النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 28\3\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~


ارتفاع الطلبيات الجديدة والإنتاج

الإمارات..نمو نشاط القطاع الخاص إلى مستوى قياسي في فبراير









دبي – العربية.نت

أظهر مسح لمديري المشتريات أن نشاط القطاع الخاص في الإمارات ارتفع إلى مستوى قياسي في فبراير/شباط مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والانتاج بشكل حاد.

وارتفع مؤشر "اتش.اس.بي.سي" لمديري المشتريات في الامارات الذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 54.3 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ بدء المسح في أغسطس/آب 2009.

وكان المؤشر عند 54.2 نقطة في يناير/كانون الثاني فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك "اتش.اس.بي.سي" سايمون وليامز "إن أحدث القراءات تعضد رؤيتنا للامارات بأن الانتعاش يزداد قوة وبدأ يكتسب سرعة."

وأضاف أن "حقيقة نمو الطلبيات الجديدة والانتاج الحالي مشجعة على وجه الخصوص. ويشير ارتفاع أسعار المنتجين أيضا إلى زيادة قوة أسعار المستهلكين رغم أن فائض المعروض في العقارات وتراجع الاقراض المصرفي وتراجع سوق العمل سيبقي معدل التضخم الكلي منخفضا هذا العام."

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.6 نقطة في فبراير من 56.1 نقطة في الشهر السابق، وهو ما ربطه المسح الذي شمل 400 شركة من القطاع الخاص بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتوسع الشركات.

وتحسنت المعنويات منذ أكملت مجموعة دبي العالمية المملوكة للامارة اتفاقا لاعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونتيجة لذلك انخفضت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك لكن البنوك ما زالت مترددة في الاقراض اذ أن دبي والشركات المرتبطة بحكومة الامارة تواجه التزامات بنحو 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين بينما تشتعل الاحتجاجات في العالم العربي.

وارتفعت أسعار المواد الخام وأسعار المنتجات النهائية إلى مستويات قياسية مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الاساسية.

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الامارات إلى 1.6% على أساس سنوي في يناير مسجلا ثاني تراجع شهري على التوالي بسبب انخفاض غير متوقع في أسعار الغذاء.

وتجتاح البلدان العربية احتجاجات شعبية على الفقر والبطالة في الشهرين الماضيين أطاحت برئيسي تونس ومصر وباتت تهدد البحرين وليبيا وسلطنة عمان.

وقال وليامز "من السابق لاوانه تقدير تأثير الاضطرابات الاقليمية على افاق النمو. قراءات المؤشر في الشهر القادم ستعطينا صورة أوضح."

وتوقع محللون أن يسجل اقتصاد الامارات نموا بنسبة 3.6% هذا العام بعدما سجل 2.3% في 2010.



الخبر الثاني,,~


السعودية والإمارات وقطر تمول 85% منها

637 مليار ريال تكلفة مشاريع النقل لربط دول مجلس التعاون الخليجي









دبي – العربية.نت

قدرت قيمة مشاريع النقل لربط دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 637 مليار ريال يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، بتمويل مشترك من السعودية والإمارات وقطر بنسبة 85% منها.

وتصل قيمة مشاريع السكك الحديد وحدها إلى أكثر من 405 مليارات ريال في ظل إعداد خطط لبناء شبكة إقليمية من السكك الحديدية، وسيربط مشروع خط السكك الحديدية الخليجي بين ست دول بامتداد يبلغ قرابة 2200 كلم وسيتصل في النهاية بشبكة سكك شرق-أوسطية بستة عشر مساراً.



وبحسب صحيفة الرياض، فقد بدأت السعودية بالعمل على أربعة مشاريع سكك حديدية مختلفة لتكملة التوسع الإقليمي، ومن المشاريع الرئيسية جسر بري يمتد على 1000 كلم يمتد بين جدة والدمام، بسعة تصل إلى 300 مليون راكب ومليار طن من الحمولات في السنة، ومن المشاريع الأخرى سكة حديدية عالية السرعة بقيمة 26.25 مليار ريال بامتداد 500 كلم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي من شأنها تحسين السفر خلال الحج والعمرة.

كما تعمل السعودية حالياً على تمويل عدة مشاريع جسور لتحديث وتوسيع الطرق السريعة والسكك الحديدية في المملكة وتعزيز الوصول إلى المناطق الحضرية، وبهذا الشكل فقد تحولت مشاريع الجسور إلى إحدى أكبر وأسرع القطاعات الإنشائية نمواً، لتمثل مستوى عالياً من الربح وتعتمد بشكل كبير على الخبرة الفنية، وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الشراكات والمنتجات والخدمات في هذا القطاع.

