النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 23\12\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~
لفت إلى أن المستهلك في الشرق الأوسط ينظر إلى جنسية المنتج قبل الشراء

الرئيس الإقليمي لـ "سينوفيت": دول الخليج أهم المناطق الجاذبة للاستثمار








دبي – العربية.نت

توقع الرئيس الإقليمي لشركة سينوفيت الدولية للأبحاث، تامر النجار، تزايد إقبال المستثمرين على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً على أن دول الخليج ما زالت في مقدمة أهم الأماكن الجاذبة للاستثمار، لافتا في الوقت نفسه إلى تطلع دول المغرب العربي لإدخال أنظمة متقدمة اقتصاديا بالقطاعات المصرفية والصناعية والتسويق والاتصالات.

وقال النجار في مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن دول الخليج ستظل في مقدمة الأماكن المهمة الجاذبة للاستثمار، مع توقعات قوية بصعود اقتصادات دول أخرى في المنطقة إلى الواجهة، مشيرا إلى استفادة مؤسسات وطنية عربية تقنيا وفنيا من المنافسة التي أحدثها دخول شركات أجنبية منافسة لها.



ولفت الرئيس الإقليمي لـ "سينوفيت" إلى وجود وعي متزايد بين المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا إن السنوات العشر الأخيرة شهدت ارتفاعا في مستوى المنافسة بين الشركات على المستهلكين، بسبب ثورة الاتصالات من خلال الإنترنت والهواتف النقالة وقنوات التلفزة الفضائية، بما في ذلك اتجاه بعض البنوك الوطنية لإتاحة البطاقات الائتمانية لدمج مزيد من المستهلكين داخل النظام المصرفي.

ويتولى النجار موقع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة سينوفيت الدولية المتخصصة في مجال الأبحاث والتسويق، والموجودة في 62 دولة حول العالم.

وعما إذا كانت فرص الاستثمار بمنطقة الخليج ما زالت متربعة على القمة مقارنة بدول بالمنطقة، قال النجار: "نعم، في اعتقادي أن دول الخليج ستظل في المقدمة في جذب الاستثمار لأنها غنية بالنفط والثروات، لكن أعتقد أن الدول الأخرى ستصعد إلى الواجهة بأكثر مما هو موجود الآن، خصوصا مصر وسورية ولبنان"، مشيرا إلى أن هذه الدول رغم قلة قدرتها الشرائية فإنها تتميز مجتمعة بكبر حجم سكانها.

وأشار النجار إلى منطقة المغرب العربي التي يميل اقتصادها أكثر نحو أوروبا، بقوله إن الأسواق في تونس والمغرب والجزائر تتطلع حاليا لأنظمة متقدمة في قطاعات مختلفة، منها القطاع المصرفي والصناعي والتسويق والاتصالات، قد تكمن المشكلة في أن عدد سكان المغرب العربي أقل من مصر، وبالتالي يظن البعض أن أسواقها أقل جذبا للاستثمار، لكنني أرى فيه فرصا متنامية وكبيرة.

وعن تأثير التطورات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط على نمو بعض الأسواق، خصوصا مشكلة الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، قال النجار: "بالتأكيد يوجد تأثير، نحن لاحظنا مثل هذا الأمر، لكن ليس فقط في ما يتعلق بالمنتجات القابلة للشحن عبر البحر، ولكن يمكن أحيانا أن تكون على حسب هوية بعض المؤسسات، وجدنا أن منتجات بعض الشركات تأثرت بالسلب بحكم أنها تحمل جنسية أوروبية لبعض الدول التي أثارت إعلاميا مشكلة مع العالم العربي أو العالم الإسلامي".

وأشار إلى أن المستهلك بمنطقة الشرق الأوسط ينظر إلى جنسية الشركة قبل الشراء، قائلا "هذا في الحقيقة أمر جديد مثير للانتباه ويدعو للدراسة، المستهلك بالمنطقة أصبح يمارس ديمقراطيته من خلال استهلاكه، يستطيع أن يدخل المتجر أو المحل الذي يتسوق منه أو يشتري منه خدمة، ويحاسب الدولة المصدرة لهذا المنتج أو الخدمة بالشراء أو الامتناع عن الشراء، هذا أصبح موجودا في المنطقة، ومن الأهمية أن نضعه في الاعتبار".



