النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 15\1\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

عبر استثمارات تقدر بـ 35 مليار جنيه

مصر تشعل المنافسة بين المستثمرين على أراضي التجمعات التجارية







القاهرة: دار الإعلام العربية
تسعى مصر إلى إعادة هيكلة أسواقها المحلية لتصبح أكثر تطورا وتنظيما من خلال جذب استثمارات تقدر بـ 35 مليار جنيه، في الوقت الذي تشهد السوق حراكا واسعا ونشاطا ملحوظا من جانب عدد كبير من المستثمرين للدخول كلاعبين رئيسين ضمن خطة الدولة لتنمية قطاع التجارة الداخلية.

وقد بدا هذا واضحا خلال المرحلة الأولى من برنامج التجمعات التجارية الذي أطلقه جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري، وتقدمت إليه حوالي 6 شركات فازت منها 3 شركات محلية، وواحدة سعودية، لإقامة مراكز تجارية شاملة، وتكرر الأمر مع إعلان الجهاز عن المرحلة الثانية من البرنامج، حيث تقدمت 11 شركة لتطوير 500 ألف متر مربع بمحافظات أسيوط وقنا والفيوم وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية والسويس ومدينة المحلة، لسحب كراسات الشروط وتقديم عروضها؛ الأمر الذي دفع الجهاز لمد مهلة التقدم بأوراق التأهل للشركات، حتى أواخر شهر يناير القادم.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في مصر إنها تهدف وفقا إلى أن يصل معدل نمو قطاع التجارة الداخلية إلى 12% بحلول عام 2013، بدلا من 6%. لكن المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد أن تحقيق ذلك يتطلب مجموعة كبيرة من المشروعات وحُزم من السياسات تتحرك جميعها في اتجاه واحد، يشمل ضخ استثمارات ضخمة ودمج التجارة غير المنظمة والاقتصاد غير الرسمي وتنظيم الأسواق.

وفيما يتعلق بفكرة حق الانتفاع، ومدى تأثيرها سلبا على الاستثمار في القطاع، أكد أنه برغم أن فكرة التملك تمثل مفهوما راسخا لدى كثيرين، إلا أننا إذا تحدثنا بشكل عملي، نجد أن لفكرة حق الانتفاع ميزة كبرى وهي أنها لا تُحمل موازنة الشركة أعباء تتعلق بشراء الأراضي ومن ثم تكون هذه الشركة أو تلك قادرة على ضخ استثمارات أكبر بدلا من ضخها في شراء الأرض.

وأشار أن الفكرة قائمة على تحديد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها أن يجني المستثمر العائد من الاستثمار الذي ضخه في المشروع، مؤكدا في الوقت ذاته أن حق الانتفاع، نظام مطبق في عدد كبير من الدول الأجنبية وليس في قطاع التجارة فحسب، بل في قطاع الإسكان نفسه أيضًا، متوقعا أن يتغير الموروث الثقافي الخاص بالتملك خلال الفترة القادمة.
حق الانتفاع يناسب قطاعا دون آخر

ويرى شفيق البغدادي رئيس مجلس إدارة شركة "تجارة" إحدى الشركات الفائزة في المرحلة الأولى من التجمعات التجارية، أن نظام حق الانتفاع لا يمثل حجر عثرة أمام الاستثمار في هذا القطاع، ويعتبر أنه قد يناسب قطاعا ولا يناسب قطاعا آخر، فمثلا قطاع مثل الاستثمار العقاري أو الزراعي قد لا يتناسب معه حق الانتفاع، لكن في التجارة الداخلية من الممكن قبول ذلك وفقا للبغدادي الذي اعتبر أن حق الانتفاع ليس اختراعا، فهناك بلدان مثل بريطانيا وغيرها تطرح المشروعات بهذا النظام.

