النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 22\1\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

وسط إجراءات أمنية مكثفة

البرلمان الكويتي يواصل جلسة استجواب الحكومة بعد مشادات بين النواب







دبي - العربية.نت
واصل مجلس الأمة الكويتي جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد رفعها لمدة ربع ساعة نتيجة حصول مشادات بين النواب واعتراضات المعارضة على الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها وزارة الداخلية حول مقر البرلمان.

وكانت الجلسة قد بدأت صباح الثلاثاء 28-12-2010، مع إجراءات أمنية تمثلت في وضع حواجز حديدية حول مبنى المجلس، كما تواجدت القوات الخاصة لتنظيم حركة الجمهور خارج المجلس.

ويواجه رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد اليوم الثلاثاء 28-12-2010 استجواباً في مجلس الأمة (البرلمان) يقوده نواب من المعارضة على خليفة اعتداء عناصر من الأمن الكويتي على شخصيات نيابية واعلاميين في تجمع الشهر الماضي.

ويتوقع محللون أن يجتاز رئيس الوزراء اختبار عدم التعاون من نواب المعارضة بنجاح، إذ من غير المرجع أن تتجمع الأصوات المعارضة لتشكل أغلبية مقلقة للحكومة التي ضمنت تأييداً من نواب القبائل وامتناع بعض الأعضاء من التيار الليبرالي.

وعشية الاستجواب، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن الحكومة أبلغته عزمها أن تكون الجلسة سرية لمناقشة الاستجواب الذي تسبقه إجراءات أمنية غير مسبوقة حول مبنى البرلمان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

ونأى الخرافي بنفسه عن التصعيد الذي يسبق جلسة الاستجواب، وأبلغ الصحفيين أنه يأمل في أن يلتزم الجميع بالإجراءات القانونية من خلال التعاون مع رجال الأمن، وأن يتم الاعتراض أو التأييد "بعيداً عن الاستفزاز".

في غضون ذلك، أعرب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري عن أمله بأن تمر الجلسة "بكل هدوء وشفافية، وأن تكون جلسة راقية وتاريخية نأصل فيها الأعراف الديمقراطية والأصول الدستورية".

وفي معسكر المعارضة، نقلت صيحفة "القبس" المحلية عن النائب فيصل المسلم قوله إن كتلة التنمية والإصلاح التي ينتمي إليها تعارض تواجد أي قوة مسلحة قرب مجلس الأمة، ونقل تهديد مؤيدي الاستجواب برفض "انعقاد الجلسة تحت حراسة القوات المسلحة".

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها رئيس الوزراء الكويتي للاستجواب من قبل مجلس الأمة في عام واحد، والثامن الذي يتقدم به نواب منذ انتخابات 2009.


الخبر الثاني,,~

لكونه يستثني موضوعي القدس واللاجئين

السلطة الفلسطينية ترفض اقتراح نتنياهو إبرام اتفاق سلام مرحلي







القدس - وكالات
رفضت السلطة الفلسطينية اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد اتفاق مؤقت بشأن القضايا الجوهرية في محادثات السلام.

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "إن أي اقتراح للوصول إلى حل مرحلي لن يكون مقبولاً فلسطينياً، لأن ذلك سوف يستثني موضوعي القدس واللاجئين".

وأضاف أن "العودة للحديث عن دولة فلسطينية على حدود مؤقتة هو غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي إلى سلام حقيقي"، مشدداً على أن الوقت قد حان للبت في قضايا المرحلة النهائية.

وتابع: "القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وكان نتنياهو تحدث في مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، معتبراً أنه "ربما إذا وصلنا إلى (طريق مسدود) بشأن القدس، وربما إلى (طريق مسدود) بشأن اللاجئين، فربما تكون النتيجة هي اتفاق مؤقت. هذا محتمل، لا أستطيع أن أستبعده".

وقال نتنياهو إنه يقر بأن الفلسطينيين لن يوافقوا على الدخول في محادثات تتعلق باتفاق مؤقت، ولكن ربما تكون تلك المرحلة هي المرحلة التي ستنتهي إليها المحادثات.

وأضاف "اذا قلنا (للفلسطينيين) مسبقاً لنعمل (من أجل اتفاق مؤقت) فليس من المؤكد أن يوافقوا بسهولة، ولكن ربما يكون ذلك هو نتيجة لمبادرة دبلوماسية".

وكانت هذه أول مرة يقول فيها نتنياهو إنه قد يكون هناك مسار بديل في محادثات السلام المتوقفة حالياً وتتوسط فيها الولايات المتحدة، لكنه امتنع عن الخوص في تفاصيل بشأن مثل هذه الخطوة.