الخبر الثاني,,~

أعد خطة لإنهاء أزمة الديون

الاتحاد الأوروبي ينقذ إيرلندا بمساعدات قيمتها 85 مليار يورو








بروكسل – رويترز

وافق الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ لإيرلندا بقيمة 85 مليار يورو (115 مليار دولار) ووضع الخطوط العريضة لبرنامج دائم لحل أزمة الديون في أوروبا يمكن أن يشارك مستثمرون من خلاله في تحمل تكلفة أي تأخير مستقبلي في السداد.

ووسط الحرص على منع امتداد العدوى الى البرتغال وإسبانيا صادق وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بالإجماع على برنامج قروض طاريء لمساعدة دبلن على تغطية الديون المصرفية المعدومة والتغلب على عجز هائل في الميزانية.



وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء منطقة اليورو في مؤتمر صحفي "يتفق الوزراء مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على أن تقديم قرض لإيرلندا سيكفل حماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي بصورة عامة".

وقالت الحكومة الإيرلندية إنه تم تخصيص 35 مليار يورو للمساعدة في إعادة هيكلة بنوكها التي عصفت بها الأزمة ومنها عشرة ملايين يورو ستضخ بصورة عاجلة في رأس المال وسيكون الباقي صندوق طوارئ وستسهم ايرلندا بمبلغ 17.5 مليار يورو من أموالها الخاصة واحتياطي المعاشات لديها من أجل إنقاذ البنوك.

وأما باقي القروض الطارئة التي قالت دبلن إنها ستمنح بمتوسط فائدة 5.8%فستساعد في تغطية الفجوة الهائلة التي حدثت في الماليات العامة للبنوك وسيساهم صندوق النقد الدولي بمبلغ 22.5 مليار يورو.

وقال مفوض الشؤون المالية بالاتحاد الأوروبي اوللي رين أن سعر الفائدة النهائي سيتحدد الأسبوع القادم فقط لكنه أفاد أن المتوسط المرجح سيكون حوالي 6%.

وفي امتياز مهم منحت إيرلندا عاما إضافيا حتى 2015 لخفض عجز ميزانيتها الى السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس الوزراء بريان كوين الذي توشك حكومته التي تفتقر للشعبية على الانهيار بسبب برنامج الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن الاتفاق هو أفضل شيء متاح لإيرلنداولا يتضمن أي تغيير في معدل ضريبة الشركات شديد الانخفاض لديها ويبلغ 12.5%.



وأوضح كوين أن القروض التي سيخضع إنفاقها لمراقبة فصلية مشددة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستسمح لايرلندا بأن تقترض بأسعار أرخص مما يمكنها الحصول عليه في أسواق رأس المال حيث قفزت تكاليف اقتراضها الى حوالي 9%.

وتحت ضغط لاتخاذ تحرك ملموس لوضع حد لتهديد منتظم لليورو قبل فتح الأسواق في آسيا غدا الاثنين وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على الخطوط العريضة لآلية دائمة لحل الأزمات اعتمادا على اقتراح مشترك من ألمانيا وفرنسا.

وقال رين إن النقطة المهمة أن حملة السندات من القطاع الخاص قد يمكن إلزامهم بالمشاركة في عبء أي إعادة هيكلة مستقبلية لدين سيادي لدولة في منطقة اليورو وهي مسألة تخضع لتقييم كل حالة على حدة وبدون أي تلقائية.

وأضاف أن إجراءات صندوق النقد الدولي ستطبق ويمكن للصندوق بموجب سياسة الإقراض لسداد متأخرات أن يقرض دولة تقوم بجهود صادقة النية للتوصل لاتفاق مع حملة السندات.

