النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم السبت 30\3\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~
بعد قصف مدفعي عنيف ومركّز

معارك داخل مدينة الزاوية بين كتائب معمر القذافي والثوار الليبيين



مدينة الزاوية أمس


دبي - العربية.نت
ذكرت تقارير صحافية، اليوم السبت 5-3-2011، أن معارك عنيفة تدور داخل مدينة الزاوية بين الثوار الليبيين وكتائب القذافي الأمنية، وذلك بعد قصف مدفعي عنيف للمدينة، وكانت معارك عنيفة دارت أمس بين الثوار المسلحين وقوات القذافي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكر شاهد عيان لـ"العربية" أن المعارك بدأت بعد قيام قوات القذافي بدخول المدينة من عدة اتجاهات باتجاه مركز المدينة وتحدث عن وجود ما لا يقل عن 70 جثة في المدينة، دون أن يستطيع تأكيد هذه الأرقام، مشيراً إلى انتشار قوات النظام الليبي في شارع عمر المختار بالمدينة.

من جانب آخر، واصلت المعارضة الليبية سيطرتها على شرق البلاد وتقدمهما باتجاه العاصمة، مؤكدة أنها سيطرت على مدينة رأس لانوف النفطية الاستراتيجية بعد إحكام قبضتها على مدينة البريقة.
الخبر الثاني,,~


في أول ردّة فعل رسمية له

نظام معمر القذافي يُطالب مجلس الأمن بتعليق العقوبات الدولية ضده










دبي - العربية.نت

طلب نظام معمر القذافي من مجلس الأمن الدولي تعليق عقوباته التي أقرها السبت الماضي ضد الزعيم الليبي على خلفية القمع الذي يمارسه ضد المعارضة الليبية.

وأشار النظام الليبي في رسالة وجهها الى مجلس الأمن الى ان اللجوء الى العنف ضد المتظاهرين كان "في الحدود الدنيا"، مضيفاً أن الحكومة "متفاجئة" من العقوبات التي أقرها المجلس السبت، وطالب النظام بتعليق قرار منع السفر وتجميد الأصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه "الى ان يتم جلاء الحقيقة".

والرسالة المؤرخة في الثاني من مارس/آذار أرسلها الى مجلس الامن موسى محمد كوسا رئيس اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية.

وهذا هو أول رد فعل يصدر عن النظام الليبي تجاه الأمم المتحدة.



وكان مجلس الامن تبنى السبت الماضي قراراً بالإجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي وأسرته ومحيطه بما يشمل تجميداً للأصول وحظراً للسفر.

وطالب القرار ايضاً بأن يدرس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير"، مشيراً الى ان الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن تصنيفها على انها "جرائم ضد الانسانية".

وبحسب الرابطة الليبية لحقوق الانسان فإن القمع ادى الى سقوط 6000 قتيل.

وأشار كوسا في الرسالة الى أن قرار مجلس الامن تم تبنيه "استناداً الى صحف أجنبية ومعلومات صحافية أكثر منه الى احداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة".

وأكدت الرسالة ان القوة استخدمت "ضد أشخاص انتهكوا القانون.. وقاموا باستغلال أشخاص آخرين لارتكاب اعمال تدمير وإرهاب"، وأضافت الرسالة "منذ اندلاع الازمة تم اصدار تعليمات صارمة.. لالتزام اكبر قدر من ضبط النفس رداً على الاستفزازات".

وتابع كوسا "السلطات الليبية تريد قيادة حوار وطني موسع والاطراف المعنيون منخرطون في التحضيرات في هكذا حوار، وهو ما يجب ان ينطلق في اسرع وقت ممكن".

وأكدت ايضاً الرسالة انه "منذ اندلاع الاضطرابات، كل التدابير الممكنة اتخذت لتوفير الامن وحماية ممتلكات جميع الاجانب في ليبيا وتسهيل سفر الراغبين في مغادرة البلاد".

وفي ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، اوضح نظام القذافي انه وعلى رغم عدم عضويته في المحكمة فإنه على استعداد للتعاون معها لكن وفق مبدأ "سيادة المحاكم الوطنية".

وفي المحصلة، طلب النظام الليبي بتعليق قرار العقوبات "الى ان يتم جلاء الحقيقة".

