النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 6\2\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

توقع أن يصل إلى هذا السعر خلال بضعة أسابيع بسبب المضاربة

مسؤول كويتي: "أوبك" قد ترفع الإنتاج إذا بلغ برميل النفط 110 دولارات







الكويت - رويترز
قال عماد العتيقي عضو المجلس الأعلى الكويتي للبترول إن سعر النفط قد يرتفع إلى 110 دولارات للبرميل خلال بضعة أسابيع بسبب المضاربة، وهو ما قد يدفع أوبك إلى زيادة الإنتاج.

وأوضح العتيقي أن الطلب يزيد بنسبة بسيطة لكن هذه الزيادة عادة ما تكون تقنية ونتيجة توقعات المحللين والمتاجرة في البورصات.

وأضاف "أنه إذا وصل السعر إلى مستوى 110 دولارات، لا أستبعد أن يكون هذا سببا لزيادة الإنتاج حتى لا يكون هناك قلق في السوق خاصة إذا كانت الزيادة سريعة وتعدت 110 دولارات للبرميل.

لكن العتيقي استبعد أن تجتمع منظمة أوبك قبل اجتماعها المقرر في يونيو/حزيران إذا بلغت الأسعار 100 دولار للبرميل مضيفا أن الاقتصاد العالمي يمكنه تحمل سعر 100 دولار للبرميل وأن هذا السعر لن يضر بالتعافي الاقتصادي.

وقال إن مستوى 100 دولار لن يضر بالتعافي إذ أنه متسق مع أسعار السلع الأولية الأخرى مثل الذهب والمعادن والأغذية والمواد الخام الأساسية.

وكان وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح قال الأسبوع الماضي إنه لا يتوقع أن تجتمع أوبك قبل يونيو إلا إذا حدث شيء استثنائي، و أضاف أنه لا يتوقع كذلك زيادة الإنتاج في النصف الأول من 2011.

ويرى العتيقي أن سوق النفط بها وفرة في الإمدادات في الوقت الراهن.

وتراجعت عقود مزيج برنت تسليم فبراير شباط في بورصة انتركونتننتال 1.19 دولارا إلى 93.33 دولارا للبرميل، وارتفعت الأسعار الشهر الماضي إلى 94.74 دولارا للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008.



الخبر الثاني,,~

تحسبا لارتفاع عالمي في أسعار سلع أساسية

"غرفة" الرياض: السعودية تحتاج لتعزيز احتياطياتها الغذائية الاستراتيجية






الرياض – رويترز
قال تنفيذيون ومسؤولون في غرف تجارية سعودية، إن المملكة بحاجة إلى بناء احتياطياتها الاستراتيجية من المواد الغذائية تحسبا لارتفاع عالمي في أسعار سلع أولية أساسية.

وشأنها شأن سائر دول الخليج العربية عانت المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك، عندما قفزت أسعار الغذاء العالمية في 2008 مما رفع قيمة فاتورة وارداتها. وتسعى السعودية منذ ذلك الحين لاستئجار وشراء أراض زراعية في دول نامية لتحسين أمن إمداداتها الغذائية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" قالت في وقت سابق هذا
الشهر إن أسعار الغذاء سجلت مستوى قياسيا الشهر الماضي متجاوزة
مستويات 2008، عندما تفجرت أعمال شغب في بلدان شتى مثل مصر والكاميرون وهايتي.

ويرى رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض للتجارة والصناعة سعد الخريف أنه في مواجهة تلك الزيادات الحادة ينبغي على أضخم اقتصاد عربي أن يعزز احتياطياته في تسع سلع غذائية أساسية مثل القمح والصويا والسكر والشعير والزيوت والأرز.

وأبلغ الصحفيين أن هناك حاجة لبناء مخزونات استراتيجية لحماية إمدادات الغذاء ومحاربة تقلبات الأسعار مضيفا أن جفافا في أمريكا اللاتينية يلهب أسعار الغذاء.

وقال إن الأرجنتين والبرازيل من بين تسع دول تستورد المملكة الحبوب منها، ومولت الحكومة دراسة لإنشاء مثل تلك الاحتياطيات وتريد الغرفة المضي قدما فيها وإشراك القطاع الخاص أيضا.

وأضاف الخريف أن غرفة التجارة والصناعة تحاول حث الحكومة على ذلك.

