النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 4\3\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

15 مليار جنيه تنفقها الأسر المصرية سنوياً على تعليم أولادهم خارج المدارس

المظاهرات وحظر التجول تعتق رقاب المصريين من الدروس الخصوصية وتدمر







القاهرة - دار الإعلام العربية
مثل زخات المطر في الشتاء.. تتساقط أموال المصريين في جيوب المدرسين طوال العام الدراسي، الذي يستمر ثمانية أشهر يضاف إليها شهرا استعداد، وجاءت المظاهرات التي عمت مصر على مدى الأيام الماضية وما تبعها من حظر للتجول ليحولا الأمر إلى كارثة للمدرسين، حيث اعتاد أغلبهم أن يجمع مبلغا يقترب من الألف جنيه في نهاية نهار كل يوم، خاصة مدرسي الثانوية العامة بمرحلتيها، التي يدرس فيها نحو نصف مليون طالب.

وأكدت دراسات اقتصادية رسمية أن المصريين ينفقون مبلغا يتراوح بين 12 و 15 مليار جنيه سنويا على تعليم أولادهم خارج المدارس، منها نحو مليار ونصف المليار جنيه تذهب لشراء الكتب الخارجية، والباقي على الدروس الخصوصية، وهو مبلغ يقترب مما ينفقه المصريون أيضا على أداء فريضة الحج.
الاقتراض من البنوك

ورصدت دراسة أجراها مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري أن المواطنين ينفقون مبلغا يتراوح بين 12 و 15 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية، وأن أغلب الأسر المصرية تنفق نحو 75% من دخلها على الدروس الخصوصية، ترتفع إلى 84% حين يكون لدى الأسرة أبناء يدرسون في الثانوية العامة، وأن أغلب الأسر تستدين خلال العام الدراسي، وتلجأ للاقتراض من البنوك والأصدقاء أحيانا كي توفر نفقات الدروس الخصوصية، وتسدد ديونها خلال أشهر الصيف.

بحكم عملهم وطبيعتهم يغرق الباحثون في الحديث عن تفاصيل المشكلة والحلول الممكنة.. يتحدثون عن خطورة الازدواجية في التعليم، لكنهم أبدا لم يقتربوا من ولي الأمر رب الأسرة الذي تدمره الاستدانة نفسيا ومعنويا.. إنه مجرد رقم لزوم الإحصاء في البحث الميداني.

التعليم عند المصريين (عبادة) مثل أداء الفروض الخمسة، فضلا عن أن الدراسات الاجتماعية أكدت أن التعليم عند المصريين، الذين يعتقدون أن تعليم الأبناء هو مشروع اقتصادي واجتماعي خاص، يضمن المستقبل للعائلة كلها، كما أنه الوسيلة الوحيدة أمام الطبقة المتوسطة لإحداث ما يسمى حالة الحراك الاجتماعي، والانتقال من أدنى درجات تلك الطبقة المنهكة إلى درجة تضعهم على سلم الصعود إلى طبقة الأغنياء.

ومع وصول نفقات الدروس الخصوصية في مصر إلى هذه الأرقام القياسية، التقط رجال الأعمال الخيط وبدأوا يبحثون عن نصيب من الكعكة، فدخلوا إلى سوق التعليم وأصبحت لهم جامعاتهم ومدارسهم في مختلف المراحل وكل المجالات تقريبا من المناهج العامة إلى المناهج المتخصصة في السياحة والفنادق وغيرهما من التخصصات المحتمل أن يقفز الطلب على دارسيها خلال الأعوام القادمة.. وأصبح للتعليم اقتصاديات يدرسها المتخصصون وتجري مراكز البحوث دراسات ميدانية وأكاديمية عليها.
المدرسون يشتكون!

في مركز يطلق على نفسه اسم (إي إل إل آي ) في حي عين شمس الشعبي (شرق القاهرة) يضم 6 قاعات، يؤجر صاحب المركز القاعة بنحو 200 جنيه في الحصة الواحدة لأي مدرس (مدة الحصة 3 ساعات شاملة وقت دخول وخروج الطلاب أي ربع ساعة تقريبا قبل بدء الحصة ومثلها في النهاية) وأي مدرس يرغب في إعطاء دروسه لطلابه بالمركز، يقوم بحجز قاعته قبل بدء العام الدراسي، وتستوعب كل قاعة حوالي 30 طالبا.

