النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 14\8\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

تساؤلات حول أسباب تجنيب مخصصات بـ 1.2 مليار درهم
"الامارات دبي الوطني" يصدم السوق بتراجع أرباحه 53% في الربع الثاني

دبي - الأسواق.نت

تراجعت أرباح بنك الامارات دبي الوطني في الربع الثاني من 2010، بنسبة 53%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الأرباح الى 398 مليون درهم.

وجاءت أرباح الربع الثاني أقل من متوسط توقعات المحللين الذي كان عند 736 مليون درهم.

وتضمنت نتائج الربع الثاني لبنك الامارات دبي الوطني خسائر بلغت 37 مليون درهم على تداول الاوراق المالية مقابل ارباح 132 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت المخصصات التي اتخذها البنك خلال الربع الثاني من العام نحو 1.2 مليار درهم ليرتفع بذلك اجمالي المخصصات التي اتخذها البنك خلال النصف الأول من العام الى 1.7 مليار درهم.

وانخفض إجمالي الإيرادات في النصف الأول بنسبة 11%، إلى 4.9 مليار درهم، فيما انخفض صافي الدخل بنسبة 5%، إلى 3.5 مليار درهم، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية محمد علي ياسين إن بنك الإمارات دبي الوطني نجح في تخفيض المصاريف التشغيلية بنسبة 13%، إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من 2009.

وأضاف ياسين في حديثه لقناة العربية أن ما أثر على ربحية البنك محفظة السندات التي ربما يكون قد جنب لها مخصصات في النصف الأول، وقد يكون البنك لديه استثمارات في سندات لدول أوروبية.

وأشار ياسين إلى أن انكشاف بنك الإمارات دبي الوطني على دبي العاليمة ليس كبيراً مقارنة ببنوك أخرى، مشيراً إلى أن انكشاف البنك على ديون نخيل العقارية يعتبر أكبر وقد تم تسوية ملف ديون نخيل بالفعل، والبنك ليس بحاجة لأخذ مخصصات لدبي العالمية.

وأكد ياسين أن تجنيب البنك لمخصصات إضافية ربما يكون ذلك تحسباً لاي طارئ وقد يعود جزء من هذه الأموال في المستقبل، ليكون تجنيب المخصصات عبارة عن تخبئة بعض الارباح للمستقبل.

وأوضح ياسين أن حركة سهم الإمارات دبي الوطني الإيجابية اليوم هي أكبر دليل على تعامل المستثمرين مع هذه النتائج، خاصة وأن البعض كان يتخوف من أن تحمل النتائج أمور سلبية.

الخبر الثاني,,~

بسبب مستنقعات في المنطقة التجارية نتجت عن تسرّب مياه جوفية
السعودية.. 22 مليار ريال استثمارات في قطاع السيارات بجدة مهددة بالضياع

دبي – الأسواق.نت

تقدم أكثر من 800 تاجر ومستثمر في معارض السيارات في مدينة جدة بشكوى جماعية إلى المجلس البلدي لحمايتهم من كارثة صحية، بعد أن شكلت تسرّبات المياه الجوفية مستنقعات في المنطقة التجارية التي تصل مبيعاتها السنوية إلى 22 مليار ريال.

من جانبه، أكد بسام أخضر عضو المجلس البلدي في جدة، أن عددا من أصحاب معارض السيارات والعمال داخل المعارض تعرّضوا للإصابة بمرض "حمّى الضنك"، نتيجة انتشار البعوض داخل ساحات المعارض، بسبب سوء النظافة بعد انتشار البرك الحاضنة للبعوض الناقل للمرض.

وأوضح أخضر في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، أنه بناء على الشكوى الواردة من أصحاب معارض السيارات، جنوبي جدة، فقد تقرر القيام بجولة ميدانية لرصد جميع الشكاوى والتأكد منها والتعرُّف على مزيد من المشكلات قبل الرفع رسميا لإيجاد حلول جذرية لها.

