النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 24\3\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~
"العربية نت" حصلت على النسخة الكاملة من القرار

مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات ضد ليبيا ويحيل ملفها لمحكمة لاهاي




جدل في مجلس الأمن حول مسودة العقوبات ضد ليبيا


دبي - العربية.نت
فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح االأحد 27-2-2011 عقوبات ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، وأحال الملف الليبي للمحكمة الجنائية في لاهاي.

وتنص مسودة القرار الذي حصلت "العربية.نت "على نسخة منه، على مجموعة عقوبات منها حظر بيع الأسلحة لليبيا ومنع العقيد القذافي والمقربين منه من السفر، وتجميد أرصدتهم، إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية المستعجلة للشعب الليبي.

ودعا القرار لإنهاء فوري للعنف، واحترام حقوق الإنسان، والسماح لهئيات حقوقية ودولية بمعاينة الأوضاع الميدانية، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية للأراضي الليبية.

وشهد اجتماع ال17عضوا في مجلس الأمن السبت جدلا كبيرا بشأن طلب أمريكا تضمين فقرة في مسودة العقوبات المسلطة على الحكومة الليبية تسمح باستخدام القوة ضد القذافي إذا لزم الأمر, ليتم في مابعد تعديل القرار.
النسخة الكاملة للمسودة الأممية

وفي مايلي النسخة الكاملة للمسودة الأممية:

مسودة قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا


إن مجلس الأمن، يعرب عن بالغ القلق حيال الوضع في ليبيا، وبشجب العنف واستخدام القوة ضد المدنيين، ويندد بالانتهاكات البالغة والمتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المتظاهرين، ويعبر عن أسفه العميق حيال الضحايا المدنيين، ويرحب بالإدانة الصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا.
كما يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/S-15/L.1 بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2011، بما في ذلك قرار إرسال لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشكل فوري للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في ليبيا، المتعلقة بالمظاهرات الجارية حاليا في البلاد، للتأكد من الحقائق والظروف المصاحبة لهذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة.
كما يدرس المجلس الهجمات الواسعة والمتكررة الراهنة ضد السكان المدنيين في ليبيا إن كانت تصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، ويعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة حول نقص المواد الطبية اللازمة لمعالجة المصابين، ويذكر السلطات الليبية بمسؤوليتها في حماية الشعب تحت أي ظروف، ويؤكد على ضرورة احترام حرية التجمع والرأي وحرية الإعلام، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، والقوات العاملة تحت إمرتهم.

ويعرب عن قلقه حيال أمن الرعايا الأجانب في ليبيا، ويعبر عن دعمه لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، ويؤكد أن الوضع في ليبيا يصل كونه تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

وبالتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن:
1. يدعو لإنهاء فوري للعنف، واتخاذ إجراءات تستجيب للمطالب الشرعية للشعب.
2. يدعو السلطات الليبية للقيام بالتالي:
أ‌) التصرف بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بالدخول الفوري لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان.
ب‌) ضمان ممر آمن للمساعدات الإنسانية والطبية، وللمؤسسات الإنسانية وعامليها إلى البلاد.
ج‌) الرفع الفوري للقيود على جميع وسائل الإعلام.
د‌) ضمان أمن جميع الرعايا الأجانب وتيسير مغادرة الراغبين منهم بالمغادرة.

الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية:

3. يقرر المجلس إحالة الأوضاع في ليبيا منذ تاريخ الخامس عشر من فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
4. ويقرر أن على السلطات الليبية التعاون التام وتزويد المحكمة والمدعي العام للمحكمة بأي معلومات ضرورية بموجب هذا القرار.
5. ويحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية على التعاون التام مع المحكمة والمدعي العام.
6. ويدعو المحكمة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي إلى مناقشة ترتيبات عملية لتيسير عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إجراء جلسات للمحكمة في المنطقة، مما يسهم في الجهود الإقليمية لمحاربة الإفلات من القانون.
7. ويدعو المدعي العام لإحاطة المجلس بالتطورات خلال مدة شهرين من تبني هذا القرار يلي ذلك تقرير دوري كل ستة أشهر حول الإجراءات المتخذة وفقاً لهذا القرار.
8. ويشير إلى أن جميع النفقات المترتبة على إحالة الأمر للمحكمة الدولية، بما في ذلك النفقات المترتبة على التحقيقات ومداولات المحكمة المرتبطة بهذه الإحالة، ستتحملها الأمم المتحدة، وأن التكاليف ستتحملها الدول الأعضاء في معاهدة روما والدول الراغبة في المساهمة بالتكاليف طوعاً.