في إحدى قاعات هذا المركز يقف الأستاذ أشرف خليل وهو مدرس رياضيات معتدا بنفسه ومتأهبا لإعطاء دروسه لطلابه، الذين يقسمهم إلى ثلاث مجموعات على مدار اليوم، كل مجموعة تضم 30 طالبا، يدفع كل منهم 40 جنيها في الحصة، وبحساب بسيط نجد أنه يحصل في الحصة الواحدة (ثلاث ساعات) مبلغ 1200 جنيه، يعطي 200 جنيه منها لصاحب المركز.. أي يحصل تقريبا في اليوم على ثلاثة آلاف جنيه.

يقول أشرف خليل إن مادة الرياضيات صعبة وتحتاج إلى مكان هادئ ومجهز ومكيف ومريح للطلاب حتى يركزوا فيما يتلقونه من دروس ويستوعبوا المادة العلمية حيث لا يتمكنون من ذلك في المدرسة، التي يضم كل فصل فيها نحو 60 طالبا في أماكن غير مجهزة.

ويضيف: أنا أحصل من الطالب على 40 جنيها في الحصة لكن هذا المبلغ لا يقارن بما أقدمه له من مادة تعليمية، ويقول حازما: أنا أعلمهم وأجعل كلا منهم يستطيع أن يفهم ماذا تعني الرياضيات، وأجعلهم ينافسون على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وكان من بين طلابي حوالي 6 طلاب حصلوا على الدرجات النهائية في مادة الرياضيات العام الماضي.. هم يدفعون أجري برضا وقبول تام.

لكن أشرف خليل يتحدث بأسى بالغ على الحصص الضائعة هذه الأيام ويقول: المظاهرات التي عمت مصر في الأيام الأخيرة وكذلك حظر التجول حدا بدرجة كبيرة من إمكانية تجميع الطلاب، في المواعيد المقررة لإعطاء الدروس، حيث لا يستطيعون الحضور والعودة خلال ساعات رفع الحظر.. وهو ما أضر بنا كثيرا ليس من الناحية المادية فقط، بل أيضا من الناحية التعليمية حيث إن كل حصة تمثل جزءا من المنهج، وللتغلب على هذه المشكلة أحيانا أضم مجموعتين في حصة واحدة.
المظاهرات خففت نوعا ما

وتعليقا على جانب آخر للمشكلة وهو احتمال أن يفقد سلطته كمدرس على تلاميذه بسبب الدروس الخصوصية حيث يمثلون له مصدر الرزق الوحيد تقريبا، قال: غير صحيح أنني أفقد سيطرتي أو سلطتي الأدبية على التلاميذ بدعوى أني أمد يدي إليهم كل حصة لتحصيل 40 جنيها من كل طالب.. الأمر مختلف إنهم يدفعون باحترام وتوقير شديدين لأنهم يتلقون مادة تعليمية حقيقية يستفيدون منها وتضعهم على سلم المتفوقين، كما أن أولياء الأمور يتعاملون معنا باحترام وتقدير عال لأننا نعلم أبناءهم، هم يقدرون ذلك تماما، ثم إنني لا أتسول من أحد، أنتم كإعلام تبالغون في الأمر، أنا أحصل على ذلك مقابل أتعابي، وجهدي، وأي شخص يعمل في أي مهنة في هذا البلد يؤدي عملا خاصا يتقاضى أجره.. هكذا يفعل المحامي والطبيب وغيرهما.

في المقابل تحدث محمد حسين وهو موظف حكومي وتاجر صغير (يملك محل بقالة) كان يقف خارج المركز منتظرا ابنه حتى ينتهي من الدرس ليصطحبه عائدا إلى المنزل، قال: إنني أنفق كل دخلي تقريبا على الدروس الخصوصية، ونعيش على النزر المتبقي من الدروس، حيث إنني أستطيع الحياة في أي مستوى، لكن تعليم الأولاد له الأولوية في حياتنا كأسرة، فنحن لا نملك ما نتركه لهم سوى التعليم، وقبل المظاهرات الأخيرة وحظر التجول كان ابني يحصل على ثلاث حصص يوميا في مختلف المواد الدراسية، وأدفع له من لحمي الحي- تعبير عامي مصري يعني أننا نقطع من أجسادنا- لكن بعد الحظر تم اختصار الدروس إلى حصة واحدة.

