النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 9\2\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~


في مجالات التعليم والصحية والوظائف العامة

وزارة سعودية تكشف عن 110 آلاف وظيفة حكومية شاغرة حبيسة الأدراج






دبي – العربية.نت
كشفت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، عن وجود أكثر من 110 آلاف وظيفة شاغرة في عدد من الجهات الحكومية، لا تزال حبيسة الأدراج.

وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن اجتماعاً ضم أعضاء اللجنة بمسؤولين في وزارة الخدمة المدنية الذين كشفوا عن وجود 110.389 وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن تلك الوظائف الشاغرة موجودة في الجهات الحكومية المسؤولة عنها وزارة الخدمة المدنية كالوظائف العامة والتعليمية والصحية.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية أنه بعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية تبين أن الوزارة تتولى إجراءات شغر تلك الوظائف، ولكن عندما تطلب الجهات الحكومية منها ذلك، مشدداً على أن دور وزارة الخدمة المدنية يجب ألا يتوقف عند ذلك، بل يجب تحريك الموقف إما بالضغط على تلك الجهات الحكومية أو الرفع للجهات العليا وتوضيح الموقف.

وتابع: "نحن ندرك أن الوزارة ليست مسؤولة مباشرة عن تلك الوظائف الشاغرة".

وبحثت اللجنة مع المسؤولين في الوزارة عدداً من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي الأخير لـ"الخدمة المدنية"، ومنها التعديلات والإضافات التي أدخلت على خطة التصنيف في ضوء الملحوظات التي تم رصدها منذ بدء تطبيق الخطة، وتوضيح ما ذكره التقرير السنوي بشأن المراجعة المستمرة للبدلات والمكافآت وأبرز النتائج التي صدرت عن تلك المراجعة.



الخبر الثاني,,~

تهدف للتغلب على ضعف شبكات النقل وتزايد السكان

خطط خليجية طموحة لبناء سكك حديد بقيمة 100 مليار دولار






دبي – رويترز
تعتزم دول الخليج إنفاق ما يزيد عن 100 مليار دولار على مشروعات للسكك الحديدية عبر المنطقة مع سعيها للتغلب على ضعف شبكات النقل العام وتزايد اعداد السكان.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى إنشاء نموذج مماثل لنظام السكك الحديدية الفائق السرعة في أوروبا مع خطط لمد الشبكة التي تمتد نحو 1940 كيلومترا إلى اليمن وربطه بحلول عام 2017.
السعودية تنفق 25 مليار دولار

وتنفق السعودية نحو 25 مليار دولار على شبكتها للسكك الحديدية مضيفة 3900 كيلومترا على المسارات من خلال ثلاثة مشروعات رئيسية. ويتضمن مشروع الجسر البري السعودي خط للقطارات بطول 950 كيلومترا يربط بين العاصمة الرياض وميناء جدة على البحر الاحمر وأيضا خط بطول 115 كيلومترا بين مدينة الجبيل الصناعية ومدينة الدمام النفطية على ساحل الخليج.

أما المشروع الثاني فهو مشروع الشمال الجنوب الذي يربط بين الرياض والحديثة مارا بالقصيم وحائل والجوف مع فروع إلى رأس الزور والجبيل إلى مناجم البوكسيت والفوسفات وسيستخدم الخط بشكل رئيسي لنقل المعادن لكن نقل الركاب والبضائع بشكل عام يأتي أيضا ضمن الخطة.

والمشروع الثالث هو مشروع الحرمين الذي يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة بجدة على البحر الاحمر وهي نقطة دخول رئيسية لملايين الحجاج مما سيخفف ازدحام المرور على الطرق البرية.

وتشارك مجموعة "دويتشه باهن" الالمانية للنقل و"أستالدي" الايطالية و"دبليو اس أتكينز" البريطانية في ستة اتحادات للشركات تقدمت لبناء أربع محطات على الخط الحديدي البالغ الذي يمتد لمسافة 450 كيلومترا.

وقالت شركة تشاينا ريلواي كونستراكشن كورب في نوفمبر تشرين الثاني انها تتوقع أن تخسر نحو 4.15 مليار يوان (623 مليون دولار) في مشروع مترو المشاعر الذي ينقل الحجاج.
مشاريع في الامارات

أما في الامارات العربية المتحدة فتخطط شركة الاتحاد للقطارات لانشاء مشروع للسكك الحديدية عبر البلاد بقيمة 11 مليار دولار ويمتد 1500 كيلومتر ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى بحلول عام 2017.

وسيتم بناء المشروع على مراحل وفي نهاية المطاف سيربط المشروع بين دولة الامارات والسعودية عبر مدينة الجويفات في الغرب وبين الامارات وسلطنة عمان عبر مدينة العين في الشرق.