وقال نتنياهو إنه إذا وافق الفلسطينيون على الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية فسيكون مستعداً لتعريض اتفاقات تشكيل الائتلاف الحاكم للخطر سعياً للوصول إلى اتفاق للسلام.

وأضاف "إذا اعترف الفلسطينيون بدولة يهودية، فإنني أقول لكم الآن وهنا إنني سأمضي حتى آخر الطريق في هذا الأمر، ولن تعوقني أي اعتبارات خاصة بالائتلاف لا عن الوصول إلى اتفاق ولا عن عرضه على الشعب، وستؤيدني الأغلبية الشعبية".

وفي واشنطن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة من أجل الوصول لاتفاق للسلام.

وأضاف مارك تونر رداً على سؤال بشأن تصريحات نتنياهو "موقفنا واضح، ما زلنا نبذل جهداً كبيراً مع الأطراف لتحقيق اتفاق إطار يتعلق بجميع القضايا الرئيسية".


الخبر الثالث,,~

مشيراً إلى ما بعد الانفصال وإلى قواته الكثيرة في الشمال

ياسر عرمان يلوح بحمل السلاح إذا ضيّقت الخرطوم على الحركة الشعبية






دبي – العربية.نت
هدّد ياسر عرمان، القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، بأنه إذا تم التضييق عليها في الشمال عقب الانفصال "ستكون هناك خيارات أخرى"، في إشارة إلى خيار القوة وحمل السلاح.

وقال في حديث مع موفد "العربية" محمود الورواري، تبثه القناة الثلاثاء 28-12-2010: "سنعبر الجسر عندما ندركه. الخيار المفضل لدينا والذي سنعمل بكل مجهوداتنا عليه هو الخيار السلمي الديمقراطي، وإذا رفض هذا الخيار، فعلى من يرفضه أن يتحمل النتائج".

وفي شرح لمغزى تهديده واصل عرمان: "المقاتلون السابقون للحركة الشعبية في شمال السودان أكبر من مقاتلي دارفور مجتمعة. لا نريد أن نسلك هذا الطريق، فهو مضر باستقرار الشمال ومضر بالسودان".

وحلل محمود الورواري في إجابة عن سؤال سهير القيسي، مذيعة "العربية"، حول رؤية عرمان لدور الحركة الشعبية المستقبلي في الشمال في حال انفصال الجنوب، بقوله: هذا الدور محل سؤال وقلق بالنسبة للحركة الشعبية في قطاع الشمال تحديداً الذي يرأسه ياسر عرمان.

وتابع: مسألة مستقبل هذه الحركة وهل ستتحول إلى حزب، وهذا غير مضمون تماماً بعد تصريحات من الحزب الحاكم بأنه لن يصرح بحزب لها في دولة أخرى هي الشمال ضمن قانون الأحزاب إذا ما انفصل الجنوب وأصبح دولة مستقلة. وحتى عرمان متحفظ على ما إذا كان يريدها حزباً، وهو يريدها أن تعمل كما هي من دون تضييق.

وأضاف الورواري أن الخطورة في هذا التصريح أنه جاء تحديداً بعد مؤتمر صحافي قبل أيام قليلة جمع ياسر عرمان، ومالك عقار وعبدالعزيز الحلو، والآخرين جنرالين كبيرين في ولاية النيل الأزرق وفي ولاية جبال النوبة، وكان لهما جيش يحارب مع الحركة الشعبية في الجنوب ضد الشمال في وقت من الأوقات، هناك من يقول 30 ألفاً ومن يقول 60 ألفاً، وقد انتهى ذلك الجيش ببرتوكول "مشاكوس" في 2002 وتم تطبيقه في 2005 في نيفاشا.

واستطرد أن إبراهيم غندور القيادي في الحزب الحاكم أشار بشكل كبير إلى أن قوات هذين الجنرالين ستعاملان كالجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية، بما يعني خروجها عن حدود دولة السودان الشمالية، وكون ياسر عرمان يهدد بخيارات أخرى، أنه سيتم توظيف هذه القوات الجاهزة بشكل كبير لكي تكون ورقة ضغط كبرى.

وواصل محمود الورواري تحليله قائلاً إن المعارضة التي أعلت من وتيرة التهديد بأنها ستزيح النظام بالطرق الرسمية السلمية المجربة، قوبلت برد فعل من قبل عثمان علي محمد طه في تصريحاته الصحافية التي نشرت الاثنين 27-12-2010 من أن الحديث عن حكومة قومية انتقالية ربما يكون أمراً سابقاً لأوانه، وقد فسّر ذلك بأنه ربما تكون هناك مرونة من الحزب الحاكم للحديث مع المعارضة.


