النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 29\1\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الخبر الأول,,~

ارتفاع ثقة المستهلك في البحرين وقطر، ولبنان الأدنى انخفاضاً

الاقتصاد في 2011.. السعوديون متفائلون والمصريون الأكثر تشاؤماً







دبي – العربية.نت
واصلت ثقة المستهلك في السعودية صعودها، حيث زاد مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 0.4 نقطة في الربع الأخير من 2010، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. وأعرب 42% من السعوديين عن أن اقتصاد البلاد سيتحسّن خلال العام الحالي، وذلك وفق آخر دراسة لمؤشر ثقة المستهلك أجراها موقع بيت.كوم، بالتعاون مع شركة YouGov Siraj المختصة بالأبحاث.

وأوضحت الدراسة التي تُجرى بشكل ربع سنوي، أن ثقة المستهلك في كل من البحرين وقطر شهدت ارتفاعاً مذهلاً بمقدار 10.4 و9.4 نقطة على التوالي، فيما سجّل لبنان أدنى انخفاض، وتراجع المؤشر بنحو 23.1 نقطة، إذ شهد لبنان عاماً غير مستقر، وتراوح المؤشر بين صعود وهبوط هائلين في كل ربع من العام، في حين صعدت ثقة المستهلك في كل من المغرب ومصر بمعدل 2.1 و0.4 نقطة على التوالي.
أوضاع مالية

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية، قال 34% من المشاركين إن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق. وذكر 28% أنها تحسّنت. وفي السعودية قال 31% إنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 35% إنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي. وأوضح 28% من الذين استطلعت آراؤهم أنهم يشعرون بأن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.

وفي قطر، ذكر 31% من المشاركين أنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام الماضي، في مقابل 30% في عمان، و28% في الكويت، و21% في البحرين، أما في الأردن فقال 17% فقط من المشاركين إن أوضاعهم المالية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي.

وقال نائب رئيس المبيعات في بيت.كوم، عامر زريقات: "يبدو أن المنطقة تشهد استقراراً، لأننا نرى أن الدول تسجل الأرقام ذاتها في كل ربع باستثناء لبنان الذي يعاني من عدم استقرار سياسي، وهو ما يفسّر صعود وهبوط ثقة المستهلك في البلاد، ويعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضى في معظم أنحاء الشرق الأوسط".

وتفاوتت آراء المشاركين في الاستطلاع رداً على سؤال حول درجة تفاؤلهم حيال المستقبل. وشهد لبنان أكبر نسبة انخفاض، إذ هبط مؤشره بمقدار 24.7 نقطة عن الربع السابق من العام، وسجّلت السعودية انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.1 نقطة منذ الربع الأخير، فيما شهدت البحرين الارتفاع الأكبر، وصعد مؤشرها بمقدار 10.9 نقطة.

وتوقّع المشاركون وضعاً مالياً أفضل خلال العام المقبل، إذ يعتقد 49% من الذين استطلعت آراؤهم أن وضعهم المالي الشخصي سيكون أفضل. وعلى النقيض من ذلك، توقّع 8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وفي السعودية يعتقد 52 في المئة من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون أفضل في غضون عام من الآن مقارنة بـ75% ممن يعتقدون بأنها ستكون أسوأ.
العمانيون الأكثر تفاؤلاً

وكان الذين استطلعت آراؤهم في عُمان هم الأكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية العام المقبل، إذ صرّحت نسبة 58% بذلك.

وظل المشاركون متفائلين حيال تحسّن اقتصاد بلدهم خلال عام، وقال 35% إن الاقتصاد سيتحسّن، فيما أوضح 20% أنه سيظل على حاله، في مقابل 26% ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. وبقي الذين استطلعت آراؤهم في عُمان الأكثر إيجابية في شأن التحسّن المتوقع في اقتصاد بلادهم، إذ قال 59% الأمور ستتحسّن.

وكان المشاركون في مصر الأكثر تشاؤماً في ما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام، إذ قال 37% إنه سيكون في وضع أسوأ، وفي السعودية قال 42% من المشاركين إن اقتصاد الدولة سيتحسّن خلال عام مقارنة بـ24% فقط ممن يعتقدون بأن الأمور ستتجه نحو الأسوأ.

وسئل المشاركون عما إذا كانوا يرغبون في الاستثمار في العقارات، واتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك، وجاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام الماضي، إذ قال 64% إنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات.

وفي السعودية، قال 57% إنهم لن يقوموا بشراء أية عقارات، ومن بين أولئك الذين يرغبون في شراء العقارات، قال 64% إنهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.

