النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم السبت 21\4\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الاول..~


قتيل المعارضة توفي بأزمة قلبية في بيته

البحرين.. محتجون يخرقون حالة الطوارئ ويعتبرون العاصفة الترابية نصراً إلهياً



المنامة فرضت حظراً أمنياً على خلفية الاحتقان الطائفي

المنامة فرضت حظراً أمنياً على خلفية الاحتقان الطائفي
المنامة – شفيقة الشمري خرقت مجموعات من الشباب، اليوم السبت 26-3-2011، قانون الطوارئ الذي فرضته السلطات الأمنية البحرينية، على خلفية الاحتقان الطائفي الذي كاد أن يصل الى الاقتتال الشعبي بعد أن أعلنت بعض الجمعيات السياسية غير المرخصة سعيها لتحويل النظام الملكي في البحرين الى نظام جمهوري إسلامي في رفع مفاجئ لسقف المطالب الذي نادى بها المعتصمون منذ ١٤ فبراير.

الخرق هو الأول بعد دخول قوات درع الجزيرة وكان داخل القرى وفشل في الوصول الى الشوارع الرئيسية بعد أن حال التواجد الأمني دون التقاء المظاهرات المناطقية الى مكان واحد.

وأوضحت وزارة الداخلية أن بعض المجموعات التي وصفتهم بالخارجين على القانون قامت بالخروج في مسيرات وتجمعات واعتصامات بعدد من مناطق المملكة بالرغم من مخالفة تلك الأفعال لتدابير حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن بالتعامل معهم من أجل حفظ النظام والمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة.

وأشارت الوزارة في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إلى خروج مجموعة من المخربين في منطقة المعامير حاولوا الاعتداء على قوات الأمن التي تعاملت معهم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريقهم.

في حين شنّ المتظاهرون حملة تحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها الى كسر حضر التظاهر في البحرين إلا أن تلك الدعوات لم تلاقِ تأييداً حزبياً واضحاً من الكثير من الجمعيات المعارضة، التي اكتفت بالدعوة الى الاعتصام والتظاهر فوق سطوح المنازل.

وأعلن المحتجون عبر مواقعهم سقوط قتيل بالرصاص الحي، لكن "الداخلية" أعلنت في وقت لاحق أن غرفة العمليات الرئيسية التابعة لها تلقت بلاغاً بطلب سيارة إسعاف لنقل المواطن عيسى محمد علي (71 عاماً) من قرية المعامير إلى مستشفى السلمانية، وعلى الفور تم طلب الطبيب الشرعي للمعاينة، حيث أكد أن الوفاة كانت طبيعية بناء على الفحص الظاهري الذي لم يبين أي آثار للاختناق على جثة المتوفى، وذلك بعكس ما تم تداوله من قبل بعض القنوات الفضائية (العالم والمنار)، والمواقع الالكترونية للجمعيات السياسية، من أن الوفاة ناتجة عن استنشاق الغاز، وأضاف البيان أن ذوي المتوفى قد رفضوا تشريح الجثة أو استلامها.

وقد وصلت حرب التصريحات الافتراضية الى ذروتها عند نهاية اليوم ومع دخول العاصفة الترابية التي ضربت أجزاء من دول مجلس التعاون، حيث وصفتها بعض مواقع المعارضة بأنها نصر إلهي حال دون رؤية المتظاهرين وهم يهمون بكسر حضر التجوال والتظاهر.

وعلى صعيد ملف المعتقلين من قادة المعارضة صرّح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين بأن جميع المقبوض عليهم أخيراً تم السماح لهم بالاتصال بذويهم، ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية.




الخبر الثاني,,~
شرقي العاصمة طرابلس

3 انفجارات تهز منطقة تاجوراء واشتعال النار في موقع عسكري ليبي

طائرة تابعة للقوات الدولية

دبي - العربية.نت هزت ثلاثة انفجارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 26-3-2011، منطقة تاجوراء واشتعلت النيران في موقع عسكري في هذه الضاحية الواقعة شرق العاصمة طرابلس، على ما أفاد أحد سكان المنطقة لـ"فرانس برس".



