النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 8\12\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

قال إن بلاده ستبذل جهوداً قوية لزيادة الواردات

وزير التجارة الصيني يتوقع فائضاً تجارياً دون 190 مليار دولار في 2010







مكاو – رويترز
قال وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ إن الفائض التجاري الصيني لعام 2010 سيكون أقل من مستوى 190 مليار دولار المسجل العام الماضي.

وأضاف تشن الذي يحضر المنتدى الثالث للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والبلدان الناطقة بالبرتغالية الذي يعقد كل ثلاث سنوات أن الصين ستبذل جهوداً قوية لزيادة الواردات.

وكان تشونغ شان نائب وزير التجارة قال في وقت سابق هذا الشهر إن الصين التي تتخطى اليابان لتصبح ثاني أضخم اقتصاد في العالم ستحقق على الأرجح فائضا تجاريا قدره 180 مليار دولار هذا العام.

واستمر نمو الفائض التجاري للصين ليصل الى 27 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول وهي ثاني أعلى قراءة شهرية هذا العام وأعلى بكثير من مستوى 16.9 مليار دولار المسجل في سبتمبر أيلول وبرقم أكتوبر يصل الفائض التجاري في الأشهر العشرة الأولى من العام الى 148.6 مليار دولار بانخفاض نسبته 7.5% عن الفترة ذاتها قبل عام.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام تضخم العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين الى 201.2 مليار دولار مقارنة مع 165.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2009 مما جدد المخاوف من تكرار اختلالات عالمية ضخمة تعتبر مسؤولة جزئيا عن الأزمة المالية.

وقالت تشن إن الفائض التجاري للصين انخفض في 2009 من 290 مليار دولار في 2008.


الخبر الثاني,,~

الحكومة تعترف بعجزها عن التدخل في السوق

سكان الضفة الغربية تحت وطأة لهيب الأسعار عشية العيد



احد الشوارع التجارية الكبيرة في رام الله


رام الله – نظير طه
يشكو المواطن الفلسطيني في مدينة رام الله ، وكما هو الحال في مختلف المدن الفلسطينية من الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية والملابس وألعاب الاطفال والهدايا واللحوم والتي ترتفع أسعارها بشكل غير مسبوق مع حلول الأعياد ، ورغم الفرحة التي يشعر بها المواطنون لقرب عيد الاضحى الا انهم يشتكون من ارتفاع الاسعار وخاصة من يعيل أسرة كبيرة ، قد لا يستطيع توفير كامل احتياجاتها .

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية د. عبد الحفيظ نوفل ان فلسطين تأثرت كغيرها من الدول الإقليمية بالأزمة الاقتصادية العالمية، التي سببها تراجع الإنتاج العالمي من المواد الأولية نتيجة أزمة المناخ، وانخفاض المعروض من المواد الخام في الأسواق.

وقال نوفل "إن أسعار المواد الاستهلاكية لن تنخفض الا نسبيا في بعض المواد التي تعتمد على الإنتاج المحلي كالخضار والفاكهة، وإذا ما حصل تراخي فسيكون مؤقت وبسيط".

واضاف "لدينا خطة لتوسيع المساحات المزروعة وحث المواطن للعودة والعمل في زراعة الأرض، وقمنا بدراسة منظومة عمل، تستوعب من 50- 60 الف عامل في كل المناطق المعنية في الزراعة المتنوعة والمكثفة، مما سيؤدي الى زيادة الإنتاج، ونعمل على توسيع شبكة الأمان لذوي الدخل المحدود، وتنويع مصادر الواردات، والبحث مع الطرف الآخر لاستيراد الحوم المعفاة من الضرائب من خارج البلاد، من اجل تلبية النقص الحاصل في الأسواق المحلية".