وقال مدير قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود خالد الرويس إن تلك المخزونات يمكن أن تحوي احتياطيات ستة أشهر على الأقل.

ونقل عن دراسة حديثة أجرتها جامعته أن السعودية ستحتاج بحلول عام 2015 نحو 3 ملايين طن من القمح و 1.2 مليون طن من الأرز.

وفي محاولة لتوفير موارد المياه ألغت المملكة خطة استمرت 30 عاما لزراعة القمح، كما قلصت حجم مشتريات القمح من المزارعين المحليين 5ر12 بالمئة سنويا منذ 2008.
وفي 2009 أسست السعودية أيضا شركة برأسمال 3 مليارات ريال للاستثمار في مزارع بالخارج.


الخبر الثالث,,~

في ظل احتمالات إنفصال جنوب البلاد المنتج للنفط

السودان يحظر استيراد عدة سلع لمواجهة "العجز" ونقص النقد الأجنبي






الخرطوم – رويترز
قررت الحكومة السودانية حظر استيراد أنواع عديدة من السلع والمنتجات من بينها الاثاث والحيوانات ومنتجات غذائية، في أحدث تحرك لمواجهة العجز التجاري ونقص النقد الاجنبي في ظل احتمالات انفصال جنوب البلاد المنتج للنفط.

وألقى محللون باللوم على زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع الدين واهمال قطاعي الصناعة والزراعة الاساسيين في تنامي الازمة الاقتصادية في السودان مع صعود التضخم وضعف الجنيه السوداني.

وخفضت الخرطوم الاسبوع الماضي الدعم على جميع منتجات النفط والسكر تمهيدا لالغاء الدعم بالكامل وينتج السودان نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا معظمها من الجنوب الذي بدأ اليوم استفتاء على الانفصال عن الشمال الذي حاربه لعقود.

وتتضمن السلع والمنتجات التي بدأ سريان حظر استيرادها الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والحلوى والاثاث والحرير والجلود الطبيعية والصناعية والاشجار ومعظم النباتات والزهور ومنتجات البلاستيك والمعكرونة والتبغ وأنابيب المياه ومنتجات الدقيق (الطحين) واللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجات الالبان.

واتخذت الخرطوم بالفعل اجراءات لتقييد الواردات وأصبح عدد قليل من البنوك هو القادر على تقديم خطابات ضمان ومن المرجح أن تلحق هذه الاجراءات أضرارا شديدة بالتجار الذين حققوا مكاسب من سنوات الازدهار حينما سمحت الحكومة بواردات ضخمة لتعويض نقص الانتاج المحلي.

وستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الاشد تضررا وقد قالت ان هذه الاجراءات جاءت بشكل مفاجئ وانها لا تستطيع التحول بين عشية وضحاها من الاستيراد الى التصدير وبدون أموال.

ويعزو السودان المشكلات الى الازمة المالية العالمية والمضاربات قبيل استفتاء
الانفصال لكن محللين قالوا ان المواطنين يدفعون ثمن سياسات التبذير السابقة.

وخفض البنك المركزي عمليا قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر تشرين الثاني من خلال مضاهاة سعر السوق السوداء في التداول الرسمي في خطوة تهدف لتحسين أوضاع السيولة النقدية في السوق.

وقال صابر حسن محافظ البنك المركزي في بيان منفصل اليوم ان هذه السياسة
جلبت مزيدا من النقد الاجنبي الى التداول الرسمي وانه يستهدف الوصول بسعر صرف العملة الى 2.70 جنيه مقابل الدولار ويتجاوز سعر الدولار 3 جنيهات بقليل في السوق الموازية.


الخبر الرابع,,~

"التصنيع الزراعي" الأكثر تشغيلاً و"الملابس والمنسوجات" ثانياً

مصر تعلن الحرب على البطالة بخطط تشغيل ضخمة







القاهرة: دار الإعلام العربية
أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون، أن عام "2011 سيشهد مواجهة مُحكمة لشبح البطالة في مصر"، وتوقع أغلبهم أن الخطط التي وضعتها الحكومة المصرية نهاية 2010 ،ومنها خطة مضاعفة معدل الصادرات إلى 200 مليار جنيه ،من شأنها تقليل معدل البطالة وزيادة فرص التشغيل.