وتعليقاً على الرسالة، صرح دبلوماسي غربي في الامم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية "سأقول إنها مجرد مثال آخر على رفض النظام قبول عواقب اعماله. مع ذلك، تظهر الرسالة ايضاً أنهم يهتزون بفعل الحركة الصارمة والموحدة للمجتمع الدولي".



الخبر الثالث,,~

تجنيد 739 ألفاً لقمع أي تظاهرات متوقعة

وسائل إعلام رسمية تحذر الصينيين من "تقليد" الثورات والاحتجاجات العربية







دبي - العربية.نت

طلبت الصين من شعبها، اليوم السبت 5-3-2011، عدم الإصغاء لدعوات لتقليد احتجاجات تعصف بالشرق الأوسط، محذرة من أن أي تهديد للاستقرار الذي يقوده الحزب الشيوعي قد يؤدي الى كارثة.

وكان ذلك أوضح تحذير من الحكومة الصينية ضد دعوات لتنظيم احتجاجات مطالبة بالديمقراطية تستلهم احتجاجات الشرق الأوسط والتي انتشرت من مواقع صينية على الانترنت في الخارج، ما أدى الى رقابة أشد صرامة وانتشار أمني مكثف في بكين وفرض قيود جديدة على المراسلين الاجانب.

وأشار التعليق في صحيفة "بكين ديلي"، وهي إحدى الصحف الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، الى ان الحملة الامنية الصينية لن تخف. وقالت الصحيفة إن الجميع يعرفون ان الاستقرار نعمة والفوضى كارثة.



وبحسب وكالة "رويترز"، جاء هذا التحذير في نفس يوم افتتاح الدورة البرلمانية السنوية في العاصمة بكين، حيث حذر رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو من ان التضخم يمكن ان يقوض الاستقرار الاجتماعي.

وأخمدت الشرطة أخيراً احتجاجات قبل ان يكون لديها فرصة للتكون وتعرض بعض المراسلين الأجانب الذين ذهبوا الى المكان الذي كان سيتم فيه التجمع في شارع وانجفوجينج التجاري في وسط بكين للضرب.

وأطاحت انتفاضات في الشرق الاوسط بنظام الحكم الاستبدادي في كل من تونس ومصر وتهدد الآن معمر القذافي الذي يحكم ليبيا منذ فترة طويلة.

وقالت الصحيفة في التعليق الذي يتم تكراره على نطاق واسع في مواقع اعلامية حكومية صينية كثيرة إن هذه الاضطرابات تسببت في كارثة كبيرة لشعوب هذه الدول، وحثت المواطنين على حماية الوفاق والاستقرار بشكل يقظ.

وذكرت صحيفة "تشاينا نيوز سيرفس" الرسمية أن بكين عبأت 739 الف شرطي ومسؤول وحراس أمن وسكاناً تم إلحاقهم بدوريات محلية لمواجهة اي حوادث خلال انعقاد البرلمان.

واعتقلت الشرطة عشرات من المعارضين منذ ان حثت رسائل عبر الانترنت من الخارج على تجمعات مطالبة بالديمقراطية تستلهم ثورة الياسمين في تونس. وتعني ايضاً الرقابة على الانترنت أن عدداً قليلاً من سكان الصين يعلمون بدعوات الاحتجاج.



الخبر الرابع,,~

النائب العام يأمر بفتح تحقيق في الحادث

المئات من المتظاهرين المصريين يقتحمون مبنى مباحث أمن الدولة بالإسكندرية







القاهرة - العربية.نت

أفادت تقارير إخبارية، السبت 5-3-2011، بأن النائب العام في مصر أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مقرّا جهاز أمن الدولة في كل من شارع جابر بن حيان بالدقي بمحافظة الجيزة، وبمنطقة الفراعنة بالإسكندرية، وأسفرت عن نشوب حريق في أحدهما وسقوط عدد من المصابين، وقال مصدر قضائي إن النيابة ستباشر التحقيق فور هدوء الأحداث.

وكان شهود عيان أكدوا أن مئات المتظاهرين اقتحموا أمس الجمعة مبنى مباحث أمن الدولة بمدينة الإسكندرية الساحلية المصرية بعد إلقاء قنابل حارقة وإطلاق رصاص منه، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وقال شاهد إن المتظاهرين حطموا قطعاً من أثاث وصالة ألعاب في الطابق الارضي. وأضاف أن جنوداً من الجيش كانوا يحرسون المبنى انتشروا في طوابقه الأربعة.



