النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 15\8\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

الشركة تكبّدت 17 مليار دولار خسائر بالربع الثاني من 2010
كارثة خليج المكسيك تطيح بالرئيس التنفيذي لـ"بي بي" البريطانية

دبي – الأسواق.نت

تكبّدت شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم "بي بي" خسائر بقيمة 17.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010، مقابل أرباح صافية بقيمة 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت شركة "بي بي" أن الرئيس التنفيذي للشركة، توني هايورد، قدم استقالته، وسيغادر منصبه في أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يخلفه الأمريكي، وروبرت دادلي الذي تولى جهود الإشراف على عمليات وقف التسرب والتنظيف.

وكشفت "بي بي" أن حجم خسائرها جراء كارثة التلوث النفطي في خليج المكسيك، بلغ نحو 32 مليار دولار.

وقال كارل هنريك سفانبرج، رئيس مجلس إدارة الشركة معلناً خروج هايوارد "مأساة انفجار البئر ماكوندو والأضرار البيئية اللاحقة كانت نقطة تحول "بي بي" لاتزال شركة قوية لكنها ستكون شركة مختلفة من الآن فصاعداً".

وقالت "بي بي" إن دودلي الذي يرأس حالياً العمليات الأمريكية للشركة سيباشر مهامه الجديدة من لندن وسيسلم مهامه الحالية الى لامار مكاي، وسيحصل هايوارد على راتب عام بما يعادل 1.045 مليون جنيه إسترليني (تعادل 1.6 مليون دولار)

وباستبعاد أثر التسرب النفطي وسائر التكاليف غير التشغيلية تبلغ أرباح "بي بي" 4.98 مليار دولار وهو ما يتماشى مع متوسط توقعات 11 محللاً استطلعت رويترز آراءهم.

ولا يشمل هذا الرقم المكاسب أو الخسائر المتعلقة بأي تغير في قيمة مخزونات
الوقود، أي أنه يعادل صافي الربح كما تعرفه قواعد المحاسبة الأمريكية.

وفي بيان ثالث قالت "بي بي" إنها تعتزم بيع أصول تصل قيمتها الى 30 مليار دولار على مدى 18 شهراً القادمة وخفض مستوى صافي ديونها الى ما بين 10 و15 مليار دولار على مدى الفترة ذاتها.

وقالت الشركة إنها ستدرس موقفها بشأن توزيعات الأرباح النقدية في المستقبل عندما تعلن نتائج أعمالها للربع الأخير من العام.

وروبرت دادلي هو عضو في مجلس إدارة "بي.بي" مكلّف بأنشطة المجموعة في الامريكتين وآسيا، وقد انضم إلى المجموعة البريطانية عندما اشترت عام 1998 شركة النفط الامريكية "اموكو" التي كان يعمل فيها منذ 20 عاماً.

وتعرض هيوارد البالغ من العمر 52 عاماً لانتقادات حادة وهجوم شديد في الولايات المتحدة بسبب طريقة إدارته لأزمة البقعة النفطية التي تلوث خليج المكسيك، وهي أسوأ كارثة بيئية تشهدها الولايات المتحدة، التي نجمت عن انفجار وغرق المنصة
"ديب ووتر هواريزن" التابعة للمجموعة في 22 ابريل الماضي.

وكانت "بي بي" اتفاقاً مع منافستها الأمريكية "أباتشي" لبيعها أسهماً بقيمة 7 مليارات دولار، تمثل 385 مليون برميل من الاحتياطات النفطية في الولايات المتحدة وكندا ومصر.

وخسرت أسهم "بي بي" أكثر من 50% منذ بدأ التسرب النفطي في ابريل الماضي، وأغلق سهم الشركة منخفضاً عند 322 بنساً في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

الخبر الثاني,,~

خبراء: أسهمها الأكثر عرضة للمضاربة والأضعف أداءً
اتساع نطاق المطالبات بوقف طرح شركات التأمين في السوق السعودية

دبي – الأسواق.نت

اتفق عدد من الاقتصاديين على أن وقف طرح شركات التأمين في سوق الأسهم السعودية يعتبر خطوة أولى لإعادة هيكلة السوق وجذب رؤوس الأموال الراحلة من السوق ورفع السيولة.

