النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 14\1\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

أكدت عدم تلقيها عروضاً لشراء مركز دبي المالي العالمي

دبي تنفي بيع حصتها في بورصة لندن لإمارة أبوظبي







دبي – العربية.نت
نفى محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد الطاير بشدة أن يكون المركز معروضاً للبيع، وذلك رداً على ما تناقلته أنباء غربية أمس.

وقال الطاير، في تصريح لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن الأنباء التي نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وتحدثت عن عرض تقدمت به أبوظبي لشراء الخدمات المالية في دبي، ومنها مركز دبي المالي العالمي بـ 1.5 مليار دولار "غير صحيح بالمرة وليست هناك أي عروض من أبوظبي، وليس هناك أي شيء معروضاً للبيع".

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" ان إمارة أبوظبي تجري محادثات للاستحواذ على حصة 20% من بورصة لندن التي تملكها بورصة دبي، وأنها عرضت لقاء ذلك 1.5 مليار دولار.

يجدر بالذكر أن بورصة دبي اشترت -من شركة ناسداك- عام 2007 حصة تزيد على 20% في بورصة لندن بأكثر من 14 جنيهاً استرلينيا للسهم الواحد، لتكون بذلك أكبر المساهمين في البورصة اللندنية، وأن جهاز قطر للاستثمار يملك حصة 15% في بورصة لندن أيضا.


الخبر الثاني,,~

6% منهم يتناولون الطعام خارج البيت يومياً

93% من الكويتيين يترددون على المطاعم وينفقون 1.55 مليار دولار سنوياً







دبي - العربية.نت
أظهرت دراسة متخصصة في الكويت أن 93% من الكويتيين يترددون على المطاعم باستمرار وينفقون 1.25 مليون دينار يومياً على الوجبات خارج البيت أو مامجموعه 450 مليون دينار سنوياً وهو مايعادل 1.55 مليار دولار(دولار يعادل 0.29 دينار كويتي).

وبحسب مسح أجرته باحثة متخصصة في قطاع الاستهلاك فإن 47% من الكويتيين يترددون على المطاعم مرة في الأسبوع و22% مرتين وحوالي20% ثلاث مرات و6% يفعلون ذلك يوميا، بينماقال 5% إنهم نادرا مايتناولون الأطعمة خارج منازلهم.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية التي نشرت نتائج المسح، عن مسؤول قسم الاقتصاد بكلية التعليم الأساسي الدكتور هاني السيد أن نسبة انتشار المطاعم في الكويت يعد مرتفعاً جداً بالمقارنة مع عدد السكان.

وحينما فحصت الدراسة العوامل التي يبرر بها الكويتيون تناول الطعام خارج البيت" خلصت إلى أنهم يشاركون في ثلاث عوامل هي: "تمضية الوقت" و"لأن الآخرين يفعلون هذا" و"لأن البيت بعيد عن مكان العمل".

وأشارت الصحيفة إلى دراسة أخرى سلطت الضوء على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للظاهرة، وتوصلت إلى أن عدم توافر سبل الراحة والترفيه للعائلات والشباب مثل النوادي ومراكز التسلية هي السبب الرئيسي لظاهرة تناول الطعام في المطاعم.


الخبر الثالث,,~

أسعار الوقود دعمت بشكل محدود مؤشر أسعار المستهلكين

تراجع تكاليف السكن في الإمارات يبقي التضخم مستقراً






دبي - رويترز
استقر التضخم في الإمارات دون تغير يذكر على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني مع تراجع تكاليف الإسكان والنقل، في حين ارتفعت أسعار الغذاء والبضائع والخدمات.

وأظهر تقرير لمكتب الإحصاءات الإماراتي أن نمو الأسعار سجل 0% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة مع 0.6% في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى المجموعة المالية "هيرميس" في دبي مونيكا مالك إن الأرقام تُظهر أن هناك محركات قليلة جداً لضغوط التضخم الصعودية، مضيفة أن وفرة معروض الإسكان ستعني أن مكوناً مهماً جداً سيكون ضعيفا جدا ومن المرجح أنه كان سلبيا في 2010 وإن كان هذا لا يظهر في البيانات.