حظر السلاح:

9. يقرر المجلس أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزويد ليبيا بالسلاح وجميع أنواع المواد المرتبطة بالسلاح وبيعه ونقله سواء بشكل مباشر أوغير مباشر، من أراضي تلك الدول أو عبرها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلام تلك الدول، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة للمواد المذكورة أعلاه والمساعدة التقنية والتدريب والمساعدات المالية وغيرهامن طرق المساعدة المتصلة بالأعمال العسكرية أو بتزويد وصيانة واستخدام أي سلاح وكل ما له صلة بالأسلحة، بما في ذلك التزويد بأفراد مرتزقة مسلحين سواء من أراضي الدولة أو من خارجها، ويقرر أن هذا الإجراء لا ينطبق على:

أ‌) الواردات من مواد عسكرية غير فتاكة تستخدم فقط لأغراض إنسانية أو للحماية، وما يتصل بها من مساعدات فنية وتدريب، حسب ما اتفق عليه مسبقا مع اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه.
ب‌) الملابس الخاصة بالحماية، بما فيها الستر الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، التي تم ارسالها مؤقتا إلى ليبيا لاستخدام كوادر الأمم المتحدة وممثلي الإعلام والمؤسسات الإنسانية وكل من له صلة، وذلك لاستخدامهم الخاص.
ج‌) أي عمليات بيع أو تزويد بالأسلحة وما يتصل بها من مواد بموجب موافقة مسبقة من اللجنة.

10. يقرر أن على ليبيا وقف تصدير جميع الأسلحة وما يتصل بها من مواد وأن على جميع الدول الأعضاء حظر مواطنيها أو من يستخدم سفنا وطائرات تحمل أعلامها من الحصول على هذه المواد من ليبياسواء كان منشأها الأراضي الليبية أو لم يكن.
11. ويدعو جميع الدول، وخاصة دول الجوار الليبي، للتفتيش، بموجب صلاحياتها القومية وقوانينهاالمحلية وبما ينسجم مع القانون الدولي، وبالتحديد قانون البحار وجميع اتفاقيات الملاحة المدنية الدولية، على جميع الشحنات من وإلى ليبيا، بما في ذلك الموانىء البحرية والجوية، وإن توفر للدولة المعنية معلومات تعطي مبرر معقول للاعتقاد بأن هذه الشحنة تحتوي على مواد يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرة التاسعة والعاشرة من هذا القرار.
12. يقرر تخويل جميع الدول الأعضاء، وأنه يتوجب على جميع الدول الأعضاء، عند اكتشاف مواد محظورة بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار، مصادرة وإتلاف (أي من خلال تخريبها أوتدميرهاً أو تخزينها أو نقلها إلى دولة أخرى غير دولة المنشأ أو الدولة المستوردة لأغراض الاستخدام) المواد التي يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار.
13. ويدعو جميع الدول الأعضاء عند اكتشافها لمواد يعد التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و 10 من هذا القرار أن تتقدم فورا بتقرير للجنة يشمل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الخطوات المتخذة من أجل مصادرة واتلاف هذه المواد.
14. ويشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لحث مواطنيها على عدم السفر إلى ليبيا للمشاركة في فعاليات تابعة للسلطات الليبية من شأنها الإسهام في انتهاك حقوق الإنسان.
حظر السفر
15. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول أراضيها أو عبورها من أي من المذكورين في القائمة في الملحق أ من هذا القرار أو ممن تحددهم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، على أن لا يكون لنص هذه الفقرة ما يلزم الدول على منع مواطنيها من دخول أراضيها.
16. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه لا تنطبق في الحالات التالية:

أ‌) عندما تقرر اللجنة حسب كل حالة أن السفر المعني له ما يبرره لحاجات إنسانية، بما في ذلك الإلتزامات الدينية.
ب‌) عندما يكون دخول الدولة أو العبور منها ضروري لاستكمال الإجراءات قضائية.
ج‌) عندما تقرر اللجنة، حسب الحالة، أن الإعفاء سيدفع أهداف السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا واستقرار المنطقة.

