النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 18\4\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

في بيان أرسلته إلى وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي

منظمتان تحثان الإمارات على التحقق من تحويلات نقدية لمبارك وبن علي





دبي – رويترز دعت منظمتان لمكافحة الفساد، السلطات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن احتمال تحويل أموال إلى الإمارات من جانب الرئيسين السابقين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك.

وطلبت منظمة الشفافية الدولية ومجموعة شيربا الحقوقية من وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة لمصرف الإمارات المركزي تعقب أي أموال خاصة بالرئيس التونسي السابق وأسرته.

كما أبدت منظمة الشفافية الدولية قلقها بشأن أصول الرئيس المصري السابق وأسرته والمقربين منه في الإمارات، وهي إحدى الوجهات التي يشتبه دعاة مكافحة الفساد بتحويل أموال إليها في الأيام الأخيرة قبل الإطاحة بمبارك، أو في أنها مودعة هناك منذ سنوات.
وفر بن علي من تونس في 14 يناير/ كانون الثاني في مواجهة انتفاضة ضد الفساد والقمع السياسي، مما حدا بدول الاتحاد الأوروبي الإعلان عن تجميد أي اصول تخصه لديها. ومنذ ذلك الحين طالبت توتس باسترداد تلك الأموال التي تعتبرها مسروقة.

وبعد الاحتجاجات التي قادت إلى استقالة مبارك في 11 فبراير/ شباط اتخذت السلطات المصرية إجراءات لتجميد أمواله في الخارج.

وذكرت أروى حسن، كبيرة منسقي برنامج منظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المنظمة تحاول تشجيع الإمارات ودول أخرى على إجراء تحقيق.

وقالت "نحاول أن نمارس ضغوطاً على جهات معنية للتحرك"، مضيفة أنه لا توجد أسباب محددة للشك في تحويل أموال للإمارات في الأيام الأخيرة من حكم كل من بن علي ومبارك.

وفي يناير أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي جهاز الرقابة المالية في دبي، تعليمات للشركات المالية للتأهب لأي تحويل محتمل لأموال من تونس، مبدية قلقها من خروج أموال في اللحظات الأخيرة.

وتسعى دبي، وهي مركز للتجارة في الخليج، لتغيير صورتها كملاذ لأنشطة غسيل الأموال منذ أن وجهت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بالولايات المتحدة الأنظار للسهولة النسبية لتحويل الأموال عبر المدينة.

وقال كارلو فدريجولي المحامي في شركة دي.أل.أيه بايبر التي تقدم الاستشارات لشيربا إن دول الاتحاد الأوروبي كانت قاطعة بصورة أكبر في إعلان إجراءات لتعقب أموال بن علي.

وتابع "اتخذت سلطات أخرى تابعة لدول أخرى إجراءات فورية"، مضيفاً أن الإمارات لم ترد بعد على الطلب المقدم لوحدة المصرف المركزي. وقال "لكن ثمة إجراءات موضوعة وربما يشعر مصرف الإمارات المركزي بأنه غير مطالب بالكشف عما يقوم به".

لكن فدريجولي أشار إلى تحرك الإمارات في العام الماصي إزاء جيمس إيبوري السياسي النيجيري المطلوب في بريطانيا في قضايا فساد، والذي ألقت إمارة دبي القبض عليه في مايو/ أيار الماضي.


الخبر الثاني,,~
شدد على عدم التهاون مع أي مخالف "كائناً من كان" تطبيقاً للأوامر الملكية

وزير التجارة السعودي يتوعد المتلاعبين بأسعار السلع بعقوبات قاسية والتشهير بهم





دبي – العربية.نت كشف عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة أن وزارته تعكف حالياً على وضع آليات جديدة تتعلق بالعقوبات والتشهير بالمتلاعبين في السوق المحلية، مؤكداً أنه من وقت صدور القرارات الملكية عقدت الوزارة عدداً من الاجتماعات لترجمة هذه القرارات فعلياً، وأنه لن يتم التساهل في ذلك.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم "سيتم تطبيق التشهير على المتلاعبين من قبل الوزارة عبر وضع إعلان في الصحف المحلية على نفقة المخالف، متضمناً اسم المنشأة، بنفس النسق المتبع في التشهير الذي تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية".
السلع الاستهلاكية


وأشار زينل على هامش إطلاقه أمس مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الجديد الذي يشمل 27 مدينة ومحافظة في المملكة، إلى أنه بعد الدعم الذي لقيته الوزارة من قبل خادم الحرمين الشريفين والقاضي بتزويدها بـ500 مراقب، مع منحها حق التشهير بالمتلاعبين فإن الوزارة ستعمل على تطبيق التوجيهات الواردة في القرارات الملكية دون أي "تهاون" على أي "كائن من كان" كما ورد في القرار.