كما طرح الاستطلاع سؤالاً على المشاركين يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وأظهرت الإجابات انقساماً كبيراً بين المشاركين، إذ اعتقد 26 في المئة أن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال 27% منهم إن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وذكر 30% أن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ، وفي السعودية يعتقد 34% أن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً، في مقابل 27% ممن قالوا إن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.

وفي ما يتعلق بتكيّف الرواتب مع تكاليف المعيشة، قالت الغالبية إن الرواتب لا تتناسب مع تكاليف المعيشة، إذ وافق 63% على أن هناك تبايناً، ولكن قال 19% فقط من المشاركين إن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال 5 في المئة إنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.

ولفت زريقات إلى أن دراسة ثقة المستهلك تزوّدنا بمؤشر قوي في كل ربع لمعرفة كيف يرى الأفراد الذين يعيشون في دول المنطقة الوضع الاقتصادي الحالي، وكيف يعتقدون أنها ستتغيّر في المستقبل.

يذكر أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد، تشمل التضخم وفرص العمل وكلفة المعيشة. ويتم طرح أسئلة على المشاركين تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وكيفية مقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتم جمع البيانات الإحصائية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول على شبكة الإنترنت في الفترة الواقعة بين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني و16 ديسمبر 2010، بمشاركة 10468 شخصاً في كل من الإمارات، السعودية، قطر، عُمان، الكويت، البحرين، سورية، الأردن، لبنان، مصر، المغرب، تونس، الجزائر وباكستان.


الخبر الثاني,,~

أكدوا أن عدم وجود رقابة أسهم في سوء المنتجات الموجودة في السوق

خبراء: المبيدات والعمالة الأجنبية.. أكبر مشكلات قطاع الزراعة السعودي








دبي – العربية.نت
اعتبر المدير العام للزراعة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية سالم الشاوي، أن استخدام المبيدات هو أكبر مشكلة تواجه الزراعة في السعودية، إضافة إلى تأجير عدد من صغار المزارعين للعمالة الأجنبية لمزارعهم، ما أسهم في سوء المنتجات الزراعية الموجودة في السوق حالياً.

وقال في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندينة خلال اللقاء الزراعي الثالث لتبادل الخبرات، الذي اختتم فعالياته أمس في جدة: "لا توجد أية رقابة على الأسواق من الجهات ذات العلاقة نحو المنتجات الزراعية"، مطالباً وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات بتكثيف الرقابة الميدانية اللازمة لحماية المستهلك من المنتجات الرديئة التي يتم تداولها في السوق، بما يكفل حماية المستهلك، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين.
ادار محترفة

وأكد الشاوي على ضرورة إنشاء مختبرات في جميع مناطق ومحافظات السعودية، للكشف على جميع المنتجات الزراعية، وعدم ترك المنتجات تباع بطريقة عشوائية، مشيراً إلى أن السعودية بدأت في التوجه نحو الزراعة العضوية، التي لا تعتمد على استخدام المبيدات الحشرية.

ولفت إلى أن المستهلك أصبح يفضل المنتج العضوي لاعتبارات عدة، يأتي في مقدمها خلوه من المبيدات، كاشفاً عن وجود 52 مزرعة عضوية في أنحاء السعودية بدأت الإنتاج وتباع منتجاتها في الأسواق.

ويرى أن الزراعة العضوية ستكون مستقبل الزراعة، ولكن إذا أديرت بشكل احترافي، موضحاً أن عدم توافر المدخلات هو العائق الوحيد للزراعة العضوية في السعودية، وسيتم القضاء عليه في القريب، على اعتبار أن عدداً من الشركات المتخصصة في الإنتاج العضوي والأسمدة العضوية، بدأ في دخول السوق السعودية.

من جهته، شدد استشاري زراعة الروبيان والأسماك في فرع وزارة الزراعة في جدة الدكتور فيصل بخاري على ضرورة الاستفادة من جميع المساحات في قطاع الثروة السمكية المتاحة حالياً، مطالباً باستثمار زراعة الأسماك الأخرى، وعدم الاقتصار على نوع واحد وهو الروبيان.

وقال بخاري "بالإمكان تربية أنواع أخرى من الأسماك لا تنافس الروبيان في غذائه ولا تفترسه، مثل أسماك السيجان، وتسمى في الخليج العربي بالصافي، ويستغرق نموها 150 يوماً، وبالإمكان أن تحصل على فترتي إنتاج خلال العام الواحد، وهو الأمر الذي يعطي إنتاجية كبيرة مشتركة ومتنوعة ما بين الروبيان والأسماك".