وحول وقف تصدير الخضروات المحلية اكد نوفل ان لدى الحكومة قرار بوقف تصدير الخضروات والفاكهة نتيجة احتياج السوق المحلي لهذه المنتجات قائلا " هذا القرار سنعمل به فورا ".
ودعا نوفل لتنظيم عادات المستهلك الفلسطيني، وعدم تكديس المواد الاستهلاكية الزائدة في البيوت، خاصة مع اقتراب الأعياد، والاكتفاء فقط بالاحتياجات.
25 مليون دولار لدعم المنتجات المحلية

وأشار نوفل ان وزارة الاقتصاد أوجدت صندوق دعم المنتج الوطني بقيمة 25 مليون دولار، كما أوجدت قانون إظهار الأسعار والتسعيرة، وعملت على إفراغ السوق في عدد من المحافظات من بضائع المستوطنات وقال: "نعمل على إعلان جميع المحافظات الفلسطينية خالية من منتجات المستوطنات، بالتعاون مع جميع مؤسسات الأهلية والرسمية، ولدينا القدرة على تنظيم السوق، مما يتيح المجال للمنتج الوطني اولا ".


واقر نوفل بوجود مشكلة كبيرة قائلا "المواطن الفلسطيني يعاني من موجة ارتفاع الأسعار بالإضافة لما يعانيه من جملة الإجراءات التي يسببها الاحتلال في جميع مفاصل الحياة اليومية، وهذا يزيد متاعب الإنسان الفلسطيني اليومية".

وعن تجاوزات بعض التجار قال نوفل "ان القانون الفلسطيني واضح، وكل عقوبة ستواجه بالقانون، الذي ينص على تحريم احتكار السلع والتلاعب بالأسعار".

واظهر استطلاع للرأي ان نسبة 76 بالمائة من المشاركين فيه يعتقدون ان وزارة الاقتصاد لم تعمل بما يكفي للحد من ارتفاع الأسعار في حين قال 6 بالمائة أنها تعمل بما يكفي، وقال 18 بالمائة ان لا رأي لهم، وعلق نوفل على هذا الاستطلاع قائلا "اذا ما حصل هذا الاستطلاع بعد أشهر قليلة سيتم قلب النتيجة لان وزارة الاقتصاد تسير ضمن خطة مبرمجة، وحتما ان هذه النتيجة سوف تتغير ، على حد تعبيره .


الخبر الثالث,,~

تعهد بالامتناع عن التخفيض التنافسي لقيمة العملات

"أبك" يدعو إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة بين 21 دولة من أعضائه






يوكوهاما - رويترز
أصدر زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "أبك" الذي يضم 21 دولة بيانا دعوا فيه إلى نمو متوازن في المنطقة التي تنمو بسرعة ووعدوا بالامتناع عن التخفيض التنافسي لقيمة العملات.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية "سنتحرك صوب أنظمة أسعار صرف تحددها السوق بشكل أكبر وسنعزز مرونة أسعار الصرف كي تعكس الأسس الاقتصادية الأساسية وسنمتنع عن التخفيض التنافسي لقيمة العملات".

من جهة أخرى دعا زعماء "أبك" في البيان نفسه إلى اتخاذ خطوات نحو إقامة منطقة إقليمية للتجارة الحرة لدول آسيا والمحيط الهادي.

وجاء في البيان"نحن زعماء ابك بعد اتفاقنا خلال اجتماعنا في نوفمبر 2009 في سنغافورة على بحث مجموعة من السبل المتاحة لتحقيق إقامة منطقة للتجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادي نتقاسم وجهة النظر التالية تحرير وتيسير التجارة والاستثمار سيظلان الهدف الأساسي لابك".

وأضاف البيان" اتفقنا أنه حان الآن كي تحول ابك منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادي من طموح الى رؤية واقعية بشكل أكبر ولهذا الغرض نوجه أبك اتخاذ خطوات ملموسة تجاه إقامة منطقة للتجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادي.
"
وكانت الدول الأعضاء اتفقت على الامتناع عن فرض حواجز جديدة أمام التجارة أو الاستثمار حتى نهاية 2013.


الخبر الرابع,,~

في ظل عدم توصل القمة لحلول عملية

محللون: اتفاق الحد الأدنى بين مجموعة العشرين لن يطفئ "حرب العملات"






باريس - ا ف ب
رأى محللون أن اتفاق الحد الأدنى الذي انتهت إليه قمة مجموعة العشرين في سيول لن يطفئ "حرب العملات" المشتعلة بين الاقتصادات الكبرى، بل إن هذه الحرب قد تستعر أكثر وتطيح بجهود فرنسا لإصلاح النظام النقدي العالمي.