وتنفذ قطر شبكة تربط بين مركز انتاج النفط والغاز في رأس لفان في الشمال ومصفاة المساعيد في الجنوب مع خط سريع بين مطار الدوحة الدولي الجديد ووسط المدينة. وسيمتد البناء حتى 2026 ويتضمن قطارات لنقل الركاب والبضائع وخط للمترو.

وقالت مصادر مطلعة في يونيو (حزيران) إن مشروع الجسر الذي يربط قطر بالبحرين ويتكلف ثلاثة مليارات دولار قد تم تعليقه وسط ارتفاع التكلفة وزيادة التوتر السياسي.

وكان من المخطط أن يلعب هذا المشروع الذي يربط بين قطر المصدرة للغاز ومملكة البحرين دورا رئيسيا في تحسين ترابط البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتريد قطر أيضا بناء جسر يربطها بجارتها السعودية عبر جسر بحري بطول 40 كيلو مترا إلى البحرين.
البحرين

وقالت البحرين في 2009 انها ستدرس مشروعا للسكك الحديدية بقيمة ثمانية مليارات دولار يمتد 184 كيلومترا يتضمن مجموعة متنوعة من أنظمة القطارات. لكن هذه الاستثمارات هي جزء من خطط للربط بين البحرين وقطر بجسر وتم تعليق المشروع بسبب توترات سياسية بين الدولتين.
سلطنة عُمان

وسيربط مشروع السكك الحديدية الذي يمتد 500 كيلو مترا في عُمان بين موانئ ومطارات ومناطق حرة ومن المتوقع أن يدر ايرادات تبلغ نحو 250 مليون دولار في العام الاول للتشغيل بحسب ما قاله مسؤول بوزارة المالية.

ومن المنتظر أن يستكمل المشروع في 2017 وتخطط الحكومة لارساء مشروعات البناء على ثلاث مراحل.

وستبني خطا حديديا لنقل الركاب والبضائع الذي سيشكل جزءا من شبكة الربط الاقليمية وتدرس أيضا امتدادات في العاصمة مسقط عبر نظام للمترو.

وأبدت شركات عالمية للنقل والسكك الحديدية مثل "بكتل" و"اس ان سي اف" و"تشاينا ريلواي" و"هيونداي "اهتماما بعروض التأهل للفوز بالعقود.
الكويت

وقالت الكويت في 2008 انها تخطط لانشاء شبكة خطوط حديدية تتكلف 11 مليار دولار ستتضمن نظاما للمترو في العاصمة.

وأشار الاتحاد الكويتي للنقل البري إلى أن خطا حديديا بطول 250 كيلومترا سيمتد من الحدود الشمالية مع العراق إلى السعودية في الجنوب مع امتدادات إلى المطار.

وتخطط الكويت لانشاء شبكة للمترو في العاصمة من اربعة خطوط بطول اجمالي 171 كيلومترا وبتكلفة قدرها 1.3مليار دينار. وكان من المقرر أصلا أن تبدأ أعمال البناء في 2009 وأن تستكمل في 2017.
اليمن

وأعلنت اليمن العام الماضي انه سيدشن مشروعا للسكك الحديدية يتكلف 3.5 مليار دولار في اطار خطط لتطوير البنية التحتية في البلد الذي يمزقه العنف.

وتمتد الشبكة التي ستنقل الركاب والبضائع لمسافة 2500 كيلومتر من الحدود مع السعودية بمحاذاة الساحل اليمني مارة بميناء عدن الرئيسي إلى سلطنة عُمان، حيث ستلتقي بالشبكة التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقالت الحكومة إن المناقصات للخط الساحلي الرئيسي الذي يمتد بطول 2000 كيلومتر بدأت في يوليو (تموز) 2010، وإنها تجري محادثات مع بضع شركات للسكك الحديدية لبناء المسارات الحديدية.


الخبر الثالث,,~

الشيخ: تنفيذ التوصية يخفض البطالة ويحمي المواطن من الوقع في دائرة الفقر

"الشورى" يوصي بوضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في بعض المهن






دبي – العربية.نت
أقر مجلس الشورى السعودي توصية تنص على قيام وزارة العمل بدراسة تحديد مستوى أدنى لأجور المواطنين السعوديين العاملين في بعض المهن، مثل قطاعات التشييد، الصناعة والتجزئة، وذلك لاجتذاب العمالة السعودية لهذه القطاعات.

وبرر عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ الذي قدم هذه التوصية مطالبته تلك بأنه في ظل المرونة في استقدام العمالة الأجنبية، فإنه لا يمكن للعامل السعودي منافسة العامل الأجنبي، موضحاً أن وضع حد أدني للأجور معقول ومتناسب مع مستويات المعيشة في المملكة، ويؤدي إلى اجتذاب السعوديين للعمل، وبالتالي خفض معدل البطالة.