ومن وجهة نظره فإن خطوات مهمة لابد من اتخاذها أولا، للإسراع في تنفيذ خطة الحكومة لإعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية، وهي إعادة النظر في منظومة التشريعات أولا قبل أي شيء، خاصة أن هناك تشريعات وقوانين متضاربة، بالإضافة إلى القوانين يرى البغدادي أنه لابد أيضا من تطوير البنية التحتية وتدريب العمالة الماهرة.

ويرفض رئيس شركة تجارة، القولَ بأن الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية في الفترة الحالية يعد مجازفة، معتبرا أن السوق المصرية لازالت "بكرا" بالنسبة للشركات العاملة في القطاع، كما أكد أن الفرص الحالية هائلة جدا، وأن الاستثمار في هذا القطاع في بدايته سيعود بالإيجاب على المستثمر على العكس من الاستثمار في قطاع قائم بالفعل وبه استثمارات فعلية.
خفض تكلفة المنتج النهائي

محمد الهواري رئيس مجلس إدارة "هايبر وان"، وهي سلسة متاجر محلية في مصر، يلقي الضوء على زاوية جديدة وهي مدى انعكاس تطوير التجارة الداخلية على الأسعار، حيث أكد أن تطوير الأسواق وتنظيمها سوف يسهم بدوره في تقليل تكلفة المنتج النهائي مما يسمح بوصول هذا المنتج إلى المستهلك بسعر جيد وجودة ممتازة.

وقال إن قطاعا مثل قطاع الحاصلات الزراعية تتراوح نسبة الكميات المفقودة أو الهالك فيه بين 30 و 40% وهو ما ينعكس بلا شك على سعر المنتج النهائي، لكن إذا تم تحديث وتطوير التجارة الداخلية، فإن الأمر سيختلف كثيرا حيث تقل كميات الهالك بنسبة 90% ومن ثم ينخفض سعر المنتج النهائي للمستهلك، خاصة أن تكلفة الكميات المفقودة تتم إضافتها عادة على سعر المنتج في النهاية.


وطالب الهواري بعدم منح مزايا أو مميزات للسلاسل التجارية الأجنبية على حساب نظيرتها المصرية، موضحا أن تطوير وتحديث التجارة الداخلية لابد أن يسير على محورين أساسيين؛ الأول خاص بالمستثمر المصري وهو يتعلق بتوفير المزايا للمستثمر المحلي لتمهيد الطريق أمامه للاستثمار في التجارة الداخلية.

أما المحور الثاني فيتعلق بالمستثمر الأجنبي ومحاولة جذب النماذج الناجحة في الخارج إلى السوق المصرية، مؤكدا أنه لو تم التركيز على المحور الثاني الخاص بجذب الاستثمارات الأجنبية دون الاهتمام بالشق المحلي، فسوف يكون هناك ضرر كبير بالسوق المحلية ومنظومة التجارة الداخلية بشكل عام، ونفى في الوقت ذاته تضرر صغار التجار نتيجة برامج تطوير القطاع، لافتا أن صغار التجار إذا لم يطوروا أنفسهم ويتأهلوا بشكل جيد للمنافسة خلال الفترة القادمة فإن الأمر سوف يصبح بالنسبة لهم صعب للغاية بكل تأكيد.



الخبر الثاني,,~
حجم الإنفاق في الميزانية الجديدة يبلغ 580 مليار ريال

خبراء: ميزانية السعودية في 2011 ستخلق فرص توظيف كبيرة للمواطنين






دبي - العربية.نت
توقع خبراء ومحللون أن تخلق الميزانية القياسية التي وضعتها الحكومة السعودية لعام 2011 فرص عمل كثيرة للسعوديين نظراً للنفقات التوسعية الضخمة التي رصدتها الحكومة.

وأقرت الحكومة السعودية موازنة 2011 بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، مايعني أن العجز المقدر سيكون في حدود40 مليار ريال.
الفرصة سانحة للقطاع الخاص

وقالت الرئيس التنفيذي لبنك "جلف ون" الدكتورة ناهد طاهر إن ما تضمنته ميزانية 2011 من زيادة في حجم الانفاق يعد أمرا إيجابيا من دون شك، إلا أنه بإمكان القطاع الخاص في السعودية من تحقيق نمو أكبر قد يصل لـ 20 أو 30% استناداً للنشاط الاقتصادي في المملكة.