تجميد الأصول:
17. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تجمد دون إبطاء جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الإقتصادية الموجودة على أراضيها، المملوكة أو التابعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو هيئات واردة في الملحق (أ) من هذا القرار أو حسبما تحدد اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، أو لأفراد أو هيئات تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم، أو لهيئات يملكونها أو يتحكومن بها، ويقرر أيضا أن على جميع الدول الأعضاء ضمان أن أي أموال أو أصول مالية أو موارد إقتصادية لا يقوم أي من مواطنيها أو أي شخص أوهيئة تعمل على أراضيها بتوفيرها لستخدام أو فائدة أي من الأفراد أو الهيئات الواردة في الملحق (أ) من هذا القرار.
18. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه لا تندرج على الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي تقرر الدول الأعضاء المعنية على أنها:

أ‌) ضرورية لتغطية مصاريف أساسية، بما في ذلك تسديد تكاليف المواد الغذائية، الإيجارات والرهونات العقارية، الأدوية والعلاج الطبي، الضرائب، أقساط تأمين، ورسوم مرافق عامة، أو لتسديد رسوم مهنية معقولة وتعويضات مقابل مصاريف مترتبة على تقديم خدمات قانونية متوافقة مع القوانين المحلية، أو أي رسوم أو أجور خدماتية تنسجم مع القوانين المحلية، الناتجة عن حفظ وصيانة الأموال المجمدة وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية، بعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة بنيتها، في الحالات المناسبة، تخويل الحصول على هذه الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الإقتصادية، وفي غياب أي قرار بالفرض من اللجنة خلال ثلاث إلى خمس ايام عمل من هذا الإشعار.
ب‌) ضرورية لتغطية مصاريف طارئة، على أن تقوم الدولة المعنية باشعار اللجنة بهذا القرار والحصول على موافقة اللجنة.
ج) ناتجة عن قرار أو حكم قضائي أو إداري أو تمييزي، حيث يمكن استخدام الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية لتسديد القرار أو الحكم على أن يكون تاريخ البت بالقرار أو الحكم سابق لتاريخ القرار الحالي، وأنه ليس لصالح شخص أو هيئة حسب ما تحدد في الفقرة 17 أعلاه، وأن تقوم الدولة المعنية أو الدولة العضو المعنية بإشعار اللجنة.
19. يقرر أنه يمكن للدول الأعضاء أن تضيف للأرصدة المجمدة بموجب شروط الفقرة 17 أعلاه فوائد وغيرها من المستحقات على تلك الحسابات أو الدفعات المستحقة بموجب عقود أواتفاقيات أو التزامات مترتبة على الحسابات بحيث تكون بتاريخ سابق للتاريخ الذي اصبحت فيه خاضعة لشروط هذا القرار، على أن تكون هذه الفوائد والمستحقات والدفعات خاضعة لهذه الشروط ويتم تجميدها.
20. يقرر أن الإجراءات الواردة في الفقرة 17 أعلاه لن تمنع أي شخص أو هيئة محددة من تسديد الدفعات المستحقة بموجب عقد تم ابرامه بتاريخ سابق لتجميد أصول هذا الشخص أو الهيئة، على أن تتاكد الدول المعنية من التالي:

أ‌) أن العقد ليس ذو صلة بأي مما تم حظره من مواد وفئات ومعدات وسلع وتقنيات ومساعدات وتدريب وغير ذلك من النشاطات المحظورة المشار إليها في هذا القرار؛
ب‌) أن المبالغ لن يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو هيئة حسب ما تحدده الفقرة 17 أعلاه.

وبعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة حول نيتها تسديد أو تلقي هذه المبالغ أو تخويل، في الحالات المناسبة، إزالة تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، وذلك قبل تاريخ التخويل بعشرة أيام عمل.

معايير التوصيف:

21. يقرر أن جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 تنطبق على الأفراد والهيئات التي توصفها اللجنة بموجب الفقرة 21 (ب) و(ج)، بالترتيب.
أ)المشاركين أو المتواطئين في إصدار الأوامر والتحكم وغير ذلك من أعمال توجيه وتصريح القيام بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في ليبيا.
ب)المشاركين أو المتواطئين في التخطيط لهجمات وقيادتها والأمر بها وتنفيذها بما فيه انتهاك للقانون الدولي، بما يشمل القصف الجوي للسكان المدنيين؛
ج) التصرف لصالح أو بالنيابة عن أو بتوجيه من أفراد أو هيئات حسب ما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).