وشدد زينل على أن السوق التجارية في المملكة تعد من الأسواق الحرة، وأن المراقبة من أهم الأمور في مثل هذه الأسواق، لافتاً إلى أن دعم أن خادم الحرمين الشريفين لوزارة التجارة والصناعة بالمراقبين لمتابعة أسعار السلع يأتي من منطلق حرصه على المستهلك.

وأضاف الوزير "أن جانباً من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يعود إلى ارتفاعه في الأساس في بلد المنشأ، ونحن نتابعها بدقة، ولكن ما أود الإشارة إليه هو أن المملكة تحظى ولله الحمد بوفرة في السلع الاستهلاكية، وبخيارات متعددة من الأصناف، وهذه من أهم الأشياء التي أدخلناها في الوزارة، كما أن الأسعار لدينا تعتبر من أقل الأسعار مقارنة بدول الخليج الأخرى".

وتابع: "نحن طبقنا العقوبات على المخالفين في السابق بعد أن لاحظنا تلاعباً في أسعار بعض السلع، ومنها الحديد، الأسمنت، والطوب الأحمر، حيث قررنا تطبيق النظام بحقهم مع التشهير دون تهاون، وخلال تلك الفترة واجهنا ضغوطا كبيرة للحد من تطبيق تلك العقوبات، لكننا مع ذلك لم نستجب لتلك الضغوط، وعملنا على التعاون مع وزارة الداخلية، بالنظر إلى الاهتمام الشخصي من قبل الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بهذا الشأن لحرصه الشديد على المستهلك".

سوق الأسمنت


وعرّج وزير التجارة على موضوع الأسمنت، حيث أكد أنه بعد التنظيمات الجديدة التي طرأت عليه، والمتضمنة تحديد سعر 10 ريالات للكيس في حال رغب المصنع تصدير منتجاته للخارج، فقد عملت تلك الإجراءات على استقرار السوق، وتوفير السلعة بشكل كبير أمام المستهلك، مضيفاً: "عملنا على معالجة أوضاع بعض السلع في السابق، وسنعمل مستقبلاً على النظر في أي سلعة يتبين وجود تلاعب فيها".

وحول مؤشر الأسعار الذي أطلق أمس، أوضح زينل أن المؤشر شامل ويضم أكثر من 60 سلعة، لأكثر من 27 محافظة، مبيناً أنه سيعمل على رصد الأسعار بشكل يومي، ليتمكن المستهلك من مقارنة الأسعار في أكثر من مركز تجاري، إلى جانب أنه ''إلزامي'' للتاجر الذي عرض أسعاره في المؤشر.

وزاد: "ما يميز مؤشر الأسعار هو تفاعل المستهلك مع الأسعار والوزارة، بالنظر إلى أن المعني به هو المستهلك لأنه سينظر للأسعار، ويتفاعل معنا في أي مشكلة قد تواجهه، حتى أنه يستطيع مكالمتنا ونحن بدورنا نرسل المراقبين للتحري عن أي ارتفاع أو تلاعب بالأسعار".

ولفت زينل إلى أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية سيتضمن أيضاً تقارير عن أسعار السلع في البورصات العالمية، والشحن البحري في البلد المنشأ، مؤكداً أن وزارته ستتبع أسلوب الشفافية أمام المستهلك والتاجر.


الخبر الثالث,,~
نتيجة لتضرر المنشآت من أعمال التخريب والضربات الجوية

توقعات بانقطاع إمدادات النفط الليبي لمدة عام على الأقل





لندن – رويترز قال محللون ومديرو صناديق استثمار إن ليبيا لن تستأنف إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية لمدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً على الأقل، وإن الأضرار التي أصابت المنشآت بسبب التخريب أو الضربات الجوية الغربية قد تؤدي إلى انقطاع لفترة أطول بكثير.

واستوعبت الأسواق نقص إمدادات النفط الليبي في الأجل المتوسط، لكن أي أضرار كبيرة للبنية التحتية ستزيد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط، في حين أن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي إلى مستوى قياسي جديد هذا العام.
وقال آدم تايلور من ليون جيت كابيتال مانجمنت التي تدير 600 مليون دولار في قطاع السلع الأولية "كإجراء أخير قد يقوم الزعيم الليبي معمر القذافي عمداً بتخريب حقول النفط والبنية التحتية النفطية لتثبيط همة التحالف الدولي، وقد يستغرق إصلاح مثل هذه الأضرار عدة سنوات، وهو ما سيجعل إنتاج النفط ضعيفاً لفترة طويلة".

وتابع "المسألة الأهم هي استراتيجية خروج التحالف المدعوم من الأمم المتحدة وهل ستنزلق ليبيا إلى حرب أهلية لعدة سنوات، وهو ما قد يسبب انخفاضاً دائماً في إنتاج النفط الليبي".

وقال جيريمي تشارلزورث مدير الاستثمار في مون راكر لإدارة الصناديق إنه يعتقد أن الإنتاج قد يظل متوقفاً لمدة 18 شهراً.