وذكر الشاهد أن جنود الجيش كانوا حذروا أفراد الشرطة الموجودين في المبنى من إطلاق النار على المتظاهرين لكنهم لم يستجيبوا للتحذير. وكان المتظاهرون قد حاصروا المبنى قبل قيام الشرطة بإطلاق الرصاص عليهم.

وأضاف الشاهد أن القنابل الحارقة التي ألقيت لفترة من الوقت في اتجاه المتظاهرين تسببت في اشتعال النار في أربع سيارات تابعة لمباحث أمن الدولة.

وأفاد بأن المتظاهرين هشّموا زجاج ست سيارات تابعة لمباحث أمن الدولة بينها سيارتان مدرعتان بعد إلقاء القنابل الحارقة في اتجاههم.

من جانبها ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن قوات الأمن المتواجدة أمام مقر مباحث أمن الدولة بالدقي أطلقت دفعات من الرصاص فى الهواء، فى محاولة لفض تظاهرة حاولت لاقتحام المقر، بعدما ترددت أنباء على نطاق واسع وجود محتجزين به، بعد أن كثفت القوات المسلحة وقوات الأمن المركزى من تواجدها فى محيط الشوارع المؤدية لمقر جهاز مباحث أمن الدولة الموجود بشارع جابر بن حيان في الجيزة.

ويطالب نشطاء الانترنت الذين دعوا لاحتجاجات غاضبة أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي بحل مباحث أمن الدولة وإلغاء قانون الطوارئ.

ويؤكد مصريون أن الشرطة، خاصة مباحث أمن الدولة، اعتقلت وعذبت ألوف النشطاء وقتلت بعضهم خلال سنوات حكم مبارك.

الخبر الخامس,,~


اعتراف رسمي بتغييب الشباب عن أهداف التنمية

العُمانيون يطالبون بإصلاح النظام ودولة مدنيّة يكون الشعب فيها مصدر السلطات




العُمانيون يطالبون بإصلاحات


صحار (عمان) - العربية.نت
مع تواصل الاعتصامات في دوار صحار، ومحافظة ظفار، وساحة الشعب في مسقط، وجعلان وصور، وعبري وشناص، ولوى وبقية ولايات السلطنة، تتواصل الاتهامات بجرّ البلاد إلى حالة من الانقسام والاحتقان والتمزق وعدم الاستقرار بين المعتصمين وشريحة من المواطنين وآخرين تقول المعلومات إنهم من رجال الاستخبارات العمانية، الذين يدافعون باستماتة عن المؤسسة الأمنية في البلاد بقيادة الفريق أول علي بن ماجد المعمري رئيس المكتب السلطاني، والفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك.


من اعتصامات المتظاهرين في مسقط

وفيما أصبحت المؤسسة الأمنية في دائرة الضوء، يجاهر المعتصمون بضرورة رحيل قطبيها في أي تشكيلة وزارية جديدة قد يعلنها السلطان قابوس في الايام القليلة القادمة، بعد ان أبقى المرسوم الذي اصدره قبل عدة ايام، والذي اثار جدلاً في أوساط العمانيين الوزارة الجديدة على نفس الوجوة السابقة مع تغيير الحقائب.

واعتبر العديد ممن اطلعت "العربية نت" على آرائهم أن قطبي الامن الفريقين (علي ومالك) هما المتسببين في حالة احتقان الشباب العماني الذي يمثل 70% من نسبة السكان في البلاد، بقبضتهم الحديدية على شؤون البلاد ومفاصل الدولة في العشر سنوات الاخيرة، وتدخلهما المباشر في تعيين الوزراء من غير ذوي الاختصاص على رأس وزارات خدمية كالاسكان والتعليم وغيرها من الوزارات.

وعلى الرغم من الغضب الذي سببه إقدام البعض على إحراق بعض المنشآت العامة والخاصة في صحار كرد فعل مباشر على مقتل الطالب الجامعي عبدالله الغملاسي على أيدي رجال الشرطة في اليوم الثاني من الاعتصام وإصابة آخرين بجروح مختلفة، إلا أن معظم العمانيين يجمعون على أن اعتصام صُحار هو من أجبر نظام الحكم على الاستجابة الفورية لبعض المطالب التي كانت محور حديث العمانيين في السنوات الاخيرة.