ويفضل صندوق النقد الدولي ما يسمى بنود التحرك الجماعي في السندات السيادية والتي تتيح لأغلبية من حملة السندات فرض إعادة هيكلة على الآخرين.

وقال رين إن بنود التحرك الجماعي ستطبق على السندات السيادية بمنطقة اليورو اعتبارا من 2013.

ووافق رؤساء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بالإضافة لوزراء مالية منطقة اليورو على الخطة الألمانية الفرنسية في مؤتمر عبر الهاتف.



الخبر الثالث,,~

الرشوة تنخر إيرادات الدولة من الضرائب

محاربة الفساد الاقتصادي في موريتانيا تبدأ بممتلكات الرئيس




لوحة إعلان لحملة الحرب على الفساد





نواكشوط - سكينة أصنيب

كثفت السلطات الموريتانية من جهودها لمواجهة الفساد المالي ومكافحة الرشوة اللذين يؤثران سلباً على الوعاء الضريبي وتنافسية الاقتصاد الوطني، وقامت الحكومة بعدة خطوات لمواجهة الفساد المالي الذي يعتبر السبب الرئيس وراء الانقلابات العسكرية والتغيير السياسي المتواصل في موريتانيا، حيث أحدثت هيئة الشفافية المالية والمفتشية العامة وأوكلت اليهما مهمة تفتيش القطاعات الحكومية والمشاريع المهمة، ودشنت حملات واسعة لمحاربة الرشوة والفساد.

ولإظهار جديتها قدمت الحكومة عدداً من كبار المسؤولين للمحاكمة بتهمة اختلاس أموال عامة من بينهم الوزير محمد الأمين ولد داداه الذي يحاكم حالياً بتهمة اختلاس اموال طائلة تقدر بنحو 270 مليون أوقية موريتانية، ومدير صناديق القرض والادخار أحمد ولد خطري المعتقل منذ عامين بتهمة الاختلاس، كما دعت السلطات الموريتانية جميع موظفي الدولة الى التصريح بممتلكاتهم عند بدء وانتهاء وظائفهم، وأخيراً تقدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ورئيس وزرائه ورئيس المعارضة تصريحاً بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية، تطبيقاً لمبدأ الشفافية في الإدارة ومحاربة الفساد الوظيفي.

قانون الشفافية

ويعطي قانون الشفافية صلاحيات كبيرة لهذه اللجنة في تطبيق الشفافية في الإدارة وممارسة صلاحيتها في التفتيش والرقابة بحزم وصرامة ومحاربة الفساد الوظيفي، ويفرض القانون على كبار المسؤولين التصريح بشكل الدوري بممتلكاتهم المنقولة والثابتة وممتلكات أطفالهم القاصرين، ويشمل هذا القانون رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وبعض الوظائف الانتخابية وموظفي الدولة والقضاة والقادة العسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومديري ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات والشركات ذات رأس المال العمومي والمختلط.

ويمكن للجنة بموجبه قانون الشفافية المالية أن تقاضي من تورط في اختلاس أو سوء تسيير كما يمكنها فصل من رفض أو تقاعس عن التصريح بممتلكاته، لكنها بالمقابل تضمن الطابع السري للتصاريح الحاصلة عليها من طرف المصرحين حول ممتلكاتهم عند بدء وانتهاء وظائفهم.

ورغم هذه الجهود والاستراتيجية الواسعة التي أقرتها الحكومة لمحاربة الرشوة وسوء تسيير ممتلكات الدولة ودعم الشفافية في الحياة العامة، فإن البعض يشكك في قدرة هذه السياسة على صد الفساد الذي ينخر جسم الدولة منذ عقود بعد شيوع وترسخ ثقافة كسب المال والتربح.