وأكد الدكتور سعيد حسب ما ذكرته صحيفة "المدينة" السعودية اليوم أن وضع حد أدنى للأجور هو ضمان لحصول العامل السعودي على دخل معقول يحول بينه وبين الوقع في دائرة الفقر، مشيراً إلى قيام الوزارة بوضع حد أدنى للأجور سوف يشجع العمالة السعودية على رفع إنتاجيتها، والعمل بجدية، وذلك للمحافظة على وظائفها.

وقال إن تحديد مستوى أدنى للأجور يؤدي إلى خفض البطالة، وزيادة دخل المواطنين بما يسهم في رفع الطلب على السلع والخدمات والذي من المتوقع أن يفيد أصحاب العمل أنفسهم، وكذلك رفع معدل النمو الاقتصادي، مبيناً أنه سيؤدي لخفض نسبة العمالة الوافدة، وزيادة الاعتماد على العمالة الوطنية، وبالتالي خفض مستويات تحويلات العمالة الوافدة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن تطبيق حد أدنى للأجور في المملكة سيواجه مشكلة كبيرة جداً، وذلك لتسببه بارتفاع مستوى الأجور بصورة عامة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تفرق بين مستوى الأجور لدى العامل السعودي وغير السعودي.

وأوضح الدكتور داغستاني أنه لو طبق نظام تحديد مستوى أدنى للأجور على السعوديين فقط، تعتبر مخالفة لشروط واستحقاقات منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أنه لو طبقت على أرض الواقع فإنه لا بد من التطبيق على جميع من يستلم أجوراً في المملكة بصرف النظر عن الجنسية.

وأشار إلى أن تحديد الأجور لها سلبيات، وذلك لتأثر كل القطاعات الإنتاجية، وازدياد التكلفة، مبيناً أن الحل الوحيد لاستقطاب الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص هو تقديم حوافز وتهيئة ظروف وشروط عمل أفضل لهم، مبيناً أن لهذا التحديد تأثير لدى التاجر نفسه، وذلك من خلال رفعه لتكلفة الإنتاج، وقد يؤثر على ربحية كثير من المشاريع، بالإضافة إلى أنه قد يسبب إخراج بعض المشاريع من السوق خصوصاً المنشآت الصغيرة.

وقال الدكتور داغستاني إن موضوع تحديد مستوى الأجور لا يخص وزارة العمل، وإنما لا بد من طرحه في المجلس الاقتصادي الأعلى في لجنة الخبراء بديوان مجلس الوزراء.


الخبر الرابع,,~

في ظل مؤشرات بارتفاع أسعار 20 سلعة استراتيجية

اقتصاديون يحذرون من أزمة غذائية تتهدد مصر خلال الأشهر المقبلة







القاهرة - دار الإعلام العربية
توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد مصر مزيداً من الركود الاقتصادي في العام 2011 في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار عدد كبير من السلع الاستراتيجية بمستويات تتراوح بين 30 و55%، حيث سجل المؤشر العام زيادة في الأسعار بلغت 16% مقارنة بأسعار العام الماضي، وأشار الخبراء إلى أن هذا الوضع قد يقود إلى حدوث أزمة غذائية خلال الأشهر المقبلة.

ورصد تقرير اقتصادي حديث صادر عن غرفة الشرقية التجارية ارتفاع أسعار 20 سلعة استراتيجية بمستويات تتراوح ما بين 30% و55% حتى يناير/ كانون الثاني 2011.
مؤشر السلع

وأضاف التقرير أن مؤشر السلع الغذائية ارتفع بحدود 24% مسجلاً أعلى ارتفاع له مقارنة بباقي المؤشرات الأخرى، حيث شهدت الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2010 بدءاً من شهر رمضان طفرات سعرية هائلة لبعض السلع، مثل السكر الذي ارتفع بنسبة 39% من 4.5 إلى 6.25 جنيه للكيلو، والأرز الذي ارتفع بنسبة 31% من 2.25 إلى 3.25 جنيه للكيلو السائب، والطماطم بنسبة 50%، واللحوم الحمراء بنسبة 33%، والدواجن الحية ارتفعت بنسبة 23%، والزيت 8.5%، واللبن 11%، والحبوب بنسبة 21%، كما ارتفع مؤشر مواد البناء بحدود 17% نتيجة لارتفاع أسعار حديد التسليح.