الخبر الرابع,,~

أسفرت عن إصابة نحو 10 أشخاص

الشرطة التونسية تفرق بالقوة متظاهرين ضد البطالة في العاصمة



متظاهرون في تونس العاصمة ضد البطالة


تونس - وكالات
استعملت قوات الشرطة الإثنين العصي لتفريق مسيرة ومنعها من الوصول إلى الشارع الرئيسي في العاصمة التونسية للاحتجاج على تفشي البطالة، في مظاهرة نادرة الحدوث.

وتجمع نحو ألف شخص بدعوة من نقابات عمالية وحاولوا الخروج في مسيرة، إلا أن عدداً كبيراً من أفراد الأمن منعوهم وضربوا بعض المتظاهرين بالهروات.

وذكر مراسل لوكالة رويترز أن عدداً من المحتجين أصيبوا، بينما سجلت حالات إغماء في صفوف آخرين. ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة والقوارير وردت الشرطة بضربهم بالهراوات.

وأشار مراسل الوكالة إلى وقوع نحو عشر إصابات خفيفة لمحتجين، بينهم من أصيب في رأسه، وآخرون نزف دم من وجوهم. وأغلقت الشرطة الممرات المؤدية لنهج محمد علي حتى لا ينضم المواطنون إلى الاعتصام.

ورفع المحتجون شعارات مثل "لا لا للاستبداد" و"حق التشغيل واجب وليس هدية" و"سيدي بوزيد رمز الحرية" و"نحتاج للشغلانة حقنا".

واستغرق الاعتصام حوالي ساعتين ألقى خلاله نقابيون كلمات دعوا فيها الأمن إلى انهاء التعاطي الأمني مع المسيرات وإطلاق سراح كل المعتقلين الذين ألقي عليهم القبض في الاحتجاجات الأخيرة.

وكانت الاحتجاجات التي بدأت قبل عدة أيام في مدينة سيدي بوزيد قد توسعت إلى مدن مجاورة، مثل المكناسي وبوزيان والرقاب والمزونة، بعد أن أقدم شاب ثانٍ على الانتحار احتجاجاً على بطالته أيضاً بتسلق عمود كهربائي ولمس أسلاك يمر فيها تيار كهربائي ذو جهد عالٍ.

وأخذت الأحداث منعطفاً خطيراً أمس الجمعة حين قتل شاب في مدينة بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد برصاص الشرطة أثناء مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات للشرطة كانت تحاول منع الشبان من السيطرة على مركز للحرس في الشغل.

وفي سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كيلومتراً من العاصمة تونس في وسط غرب البلاد، شارك الإثنين نحو 200 شخص في اعتصام أمام مقر الأمن الوطني للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين، حسب ما أعلن علي بوعزيزي عضو "اللجنة الجهوية لمتابعة الأوضاع في سيدي بوزيد".

وأضاف المصدر نفسه أن مواجهات وقعت في منطقة جلمة الواقعة على بعد نحو 35 كلم عن سيدي بوزيد بين متظاهرين وعناصر من الشرطة في إطار حملة الاحتجاجات نفسها، من دون أن يشير إلى وقوع إصابات أو حصول اعتقالات.


الخبر الخامس,,~

أكد أن الحزب سيعلن مرشحه للرئاسة في مؤتمر عام

جمال مبارك يدرس البرلمان الموازي.. و"أنصار السنة" تعاقب مفتي قتل البرادعي



محمد البرادعي وجمال مبارك


القاهرة - مصطفى سليمان
أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي نجل الرئيس مبارك، أن المؤتمر السنوي للحزب ليس مخولاً باختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في خريف العام المقبل.

فيما أعلن المركز العام لجمعيات أنصار السنة المحمدية، وهي أكبر الجمعيات السلفية في مصر، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشيخ محمود لطفي عامر، رئيس جمعية أنصار السنة بالبحيرة، لإصداره فتوى في الأسبوع الماضي أهدر فيها دم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس جبهة التغيير المعارضة المصرية لمطالبته بالعصيان المدني.

وقال جمال مبارك في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين 27-12-2010 في ختام أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الحاكم بمصر "إن الإعلان عن مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة القادمة سيتم قبلها من خلال مؤتمر عام سيتم الدعوة إليه، مع الأخذ في الاعتبار التوقيتات المناسبة".