وتشمل المطالب المذكورة توفير 50 ألف وظيفة فورية في القطاعين العام والخاص براتب شهري بمبلغ 150 ريالاً لكل باحث عمل لحين إيجاد وظيفة مناسبة له، وفصل الادعاء العام عن جهاز الشرطة وإعطاءه الاستقلالية التامة في ادراة شؤونه بعيداً عن هيمنة المفتش العام للشرطة والجمارك عليه، وتفعيل الرقابة المالية والادارية على أجهزة الدولة، وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى العماني، واختيار أربعة من أعضائه لشغل حقائب وزارية في الدورة القادمة.
السلطان يلتقي بأعضاء مجلس الشورى

وأكد السلطان قابوس خلال لقائه مع أعضاء مجلس الشورى، وفقاً لبعض المصادر التي حضرت اللقاء، أن الحكومة أغفلت فئة الشباب الذين ازداد عددهم ليشكلوا الشريحة الكبرى في المجتمع العماني، ووعد بأن مسار التنمية القادمة سيركز بالدرجة الاولى على هؤلاء الشباب وتأمين مستقبلهم، من خلال توجه السلطات إلى إعادة التفكير في الخطة الخمسية الحالية التي تم الاعلان عنها بداية هذا العام، وكانت تشتمل على بناء العديد من المشاريع الضخمة كالمطارات والموانئ ومركز المؤتمرات الضخم الذي يتكلف ما يزيد على المليار ونصف المليار دولار، والأخير كان مسار حديث العمانيين في الآونة الاخيرة، خاصة أن الخطة لم تول اهتماماً حقيقياً بالتعليم وإنشاء جامعات جديدة وتم الاكتفاء بالجامعة الوحيدة وهي جامعة السلطان قابوس.

وتركزت مطالب المعتصمين في الولايات على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتعويض المتضررين من إعصار "فيت" الاخير والاهتمام بتنمية ولاياتهم أسوة بحواضر المدن والعاصمة مسقط، إلى جانب المطالب السياسية التي تدعو إلى مزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرار والدستور التعاقدي وتشكيل وزاري مع كل خطة خمسية بحيث يكون معظم الوزراء من التكنوقراط والمتخصصين ذوي الشهادات العلمية العليا، مع تعيين رئيس للوزراء يكون مسؤولاً أمام السلطان والشعب في تنفيذ خطة التنمية بجوانبها المختلفة، واحتفاظ السلطان قابوس بالحقائب السيادية.

ويدعو المتعصمون إلى استقلالية القضاء وتنقيته من جوانب الفساد الحاصل في الفترة الاخيرة، والعمل على تأسيس دولة مدنية متحضرة والفصل بين السلطات فصلاً كاملاً على أن يكون الشعب مصدر السلطات، والسلطان هو المرجع لكل هذه السلطات، والبدء في بناء السلطنة الدستورية التي تضمن استمرار الحكم بشكل دستوري سلس ودون تعقيد، كما هو الحال في الكتاب الابيض الذي يعتبر الدستور الحالي للبلاد بما يحقق مستقبل أجيال القادمة في ظل التحولات التي يشهدها العالم العربي.
الفساد المالي والإداري

وفي نقاشات أجرتها "العربية.نت" أجمع المعتصمون في مختلف الولايات وآخرون من الشباب المثقف على أن الفساد المالي والاداري الذي ينخر مختلف جوانب الحياة في سلطنة عمان هو السبب المؤدي إلى الانفجار الشعبي الذي تشهده مختلف ولايات السلطنة والذي قد يمتد الى ولايات أخرى في الداخل.

وقال البعض إن ملكيات الاراضي بمختلف أنواعها وأشكالها، والعطايا المالية الضخمة على شكل هبات، انهالت على رموز الجهازين الامني والاقتصادي، إلى درجة أنه لم يبق للعمانيين مكان سوى العيش خارج المناطق ذات الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء في أطراف مدينة العامرات والمعبيلة ليُفسحوا المجال أمام القادمين من وزراء وكبار الضباط والمسؤولين من ذوي الملايين الذين استحوذوا على أراضي الدولة بمئات الآلاف من الامتار المربعة في مسقط وبقية المدن العمانية، خاصة الشواطئ والمرتفعات الجبلية الرائعة ليهنأوا بطيب العيش بعيداً عن سخط الفقراء من أبناء جلدتهم الذين ازداد عددهم في السلطنة في الآونة الاخيرة ليشكلوا حوالي ثلث السكان كما يقول المعتصمون.