ويضحك محمد حسين معلقا: براءة.. حظر التجول جاء "عتق رقبة" مؤقتا من الدروس الخصوصية.. لكن وجهه يتسم بالعبوس مرة أخرى ويتذكر أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت خلال الحظر .. ويعلق بالعامية المصرية قائلا: "الهم بالكوم.. هنلاقيها منين واللا منين".


الخبر الثاني,,~

مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد

توقعات بتجاوز سعر صرف الدولار 6 جنيهات مصرية خلال الأيام المقبلة






القاهرة - دار الإعلام العربية
توقع مصرفيون ومحللون ماليون أن يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري ليصل إلى أكثر من 6 جنيهات خلال الأيام المقبلة.

وفي تعاملات أمس، أغلق الجنيه المصري عند 5.9300 جنيه للدولار وهو أدنى مستوى إقفال منذ يناير/كانون الثاني 2005، ومقارنة مع 5.8550 جنيه في 27 يناير كانون الثاني وهو يوم العمل السابق قبل إغلاق البنوك، وجاء التراجع أقل حدة عما كان يخشاه بعض المتعاملين.

واتسمت المعاملات بالكثافة مع قيام مستثمرين أجانب ومصريين بتحويل اموال إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي. وقدر متعامل حجم التداول اليوم بنحو مليار دولار بما يعادل مثلي أو ثلاثة أمثال المعدل الطبيعي.

وقال رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية المصرية محمد الأبيض، إن الدولار تأثر سلبيا بالأحداث السياسية الراهنة، مشيرا إلى أن هناك تخوفا من شراء الجنيه المصري في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى فجوة بين العرض والطلب، مستبعدا في الوقت نفسه عودة ظاهرة المتاجرة بالعملة، مؤكدا أن حجم الاحتياطي النقدي من الدولار مرتفع جدا في مصر.

وأشار إلى أن الدولار أغلق أمام الجنيه مطلع الأسبوع الماضي عند 5.84 جنيه للشراء و5.87 للبيع، ووصل اليوم إلى 5.92 للشراء و5.95 للبيع، منوها بأن الجنيه سيمر بفترة عصيبة خاصة بعد عمليات البيع العشوائية والاضطرابات السائدة في البلاد.

لكن الابيض عاد وقال إن الجنيه سيستعيد جزءا من قيمته مع استقرار الأوضاع في مصر، وستكون هناك حالة حذر في التعاملات إلى حين استقرار الأوضاع.

ويرى المحلل المالي محمد المنشاوي أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يأتى في ظل احتمالات كبيرة بتحويل جزء كبير من أموال المؤسسات الأجنبية إلي الدولار في ظل صعوبة توقعات الوضع الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلي انخفاض عائدات السياحة.

وأضاف أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح غير مشجع في تلك الأوضاع الراهنة ولاسيما مع خفض العديد من المؤسسات العالمية تصنيفها الائتماني لمصر وللعديد من مصارفها المختلفة والذي انعكس علي سندات الخزينة المصرية سلبا ما يؤثر بدوره علي قيمة الجنيه المصري.


الخبر الثالث,,~

تتوقع تحقيق إيرادات قيمتها 15 مليار جنيه

"الجمارك المصرية" تنفي تكدّس الموانئ أو تأثر نشاطها بالأزمة السياسية








القاهرة - دار الإعلام العربية
نفى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد فرج سعودي، وجود أي تكدسات في الموانئ المصرية، لاسيما ميناء العين السخنة أو حدوث أي تأثيرات سلبية على قطاع الجمارك من جراء أزمة الاحتجاجات التي تشهدها مصر وحركة الاضطرابات المتلاحقة، موضحاً أن آثار الأزمة تنحصر في بعض النطاقات الضيقة التي ليس لها تأثير مباشر.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القرارات التي اتخذت لاستمرار العمل في الموانئ والمنافذ الجمركية دون انقطاع، نظراً لضيق فترات العمل أثناء حظر التجول، متوقعاً تحقيق المستهدف من إيرادات الرسوم الجمركية وتحقيق نحو 15 مليار جنيه خلال العام الجاري رغم الأزمة القائمة.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تلعب في الوقت الراهن دوراً بارزاً وفعالاً خلال تلك الأزمة، حيث يتمثل دورها في منح الكثير من التسهيلات للمواطنين وتخفيف الأعباء القائمة على حركة الشاحنات المصرية وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.

