الائتمان" : قريباً..البنوك تمنح العملاء قروضًا بفوائد تصل إلى 1%

غير متواجد حالياً

أصدرت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عددها الثالث من مجلة "الائتمان" متضمنًا العديد من القضايا المهمة المعبرة بشكل واقعي عن جل الاهتمامات الخاصة بالعملية الائتمانية شملت الوقوف على تجارب حقيقية لمتعثرين ائتمانيا وانخفاض نسب الربح في البرامج التمويلية ومناقشة جدوى قروض السياحة، إلى جانب استعراض عدة قضايا ذات علاقة.

وأكد نبيل بن عبدالله المبارك رئيس تحرير المجلة، أن العدد الثالث من مجلة الائتمان يحمل في طياته الرسالة ذاتها وبنفس الرؤية التي رسمتها "سمة" منذ وضع اللبنات الأولى التي ترتكز على مساعدة مانحي الائتمان على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة وفقا لأسس علمية واضحة مشيرًا إلى أن الأعداد السابقة من المجلة لاقت إعجابًا واسعًا وإشادات عدة من المتخصصين وذوي العلاقة، ومؤكدًا أن التحدي الحقيقي الآن وفي المستقبل هو المحافظة على النهج الذي نهجته "الائتمان" والثوابت التي تسير عليها مهنيًّا.

وأضاف المبارك أنهم أدركوا منذ زمن الحاجة الماسة إلى إعلام ائتماني تمويلي متخصص يعنى ويلامس القضايا التمويلية والائتمانية بشكل أكثر تركيزًا وعمقًا؛ لذا ارتأت "سمة" بحكم التخصص في هذا المجال تحديدًا الأخذ بزمام المبادرة وإطلاق "الائتمان" كوسيلة إعلامية متخصصة تقوم على الكلمة والصورة الواضحة، وتطرح الآراء المتباينة بشكل علمي سلس، وتحاول طرح الحلول التي قد تسهم في حل العديد من القضايا.

وقد حفل العدد الثالث من الائتمان بالعديد من التقارير والمواضيع المتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية حمل جلها شعار الشفافية والمنطقية والتوعية لخلق ثقافة ائتمانية لدى القراء، وبدأ العدد بمصافحة قرائه بعدد من الأخبار المتنوعة ذات العلاقة بتطورات العملية الائتمانية، فمن خلال تقرير (تمويلات لتفريج الهم.. تجلب الهم)، وقفت "الائتمان" على تجارب حقيقية لمتعثرين ائتمانيا تباينت أسبابهم من حيث عدم الوفاء؛ ومتعثرين جدد تاهت بهم الطرق، حيث الاحتياجات المختلفة، ويكشف التقرير عن أن البعض أجبرته ظروف الحياة القاسية، بينما البعض الآخر بات متعمدا مترصدا في عدم إعطاء الحقوق لأهلها، زاجا بذاته في براثن التعثر.

أما تحقيق "نبضات التمويل بين الارتفاع والانخفاض" فقد تركز محوره حول قضية جوهرية تتلخص في انخفاض نسب الربح في البرامج التمويلية حيث تناول التحقيق معدلات التمويل، كاشفًا أسباب تذبذبها، ومشيرًا إلى أهم العناصر المساعدة على تخفيضها، ومؤكدًا على انطلاق جل البنوك السعودية والأجنبية المستثمرة داخليًّا في خطوط متوازية لتخفيض نسبة الربح في منتجاتها التمويلية، حيث باتت في منافسة ملحوظة للظفر بتوفير أقل معدل ربح منثور على مستوى الأسواق السعودية، ولفت التحقيق إلى إبداء عدد من المصارف توجهها خلال العام الجاري نحو إطلاق منتجات جديدة تقضي بمنح العملاء قروضًا بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1%، وذلك بحسب الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني السليم، في خطوة تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.

وتمحورت قضية "الائتمان" في العدد الثالث حول (قروض السياحة) متزامنة مع الإجازة الصيفية، حيث جاء الغلاف بعنوان (سياح.. برتبة متعثرين)، وهي قضية ناقشتها "الائتمان" مع أولئك الذين قرروا أن تكون الجهات التمويلية وسيلتهم لتحقيق الترف السياحي، فلجؤوا إلى الاقتراض من أجل راحة الأعصاب وقتيا، والتسليم للمقولة الشعبية (عش يومك) متناسين التزامات ستلاحقهم سنوات، حتى باتت ظاهرة تطفو على سطح مجتمعنا، وتزج بالكثيرين في قائمة التزامات لا منتهية بسبب جهلهم المالي لإدارة أموالهم وذواتهم.

وطرقت "الائتمان" جنبات القضية عبر أبواب عدة لتلقى بعض المختصين والعامة مدعمة حروفها بأرقام مراكز بحثية حيث يقول محمد علي أحمد "إن الإجازة وتغيير الجو أمر مهم لكل الناس، لكن اللجوء للقروض من أجل السفر يرهق ميزانية العائلة طيلة العام، وخاصة إذا كان الدخل يعتمد على المرتب الشهري فقط، فالسفر فيه متعة كبيرة إلا أن تكاليفه أيضًا كبيرة، كما أن فرصة سداد تلك القروض تزيد لو كانت من أجل إنشاء مشروع أو شراء منزل أو غيرها، وتقل نسبتها جدًّا في حالة كانت من أجل السفر".

بينما يرى مدير إدارة تمويل الأصول في البنك السعودي الهولندي أحمد بن علي حميد الدين "أن طلبات التمويل البنكية تنشط في عدة مواسم من أهمها الإجازات ومواسم الزواج، حيث تعد العطلات الصيفية من أهم المراحل التي تزداد بها طلبات التمويل بغرض السفر والسياحة والدراسة الخارجية التي تمثل أهم الدوافع لمثل هذه الطلبات".

وجاءت دراسة الائتمان لـ"شيكات المرتجعة" متكاملة وشاملة ودقيقة حيث أظهرت تقارير "سمة" –بحسب المجلة- أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهدت انخفاضًا حادًّا بنهاية الربع الثاني من 2010م مقارنة بذات الفترة في العام الماضي، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من أكثر من 18.7 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من عام 2009م إلى أكثر من 10.8 آلاف شيك في نهاية الربع الثاني من عام 2010م، مسجلة انخفاضًا حادًّا نسبته 42 في المائة. فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 40 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 2.065 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2009م إلى أكثر من 1.230 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 58 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2009م، حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من أكثر من أربعة مليارات ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2009م إلى أكثر من 1.6 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010م. فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضًا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 21.1 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى نحو 18.8 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

م/ن من أحد الصحف