وتوقع الخبراء أن يتراجع معدل البطالة إلى نسبة تتراوح بين 8 و 8.5% بنهاية العام الجاري بدلا من 8.9 و 9% في نهاية 2010. مشيرين إلى أن قطاع الصناعة سيحتل قائمة القطاعات الاقتصادية المصرية الأكثر تشغيلا خلال 2011، خاصة بمجال التصنيع الزراعي والغزل والنسيج يليه قطاعات التجارة والسياحة والعقارات.

ورأى بعضهم أن خفض معدلات البطالة يمر عبر تدعيم وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص الذي يعتبر بوابة التشغيل الأولى في مصر، مشيرين إلى أن العام الماضي شهد وجود حوالي 2.338 مليون عاطل عن العمل.
9% معدل البطالة في2010

وذكر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في نهاية 2010 أن معــدل البطالــة وصل إلى 28.94% مقارنة بـ9.36% خلال الربع الثالث من 2009، موضحًا أن عدد المشتغلين في نشاط الزراعة والصيد قد بلغ 6.722 ملـيون مشتغـل بنسبة 28.2% من إجمالي المشتغـلين، واحتل قطاع الصناعة المركز الثاني، حيث بلغ المشتغلون في نشــاط الصنــــــاعات التحويليــــة 2.848 مليون مشتغل بنسبة 12.0% مــن إجمالـــي المشتغليـــن وبلغ عدد المشتغلين في تجارة الجملة والتجزئة 2.658 مليون مشتغل بنسبة 11.2% من إجمالي المشتغلين.

أما نشاط التشييد والبناء فقد وصل عدد المشتغلين به إلى حوالي 2.735 مليون مشتغل بنسبة 11.5 % من إجمالي المشتغلين وشكل نشاط خدمات أفراد الخدمة الخاصة للأسرة أقــل الأنشطـــة من حيث عدد المشتغلين والذي بلغ 1355 مشتغلا بنسبة 0.6% من إجمالي المشتغلين.

وقال المهندس محمد مجد الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للعقارات سابقا وخبير بقطاع العقارات حاليا، إن قطاع العقارات سيلعب دورًا مسانداً في تخفيض معدل البطالة خلال العام الجاري، ولكنه -على حد تعبير مجد الدين- لا يعتبر القطاع الأساسي الذي سيؤثر في معدلات التشغيل خلال 2011، موضحا أن قطاع العقارات والإسكان والبناء ميزته أنه يقوم بتشغيل عدد ضخم من العمال دون اشتراط المستوى التعليمي أو الخبرة والمؤهلات العليا.

وقال مجد الدين، إن العام الماضي شهد بداية الإنفراجة لقطاع العقارات، ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي مزيداً من التطور والنشاط بحركة البناء والتشييد والبيع والشراء الأمر الذي سيتبعه بشكل مباشر زيادة بمعدلات التشغيل ومن ثم تخفيض معدلات البطالة وزيادة الدخول، موضحًا وجود قطاعات اقتصادية أخرى تمثل اللاعبين الرئيسيين خلال العام فيما يخص دورهم في تخفيض معدل البطالة الذي وصل بحسب أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 8.94% خلال الربع الثالث من العام السابق.
4.6 مليار دولار تكلفة البطالة في مصر

ومن جانب آخر أكد د.أحمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام الاستراتيجي، أن عدد العاطلين عن العمل وفقاً لأرقام الحكومة يصل إلى 15.5 مليون عاطل وبذلك يتعدى معدل البطالة 9.7% وليس 8.9% كما أعلنت الحكومة أخيرا، مطالبا بضرورة تغيير السياسات التعليمية الخاطئة التي تعد أهم أسباب البطالة في مصر والوطن العربي.

وأشار إلى أن التكلفة الاقتصادية للبطالة في 11 دولة عربية تتعدى الـ25 مليار دولار سنويًا أي حوالي2،3% من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.

وقال إن المغرب هي الدولة الأكثر تحمّـلا لتكاليف البطالة،إذ تصل تكلفة البطالة فيها إلى 7.7 مليار دولار سنويًا، والجزائر 5،6 مليار دولار سنويًا، ومصر4.6 مليار دولار سنويًا، والسعودية 3،2 مليار دولار سنويًا.