وأكدوا ضرورة وقف طرحها لفترة زمنية محدودة لإعادة هيكلة وتقييم شركات التأمين المدرجة في السوق، وللحد من المضاربة على أسهم القطاع، وسيطرة بعض المستثمرين على أكثر أسهم القطاع، وتوجيه السوق للاستثمار الحقيقي في إبعادها عن التقلبات العنيفة التي تضر بالمستثمرين، كما عدوها فرصة لشركات التأمين للرفع من الأداء الوظيفي للشركات.

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز أسعد جوهر أهمية قطاع التأمين في اقتصاديات العالم وباعتباره ركيزة اقتصادية قوية في دول العالم ومحركاً فعلياً في أسواق الأسهم العالمية إلا أن طريقة طرح وطبيعة شركات التأمين في سوق الأسهم السعودية وتكوينات رأس مالها لا تجعل منها شركات واعدة وذات تأثير قوي في سوق الأسهم والاقتصاد السعودي، فشركات التأمين المطروحة معظمها شركات مضاربة بحتة أضرت بالسوق من الناحيتين النفسية والاقتصادية، كما أن أغلب شركات التأمين المطروحة لا تمتلك خبرة كافية ولا رؤوس أموال تؤهلها للعمل في السوق، فمعظمها لم ولن تعمل رغم طرحها للتداول.

وشدد في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية على ضرورة وقف طرح شركات التأمين لفترة زمنية محدودة لإعادة دراسة وهيكلة رساميل هذه الشركات وتقييم وضعها ورفع رساميلها أو دمج بعض الشركات مع بعضها، إضافة إلى إعطائها الفرصة لاكتساب الخبرة وإثبات قدرتها وجدارتها في السوق، وتكوين قوائم مالية قوية تعمل على تعميق حقيقي للسوق.

وقال جوهر إن أكثر من 90% من شركات التأمين المطروحة في السوق ليس لها قوائم مالية حقيقية لأنها لم تعمل فلم نستطع التفريق بين الغث والثمين من هذه الشركات.

وأضاف أن وقف طرح شركات التأمين يعتبر خطوة أولى لإعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية وجذب رساميل مستثمرة مع زرع الثقة لدى المتداولين في السوق، فقطاع التأمين في السوق يعد أكبر القطاعات حيث يمثل 30 شركة تأمين وأضعف قطاع في الأداء، ما يؤدي إلى أن أغلب شركات التأمين مهددة بالإفلاس أو الاندماج، فوضع شركات التأمين المطروحة إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصادات العالم، تضعف قدرة بعض الشركات في القطاع على التأقلم والاستمرار.

وحول الدور الوظيفي، بيّن أن أغلب الشركات لم تمتلك الخبرة والوقت الكافي لكي يحكم على أدائها الوظيفي فالتأمين يعتبر جديداً في السوق لم يأخذ العمر الافتراضي لتقييم الأداء.

ويرى رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي أن الحد من إدراج شركات ذات رؤوس أموال قليلة نسيباً مثل شركات التأمين (كمرحلة أولى) يوجه الاستثمارات فعلياً داخل السوق ويخلق فرصاً للاستثمار الحقيقي، ويبعد السوق عن التقلبات العنيفة التي قد تضر المستثمرين، كما يحقق توازناً منطقياً في السوق، ويحد من المضاربة على أسهم القطاع وسيطرة بعض المستثمرين على أكثر أسهم القطاع.

وطالب النفيعي بوضع استراتيجية علمية لطرح شركات التأمين وتوسيع السوق، وعد استجابة مجلس الشورى لتطلعات المستثمرين في السوق بداية لتأسيس نظم جديدة في تعميق السوق وتطويرها.

وأوضح أن النوعية أفضل من الكم فطرح شركات ذات رساميل ضعيفة (التأمين) لا تفيد السوق.