وحدد بخاري معوقات صناعة الثروة السمكية في المملكة بأنها تتمثل في صعوبة استخراج التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، مضيفاً أن السعودية تنتج 30 في المئة من إجمالي استهلاكها، بينما يمثل المستورد 70% من حجم السوق، وقدر عدد المزارع السمكية بخمس مزارع منتشرة على ساحل البحر الأحمر.
العمالة الأجنبية

وأضاف أن وجود العمالة الأجنبية في الصيد داخل السعودية أسهم في شح الأسماك خلال الفترة الأخيرة بسبب الصيد الجائر، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على الثروة السمكية في البحر الأحمر والخليج العربي.

وطالب بتقنين عمليات الصيد، واختيار أوقات محددة من السنة، للحفاظ على الثروة السمكية في البلاد، إضافة إلى استزراع الأسماك، سواء الشاطئية منها المختصة بتربية الروبيان، أو الساحلية للأسماك.

أما المدير العام لشركة الروبيان الوطنية المهندس أحمد بن رشيد البلاع، فأوضح أن صناعة الاستزراع السمكي من الصناعات الحديثة والواعدة في السعودية، إذ قامت وزارة الزراعة بإصدار أول ترخيص لإقامة محطة أبحاث ودراسات استزراع الروبيان في المملكة، لتكون نواة قيام صناعة الروبيان في المملكة، وأصبحت تلك المحطة النائية نواة لما عرف في ما بعد بمجمع ضخم، والذي يعتبر واحداً من أكبر مشاريع استزراع الروبيان المتكاملة في العالم.

من ناحيته، تطرق مدير الجمعيات في الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة بدر بن جابر السحاقي في ورقته إلى دور الجمعيات التعاونية في دعم العمل ومستلزمات الإنتاج والتسويق والتوعية والإرشاد الزراعي.

وقال: "الجمعيات التعاونية الزراعية كيانات اقتصادية مهمة للمزارعين، تحقق مصالحهم وتحمي حقوقهم، وتقدم لهم العديد من الخدمات وعناصر الإنتاج، وبتكاليف منخفضة تسهم في تطوير المنتج الزراعي النهائي، كما تلعب هذه الجمعيات دوراً بارزاً في تنمية القطاع الزراعي، وتسهم في استمرار المزارعين في نشاطهم الزراعي".


الخبر الثالث,,~

تراقب أداء المصارف والأسواق والتأمين وصناديق التقاعد

الاتحاد الأوروبي يُطلق ثلاث هيئات جديدة للرقابة المالية






بروكسل – واس
أطلق الاتحاد الأوروبي ثلاث هيئات جديدة لتعزيز الإشراف المالي وإرساء مزيد من ضوابط المراقبة على المعاملات المالية والمصرفية، للتحكم في أداء أسواق المال وتجنب مزيد من الأزمات النظامية.

وتشمل صلاحيات الهيئات الجديدة للإشراف المالي مراقبة أداء المصارف والأسواق والتأمين وصناديق التقاعد.

وقال مفوض السوق الداخلية الأوروبية ميشيل بارنيه في بيان له في بروكسل "إن الاتحاد الأوروبي وبهذا الإجراء استخلص دروس الأزمة".

ويشهد الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع أزمة المصارف في خريف عام 2008 تداعيات خطيرة ذات طابع نظامي عصفت بأسس منطقة اليورو، ولا تزال الدول الأوروبية تواجه صعوبة كبيرة في احتوائها.

وتضاف الهيئات الجديدة الثلاث إلى اللجنة الأوروبية للمخاطر النظامية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت مقراً لها.

وقال المفوض ميشيل بارنيه "إن الهيئات الثلاث لا تعوض صلاحيات السلطات الوطنية، لكن مهمتها هي تنسيق التحركات وتقريب القواعد الفنية وربما التحكيم بين السلطات الوطنية لتسهيل تنفيذ الإجراءات الضرورية".


الخبر الرابع,,~



السلطات وعدت بحسمها عقب الاستفتاء

السودان.. طفرة التنمية تجذب جيشاً من العمالة غير المشروعة







الخرطوم - عبدالمنعم الخضر
بعد الطفرة النفطية التي شهدها السودان خلال الخمس سنوات الأخيرة اجتاحت البلاد أعداد ضخمة من العمالة الاجنبية والعربية قاصدين مشاريع التنمية الاقتصادية ومشاريع إنتاج النفط والبنية الأساسية والتوسع العمراني.

وساعد على الاستقطاب السريع لهذه العمالة انخفاض أجور وانتشار البطالة في بلادهم، كما يعتبر الموقع الاستراتيجي للسودان أكثر العوامل التي جذبت هذه العمالة حيث يتقاطع السودان عند المحور الإفريقي الممتد من القاهرة إلى رأس الرجاء الصالح والآخر الممتد من داكار على شواطئ الأطلسي إلى مصوع عند ساحل البحر الأحمر، ما يجعله مرشحاً كسوق مهم للسلع والمنتجات التي تصدر من الدول الصناعية إليها.