وقال جيمي داوسويل مدير المؤتمرات في المركز الدولي للجودة والإنتاجية أن الخطة الوطنية طويلة الأمد في السعودية لتعزيز البنى التحتية للنقل تتطلب شبكة فعالة ومكثفة من الشراكات، وعند جمع كل هذه العناصر تحت سقف واحد، فإن مؤتمر
"المملكة العربية السعودية للجسور 2011" يشكل منصة ممتازة لصناع القرار والمطورين لاختيار أفضل الشركاء والموردين والاطلاع على أفضل التقنيات لضمان نجاح مشاريع تطوير البنى التحتية في المملكة، كما سيقدم هذا الحدث اتصالات حيوية مع أهم المقاولين في المنطقة والعالم.



الخبر الثالث,,~


نفاد المخزونات.. والمواطنون يسارعون بالإنفاق

الكويت..المكرمة الأميرية تنعش أسواق البيع بالتجزئة









دبي – العربية.نت

أكد عدد من تجار التجزئة في الكويت ارتفاع المبيعات خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير مرجعين ذلك إلى تسلم المواطنين المكرمة الأميرية البالغة 1000 دينار لكل مواطن.

وقال مدير ادارة التسويق في إحدى شركات بيع الاجهزة الالكترونية رينو روجر إن معارض الشركة شهدت ضغطا "غير طبيعي" خلال اليوم الأول من تحويل المكرمة إلى حسابات المواطنين لا سيما على قطاع الاجهزة الالكترونية والاجهزة النقالة "ما جعلنا نزيد ساعات العمل حتى منتصف الليل لكي نلبي طلبات الزبائن".

وأضاف روجر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الأرقام الأولية للمبيعات تؤكد أن هناك ارتفاعا كبيرا وصل إلى 3 أضعاف المبيعات الطبيعية في اليوم الواحد حيث نفدت بعض الأجهزة الالكترونية خلال ساعات معدودة ما حدا بالشركة عمل "قائمة انتظار" للزبائن لحين ورود المزيد من الكميات خلال الأسبوع القادم.

من جانبه، قال مدير المبيعات في إحدى الشركات التجارية محمد هاشم إن الطلب على الأجهزة المنزلية ارتفع خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ "لم يألفه هذا القطاع خلال هذه الفترة من السنة"، مضيفا أن جل الزبائن كانوا من المواطنين ما يؤكد "أن المكرمة الأميرية انعشت قطاع الأجهزة المنزلية بشكل كبير".

وأوضح أن بعض الشركات لم تكن تضع بالحسبان أن هناك ضغطا سيحصل في هذه الفترة من السنة ما حدا بهم إلى طلب المزيد من الكميات لاسيما من إمارة دبي لضمان سرعة الوصول إلى الكويت.

وعن قطاع المفروشات، أفادت مشرف التسويق الاول لقسم المفروشات في إحدى الشركات حلا يلي أن هذا القطاع شهد طفرة في المبيعات خلال الأسبوع الماضي من قبل الأسر الكويتية، حيث وصلت المبيعات خلال يوم واحد إلى أكثر من مئة ألف دينار "وهذا الأمر لم تألفه الشركة من قبل".

وأضافت يلي أن المبيعات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل خلال عطلة الأسبوع الماضي بحيث ارتفعت المبيعات بنسبة لا تقل عن 25%، موضحة ان هناك شحنات من البضائع بيعت بالكامل وهي في طريقها إلى الكويت من الخارج.

أما عن قطاع الملابس والكماليات، فقد أكد مدير التسويق في شركة متخصصة علي حسين أن معارض الشركة شهدت ضغطا من قبل المواطنين بصورة خاصة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مبيعات المعارض بشكل ملحوظ لاسيما قطاع ملابس الاطفال والكماليات المنزلية.

وأرجع حسين السبب لعدة عوامل أهمها القوة الشرائية المفاجئة التي اتاحتها المكرمة الاميرية تليها الحسومات التي اتبعتها بعض الشركات في مهرجان (هلا فبراير) واستمرت بها، مؤكدا أن الزبائن سيستمرون بالقدوم حتى بعد إنتهاء المهرجان بسبب المكرمة السامية.