وتشكل أسعار المنازل أكثر من 39% من تكاليف المعيشة في الإمارات وقد
تراجعت بعد قفزة نسبتها 1.2% على أساس شهري في أكتوبر. في المقابل ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تشكل 14% من السلة 0.2% في نوفمبر مقارنة مع 0.4% في الشهر السابق، حسب التقرير.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات قد سجل أعلى مستوى في 18 شهرا عندما بلغ 1.9% في أكتوبر.

وقالت مالك "شهدنا بعض الزيادات كما في أسعار الوقود، وهو ما سيقدم دفعاً محدودا للتضخم، محركات التضخم الإيجابية الأخرى ستكون خارجية مثل أسعار الغذاء".

وكان التضخم الإمارتي تراجع الى أدنى مستوى في تسعة أعوام عندما سجل 1.6% العام الماضي، منحدرا بذلك من مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.3% في 2008 مع انفجار الفقاعة العقارية في الإمارات من جراء الأزمة العالمية ليتعرض ثاني أضخم اقتصاد عربي لأول ركود منذ عام 1993.

وفي سبتمبر/ أيلول توقع محللون تضخماً نسبته 1.5% في الإمارات على مدى 2010. وشهدت إمارة دبي التي تسهم بنحو 80% من التجارة غير النفطية للإمارات تضخما سنويا بلغ 0.5% في نوفمبر. ولم تصدر أبوظبي التي تملك 10% من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بأكثر من 60% من اقتصاد الإمارات بيانات تفصيلية لشهر أكتوبر حتى الآن.


الخبر الرابع,,~


مخاوف من ارتفاع تعرفة الخدمات وإضعاف دور الدولة

سوريا تتهرب من الاستدانة بإشراك القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية






دمشق – أ.ف.ب
تسعى سوريا إلى تطوير بنيتها التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تنتهجها منذ عدة سنوات، مما سيؤمن لها تنمية أسرع وأشمل رغم مخاوف البعض من أثر ذلك على الأمن القومي وإضعاف الدولة اقتصاديا وتحرير الأسعار.

وأكد مدير وحدة الشراكة المركزية التابعة لمجلس الوزراء عماد ظاظا أن "الدولة إن أرادت أن تحقق نموا مرتفعا خلال السنوات القادمة، فعليها أن تجلب استثمارات تفوق 50 مليار دولار فيما يتعلق فقط في مجال البنية التحتية".

وأشار إلى أن "البنى التحتية والخدمات المطلوبة أكبر من قدرات الدولة"، لافتا إلى أن "الغرض من التوجه نحو الشراكة لا يرمي لحلول القطاع الخاص مكان الدولة في أداء الخدمات للمواطنين ولكن لمؤازرة دورها".

وأعلنت سوريا عزمها استثمار أكثر من 95 مليار دولار في الخطة الخمسية بينها 45 مليارا استثمارات حكومية، والبقية من القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الباحث منير الحمش "ليس هناك أي ضير في الشراكة بين العام والخاص وبخاصة بوجود البنية التشريعية الكافية التي تسمح بذلك".

لكن الحمش أبدى تحفظه تجاه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية نظرا لتمتعها "بخصوصية معينة تتعلق بالأمن الوطني والقومي توجب بقاءها بيد الدولة والا تقوم بها منشآت خاصة يدخل فيها بشكل أو بآخر العنصر الأجنبي كالمرافئ والمطارات والطاقة".

وأعرب عن أمله في أن "تناقش القيادة السياسية ذلك قبل أن تقر قانون التشاركية الذي من المتوقع صدوره قريبا".