وأبان رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن الدمج يعتبر حلاً سلمياً وآمناً لبعض الشركات لتستعيد قوتها، ولكن في ما يخص شركات التأمين الوقت غير مناسب لدمجها لأن غالبية شركات التأمين تعتبر خاسرة وضعيفة، ولكن مع الحد من طرح شركات تأمين في السوق سيعمل على تقوية القطاع الأمر الذي يسهل الاندماج.

من جهة أخرى، استبعد الدكتور علي دقاق إيجابية وقف شركات التأمين من الاكتتاب، موضحاً أن وقفها يرفع من نسبة المضاربة في القطاع لمحدودية الشركات المدرجة، إضافة إلى رفع القيمة السعرية للسهم عن المستحق لها، مسترجعاً بذلك ما حدث في تداولات قطاع التأمين في فترة سابقة عندما تضاعفت القيمة السعرية لأسهم شركات التأمين عن المستحق لها.

وبين أن إلزامية إلغاء طرح شركات التأمين لا يتوافق مع ما أقرته هيئة سوق المال من الاشتراطات عند إدراج شركات التأمين في سوق الأسهم.

وأوضح دقاق أن وجود شركات التأمين يعمل على تعميق القطاع أكثر من تعميق السوق ويضعف المضاربة في القطاع، ويقرب أسعار الأسهم إلى الأسعار الفعلية لها، ويحد من ارتفاع نسبة المضاربة في القطاع نظرا لوفرة الاختيارات فيه.

وأشار إلى ضرورة التفريق بين الوضع الوظيفي لشركات التأمين وواقع شركات التأمين في سوق الأسهم، فدخول شركات تأمين في سوق الأسهم أفاد القطاع وحد من المضاربات المرتفعة التي شهدها القطاع وعملت على تخفيض القيمة السعرية للأسهم في القطاع، فإلغاء طرح شركات التأمين خلط بين وظائف شركات التأمين وتوجهها، وبين واقع سوق الأسهم السعودية، فوجودها في السوق يحد من المضاربة، أما كوجود وظيفي ليس له معنى لأن معظم شركات التأمين تعد من الشركات الخاسرة أكثر من رأسمالها.

وأبان أن شركات التأمين المدرجة في السوق ضعيفة لا يمكن دمجها مع بعض، فالدمج يكون لشركات لها وجود في السوق مع شركات ضعيفة، وجميع شركات التأمين ضعيفة، فالدمج لا يعد حلاً جيداً للقطاع.

وقال الخبير الاقتصادي حسام جخلب إن الأثر من وقف طرح شركات التأمين في السوق لمدة زمنية محدودة في سوق الأسهم والتداولات في القطاع وفي الأداء الوظيفي للتأمين إيجابي، للحفاظ على درجة استقرار قطاع التأمين في سوق الأسهم مستقبلاً، والحد من سلوكيات بعض المتداولين، وتخفيف عبء المضاربات في قطاع التأمين وعدم استحواذ الأفراد على ملكيتها، كما يؤدي على المدى الطويل إلى رفع كفاءة سوق الأسهم، وجذب الرساميل الراحلة من السوق.

وشدد جخلب على ضرورة دمج شركات التأمين الضعيفة التي لا تتمتع برساميل عالية وليس لديها خبرات وقدرات في سوق الأسهم، واصفاً وجودها بالعبء على سوق الأسهم.

وبيّن أن وقف طرح شركات تأمين جديدة للاكتتاب يعزز من قدرة هيئة سوق المال في التعامل مع الهيكلة المعمول بها لتطوير سوق الأسهم من حيث هيكلته وخصائصه وتشريعاته وقوانينه.

الخبر الثالث,,~

مع حظر إصدار أي بطاقة جديدة إلا بعد التأكد من هوية العميل
هيئة الاتصالات السعودية تلغي 5 ملايين شريحة جوال من دون بيانات

دبي – الأسواق.نت

ألغت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أكثر من 5 ملايين شريحة جوال لا تحمل أي بيانات واضحة لمستخدميها من المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة بالتنسيق مع شركات الاتصالات خلال العام الماضي، كما أصدرت غرامات تجاوزت 10 ملايين بحق مقدمي الخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك أن الهيئة أصدرت ضوابط خاصة لتقديم خدمة الشرائح مسبقة الدفع وحظر إصدار أي بطاقة قد تم تفعيلها إلا بعد التأكد من تسجيل بيانات هوية طالب الخدمة والتأكد من صحة تلك البيانات عن طريق مركز المعلومات الوطني.

وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياض" إلى أن الإجراء المتبع بحق تلك الشرائح هو مباشرة إيقافها في حال علم الهيئة بعدم نظاميتها وإحالة من ثبت مخالفته من الشركات بتأسيس أرقام مسبقة الدفع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

كما أصدرت الهيئة قرارات بخصوص ضرورة تحديث بيانات المشتركين وفصل الخدمة عن الأرقام التي لم تحدث بياناتها، مؤكداً أن الهيئة لازالت تطالب شركات الاتصالات بضرورة تحديث بيانات المشتركين وتحري الدقة عند تأسيس الأرقام للشرائح مسبقة الدفع بتطبيق النظام والالتزام بضوابط العمل مع تلك الشرائح والتي من أجلها أطلقت الهيئة حملة توعوية عبر الصحف لمدة 6 أشهر في العام الماضي.

وأضاف المالك أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع بعض الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار مثل تلك الشرائح المجهولة المصدر وأنه تم تكوين لجان من الإمارة والشرطة والهيئة لتقوم بجولات تفتيشية على المحلات والسوق السوداء، كما أنه تم إيقاف آلاف منها نظراً لأهمية الموضوع بأمن البلاد والتي قد يستغلها ضعاف النفوس في التورط بعدة قضايا أمنية وسياسية واجتماعية.

وذكر أنه تم ملاحظة تسرب بعض الشرائح مجهولة المصدر إلى المملكة عن طريق بعض الدول الأجنبية والعمالة الوافدة ليتاجر بها بعض أصحاب المحال من ضعاف النفوس بأزهد الأثمان.

الخبر الرابع,,~

تاجر: على حد علمي سعر الصرف الحالي هو الأسوأ في تاريخ الريال
اليمن يتعهّد بدعم عملته بعد هبوطها إلى مستوى قياسي

صنعاء - رويترز

قال محافظ البنك المركزي اليمني إنه من الممكن ضخ مزيد من السيولة بعدما فشلت عملية ضخ 80 مليون دولار في سوق الصرف في رفع قيمة الريال الذي قال تجار إنه تراجع إلى مستوى قياسي.

وهبط الريال حوالي 12% من مستوى 208 ريالات مقابل الدولار في منتصف يناير (كانون الثاني).

وأكد تجار في العاصمة صنعاء أن العملة واصلت الهبوط مقابل الدولار الى 236 ريالاً للدولار أمس الاثنين من حوالي 229 ريالاً بعدما ضخ البنك المركزي السيولة في 17 يوليو (تموز).

وقال التاجر يحيي اليمني في صنعاء: "على حد علمي فإن سعر الصرف الحالي هو الأسوأ في تاريخ الريال اليمني".

وألقى البنك المركزي باللوم في الانخفاض خلال الاسابيع القليلة الماضية على زيادة الطلب على العملة الاجنبية من أجل استيراد سلع قبل شهر رمضان، وقال إنه سيضخ مزيداً من السيولة عند الضرورة.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" عن المحافظ محمد عضو بن همام قوله: "الطلب على الدولار لايزال كبيراً لسداد اعتمادات مستوردات رمضان والعيد".

وأضاف أنه يتوقع انخفاض الطلب مع زيادة المعروض من عملات أجنبية مثل الدولار في الأيام القادمة مع إرسال المغتربين تحويلاتهم النقدية.

وكان البنك قد ضخ مراراً كميات من الدولارات في سوق الصرف، حيث باع 927 مليون دولار إجمالاً لدعم الريال هذا العام، وفق ما ذكرته سبأ.

وقال محافظ البنك المركزي في مايو (ايار) إن اليمن لديه احتياطيات نقدية تبلغ 6.1 مليار دولار مقارنة مع سبعة مليارات قبل عام.

تحياتي
ريم الموازين ..~

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .