النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 1\12\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

وزير المالية الكويتي: لا تأثير لانخفاض العملة الأمريكية على اقتصادات الخليج

العطية يستبعد إعادة النظر في ربط عملات دول الخليج بالدولار





الكويت – دبي – رويترز
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اليوم إنه من المستبعد أن يدفع تراجع الدولار الأمريكي دول المجلس لإعادة النظر في ربط عملاتها به.

وأضاف العطية للصحفيين على هامش مؤتمر أنه راض عن التقدم الذي يجري
إحرازه في خطة إنشاء اتحاد نقدي للمنطقة وعبر عن أمله أن تعاود الإمارات العربية المتحدة الانضمام للمشروع.

وقال وزير مالية الكويت إن ضعف الدولار الأمريكي ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول الخليج وإن من المرجح أن ترفع بلاده الإنفاق في ميزانيتها للسنة المالية القادمة 2011- 2012.

ويثير تراجع الدولار قلق منتجي النفط حيث يخفض قيمة إيرادات تصدير الخام المقومة بالعملة الأمريكية في حين ترتفع أسعار وارداتهم من سلع أولية مثل الحبوب، لكن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أجاب بالنفي عندما سئل إن كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار على اقتصادات دول الخليج العربية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشمالي قوله إن مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لا تبعث على القلق.

كان الدولار لامس أدنى مستوى في 11 شهراً مقابل سلة عملات الأسبوع الماضي وعلى عكس سائر منتجي النفط الخليجيين تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 2007 واعتمدت سلة عملات بهدف كبح التضخم الذي كان يرتفع ارتفاعا حادا في ذلك الحين.

وغالبا ما يكون لضعف الدولار أثر رفع أسعار النفط مع تحول تدفق الأموال من سوق العملة الى السلع الأولية بحثا عن عوائد أفضل.

ويرى كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس أن ضعف الدولار سيؤثر بعض الشيء على التضخم في منطقة الخليج لكنه توقع عدم تغير أنظمة سعر الصرف الخليجية.

وقال "توجد أدلة وفيرة اليوم على أن اقتصادات الخليج ككل لن تفكر في خفض القيمة أو فك ربط العملات بالدولار لأنها سياسة غير حصيفة ولا تخدم أي غرض اقتصادي".

وأضاف "لكن سيكون لاستمرار ضعف الدولار بعض التداعيات التضخمية".

وضغوط الأسعار مرتفعة نسبيا في السعودية والكويت حيث التضخم فوق 5% بينما التضخم أضعف من ذلك في باقي دول الخليج.

وأبلغ الشمالي الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين في الكويت أن إنفاق الحكومة الكويتية سيزيد في ميزانية السنة المالية القادمة، كان رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد زاد الانفاق أكثر من 34% في الميزانية الحالية لسنة 2011-2010 التي بدأت في ابريل/ نيسان لأهداف منها تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وزيادة دور القطاع الخاص.

وتتوقع ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك لسنة 2011-2010 عجزا قدره 6.58 مليار دينار أي نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي بافتراض أن النفط مصدر الدخل الرئيسي سيباع بسعر 43 دولارا للبرميل.

ويقول محللون إن الكويت ستحقق أكبر فائض بالميزانية في الخليج عند 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011-2010 نظرا لأن تقديرها لسعر النفط أقل من أسعار السوق بكثير.

وارتفع فائض ميزانية الكويت الى 5.43 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار القادم.


الخبر الثاني,,~

أوصى بالإبقاء على خطط التحفيز إذا اقتضت الحاجة

صندوق النقد يدعو دول الخليج إلى إنعاش الإقراض وتعزيز القطاع المالي






واشنطن - ا ف ب
اعتبر المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي جون ليبسكي أن الإنعاش الاقتصادي انطلق بقوة في دول مجلس التعاون الخليجي التي دعاها مع ذلك إلى إنعاش سوق القروض، وتعزيز القطاع المالي.

وقال ليبسكي في بيان "على المدى القصير تكمن الصعوبة بالنسبة لدول الخليج في العمل على تنمية سوق القروض الذي تراجع كثيراً بسبب الأزمة كما حدث في دول أخرى".

وأتى بيان ليبسكي بعد لقاء في الكويت مع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والبحرين والإمارات وعُمان وقطر والكويت.

واعتبر مساعد المدير العام لصندوق النقد الدولي أن التعزيز الكبير لرؤوس أموال مصارف المنطقة وعمليات إعادة الهيكلة التي جرت هذا العام يفترض أن تتيح هذا التطور.

على المدى الأبعد، وأوصى ليبسكي بعدة إصلاحات جوهرية لتحسين مراقبة القطاع المالي والتزود بأدوات سياسية تتوخى الحذر الشامل وإدارة السيولة.

وأخيراً في ما يتعلق بخطط الإنعاش التي طبقت في المنطقة اعتبر ليبسكي أن "أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي" يمكنها الإبقاء عليها حتى نهاية العام "وفي العام 2011 إذا اقتضت الحاجة".

وتابع "لكن في بعض الدول لاحظنا مؤشرات أولية لعودة التضخم، وإذا استمر الأمر فقد يتطلب وقف إجراءات الإنعاش عام 2011".

من جهة أخرى وقع ليبسكي في أثناء زيارته الكويت اتفاقا مع وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي لإنشاء مركز صندوق النقد الدولي-الشرق الأوسط للاقتصاد والمالية يكون مقره الكويت.

ومن المقرر افتتاح المركز في مايو/أيار 2011 وسيكون أداة للمساعدة على اتخاذ القرارات الاقتصادية وتطبيق السياسات في جميع دول الجامعة العربية.