ولفت إلى أن الإجراءات التي تقضي بتأجيل سداد الرسوم للعديد من السلع التموينينة والاستراتيجية المهمة والإفراج عنها بصورة مباشرة تهدف إلى أن تصل تلك السلع للأسواق المصرية دون حدوث أزمات مقابل تعهد كتابي من المستوردين بتسديد تلك الرسوم، بمجرد عودة النشاط المصرفي لطبيعته مرة أخرى عقب انتهاء الأزمة.

في سياق متصل، أكد جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية المصري لشؤون الجمارك، أن هناك حزمة من الإجراءات الميسرة التي تسعى مصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية لإجرائها في الوقت الراهن، للوصول بحجم الرسوم الجمركية إلى النسب الحقيقية المستهدفة دون الإخلال بها والتي تقدر بنحو 15 مليار جنيه خلال العام الحالي، ما يقتضي وضع العديد من الإجراءات الإيجابية التي تهدف لصالح القطاع لتجاوز الأزمة وتداعياتها السلبية.


الخبر الرابع,,~

إقبال كثيف على شراء الدولار وانتعاش التحويل للخارج

"المركزي المصري" يتدخل لدعم الجنيه بعد تراجعه الحاد






دبي – العربية نت
قال متعاملون ومحللون "إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر على ما يبدو لدعم الجنيه المصري، اليوم الاحد 6-2-2011، مع استئناف التداول بسوق الصرف الأجنبي بعد توقف دام أسبوعاً بسبب الاضطرابات السياسية". وتراجع الجنيه إلى 5.9320 جنيه للدولار، مقارنة مع 5.8550 جنيه في 25 يناير وهو يوم العمل السابق قبل إغلاق البنوك. وجاء التراجع أقل حدة عما كان يخشاه بعض المتعاملين.

واتسمت المعاملات بالكثافة مع قيام مستثمرين أجانب ومصريين بتحويل اموال إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي. وقال متعامل إنه جرى تداول نحو 400 مليون جنيه في أول 45 دقيقة مقارنة مع 300 إلى 400 مليون جنيه في كامل معاملات اليوم السابق على الازمة.

ونقلت "رويترز" عن مدير الخزانة ببنك مقره القاهرة قوله: "إن هناك شراء كثيفاً للدولار لكن الدولارات متاحة عن طريق بنكين تجاريين محليين يستخدمهما البنك المركزي تقليدي للمساعدة في إدارة سعر الجنيه". وقال البنك المركزي لم يتدخل على نحو مباشر. وكان هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، قد لمح اسبوع الماضي إلى أن البنك الذي بلغت احتياطياته الرسمية من النقد الاجنبي 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر لا يريد تراجعاً حاداً في الجنيه. وأبلغ رويترز لا نعلق على الامور الخاصة بالعملة لكن هذا لن يحدث.

وقال متعاملون في سوق العملات "إن من المرجح تنامي الضغوط على الجنيه غداً الاثنين عندما يبدأ عمل البنوك خارج منطقة الشرق الاوسط بعد عطلة نهاية الأسبوع". وقال متعامل في لندن الناس يحاولون الخروج. سيكون هناك المزيد غداً حيث أتوقع أن نختبر مستوى ستة جنيهات. وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر إن البنك المركزي يركز على توفير السيولة للسوق بدرجة أكبر من المحافظة على قيمة الجنيه.

وكانت "يو.بي.اس لابحاث الاستثمار" توقعت يوم الجمعة أن يتراجع الجنيه بما يصل إلى 25% في غضون شهر لينزل عن سبعة جنيهات للدولار. وتوقع كريدي أجريكول يوم الخميس الماضي أن يتراجع الجنيه 20% في الأجل القصير.

تحياتي
ريم الموازين ..~

أشكرك ريم على النقل الرائع

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك