عليَ أنْ أفدي بلادي


فالشاعر و المقرحي كلاهما ضحية وشهيد،فالأول سَطَر بدمائه انشودة المجد،والثاني قدَم نفسه قرباناً لأمته،في جريمة لم يرتكبها فصدق فيهما قول القائل:"والجود بالنفس أقصى غاية الجود".
وإذا كان عمر المختار قد سبق المقرحي إلى حبل المشنقة من أجل أنْ تعيش ليبيا ،فقد اختار المقرحي ظلام السجن،وقهر الأيام حتى لا يتخذ ظالم غشوم ،مُسلَح بكل أدوات التخريب ،وصياغة المؤامرات الإساءة إلى ليبيا حُجَة،ونهب خيراتها سبيلاً،وتعذيب شعبها منهجاً.
لقد كانت قضية لوكوربي، وما تبعها من مؤامرات واتهامات ومحاكمات تمثيلا لسياسة التسلط والظلم، وسقوطا لميزان العدالة التي يدعي أصحابه أنهم المدافعون عنه، فكان تلفيق التهمة أولا لنظامنا الثوري لا لشيء إلا لأنه يدافع عن المظلومين، ويجبر كسر المحرومين، ثم اقتضت السياسة العجيبة أن تلجأ إلى أسلوب الهجوم المباشر، فكان عليهم الاتهام وبشكل واضح لفارسين من فرسان ليبيا، إحصانا في الظلم، وتكربا للابتزاز، وكان لا بد من إصدار الحكم، فكانت الإدانة ولا شيء غير الإدانة وهذا ما أشارت دوائر المؤامرة، وكهنة السياسة، فتقبل المقراحي الحكم وهو يصرخ:أقبله ولكني بريء وشعبي بريء براءة الذئب من دم يوسف، لتبدأ بعد ذلك فصول المأساة الجديدة .(جنبنا الله وإياكم المآسي).


أوجه العدالة مختلفة بين الدول المتقدمة التي تحكمها الدساتير والقوانين وضغط الشارع الذي يمثل القوة المطلقة، وخاصة في الحقوق التي تكفلها نُظمها، لكنها خارج هذا النطاق لا تهتم بالآخر، إلا من بعض الشخصيات والمنظمات التي تساهم في جمع التبرعات للجوعى والمرضى، أو من يتعرضون للكوارث، في حين في العالم الثالث النقيض تماماً أي أن المواطن لا يتمتع بالحق القانوني والمعنوي، والدليل أنه في واقعة لوكربي تم الضغط على ليبيا بدفع مليارات الدولارات تعويضاً عن الخسائر البشرية والمادية، وهو ما وضعها في صلب التهمة..

قد يكون عبدالباسط المقرحي ضحية وظيفته، والتكليف بأداء دوره دون مناقشة أو مواجهة الصعوبات الإجرائية، وعندما يتحدث أنه سيثبت بالبرهان براءته من الحادثة فإن القوانين والمحامين والهيئات القضائية الاسكتلندية، قد تأخذ بهذا الحق إذا ما ثبتت الحقائق وهنا يستطيع مقاضاة تلك الأطراف على ضوء ما حدث في عقوبته، لأن القضاء هناك يبني أحكامه على الإثبات بالبراهين..

حادثة المقرحي تشبه العديد من القضايا التي لا تزال موضع جدل، حين تسمي بعض الدول رجلاً خرج على القانون بطلاً، والدليل أن الملاحقات الدولية لشخصيات نافذة قد تجعلهم عرضة للسجن والمساءلة، وقد كان الاتهام للرئيس السوداني بجرائم الإبادة، ثم وزير الدفاع الإيراني المرفوع عليه عدة قضايا من قبل الأرجنتين لتكون وسائل ضغط وملاحقة إلا إذا ثبت العكس من قبل المجتمع الدولي..

المشاري حفظك الله
تحياتي لك
اخوك ولد النشاما

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

يعطيك العافية