وتعهدت مجموعة العشرين التي تضم كبرى الدول الصناعية والناشئة في قمتها التي عقدت الخميس والجمعة في العاصمة الكورية الجنوبية، بمراقبة الاختلالات التي تهدد الاقتصاد العالمي والامتناع عن أي "تخفيض تنافسي" لقيمة عملاتها الوطنية و"تشجيع أسعار الصرف التي تلعب السوق دوراً أكبر في تحديدها".

ولكن القمة لم تتمكن من التوصل إلى أي إجراء عملي بسبب تشبث الولايات المتحدة والصين بنموهما ورفضهما أي خطوة قد تضر به.
حل جماعي

وتعليقا على ما انتهت إليه القمة قال ايسوار براساد الخبير الاقتصادي في معهد بروكينغز في واشنطن إن "القمة أظهرت أن التوصل الى حل جماعي يبدو صعب المنال".

ولكن الانتقادات التي كانت توجه في السابق الى بكين بالتلاعب بقيمة عملتها الوطنية لجهة خفض سعرها تشجيعا للصادرات الصينية، باتت اليوم توجه أيضا الى الولايات المتحدة المتهمة بدورها بتعميق الاختلالات المالية العالمية بسياسة الدولار الضعيف التي تنتهجها.

وقال جوزف ستيغليتز الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد إنه "في نظر الولايات المتحدة، وخلافا لباقي العالم، فإن هذا ليس خفضا تنافسيا" لقيمة الدولار، مشيرا الى أن "واشنطن تعتبر، وهي محقة في ذلك، أنه إذا كان الاقتصاد الأمريكي بخير فإن هذا الأمر سيستفيد منه باقي العالم، ولكن هذا الأمر يصح فقط إذا لم يكن هذا النمو ثمرة تخفيض تنافسي لقيمة" الدولار.

أما فرانشيسكو جيافاتزي الأستاذ في جامعة بوكوني في ميلانو فان "الوضع لن يتغير ما دامت الولايات المتحدة تدير مطبعة الأوراق النقدية. ولكن لا أحد يمكنه التأثير على السياسة الداخلية الأمريكية".

وفي نظر الاقتصاديين الذين التقتهم وكالة فرانس برس فإن غياب الحلول العملية في قمة العشرين ليس مفاجئا.

وفي هذا قال تشارلز فيبلوز أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات العليا الدولية والتنمية في جنيف إنه "من القمة تخرج كلمات جيدة وقرارارت جيدة، ولكن لا يمكن الوصول إلى شيء محدد لأن التباينات الاقتصادية بين المشاركين قوية جدا".

ومن هنا فان المهمة تبدو صعبة على فرنسا التي تسلمت الجمعة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام. وقد وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالعمل على اصلاح النظام النقدي العالمي، معترفا في الوقت نفسه بانه هدف "طموح".

ولكن ايلي كوهين من المركز الدولي للابحاث العلمية في باريس يقول ان هذا الهدف ليس طموحا فقط بل "لا يمكن بلوغه".
عملة احتياط

ويوضح الخبير الاقتصادي أن مجموعة العشرين لم تنجح في سيول في التفاهم على "سيناريو الحد الأدنى" لتصحيح الفوائض والعجوزات المفرطة في الحسابات الجارية، واكتفت برمي الكرة إلى ملعب صندوق النقد الدولي.

ولحل أزمة العملات، تؤيد باريس فكرة إعادة النظر في نظام "تهيمن عليه عملة واحدة" هي الدولار، وذلك عن طريق استحداث عملة احتياط دولية لا تصدرها دولة واحدة فقط.

وهذه الفكرة الطموحة تشاطرها إياها مجموعة "أتاك" للعولمة البديلة والتي تأمل
"استبدال الدولار بعملة مشتركة عالمية تكون أداة امتصاص منسقة للاختلالات العالمية".

وقال فرانشيسكو جيافانتزي إن "الفرنسيين حاولوا مرارا فرض نظرة عقلانية لإصلاح النظام النقدي العالمي ولكن هذه المحاولات تصطدم بالوقائع السياسية، إنها محكومة بالفشل".


تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيكُ العآفيةةةةة ( ريومةةة ) ..

الله يعافيك عالنقل الاخباري

يعطيك الف عافيه

تقديري لك