واعتبر الحمش أن هذا الطرح (الشراكة) يأتي في "إطار التحول في السياسات الاقتصادية نحو اقتصاد السوق"، لافتا إلى أن "بقاء الاقتصاد الأساسي بيد الدولة يعني تعزيزا لبنيتها".

وحذر الحمش من أن "تخلّي الدولة عن هذه المهمة هو إضعاف لها ولقوتها الاقتصادية"، مشيراً إلى وجود قطاعات أخرى يمكن للقطاع الخاص أن يساهم فيها "بشكل محدد وواضح" مثل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمالية.

ومن القطاعات الهامة التي تحتاج إلى تنمية، هناك قطاع الكهرباء حيث أقر مجلس الشعب قانونا باسم "قانون الكهرباء" في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ويهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء.

وأوضح ظاظا أن "قانون الكهرباء سمح للقطاع الخاص بالتوليد وليس بالتوزيع أي لن يكون هناك تأثير سلبي على موضوع الدعم وأن عملية +إصلاح+ الأسعار ستتم بالتدريج".

ويبقى مستقبل بعض الشركات العامة الخاسرة مجهولا، وقد تغلق بسبب تآكل خطوط الإنتاج وتقادمها وفقدان السيولة لتحسينها.

واعتبر الحمش أن حجة الدولة في عدم وجود موارد "حجة واهية"، لأن الدولة تستطيع تأمين الموارد اللازمة لإقامة البنية التحتية "بترشيد الإنفاق والحد من الفساد وتحسين نظام الضريبة".

وأضاف أن "الحكومة تتلكأ بتوفير هذه المشاريع بحجة التمويل والكفاءات الإدارية والفنية ولكن الهدف الأساسي هو إدخال القطاع الخاص في مجال الطاقة والبنية التحتية".

ولكن ظاظا لفت الى عدم رغبة الدولة باللجوء إلى الاستدانة "للمحافظة على وضعية الموازنة في سوريا وعدم تفاقم الدين العام".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الموازنة العامة للدولة ارتفعت إلى 835 مليار ليرة سورية (17.8 مليار دولار) لعام 2011 من 754 مليار (16 مليار دولار) لعام 2010.

وأكد الاستشاري الاقتصادي الفرنسي فيليب غالي أن "الشراكة شيء إيجابي فالدولة التي لا يمكنها تحقيق مشروع لأي سبب كانت ستلجأ الى القطاع الخاص كما حدث في فرنسا كي لا تثقل كاهل الدين العام وتتفرغ لإقامة مشاريع أخرى".

وأشار غالي الى أن الشراكة تعتبر أفضل الحلول المتاحة من أجل "إطلاق عدة مشاريع معا وتحقيقها بسرعة ضمن شروط فضلى".

إلا أنه نبه إلى المخاطر الموجودة مضيفا "يجب تجهيز الإطار القانوني والتشريعي لأحكام العقد مع الشريك الخاص قبل البدء بهذه المشاريع" من أجل الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن وضمان نجاحها.

وشدد على وجوب "تأطير تعرفة الخدمة من قبل الدولة كي لا يقوم الخاص بتسعير التعرفة بشكل أعلى من القوة الشرائية للمواطن"، لافتا إلى أن الخاص "سيسعى إلى الربح فإن لم تدفع له الدولة أرباحه فإنه سيحصّلها من المواطن المستفيد من الخدمة".

وأكد ظاظا أن "الشراكة لا علاقة لها بتحرير الأسعار وأن الدولة لن تتخلى عن دورها بالحماية الاجتماعية ودعم الطبقات المسحقة".

وأشار إلى أن الدولة "ستنشئ الهيئة الناظمة للقطاعات وهي هيئات مستقلة يمثل فيها جميع الأطراف بما فيها المجتمع"، موضحا أن من مهامها "ضمان حقوق جميع الأطراف ووضع المعايير والشروط المرجعية"، لافتا إلى أن الوزارة المعنية "يمكنها أن تكون هي الهيئة الناظمة".

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية ع النشرة المميزة

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيك الف عافيه

تقديري لك