وأضافت "الاستخدام الأمثل للموارد لا يزال ضعيفاً رغم ارتفاع الدخل وارتفاع أسعار النفط، حيث لا يزال الاقتصاد يتوجه نحو العمولات لانه يركز على التجارة والمقاولات وكل هذه المشاريع تطرح للمقاولين، وعلى سبيل المثال الدخل الذي يخلقه قطاع الانتاج والصناعة يعطيك أفضل بأربع مرات من اقتصاد العمولات".

وطالبت طاهر بضرورة الانفتاح باتجاه سيسات الخصخصة والتي لا تزال ضعيفة لخلق دخل اكبر.

وقالت إن 66% من الموظفين في السعودية دخلهم اقل من 4000 ريال وهؤلاء هم من الطبقة الفقيرة التي لا تخلق اقتصاد قوي.
نفاق سخي على التعليم والصحة

وقال الرئيس التنفيذي لجدوى للاستثمار احمد الخطيب إن ميزانية 2011 جيدة ولم تحمل مفاجآت، خاصة وأننا رأينا الحكومة تقوم تتوسع في الانفاق السنة الماضية رغم الازمة المالية العالمية، وفي العام المقبل ستمضي الحكومة في توسعها أيضاً بشكل كبير.

وتوقع الخطيب أن تخلق المشروعات الكبيرة التي تضمنتها الميزانية فرص عمل كبيرة للسعوديين.

وأكد الخطيب أن الانفاق المستهدف في 2011 يتماشي مع الخطة التطويرية التاسعة، حيث ركزت الميزانية على بناء الانسان وخصصت 24% للتعليم.

ولفت الخطيب إلى أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة السعودية بنت ميزانية العام الماضي على أسعار نفط عند 45 دولار وهي وصلت لـ 80 دولار، والتحليل المبدئي للميزانية الجديدة يشير إلى أنها احتاطت من هبوط أسعار النفط ووضعت سعراً متحفظاً للنفط عند 60 دولاراً.

وقال إنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار ومن الجيد التحفظ إلا أن الدولة عودتنا على رفع الانفاق ولا تتوقف عند الميزانية التي تضعها.


ورأى الخطيب أنه لا جدوى من فك الارتباط بالدولار، مشيراً إلى أن التضخم قادم من الخارج ومن اسعار السلع والداخل من قطاع الاسكان.

وحول تركيز الحكومة على البنية التحتية قال الخطيب السعودية مرت بفترة كبيرة لم يكن فيها انفاق استثماري أو على البنية التحتية، وهي الآن تعوض عن الـ 15 الماضية، والمشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً تؤدي للانتاج".

ووصف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية فهد الحمادي ميزانية 2011 بأنها ميزانية العطاء والخير. وتوقع الحمادي أن يستوعب قطاع المقاولات السعودي ابواب الميزانية.

وقال إن استقرار السوق كان جيد خلال 2010، و90% من المشاريع التي اسندت للمقاولين لم تسبب أي خلل للسوق السعودي. وأكد أن هبوط الاسواق العالمية دفعت الأسعار للاستقرار.
طفرة جديدة للإنشاءات

وقال الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة إن الحكومة متحفظة جداً فيما يتعلق بأسعار النفط وهو أمر جيد.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً اقتصادياً خاصة وأن الاقتصاد العالمي ينتقل من التباطؤ الى النمو وأسعار النفط مرشحة للارتفاع. وتوقع بن جمعة أن تكون ايرادات السعودية العام المقبل أقل.
تفاصيل الميزانية

وأقرت الحكومة السعودية موازنة 2011 بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، مايعني أن العجز المقدر سيكون في حدود40 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان صحفي، اليوم الاثنين 20-12-2010 إن موزانة 2010 سجلت فائضا بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال بزيادة نسبة 56% عن المتوقع. مقابل نفقات بـ 626 مليار ريال بزيادة نسبة 16% عن المبلغ المقدر عند إقرار الميزانية سابقا.