22. يشجع بشدة الدول الأعضاء على تزويد اللجنة بأسماء الأفراد ممن تنطبق عليهم المواصفات الواردة في الفقرة 21 أعلاه.

لجنة العقوبات الجديدة:

23. يقرر تشكيل، بموجب القاعدة 28 من قواعد الإجراءات المؤقتة للمجلس، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتكون من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن (يشار إليها في هذا القرار باسم "اللجنة")، للقيام بالمهام التالية:

ج‌) مراقبة تنفيذ الإجراءات المفروضة بموجب الفقرات 9، 10، 15، 17.
ح‌) توصيف الأفراد الخاضعين للاجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15، ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 16 أعلاه.
خ‌) توصيف الأفراد الخاضعين للإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 18 أعلاه.
د‌) وضع إرشادات عامة، عند اللزوم، لتيسير تنفيذ الإجراءات المفروضة أعلاه؛
ذ‌) رفع تقارير كل ثلاثين يوم على الأقل إلى مجلس الأمن حول عملها.
ر‌) تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، خاصة دول المنطقة، بما يشمل دعوة ممثلي تلك الدول للالتقاء باللجنة لمناقشة تنفيذ الإجراءات.
ز‌) السعي للحصول من جميع الدول الأعضاء على أي معلومات تجدها مفيدة لصالح الخطوات التي تتخذها الدول للتنفيذ الفاعل للإجراءات.
س‌) دراسة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الوفاء بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
24. يدعو جميع الدول الأعضاء لرفع تقاريرها للجنة خلال 120 يوم من تبني هذا القرار حول الخطوات المتخذة من أجل التنفيذ الفاعل للفقرات 9 و10 و15 و17 أعلاه.

المساعدات الإنسانية:

25. يخول الدول الأعضاء بتبني جميع الإجراءات اللازمة لتمكين المؤسسات الإنسانية الدولية من العودة إلى ليبيا وتأمين الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنساية للمحتاجين إليها.

الالتزام بالمراجعة:

26. يؤكد أنه سيحرص على إبقاء أعمال السلطات الليبية تحت المراجعة الدقيقة، وأنه سيبقى على أتم الاستعداد لمراجعة مدى ملاءمة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز وتعديل وتعطيل ورفع أي من هذه الإجراءات، حسب الضرورة في أي مرحلة كانت حسب درجة انصياع السلطات الليبية لشروط هذا القرار.
27. يقرر مواصلة متابعة تطورات الوضع عن كثب.


الخبر الثاني,,~

"العربية.نت" على الحدود التونسية الليبية

فارون من "جحيم" القذافي يتحدثون عن إبادة جماعية ووضع لا يطاق



تدفق الآلاف من معبر رأس جدير الحدودي


تونس - ليلى عطية الله
حركية كبيرة و غير مسبوقة تشهدها هذه الأيام مدينة بن قردان (التابعة لمحافظة مدنين)، والمعبر الحدودي رأس جدير، بعد توافد الآلاف من التونسيين المقيمين في ليبيا وعدد من اللاجئين من جنسيات مختلفة هروبا من جحيم القذافي الذي نكل بشعبه وتوعده إلى آخر "قطرة دم".

وفي سؤال "العربية.نت" عن الأوضاع الميدانية في ليبيا، أفادنا عدنان بن كريم، و هو عامل بناء، أنها جد مأساوية، مؤكدا أن الشعب الليبي يتعرض لمجزرة أو محرقة أو حتى إبادة جماعية.

وأضاف "المرتزقة الأفارقة حولوها إلى مقبرة جماعية، وأشلاء الجثث منتشرة في كل مكان".

أشرف من جهته أكد لنا أن ما يتعرض له الشعب التونسي و المصري في ليبيا هو مآمرة من القذافي و أبناءه، فبمجرد أن تكشف عن هويتك تتعرض للضرب والشتم
وتنعت بأفظع النعوت بتهمة أن الشعبين التونسي و المصري هما سبب البلية، وهما من صاغا الشعارات المناوئة للقذافي، وحرضا شعبه ضده.