وأوضح أن المجلس سيتحرّك لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاحتواء الكارثة، وعلى هذه الجهات، ومنها أمانة جدة، أن تتحرّك بشكل عاجل تجاه منطقة تضخ أموالاً يومية لخزانة الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد عويضة الجهني رئيس ملاك المعارض ودلالي السيارات ومحال قطع الغيار في جدة مطالبة الجهات ذات العلاقة بوضع حلول جذرية وعاجلة تجاه الكارثة التي أصبحت تهدد 10 آلاف موظف وعامل في هذا المجمع الحيوي الذي يعد أكبر تجمع تجاري في المنطقة من حيث المساحة أو الإيراد المادي الذي يتجاوز مبيعاته اليومية 60 مليون ريال.

وذكر الجهني أن الشكوى تضمنت عدة نقاط، أهمها تدفق المياه الجوفية التي أصبحت تزداد خلال الآونة الأخيرة وتحويل الشوارع إلى ورش صيانة ومعارض لمزاولة البيع والشراء تدار من عمالة وافدة التي وجدت ملاذا آمنا بعيدا عن أعين الرقابة ومواقع لممارسة مهنتهم بشكل غير نظامي ومجاني يكسبون منها أموالا طائلة، إضافة إلى انسداد معظم الطرقات داخل المعارض نتيجة تراكم المخلفات والأتربة والسيارات الخربة.

وزاد الجهني أن هناك فوضى بعد توجه مجموعة من راغبي الشراء والشريطية للوقوف أمام المدخل الرئيسي للمعارض وتحت الكوبري في طريقة غير حضارية لاصطياد زبائنهم قبل وصولهم للمعارض ولا يهمهم إلا الحصول على العمولة، الأمر الذي زاد من العشوائية في طريقة البيع".

وأكد رئيس أصحاب معارض ودلالي السيارات ومحال قطع الغيار في جدة، أن المستفيد الأول والأخير من هذه الفوضى هم العمالة الأجنبية والذين يعملون بطريقة مخالفة للقوانين، مشيرا إلى أن هؤلاء لا تعنيهم سمعة المعارض ضاربين بكل الأنظمة عرض الحائط وهو ما يزيد من حالات الغش التجاري داخل المعارض.

الخبر الثالث,,~

قضية الرقابة على الخدمات تتفاعل رسميا
هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية: لا نية لإيقاف تطبيقات "البلاك بيري"

دبي - الأسواق.نت

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات أن تشغيل خدمات هواتف "بلاك بيري" يجري حالياً خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية.

وأضافت أن "خدمة بلاك بيري تعدّ الوحيدة التي تصدّر من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج الدولة".

وأوضحت أنه "نتيجة الكيفية التي تجري من خلالها حالياً إدارة البيانات وتخزينها، فإن بعض تطبيقات "بلاك بيري" تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر في الصعيدين الاجتماعي والقانوني، وعلى صعيد أمن البلاد".

وأشارت إلى أن "الهيئة سعت إلى إيجاد حل لهذه القضايا ذات الحساسية العالية، وهي تضع نصب عينيها البحث عن حل يضمن حماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد وشركات، الذين يتجاوز عددهم الـ500 ألف مشترك، وبما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة".

يشار إلى أنه تم إطلاق خدمات "بلاك بيري" في الإمارات عام 2006، قبل سنة من إصدار التشريعات التي تضمنتها رخصة السلامة والطوارئ والأمن الوطني عام 2007، والتي تكفل تنظيم تطبيقات "بلاك بيري" في الدولة.

وكان موقع "الأسواق.نت" قد سلط الضوء على قضية الرقابة على تطبيقات "بلاك بيري". ونشر الموقع تفاصيل عن تفاعل القضية، إذ ذكر أن شركة «RIM» الكندية تتحفظ على نشر خوادم خارج مقرها الرئيس في كندا، عازية ذلك إلى جودة الخدمة التي تقدمها، ما يصعّب خدمات الصيانة في حال حدوث خلل في الأجهزة.