الخبر الثالث,,~

بفضل الانضباط المالي وزيادة المنح وتحسن الإيرادات

وزير المالية الأردني يتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى 5% في 2011






عمان - رويترز
قال وزير المالية الأردني إن الأردن سيزيد الإنفاق الحكومي في 2011 بنسبة 6.2% عن العام الحالي مما سيسفر عن عجز في الميزانية قدره 1.060 مليار دينار أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبلغ الوزير محمد أبو حمور رويترز أنه يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية العام الحالي 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 6.3% بفضل الانضباط المالي وزيادة في المنح وتحسن الإيرادات مع تعافي الاقتصاد من أثر التباطؤ العالمي.

وتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 5% العام القادم و5.5% في 2012 ونحو 6% في 2013، فيما توقع وزير المالية أن يبلغ الإنفاق العام في العام القادم 6.239 مليار دينار ( 8.79 مليار دولار) ارتفاعا من التقدير الذي أعيد تعديله للعام الحالي والبالغ 5.875 مليار دينار.

وأكد أبو حمور أن ميزانية العام القادم تمثل عنصراً أساسياً في إصلاح أوجه الخلل في الموازنة العامة وتعزز الاستثمار للمساعدة في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد عند مستويات أعلى لإيجاد وظائف.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للحكومة بما فيها المساعدات الأجنبية 5.179 مليار دينار في 2011 أو 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي منها منح أجنبية تقدر بحوالي 290 مليون دينار.

وأوضح أبو حمور أن تقديرات تحسن الايرادات أكدتها مؤشرات على تعافي الاقتصاد والنمو في عدة قطاعات رئيسية، مضيفاً أنه يتوقع أن يتسارع النمو مع استعادة الثقة في اقتصادات الدول الخليجية في المنطقة والمرتبطة عن قرب مع الأردن بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمساعدة من خفض ضريبة الشركات وتبسيط قوانين الاستثمار لتعزيز مناخ للأعمال مُواتٍ للمستثمرين.

وقال أبو حمور إنه يتوقع بقاء الصادرات قوية عند معدلات نمو تتراوح بين 8 و10% سنويا في الأعوام الثلاثة القادمة.

وأضاف الوزير الأردني "من المتوقع أن يصل التضخم إلى 4% هذا العام مع زيادة فواتير استيراد النفط والسلع الأولية لكنه من المنتظر أن يتراجع إلى حوالي 3% في 2012 و 3.5% في 2013".

وفي العام الماضي سجل الأردن عجزاً قياسياً في الميزانية بلغ 1.45 مليار دينار أو 9% من الناتج المحلي الإجمالي ألقي فيه بالمسؤولية على سنوات من الإنفاق الكبير من حكومات سابقة أثناء فترة ازدهار شهدت مستويات مساعدات عالية وفقاعات في السوق العقارية.

وقال أبو حمور إن الحكومة ستستمر في توخي الحصافة المالية وتجميد التوظيف
غير الضروري في الوظائف الحكومية وذكر أن الإنفاق الحالي الذي لا يشمل الإنفاق الرأسمالي في ميزانية 2011 لن يرتفع بأكثر من 3% عن العام 2010.

وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع على الأرجح الى 1.205 مليار دينار أو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بزيادة قدرها 21.8% عن المستويات التي أعيد تعديلها لعام 2010.

وبين أن مشروعات رئيسية للبنية التحتية ستعرض على مستثمري القطاع الخاص ستخفف الأعباء على الخزانة العامة لتمويل مشاريع تشتد الحاجة إليها في قطاعات النقل والمرافق لتحفيز الاستثمار والنمو.


الخبر الرابع,,~

طالب بتأسيس وزارات خاصة تعنى بشؤون أصحاب الأعمال الصغيرة

الملياردير الغرير: 2 مليار دولار غير كافية إطلاقاً لدعم مشاريع الشباب

دبي - جمعة عكاش
قال الملياردير الإماراتي، عبدالعزيز الغرير: "إن مجمل المساهمات المالية على المستوى العربي لدعم مشاريع الشباب قد تصل قيمتها إلى حوالي ملياري دولار"، واعتبر أن هذا المبلغ غير كافٍ إطلاقاً.

وطالب عبدالعزيز الغرير، رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي، والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، الحكومات العربية والقطاع الخاص برفع وتيرة تمويل هذه المشاريع، قائلاً: "إنها مهمة يتقاسمها القطاع الخاص والحكومات".

وعن عوائد استثمار مبالغ كبرى في القيادات الشابة في وقت تعاني فيه معظم الحكومات ديوناً جراء الأزمة الإقتصادية، أوضح الغرير: "أن الهدف حالياً هو رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 70% من إجمالي الناتج العربي، والمنشآت الصغيرة تلعب دوراً كبيراً في امتصاص البطالة حالياً، ومن المفترض أن يتعاظم دورها في الاقتصاد مستقبلاً".

متسائلاً كيف يمكن أن نحقق الهدف ولدينا 113 مليون شاب عربي يفتقرون إلى وجود مؤسسات تمويل حقيقة تتبنى أفكارهم وتقدم لهم الدعم؟.

وأوضح الغرير خلال المقابلة عدة محاور، على الدول العربية العمل بشكل مكثف من خلالها لدعم هذا التوجه، منها التعليم عبر إضافة برامج ريادة الأعمال للمناهج الدراسية، ومنح الطلاب فرص الانتساب إلى القطاع الخاص، ومن ثم توفير التمويل عبر المؤسسات والصناديق والقروض المضمونة من الحكومة.

وطالب الغرير بخلق مؤسسات أو وزارات في مجال القيادات الشابة والمنشآت الصغيرة تعمل على سن قوانين محفزة.


تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه ريم على مجهودك

يعطيك الف عافيه

تقديري لك