أما السيد أحمد فلم يستطع أن يخفي دموعه وحيرته على بقية أصديقاءه العالقين في ليبيا، مؤكدا أن فرحته لن تكتمل إلا إذا عادوا إلى تونس، فأعداد كبيرة على حد قوله لم تتمكن من الفرار، كما أن عدد القتلى و الجرحى كبير جدا، و يتجاوز الأرقام المصرح بها.

السيدة حنان تونسية متزوجة من ليبي، تؤكد أن الأوضاع النفسية سيئة للغاية، فحتى الأطفال مصابون بحالة كبيرة من الهلع و الفزع بسبب "الجحيم" الذي عاشوه.

و لكنها في المقابل تؤكد أن الفضل في نجاتها و عائلتها يرجع أولا لله سبحانه، و ثانيا للشعب الليبي "العظيم و الكريم" الذي مد لهم يد المساعدة رغم محنته ووفر لهم المال و السيارات للهروب إلى الحدود التونسية.
محنة "ليبية تونسية" مشتركة

وفي الجانب الآخر، يشهد الوضع الميداني على الحدود التونسية الليبية حراكا هاما، جمع بين مسيرات تضامن مع الشعب الليبي الشقيق، شارك فيها قرابة 30 ألف مواطن، رفعوا شعارات "لا تجمع لا لجان، الشعب العربي لا يهان"، و"من مراكش لرأس جدير، شعب واحد لا شعبين"، وبين استقبال لوفود تونسية وأجنبية متوافدة من ليبيا.
وتقدر بعض المصادر الديوانية دخول ما يزيد عن 30 ألف وافد من ليبيا إلى تونس، أكثر من 10 آلاف منهم تونسيون منذ 20 فبراير، و بعض المئات من جنسيات مصرية،
وسورية، وتركية، وحتى الصينية.

ولتأمين سلامة هذه الجحافل من الفارين، وعلى امتداد أكثر من 280 كلم من الشريط الحدودي مع ليبيا، انتشرت قوات الجيش الوطني لتأمين الحدود ومد يد العون لهؤلاء.
حيث أقامت بالتعاون مع فرق الحماية المدنية خياما لإيواء اللاجئين، وإسعافهم. مع تجهيز وحدة طبية عسكرية متنقلة فيها غرفة للعمليات، إضافة إلى توفير عدد كبير من سيارات الإسعاف، والإطار الطبي وشبه الطبي الذين هبوا من ولايات عدة، مثل قابس و صفاقس وقفصة لنقل الجرحى و معالجتهم مجانا.

كما قام سكان مدنين، وبن قردان، وجرجيس، والعديد من المدن الأخرى القريبة من الحدود، بتسخير أكثر من 30 حافلة لنقل الوافدين التونسيين إلى المحافظات الداخلية لتونس، وفتحوا أبواب منازلهم لاستقبال الوافدين الليبيين، ومن الجنسيات الأخرى،
وتوفير حاجياتهم من مأكل و مشرب بكل تلقائية، وفي موجة تضامنية اختفت فيها الفوارق الطبقية، وامتزجت فيها اللهجات التونسية بالليبية والمصرية، مؤكدة أن المحنة الليبية هي محنة عربية مشتركة.


الخبر الثالث,,~
سفير ليبيا في أمريكا أيد القرار

وزير العدل الليبي المستقيل يشكل حكومة مؤقتة في بنغازي



وزير العدل الليبي المستقيل


دبي - العربية.نت
أفادت صحيفة "قورينا" الليبية السبت 26-2-2011، أن وزير العدل السابق مصطفى محمد عبد الجليل قاد تشكيل حكومة مؤقتة مقرها مدينة بنغازي.

ونسبت "قورينا" المملوكة سابقا لسيف الإسلام القذافي، والتي تحدثت أنباء عن سيطرة المحتجين على مقرها في بنغازي، نسبت في نسختها عبر شبكة الانترنت إلى وزير العدل القول "إن معمر القذافي وحده يتحمل المسؤولية عن كل الجرائم التي وقعت في ليبيا، وإن قبيلته القذاذفة قد تم الصفح عنها".

وتحدث نفس المصدر عن إصرار عبد الجليل على وحدة أراضي البلاد، معلنا أن ليبيا حرة وعاصمتها طرابلس.

من جانبه أبلغ علي العجيلي سفير ليبيا في الولايات المتحدة "لرويترز" السبت، تأييده لهذه الحكومة الانتقالية.