وأكد أن الخلاف بين الشركة وكثير من الدول بدأ بعد تفجيرات الهند عام ،2008 إذ تبين استخدام منفذو التفجيرات خدمات "بلاك بيري" في تواصلهم، ما دفع مسؤولين في الحكومة الهندية إلى الطلب من الشركة الكندية فك تشفير الرسائل المتداولة، وهو ما رفضته الشركة بزعم أنها لا تسمح لأي طرف بالاطلاع على طريقة تشفير بياناتها، التي توصف بأنها من أقوى أساليب التشفير الحالية.

وفي اتصال مع قناة "العربية"، قال مدير ادارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات محمد غياث إنه لا يةجد نية لإيقاف أي خدمة من خدمات "البلاك بيري".

وأكد أنه لا توجد تشريعات خاصة بإستخدام "البلاك بيري" في الامارات، موضحا أن الهيئة تدرس كافة الخيارات المتاحة للحفاظ على حقوق الشركات والأفراد.

ولفت غياث إلى أن البيانات المتناقلة عبر الأجهزة المذكورة تتم من خارج الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لحماية البيانات من أي تعرض للكشف أو سوء الإستخدام.

وقال إن الهيئة في محادثات متواصلة مع شركتي "اتصالات" و"دو" وشركة RIM الكندية، المزود الرئيسي بخدمات "البلاك بيري"، بهدف حماية البيانات وليس فرض رقابة عليها.

وألمح إلى وجود تعاون مع هيئات التنظيم الاتصالات في الدول العربية بشأن إيجاد حلول لموضوع البيانات.

الخبر الرابع,,~

مع إلزامها بسداد كامل المبلغ والقروض التي منحت لهما
البنك الزراعي بالسعودية يفصل موظفين لاختلاسهما 406 آلاف ريال

دبي – الأسواق.نت

قام البنك الزراعي في السعودية بفصل موظفيْن، بعد أن كشف ديوان المراقبة العامة عن اختلاسهما مبلغ 405.9 ألف ريال، وذلك بعد التحقيق معهما والتأكد من ارتكابهما لهذه الجريمة.

ونقلت صحيفة المدينة السعودية عن مصدر مطلع بالبنك قوله إن الموظفين اللذين نفذا عملية الاختلاس تم القبض عليهما والتحقيق معهما عن كيفية عملية الاختلاس وطريقة تنفيذها.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن إدارة البنك أصدرت أمرًا بفصل الموظفين فور التأكد من ارتكابهما لهذه العملية، مشيرا إلى أنه تم تحميلهما كامل المبلغ وتحصيله منهما بالطرق النظامية، وكذلك القروض التي منحت لهما من البنك، مبينًا أنه تمت إحالتهما للجهات المعنية للتحقيق معهما وإصدار الحكم في حقهما.

وأشار إلى أن البنك يعمل مع ديوان المراقبة العامة للحد من إهدار المال العام وتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن، بالإضافة إلى تحصيل المبالغ المستحقة للبنك.

وكان الديوان كشف عن عملية الاختلاس وقروض مستحقة على الموظفين منحت لهما قبل الاختلاس، بالإضافة إلى مديونية على وزارة المالية للبنك منذ سنوات عديدة لم تقم بسدادها تقدر بحوالى 280.5 مليون ريال.

وطالب الديوان البنك بتحصيل المبلغ المختلس والاستمرار في الحسم حتى سداد كامل المديونية المستحقة والقروض التي عليهما وكذلك إلزام وزارة المالية بضرورة سداد ما عليها من مبالغ للاستفادة من عوائد استثماراتها ولزيادة رصيد الإيرادات وتعزيز قدرة البنك على الإقراض.

وأشار الديوان في تقرير إلى أنه بلغ رصيد الأقساط المستحقة السداد للبنك حوالى 5.1 مليار ريال، مؤكدا أنه على البنك ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيله طبقا لنظام البنك وتنفيذ الأوامر السامية والقرارات، التي تؤكد ضرورة تحصيل الأموال العامة ومخاطبة الجهات الحكومية لحسم أية استحقاقات مالية لديها لصالح المقترضين وكفلائهم.

تحياتي
ريم الموازين ..~

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

يعطيك العافية