وبعيداً عما رصده التقرير، فقد شهدت سوق الورق ارتفاعاً يمثل 20%، وخاصة أن حجم الإنتاج المحلي لا يتعدى 40% من الاستهلاك ويتم استيراد الباقي، حيث شهدت الأسواق العالمية ارتفاعات تقدر بزيادة 350 دولاراً في سعر الطن الواحد.

وتوقع عدد من الخبراء أيضاً أن تشهد سوق السيارات ارتفاعاً يصل إلى ما بين 3% و5% عن العام السابق، كما ارتفعت أسعار هدايا أعياد الميلاد بمعدل 15% عن العام الماضي.

وقد خيم شبح الأزمة الغذائية وارتفاع الأسعار ليس على توقعات الخبراء فقط، بل قام المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم بتسجيل أغنية جديدة عن ارتفاع أسعار السكر بعدما وصول سعر الكيلو خلال فترات سابقة إلى 9 جنيهات.
أزمة عالمية

وأرجع د. رشاد عبده، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في مصر، الأزمة إلى أسباب عالمية، مشيراً إلى أن منظمة "الفاو" وجميع وكالات الأنباء العالمية تتحدث عن ارتفاع في أسعار الغذاء في العالم وتضاؤل حجم الإنتاج العالمي نتيجة التغيرات المناخية.

وأضاف أن هناك مناطق مثل أستراليا والصين تعرضتا لفيضانات وكذلك تعرضت الهند وباكستان لأمطار كثيفة؛ مما أدى إلى تفاقم أزمة القمح عالمياً، بالإضافة إلى أن هناك مناطق أخرى بها تصحر، كل ذلك أثر على الوارد في المواد الغذائية في العالم، فضلاً عن الظروف السياسية الحرجة في العديد من الدول والتي انعكست بشكل مباشر على السياسية الغذائية في العالم.

وأكد رشاد أنه أصبح من الأهمية تطبيق سياسات زراعية جديدة ودعم الفلاحين للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، حتى لا تتعرض الموازنة العامة للخلل نتيجة زيادة الدعم وكذا التلاعب في الأسواق العالمية للإضرار بالدول النامية، فمثلاً مصر أصبحت أكبر دولة مستوردة للفول المدمس، ولكن بعض الشركات العالمية قامت بتخزينه ورفع أسعاره؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعاره محلياً.
سياسات حكومية "خاطئة"

ويرى د. شريف قاسم، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة الغذائية التي تشهدها مصر حالياً وراءها سياسات حكومية "خاطئة"؛ منها سياسة البنك المركزي التي لا تراعي آثار التضخم، واتخذت قراراً بخفض الفائدة للمواطنين وأصبحت الفائدة البنكية تتراوح ما بين 5.5% إلى 6.5%، وتصوروا أنهم يحاربون الكساد وهذا أدى إلى هروب المودعين.

وأرجع ارتفاع الأسعار في مصر إلى أسباب هيكلية، حيث أصبح حجم الإنتاج المعروض من السلع والخدمات في السوق أقل من حجم الطلب، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هيكل السوق المصرية وانتشار الممارسات الاحتكارية أديا إلى ارتفاع الخدمات حتى ولو كانت غير محتكرة.

وطالب قاسم بحماية السوق المحلية من أيدي العابثين بمقدرات الشعب واعتماد آليات السوق الحرة، فإذا حدث انخفاض في الأسعار عالمياً يجب أن يتم ضبط الأسواق محلياً، وأن يكون هناك دور قوي للدولة بضبط المخالفين.
بورصات السلع العالمية

ويرى د. عبدالله شحاتة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن بورصات السلع العالمية أصبحت تتحكم وتتلاعب بالأسعار العالمية، مشيراً إلى أن العام الماضي لم يكن عاماً سعيداً على المواطن المصري، حيث شهد حالة من الركود الاقتصادي أثرت على مستويات الدخول المصرية في ظل ارتفاع السلع الغذائية بمتوسط 30%، متوقعاً زيادة في أسعار بعض المنتجات كالدقيق بنسبة 25% وتذبذب أسعار السكر حتى شهر فبراير/ شباط القادم.

وقال إن الأزمة التي واجهها المصريون العام الماضي ومستمرة إلى العام الحالي، أدت إلى تغيير المصريين لعادتهم الغذائية والتنازل عن كثير من المواد الغذائية الأساسية؛ مما قد يتسبب في حدوث مزيد من الاحتقان والغضب الشعبي الذي قد ينفجر مثلما حدث بالجزائر وتونس، مطالباً الدولة بتغيير سياستها الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الارتباطات ببورصة السلع العالمية التي تتغير بجنون في كل لحظة.

تحياتي
ريم الموازين ..~

مشكوره ريم الموازين ماقصرتي

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيك العافيه على الايرااااد
تحياتي لك

يعطيك العافية