الجدير بالذكر أن مصطفى عبد الجليل كان قدم استقالته من منصبه أكثر من مرة قبل أن يستقيل نهائيا بعد تفجر ثورة السابع عشر من فبراير وينضم إليها.


الخبر الرابع,,~

هتفوا بعبارة "عدل وكرامة وحرية"

ألف مغربي يتظاهرون للمطالبة بإصلاحات سياسية تشمل دستوراً جديداً



طوق أمني مشدد حول المتظاهرين


دبي - العربية.نت
تظاهر نحو ألف شخص في مدينة الدار البيضاء في المغرب، وسط طوق أمني مشدد، للمطالبة بإصلاحات سياسية ووضع دستور جديد للبلاد، بحسب ما أفاد شاهد عيان.

وحمل المتظاهرون شعارات هتفوا خلالها بكلمات عديدة شملت "نريد دستورا جديدا" و"عدل وكرامة وحرية" و"لا برلمان ولا حكومة"، وفق ما قال شهود لوكالة الأنباء الفرنسية، الاحد 27-2-2011.

وجاء هذا التجمع بعد أسبوع من التظاهرات السلمية في 20 شباط/فبراير التي شهدتها مدن عدة في البلاد، طالبت بإصلاحات سياسية "طارئة" تجاوبا مع دعوات أطلقها شبان مغاربة عبر موقع الفيسبوك.

وقال أحد المشاركين في التظاهره "على عكس ما حصل في تظاهرة 20 شباط/فبراير، فإن وجود الشرطة غير ظاهر اليوم".

وكان وزير الداخلية المغربي الطيب شرقاوي دعا الخميس إلى احترام قواعد السماح والتنظيم الخاصة بالتجمعات، بحسب بيان نشره الجمعة منظمو التظاهرات من أجل الإصلاحات سياسية.

وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في كلمة له إنه مصمم على مواصلة الإصلاحات، معربا عن رغبته في تدعيم النموذج المغربي بإصلاحات جديدة.


الخبر الخامس,,~

فرضت منع تجول السيارات والأشخاص

الداخلية التونسية تؤكد سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات في العاصمة



صورة لأحد قتلى مظاهرات السبت


دبي - العربية.نت
أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها السبت 26-2-2011 أن ثلاثة أشخاص سقطوا في مواجهات السبت بين متظاهرين وقوات الامن في وسط العاصمة تونس.

و أصدرت إدارة شرطة المرور بذات الوزارة بلاغا نقلته وكالة الأنباء الرسمية أعلنت فيه منع تجول جميع أصناف وسائل النقل والأشخاص بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وذلك بداية من السبت 26 فيفري 2011 على الساعة 18.00 إلى غاية الأحد 27 فيفري 2011 على ساعة منتصف الليل.


وفرقت قوات الأمن نحو 300 متظاهر السبت رفعوا شعارات مناهضة للحكومة الانتقالية أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة التونسية، وذلك بعد أن أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكانت العاصمة التونسية شهدت الجمعة تظاهرة ضخمة ضمت عشرات آلاف من المتظاهرين المطالبين باستقالة الحكومة الانتقالية. وأعقبت هذه التظاهرة صدامات عنيفة مساء، بين متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية وقوات الأمن في وسط العاصمة التونسية.

وفرقت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في وسط العاصمة المتظاهرين، وطلبت من كل المارة العودة إلى منازلهم، وأوقفت العديد من الأشخاص.

واندفع عدد كبير من عناصر الشرطة باللباس المدني والملثمين والمسلحين بهراوات إلى الشوارع المتفرعة من شارع الحبيب بورقيبة لمطاردة المتظاهرين.

كما جاب عدد كبير من سيارات الشرطة وسط العاصمة، الذي أغلقت قوى الأمن مداخله.

وفر المتظاهرون باتجاه أسواق المدينة العتيقة القريبة من شارع الحبيب بورقيبة.

وأوقف عناصر الشرطة العديد من الأشخاص بعنف أحيانا، وبدا التوتر والغضب جليا على بعض عناصر الأمن الذين تسلح بعضهم بهراوات وبقضبان حديدية.

وصرخ شرطي وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع "عودوا إلى منازلكم، سأريكم ما هي الديمقراطية".

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه ريم الموازين على مجهودك