وتوقع المحللون أمريتا سن من باركليز كابيتال ومايك ويتنر من سوسيتيه جنرال وسايمون واردل من آي. أتش.أس جلوبال إنسايت أن تظل الصادرات الليبية متوقفة لمدة 12 شهراً على الأقل.

وأضاف تشارلزورث أن شركات النفط الغربية ستحجم عن إنفاق المال على إعادة الأعمار في ظل فراغ سياسي، وستنتظر لترى نوعية المشهد السياسي في ليبيا خلال ستة إلى ثمانية أشهر من الآن قبل أن تعود إلى توجيه المال إلى هناك مجدداً.

بينما قالت سن إن حدوث أضرار كبيرة في البينة التحتية يمكن أن يرفع تكلفة إعادة البناء إلى مستوياتها بعد حرب العراق الذي لا يزال يكافح لزيادة الإنتاج فوق ثلاثة ملايين برميل يومياً بعدما بلغ في ذروته أربعة ملايين برميل يومياً.

وذكر ويتنر "سيحاول التحالف الأمريكي الأوروبي تجنب إحداث أي أضرار.. لكنها حرب دائرة هناك، وعلاوة على ذلك هناك احتمال حدوث أعمال تخريب ونهب".




الخبر الرابع,,~
تحت منظومة متكاملة من مطارات وبنية تحتية وشركات مساندة

المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي يدرس تطوير قطاع النقل الجوي







دبي – العربية.نت كشف مسؤول رفيع في السعودية أن المجلس الاقتصادي الأعلى يعمل حاليا على دراسات ومقترحات لإيجاد حلول لتعزيز قطاع النقل الجوي.

وقال المدير العام للخطوط العربية السعودية خالد الملحم إن القطاع يعمل على منظومة متكاملة من مطارات وبنية تحتية وشركات مساندة، ولا يقتصر على شركة النقل الجوي فقط، وفقاً لما نشرته صحيفة "الشرق الاوسط السعودية" الثلاثاء 22-3-2011.

وأكد الملحم عودة الرحلات الجوية بين السعودية والقاهرة وتونس إلى طبيعتها بعد الأحداث التي مر بها البلدان، لافتا إلى عدم وجود رحلات إلى اليابان، مشيرا إلى قرب الانتهاء من خصخصة كافة قطاعات المؤسسة.
وكان الملحم شارك في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي التي جرت أمس الاثنين، تحت عنوان الدولة كشريك رئيسي.

وأكد الملحم أن رحلات المؤسسة الداخلية تتحرك بين 26 مطارا، وكل مقعد على هذه الاتجاهات يعتبر خاسرا بالنسبة لهم، كون أسعار التذاكر الداخلية مدعومة وتطرح بأقل من السعر الحقيقي، داعيا إلى إعادة النظر في الأسعار التي جرى تثبيتها منذ 16 سنة ولم تتغير حتى الآن على حد تعبيره.

وأضاف الملحم "من المهم حدوث تحسين الخدمة، لا سيما أننا في الفترة الأخيرة بدأنا بتحديث أسطولنا بـ45 طائرة جديدة، وأخرجنا طائرات متهالكة، إضافة إلى مطار جدة الدولي الجديد سيعمل بعد ثلاث سنوات، الأمر الذي سيسهم في تحسين الخدمة".

وشدد إلى إن عدم وجود منافس في السوق لا يظهر مدى جودة الخدمة، متمنيا وجود 10 مشغلين حتى يستطيع الركاب التميز في جودة الخدمة وتقديمها، مضيفا أنه لا يمكن تطوير قطاع النقل الجوي ما لم يتم تحسين سعر التذاكر السياحية، الذي لا يزال على ما هو عليه منذ 16 عاما، الأمر الذي دفع شركة (سما) إلى إلغاء الخدمة بعد فترة وجيزة من بدايتها، مسجلة خسائر تصل إلى 700 مليون ريال سعودي ما يعادل 186.6 مليون دولار.

منوهاً بوجود نماذج كثيرة ناجحة نتيجة الشراكة بين القطاعين في أحد كبرى شركات الطيران بالمنطقة، مؤكدا أن الحكومة لديها الكثير من الأرصدة التي لا تعزز النمو بالشكل الكاف، وأن لديهم الكثير من النماذج والتجارب للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع قوله "وضعنا عددا من معايير دقيقة لدخول القطاع الخاص في استثمارات الخطوط حتى تأتي النتائج وفق أهدافنا وطموحنا، ولا نمانع أن يكون الشريك أجنبيا أو محليا أو الاثنين معا، لكن اشترطنا توفير المعلومات الكافية حتى نتمكن من تعزيز الثقة".

وأشار إلى أن المستثمر يمر بعملية التأهيل حتى يتم التأكد من أن الذي سيتقدم سينجز الأعمال التي توكل إليه، مشددا على ضرورة تمهيد هذه الأمور بشكل جيد حتى يكون هناك عدالة.

تحياتي

ريم الموازين ..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيك الف عافيه اختي ريم