وفي سؤال عن البرلمان الموازي الذي أسسه معارضون ونواب سابقون في مواجهة البرلمان الرسمي قال جمال مبارك: "في الحقيقة لا أعلم حتى الآن هوية هذا البرلمان، ولكنني أتابعه وأتابع ما يكتب عنه في الإعلام، ومازلت بصدد تحليله ولم أكوّن رؤية عنه".

وواصل: "أنا مثل كثيرين من المتابعين لهذا البرلمان من الصحافيين والكُتاب، لكني أرى أنه كيان ليس قانونياً وليس له أساس قانوني حتى نقيّمه، ولكن إذا كان هذا البرلمان مجرد تجمّع سلمي لتنسيق بعض المواقف، وتوضيح وجهة نظره في أي قضايا تهم المواطن المصري، فهو مثله مثل تجمعات سياسية كثيرة، ونحن في الحزب الوطني نتعامل مع الأحزاب السياسية ونتشاور معها في الكثير من القضايا".
"أنصار السنة": نتبرّأ من فتوى قتل البرادعي


الشيخ محمود لطفي عامر

من جهته أصدر المركز العام لجمعيات أنصار السنة المحمدية بياناً الاثنين 27-12-2010على موقعه الرسمي تبرأ فيه من فتوى الشيخ محمود لطفي عامر، رئيس جماعة أنصار السنة بالبحيرة بدلتا مصر، والتي أفتى فيها بإهدار دم البرادعي، وفي نفس الوقت شدد على تمسكه بمعتقده الشرعي وهو عدم الخروج على الحاكم، في إشارة الى رفض دعوة البرادعي الى العصيان المدني، فيما أكدت الجماعة أنها بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد صاحب الفتوى.

يأتي ذلك بعدما أثارت فتوى لطفي عامر ضجة واسعة في الأوساط السياسية المصرية والدينية، حيث اعتبرها علماء الأزهر في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أنها فتوى مفسدة.

وقالت الجماعة في بيانها: "حيث ترتب على انتشار هذه الفتاوى حدوث بلبلة عظيمة بين جموع المسلمين على مستوى العالم الإسلامي؛ لكونها تتعارض مع المبادئ والأسس التي قامت عليها الجماعة، لذا لزم الرد عليها؛ إبراءً لساحة جماعة أنصار السنة أمام من انتشرت بينهم تلك الفتاوى المغرضة والمضللة؛ حيث أفتى المذكور بجواز تعزير ولي الأمر بالقتل لمن يرشّح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام الرئيس الحالي، واعتبار من يفعل ذلك من الخوارج".

وأكدت الجماعة "أن ما أفتى به المذكور يخالف ما قامت عليه الجماعة من أسس وأهداف، إذ من المعلوم أن الجماعة مؤسسة دعوية لها ما يقرب من 90 عاماً، وهي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلى التمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن أصول الجماعة ومبادئها التي اتفق أهل السنة والجماعة عليها طاعة الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وأولي الأمر منهم، ولا نكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب اقترفه، ولا نهدر دمه".

وأشارت الجماعة الى أن هذه المسائل الشائكة لا يجوز للأفراد مهما علا كعبهم في العلم أن ينفردوا بالإفتاء فيها، وإنما مرد ذلك إلى المؤسسات الرسمية في الدولة كالأزهر، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.
"فتاوى شاذة ومضللة"

وأضافت "هذه الفتوى فتوى شخصية تلحق من قالها، ولا تمُتّ من قريب أو بعيد إلى جماعة أنصار السنة، والجماعة بريئة منها ومن قائلها، ولا يفوتها أن تبين للمسلمين أن عقيدتها التي تدين لله (عز وجل) بها هي عدم جواز الخروج على الحُكّام".

ودعت إلى "الإعراض عن مثل هذه الفتاوى الشاذة والمضللة التي تفُتّ في عضُد المسلمين، وتبين الجماعة أن المسؤول عما ينسب إليها والمتحدث الرسمي باسمها هو الرئيس العام، أو من ينيبه في ذلك".

وأكدت الجماعة أنها "بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي وردت بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجماعة حيال المذكور، وكل من تسول له نفسه نسبة أقوال أو أفعال تُلحِق الضرر بالجمعية".

وكان رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة الشيخ محمود لطفي عامر الذي أفتى بإهدار دم د. محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس جمعية التغيير الوطنية، لمطالبته الجماهير بالعصيان المدني لتنفيذ مطالب التغيير السبعة التي أصدرتها الجمعية والقوى السياسية المعارضة في فبراير/شباط الماضي والتي تضمنت تعديلات دستورية جوهرية تتيح للجميع الترشح للرئاسة.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه

تقديري لك