وأوضحت أن نفقات 2010 لاتشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية، والتي يُقَدَّر أن يبلغ ماتم انفاقه عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 مليار ريال، سيتم تمويلها من حسابات خاصة بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي( البنك المركزي).

وقالت الوزارة إن التركيز في موزانة 2011 سينصب على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. حيث من المقرر أن يجري انفاق 256 مليار ريال أخرى على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.

ومن المقرر أن تذهب حصة الأسد في ميزانية 2011 إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بمبلغ 150 مليار ريال بزيادة نسبتها 8% عن مخصصات القطاع في موازنة 2010.

وستصل موزانة قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية إلى 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية 2010.

وسيتم إنقاق مبلغ 25.2 مليار ريال على قطاع النقل والاتصالات، و 24.5 مليار ريال على قطاع الخدمات البلدية، و 50.8 مليار ريال على قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.

وأكدت وزارة المالية السعودية أن حجم الدين العام، سينخفض بنهاية العام الحالي إلى 167 مليار ريال أي مايعادل 10.2% من حجم الناتج المحلي لنفس العام، منخفضا عن مستواه في العام السابق، البالغ 225 مليار ريال.

وتوقعت مصحلة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، حوالي تريليون و 630 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 16.6% عما كان عليه في 2009، وذلك بدفع من نمو في قطاع النفط بنسبة 25%.

أما على صعيد الميزان التجاري، فتتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي-كما تشير إلى ذلك وزارة المالية السعودية- أن يحقق فائضا قدره 557 مليار ريال بنهاية 2010، وذلك بزيادة نسبتها 41.4 % عن العام السابق.


الخبر الثالث,,~

أكدت عدم تلقيها عروضاً لشراء مركز دبي المالي العالمي

دبي تنفي بيع حصتها في بورصة لندن لإمارة أبوظبي







دبي – العربية.نت
نفى محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد الطاير بشدة أن يكون المركز معروضاً للبيع، وذلك رداً على ما تناقلته أنباء غربية أمس.

وقال الطاير، في تصريح لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن الأنباء التي نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وتحدثت عن عرض تقدمت به أبوظبي لشراء الخدمات المالية في دبي، ومنها مركز دبي المالي العالمي بـ 1.5 مليار دولار "غير صحيح بالمرة وليست هناك أي عروض من أبوظبي، وليس هناك أي شيء معروضاً للبيع".

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" ان إمارة أبوظبي تجري محادثات للاستحواذ على حصة 20% من بورصة لندن التي تملكها بورصة دبي، وأنها عرضت لقاء ذلك 1.5 مليار دولار.

يجدر بالذكر أن بورصة دبي اشترت -من شركة ناسداك- عام 2007 حصة تزيد على 20% في بورصة لندن بأكثر من 14 جنيهاً استرلينيا للسهم الواحد، لتكون بذلك أكبر المساهمين في البورصة اللندنية، وأن جهاز قطر للاستثمار يملك حصة 15% في بورصة لندن أيضا.


الخبر الرابع,,~

ارتفاعات في غالبية القطاعات

الأسهم السعودية تخترق الـ6600 مدفوعة بالميزانية الضخمة في 2011






دبي - العربية.نت
تفاعلت الأسهم السعودية على نطاق واسع مع إعلان تفاصيل الحكومة عن موزانة العام المقبل 2011 واخترق المؤشر في اللحظات الأولى من التداول حاجز الـ 6600 نقطة مدفوعاً بعمليات شراء في أغلب القطاعات الرئيسية.

ويسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.20% الى مستوى 6608 نقطة وهو أعلى مستوى يلامسه خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ويأتي الدعم الرئيسي من قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والطاقة والنقل والإسمنت .

تحياتي
ريم الموازين ..~

الف شكر لك ع النشرة

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

الف شكر لك على هذا المجهود

يعطيك الف عافيه

تقديري لك