وما يثير الدهشة لدى العمانيين حسب المعتصمين في ساحة الشعب بمسقط، ذلك التوزيع الممنهج لمثلثي الحكم في الجهاز الحكومي للدولة حيث يتربع على عرش الجهاز الامني للدولة قبيلة المعمري، وهي من منطقة الباطنة التي تشهد اكثر الاعتصامات ضخامة، فيما تتربع على عرش الاقتصاد عائلة ذات طبيعة متشابهة في المرجع والمذهب وهي من العاصمة مسقط، ولكل من الفريقين الامني والاقتصادي اختيار من يرون من الوزراء الذين يدينون بالفضل في نهاية المطاف إلى قمتي الهرم في الجهازين الامني والاقتصادي، في ظل غياب شبه تام لأبناء عم السلطان قابوس الذين يشهد لهم العمانيون بالقدرة والمعرفة العلمية والثقافة العالية.
الآلاف يبحثون عن عمل

وما آثار ذهول السلطان قابوس، حسب بعض المراقبين، الاعداد الضخمة التي تسارعت لتسجيل أسمائها كباحثين عن العمل للحصول على المبلغ الشهري والذي أعلن عنه السلطان وهو 150 ريالاً عمانياً لكل عاطل عن العمل لحين إيجاد وظيفة مناسبة، وهو ما يعادل قرابة 390 دولاراً تقريباً.

وتنافست أجهزة الاعلام العمانية من اذاعة وتلفزيون وصحافة في إبراز هذا المشهد ليكون شاهداً على ما آل اليه الوضع في السلطنة، حيث سجلت مراكز وزارة القوى العاملة بمختلف الولايات ما يزيد على 150 الف مواطن ومواطنة من مختلف الاعمار في بلد لا يزيد عدد سكانه من العمانيين على مليوني نسمة.

وأكد معلمون لـ"العربية.نت" كانوا ضمن المعتصمين، وجود كوارث حقيقية في التعليم والأسلوب المتبع لوزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير السابق والمسؤول الامني الاستخباراتي يحيى بن سعود السليمي، حيث يتم اختيار ذوي المؤهلات العلمية الضعيفة لتدريس طلاب المرحلة التأسيسية من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي.

وقالوا إن عدم تطبيق نظام عدم رسوب الطالب في المراحل التأسيسية جعل المستوى التحصيلي للطلاب متدنياً للغاية، الأمر الذي شكل إرباكاً حقيقياً للمعلمين في المراحل المتقدمة بافتقار الطالب لأي قدرات تحصيلية.
الوزراء يستغلون ثقة السلطان

وقال بعض المعتصمين الذين التقتهم "العربية.نت" إن أعضاء الحكومة من وزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين يستغلون ثقة السلطان قابوس ببعض كبار المسؤولين، ويسيئون التصرف والانجرار نحو مصالحهم الخاصة مع ترك الشباب يعانون من ضيق الحال في التعليم والعمل والاستقرار المعيشي والزواج والمسكن، ما اضطر البعض الى البحث عن العمل خارج البلاد في بعض دول الخليج في ظل ظروف قاسية وصعبة للغاية.

ومع محاولات الحكومة والجهاز الأمني تشوية صورة المعتصمين وتحويل المشهد الاعتصامي السلمي إلى محاولات تخريب، والتركيز على هذا الامر من خلال وسائل الاعلام العمانية المختلفة مستغلين سيطرة الحكومة على أجهزة التلفزيون والاذاعة والصحافة لتمرير برنامجهم، حسب ما يقوله المعتصمون، فإن حالة الإرباك تسود الشارع العماني الذي ضاق ذرعاً بما يحدث وأصبح الحديث عن المعتصمين محل جذب ونقاش بين العمانيين لدرجة الصراخ والتشنج في بعض الأحيان بين مؤيد ومعارض.
تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه على مجهودك