تغيير عقلية المجتمع

يقول الخبير الاقتصادي محمدو ولد المحفوظ إن البلاد التي تفشى فيها الفساد المالي واستغلال النفوذ لا يمكن ان تتخلص من هذا الداء بسهولة لأنه مرتبط بعقلية المجتمع، والقضاء عليه يحتاج إلى تحسين ظروف حياة الموظفين وعمال الدولة وتقريب الادارات المكلفة بمراقبة عملهم من المواطنين وتبسيط اجراءات التبليغ عن المرتشين، وأكد أن تأثير عقود من استغلال النفوذ والمواقع لسرقة المال العام والنهب والاختلاس وابتزاز المواطنين ورجال الأعمال وأخذ العطايا والهبات والمساعدات النقدية والعينية منهم، لا يمكن الغاؤه في ظرف وجيز، لأنه يتطلب العمل الجاد على تكريس الشفافية في المجتمع دون تقاعس أو ملل لفترة طويلة.

وأوضح أن الفساد المالي واستغلال النفوذ وصل في العقود الماضية الى مستويات قياسية حيث تداخلت الملكية العامة بالملكية الخاصة، وتحوّلت عشرات القطع الأرضية والساحات العمومية الى ملكية خاصة، وتسابق المسؤولون على جمع الثروات ووصل الأمر الى حد الغش في المواد الاستهلاكية واستغلال الكوارث الطبيعة كالجفاف والفيضانات لأخذ مساعدات المنظمات الدولية.

وأثنى على الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمكافحة الرشوة والفساد واضاف ان البلاد بحاجة الى الشفافية من أجل اطلاق مسيرة حقيقية للإصلاح والبناء، وانتهاج سياسة صارمة وعادلة لمكافحة الفساد تستهدف الجميع دون انتقائية او تمييز وليس لها حدود سياسية.

حرب على الفساد

وتثير الحرب التي أطلقتها الحكومة ضد الفساد والرشوة وسرقة المال العام غضب بعض المتنفذين الذين يستغلون مواقعهم والصالونات الاجتماعية من أجل حض الناس على الوقوف في وجه تيار محاربة الرشوة والفساد بدعوى انه انتقائي ويستهدف أشخاصاً دون غيرهم، وأن اتهامهم بالتهرب الضريبي والغش في المعاملات لا يعدو كونه أسلوباً للضغط وتصفية الحسابات مع الخصوم الماليين أو السياسيين.

ومن الأساليب التي يلجأ هؤلاء المتنفذون زيادة الفواتير لتصل لأضعاف السعر الأصلي والشراء الوهمي للمعدات، وتوظيف عمال وهميين، وتزوير مستندات التكوين والسفر والصحة، والتهرب من الضرائب.

وأخيراً أدانت بشدة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ما سمّته العودة القوية لمظاهر الرشوة داخل مصالح الصفقات العمومية والقروض المصرفية، وأضافت أن الرشوة انتشرت بشكل مذهل داخل مؤسسات حكومية كبيرة.

وصنف تقرير منظمة الشفافية الدولية موريتانيا في المرتبة الـ18 بعد المائة، وذلك وفقاً لتصنيف مؤشر شيوع الفساد المالي، وحصلت موريتانيا على 2.5 نقاط فقط من أصل 10 لتكون بذلك في آخر قائمة الدول العربية متبوعة باليمن والعراق والسودان والصومال.



الخبر الرابع,,~


نخيل تطرح صكوكاً بداية العام المقبل

دبي تدرس إنقاذ شركاتها الكبرى بطرحها للاكتتاب العام









دبي - العربية نت

أعتبر رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تصريحات على هامش الندوة الإعلامية حول المشهد الاقتصادي في دبي، أن الوضع المالي في دبي جيد.

وكشف الشيخ أحمد بن سعيد أن دبي تخطط لطرح أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، وهي خطوة ينظر إليها مراقبون بأنها بالغة الحساسية في وقت تعاني منه هذه الكيانات أزمات مالية خانقة.

وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد أن مشاكل دبي القابضة بعيدة كل البعد عن المشاكل التي مرت بها دبي العالمية، متوقعا الانتهاء من عملية إعادة هيكلة دبي القابضة في وقت قريب.

من جهة أخرى قال نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للاستثمار فيصل ميكو للصحفيين إن نخيل ستصدر صكوكا في الربع الأول من 2011 إلا أنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيك الف عافيه

تقديري لك