الخبر الرابع,,~

يقوم على المشاركة الشعبية وتسريع وتيرة الإصلاح والاهتمام بالشباب

خبراء: التوترات السياسية في المنطقة تفرض تبني واقع اقتصادي جديد







الرياض - رويترز
أجمع عدد من خبراء القطاع المالي والاقتصادي على أن الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها بعض دول المنطقة، والتي أثرت بشكل غير مباشر على دول أخرى، تفرض تبني نموذج اقتصادي جديد، يقوم على المشاركة الشعبية، وتتطلب الإسراع بوتيرة الإصلاحات والاهتمام بمتطلبات الشباب.

وقال الخبراء خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الذي اختتم أعماله أمس بالرياض إن الاضطرابات الإقليمية الجارية أثرت سلباً على بعض اقتصادات المنطقة، وإن من المتوقع أن تستمر تلك التأثيرات على المدى القصير إلى المتوسط، لكنها ستحقق آثاراً إيجابية على المدى الطويل.

وتشهد دول المنطقة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الفقر والفساد والبطالة وتطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وأدت التظاهرات في مصر وتونس إلى الإطاحة برئيسي البلاد بعد سنوات طويلة أمضياها في الحكم، وامتدت أثر تلك التظاهرات إلى اليمن وليبيا والبحرين وعمان.
أكثر القطاعات تأثراً

وقال هنري عزام رئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى دويتشه بنك "الدول التي تحدث فيها انتفاضات تمر بمرحلة انتقالية من الصعب تحديد كم ستأخذ سواء أشهر أو سنوات، لكن خلال تلك المرحلة يجب أن نتوقع معدلات نمو أقل إن لم تكن سلبية".

وأوضح أن أكثر القطاعات تأثراً ستكون قطاعات السياحة والتجارة والتمويل والعقارات، كما ستتراجع تحويلات العاملين بالخارج، وسيؤثر ذلك سلباً على المستثمرين محلياً وخارجياً، وعلى أسواق الأسهم والسندات والعملات.

وأضاف "مجرد إغلاق بورصة مصر لفترة تعدت الشهر حتى الآن عامل من عوامل عدم اليقين، وسيؤدي لتكثيف بيع الأسهم عندما تعود البورصة للعمل يوم الأحد، مما سيؤثر على سعر الجنيه المصري".

والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير/ كانون الثاني بعدما تكبدت خسائر بلغت 70 مليار جنيه، 12 مليار دولار، خلال يومي التداول اللذين أعقبا اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مصر في 25 يناير. ومن المتوقع أن تستأنف البورصة المصرية أعمالها يوم الأحد المقبل.

وأشار عزام إلى أن هناك دولاً أخرى تأثرت بصورة غير مباشرة إذ هبط المؤشر السعودي نحو 16% فيما انخفض المؤشر الكويتي بين 9 و10% خلال تلك الاضطرابات.

وقال "توقعاتي لأسعار الأسهم بدول المنطقة هي أنه لن يكون هناك استقرار خلال المرحلة الانتقالية التي نتحدث عنها، كما أتوقع خروج المحافظ الاستثمارية من أسواق الأسهم في دول المنطقة ككل... بعدما كانت الأسواق الناشئة هي التي تقود الاقتصاد العالمي حدث تغير وتوجه المستثمرون مرة أخرى للأسواق العالمية فارتفع مؤشر داو جونز 6% فيما تراجع مؤشر الأسواق الناشئة 5%، ستكون هناك عمليات أكثر انتقائية للأسواق وسيجري التركيز على الدول التي تتمتع بعوامل مخاطر أقل، مثل تركيا والبرازيل والابتعاد عن الدول التي تشهد عدم استقرار".
العدالة الاجتماعية

وأضاف أن المثير في الأمر هو أن الدول التي شهدت احتجاجات كانت تسجل نمواً اقتصادياً قوياً بلغ 5.2% في مصر و4.6% في تونس، لكن الاستفادة من هذا النمو لم تصل إلى كافة طبقات المجتمع.

وأوضح أن هذا الوضع يتطلب الحديث عن نموذج اقتصادي جديد يجمع بين فعالية اقتصاد السوق وتحديد دور أكبر من العدالة الاجتماعية... التركيز لن يكون على تحقيق الربحية، لكن على تعظيم المنفعة المشتركة للعمال والمجتمع، وهو ما يعرف باسم بناء القيم المشتركة.

وأضاف أن أحداث في مصر وتونس بمثابة تنبيه للدول العربية والدول النامية الأخرى بأهمية الإسراع في عمليات الإصلاح والاهتمام بمتطلبات الشباب.

ويرى جهاد أزعور وزير المالية اللبناني السابق والمستشار التنفيذي لدى شركة بوز آند كو إن التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة معروفة منذ أكثر من عقد، لكن لم يكن أحد يتصور أن تتجمع هذه الأسباب وتحدث مثل ذلك التغيير الكبير.