وأضاف أن السوق العربية بشكل عام تفتقِـد تطبيق مبادئ التنافسية الأمر الذي دعم وطور من منظومة الإحتكار، وأدى إلى تقليل معدلات التشغيل وزيادة البطالة، مطالبا كل الحكومات بالقضاء على الاحتكار بجميع القطاعات الإقتصادية لخلق سوق تنافسية وشركات جديدة تقوى على المنافسة ومواجهة شبح البطالة.
خطة متكاملة لزيادة معدل النمو

وتوقع د.حمدي عبد العظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، انخفاض معدل البطالة المصري خلال العام الجاري ليصل بنهاية 2011 إلى ما يتراوح ما بين 8 و8.5%، وذلك نتيجة لاستهداف الحكومة المصرية خطة متكاملة تتضمن زيادة معدل النمو ورفع نسبة الصادرات، خاصة بعد صدور القانون 67 لسنة 2010 والذي يدعم التعاون الاستثماري بين القطاعين الخاص والحكومي .

وقال عبد العظيم، إن عدد العاملين خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ حوالي 23.815مليون عامل طبقا للإحصاءات الحكومية، متوقعا ارتفاع ذلك العدد خلال العام الجاري نتيجة التحسن في الاقتصاد العالمي، فزيادة معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي والأوروبي من شأنه زيادة معدل الصادرات المصرية لتلك الدول وزيادة الاستثمارات الأمريكية والأجنبية بشكل عام في مصر وزيادة معدلات السياحة الأوروبية والعربية الى مصر.
فرص قوية في قطاعي التجارة والصناعة

أما د.ليلى البييى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة "رويال جروب"، فقد توقعت انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف بنسبة 0.5% أو على الأقل ثباته في أسوأ الظروف، موضحة أنه في كل الأحوال فأن ذلك المعدل لن يرتفع نتيجة لخطة وزارة التجارة والصناعة التي تتضمن زيادة معدل الصادرات لتصل إلى 200 مليار جنيه خلال 2013 بدءًا من العام الجاري الأمر الذي يتطلب الاستعانة بجميع مستويات العمالة على اختلاف المستويات التعليمية للمساهمة في تنفيذ تلك الخطة.

وأضافت أن الفترة الراهنة والقادمة ستشهد افتتاح وزارة التجارة والصناعة للعديد من المصانع، بالإضافة إلى تبني الغرفة التجارية بالقاهرة للعديد من المشروعات الصغيرة لزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

وتوقعت أن يستحوذ قطاعا التجارة والصناعة على أعلى فرص التشغيل والتوظيف خلال 2011، مطالبة شتى القطاعات بتطوير كيانها وأنظمتها لزيادة معدل نموها واستغلال فرصة الانتعاش الحالية؛ لتقليل معدل البطالة في مصر، بالإضافة إلى ضرورة دعم وتدريب حاملي الشهادات المتوسطة والعليا لتتواكب مهاراتهم مع متطلبات السوق المحلية .
75% من العمالة من الذكور

يذكر أن أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للربع الثالث من 2010، قد أوضحت أن معدل المساهـمة في قوة العمل بين الذكـــور بلغ 75.3% مقارنة بـ 72.7% عن نفس الربع من العام السابق، في حين أن معدل المساهمة في قوة العمــل بين الإناث بلغ 22.8% خلال الربع الحالي مقارنة بـ23.0% عن نفس الربع من العام السابق، حيث بلغ عـدد المشتغلين من الذكـــــــــور 19.278مـليون مشــــــتغل بزيادة قدرها 973 ألف مشتغل بنسبة 5.3% عن نفس الربع من العام السابق وبلغ عدد المشتغلات من الإناث خلال الربع الحالي 4.537 مليــــــون مشـــــتغلــة وبزيادة قدرها 4 آلاف مشتغلة بنسبة 0.1 % عن نفس الربع من العام السابق.

وأوضح التقرير أنه قد بلغ معدل البطالة في الحضر 12.3%، بينما كان 11.7% في الربــع السابق وكان 13.7% عن نفس الربع من العام السابق، وبلغ في الريف 6.4%، بينما كان 6.9% في الربــع السابــق وكــان 6.1% خلال نفس الربــع من العام السابق، وبلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين15 و 29 سنة حوالي87.1%مــن إجمالي المتـعطلين، موضحا أن نسبة المتـــــعطلين من حمـلة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت حــوالــي 94.8% من إجمالـــــي العاطلين في مصر.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك الدائم

يعطيك العافيه على الايرااااد
تحياتي لك