فعجلة التنمية كلما تحركت بصورة سريعة شجعت معها آلاف من العمالة على الوفود إلى السودان ويحفزها قلة عدد السكان به ورغبتهم فيهم لرخص العمالة الأجنبية،
لكن في الآونة الاخيرة اصبحت العمالة الاجنبية تمثل هاجساً امنياً واقتصادياً واجتماعياً الامر الذي جعل البرلمان السوداني يدق ناقوس الخطر من خلال تأكيد لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة به وجود مشكلات حقيقية طفت على السطح جراء العمالة الأجنبية بالبلاد، وحذّرت من تفاقمها الى أزمة حال لم يتم تداركها مبكراً، وكشفت عن تلقيها شكاوى من جهات مُختلفة تتعلق بالعَمالة.
أغلب العمالة غير شرعية

وفي اتصال هاتفي مع "العربية.نت" أكد دكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل بالبرلمان أن أغلب العمالة الأجنبية وفدت للسودان بصور غير شرعية وهم الآن يحاولون ان يكتسبوا الشرعية، وقال للأسف الشديد ان العمالة التي وفدت من إثيوبيا وإريتريا من غير ضوابط، وقال نحن ليس ضد العمالة الاجنبية، مؤكداً أنها لا تضيق على العمالة المحلية، مشيراً الى ان البلاد تحتاج الى العمالة الفنية الجيدة وضرب مثالاً بالعمالة التركية والصينية والفلبينية.

وفي ردّه على سؤال حول الاثار التي تترتب على وجود هذه العمالة اكد دكتور الفاتح ان هناك آثاراً أمنية واجتماعية وصحية جسيمة، موضحاً ان هذه العمالة عند قدومها تحاول ان تكتسب الاموال بشتى الطرق ما يحدث خللاً امنياً وصحياً.

وكشف عز الدين انه بعد الاستفتاء المقرر له التاسع من يناير المقبل ستكون هناك نصوص وقوانين ولوائح جديدة تنظم وجود العمالة الاجنبية بالبلاد، وأشار الى وجود شكاوى تلقتها اللجنة من أفراد وشركات حول العمالة والحقوق وقضايا تَتَعَلّق بالاستخدام.

وكانت بعض التقارير قد اشارت الى ان هناك مشكلة حقيقية في دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة للسودان بطرق غير مشروعة من خلال الحدود السودانية الممتدة لآلاف الأميال والمفتوحة دون عوائق طبيعة مع تسع دول، أغلبها يتذيل قائمة الدول الأشد فقراً في العالم (مصر، ليبيا، إثيوبيا، كينيا، إرتيريا، أوغندا، الكنغو، إفريقيا الوسطي وتشاد)، وهذه الحدود المفتوحة يصعب على السلطات الحد من التسلل غير الشرعي خاصة من دول الجوار.
التنمية عنصر جذب

وفي لقاء أجراه مراسل "العربية.نت" مع احد العمال المصريين الموجودين بالسودان ويدعى وائل رضا قال انه كمصري لم يكن يتوقع ان يجد كل هذه التنمية في السودان، وأكد انه مندهش من التطور السنوي الذي يشهده السودان، مشيراً الى انتشار الفنادق المؤسسات المختلفة. وذكر وائل انه يعمل شيفاً في احد الفنادق، وقال انهم كشباب مصريين إن لم يكونوا يعلمون أن الهجرة الى اي دولة مجدية فلن يسافروا اليها، وأنهم وجدوا الوضع في السودان جيداً، وتمنى ان تمضي إجراءات الاستفتاء القادم دون توتر حتى يستمر هذا الاستقرار.

ويرى مراقبون ان أخطاراً كبيرة وغير مرئية تهدد المجتمع، فالدولـة تفقد سلطاتها عليهم بحيث لا تستطيع تعقبهم أو محاسبتهم في حالة ارتكاب جرائم خطيرة، والجانب الأخطر إذا كانوا يحملون معهم إلى داخل البلاد مواد محظورة مثل الذخائر والأسلحة أو المخدرات ما يؤثر على حالة الاستقرار والأمن في المجتمع.

ومن ناحية أخرى فإن الأفراد الذين يتسترون عليهم داخل البلاد قد يفرضون عليهم القيام بأعمال مخلة بالشرف والأخلاق، ما يساعد على انتشار الرذيلة والفساد الأخلاقي.
تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيك الف عافيه

تقديري لك

يعطيك العافية