وتابع: لقيادة عملية التغيير يجب أن يأخذ الاقتصاد في الاعتبار أن يعكس النمو تحسناً أكبر في الوضع الإنساني والمعيشي في الدول العربية.

واقترح أزعور تبني استراتيجية قصيرة المدى تشمل تحقيق الاستقرار في المرحلة
الانتقالية، وإعطاء إشارة بأن هذه المتغيرات أخذت بعين الاعتبار، وتنفيذ إصلاحات بنيوية وتبني مجموعة من أولويات الاقتصادية والاجتماعية، تتركز حول إيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها موفراً رئيسياً لفرص العمل، وإعادة النظر بآليات الدعم لتكون جاذبة أكبر للشرائح أكثر ضعفاً.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك يجب استكمال هذه الإجراءات بأجندة اقتصادية متوسطة المدى تشمل مجموعة من الإجراءات الهادفة للإصلاح، من أهمها تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وخلق فرص العمل.
المستثمر يتساءل

وقالت عالية مبيض رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى باركليز
كابيتال إن المستثمرين يترقبون الأسواق العربية وسط هذه الاضطرابات، ويقولون اليوم هو يوم المتغيرات السريعة، ويرون أن الأمور تتغير كل يوم حسب التطورات السياسية وعدد المتظاهرين.

وأضافت أن المستثمر يتساءل من سيكون التالي؟ وهل كل البلدان مثل بعضها البعض؟ وهل يجب أن أنسحب؟، موضحة أن المستثمر يعرف جيداً أن هذه المنطقة تمثل أكبر نسبة موارد للنفط والغاز وضرورية لاستقرار الاقتصاد العالمي، فهي منطقة مترابطة جداً من حيث تنقل الأشخاص والأموال، وأن هذه المشاكل سيكون لها انعكاسات على المستوى المعيشي للعمال الذين ينزحون من مناطق الأزمات.

وأضافت عالية مبيض أن المشكلة تكمن في أن هناك نسبة بطالة كبيرة في المنطقة وخاصة بين الشباب، وهناك نمو سكاني كبير ومحدودية في المشاركة في العملية السياسية.

وقالت "المستثمرون ينظرون اليوم لمؤشرات تدل على ضعف قد ينشأ عنه توتر سياسي في بلدان المنطقة، مثل البطالة لدى الشباب والنمو السكاني وتأثير رأس المال البشري على التغيرات السياسية ونسبة التضخم في هذه البلدان، ويسألوننا ما هو البلد الأكثر تعرضاً لنسبة التضخم؟".

وترى مبيض أن هناك اليوم اتجاهاً لدى الحكومات لزيادة الإنفاق بشكل كبير، لكنه قد يخلق صعوبات في الإدارة المالية العامة على المدى المتوسط.
آثار إيجابية 100%

وأشار عبدالرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل الصناعية وأحد المستثمرين البارزين في المملكة ودول الخليج إلى الثورة المصرية قائلاً إن الحديث عن اقتصادات المنطقة ومستقبلها تغير بشكل كبير بعد ثورة الشباب يوم 25 يناير، التغير الجذري حدث في الوطن العربي في كل الدول بلا استثناء، بعضها بشكل مباشر وبعضها بشكل غير مباشر.

وأضاف أن من المؤكد أنه خلال الـ12 شهراً المقلبة سيكون هناك تأثير سلبي على اقتصادات المنطقة ونزوح لرؤوس الأموال وجمود للاستثمارات المحلية وتغير اللاعبين الرئيسيين في السوق وظهور وجوه جديدة ودور أكبر للحكومات في الاقتصاد المحلي.

وتابع "لكن الآثار البعيدة ستكون إيجابية 100%، ومن أهمها تغير اللاعبين بالسوق وخروج الفاسدين وانحسار الفساد وزيادة الشفافية والرقابة. كل هذه التغيرات ستؤدي لتشجيع الاقتصادات العربية وزيادة النمو الاقتصادي. ستكون تجربة الدول العربية قريبة من التجربة التركية الرائدة... كل ذلك سيؤدي لعدم تسلط القلة ولعدالة توزيع الثروة. الثقة ستكون أكبر بين العرب أنفسهم".

وأضاف "كل هذا سيشجع رجال الأعمال مثلي على زيادة استثماراتهم. في الأول كنت خائفاً لكني الآن لست خائفاً".
تحياتي
ريم الموازين ..~