وقال الشاهد الذي يبعد منزله 300 متر عن الهدف الذي أصيب، إن "ثلاثة انفجارات متتالية هزت الحي وتحطمت بعض الواجهات الزجاجية"، وأضاف أن "الغارة استهدفت موقعاً عسكرياً للرادارات لاتزال النيران مشتعلة فيه".

وأفاد تلفزيون الجماهيرية الرسمي، نقلاً عن مصدر عسكري، عن تعرض مواقع "مدنية وعسكرية" بمنطقة تاجوراء لقصف "العدوان الاستعماري الصليبي".



ويشنّ الائتلاف منذ بدء عملياته على ليبيا في 19 آذار/مارس، غارات يومية على هذه المنطقة التي تؤوي عدة مواقع عسكرية.



وكان التلفزيون أفاد في وقت سابق بأن الائتلاف الدولي شنّ غارات مساء الجمعة على مدينة زليطن على بعد 160 كلم شرق العاصمة وعلى منطقة الوطية (غرب).



وأشار التلفزيون الى أن مواقع عدة مدنية وعسكرية تعرضت مساء الجمعة لقصف من "المعتدي الصليبي الاستعماري"، من دون توضيح الأهداف التي تمت إصابتها.



وتقع مدينة زليطن الساحلية على بعد نحو 50 كلم غرب مدينة مصراتة الى يسيطر عليها الثوار.



وأضاف تلفزيون الجماهيرية أن منطقة الوطية الواقعة جنوب غرب طرابلس والتي تؤوي قاعدة عسكرية، أصيبت بـ"صواريخ بعيدة المدى" أطلقها الائتلاف بحسب التلفزيون.

أوباما يشكر اليونان على دورها



وفي تصريح جديد أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الجمعة "بالدور الذي لعبته أثينا في العملية العسكرية الجارية حالياً في ليبيا وبتضامنها كعضو في حلف شمال الأطلسي".



وقال أوباما خلال حفل استقبال في البيت الابيض لمناسبة الذكرى الـ190 لاستقلال اليونان "في الوقت الذي نحتفل فيه باستقلال الشعب اليوناني، تقف الولايات المتحدة واليونان الى جانب حلفائنا في الحلف الأطلسي لدعم الشعب الليبي الذي يدافع عن حريته".



وفي وقت سابق، أشاد البيت الابيض بـ"الدور الحاسم" الذي لعبته أثينا في إقامة منطقة حظر جوي وتطبيق قرار مجلس الامن 1973 الذي ينص على حماية المدنيين من قمع الزعيم الليبي معمر القذافي.



واليونان التي تقيم بشكل تقليدي علاقات وثيقة مع العالم العربي، لم تشارك عبر طائراتها في الائتلاف الا أنها وضعت في تصرفه قواعد عسكرية على أراضيها وفتحت مجالها الجوي لطائرات حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول التي من المفترض أن تتمركز بحلول الاربعاء في المياه الدولية قبالة الشواطئ الليبية.



وأضاف البيان أن "الرئيس أوباما ورئيس الوزراء (اليوناني جورج) باباندريو اتفقا على مواصلة التشاور بين الولايات المتحدة واليونان بطريقة وثيقة في وقت تتوالى الأحداث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".





الخبر الثالث,,~



مع فرضه منذ مارس 1963

قانون الطوارئ في سوريا.. أطول فترة زمنية من نوعها في التاريخ

سوريون في دمشق يتظاهرون "تضامنا"مع أهالي درعا

دبي - العربية.نت تعد حالة الطوارئ في سوريا، التي وعد الرئيس بشار الأسد على لسان مستشارته الإعلامية بدراسة إلغائه، هي الأطول من نوعها في تاريخ الدول الحديثة، وذلك لأنه تم فرضه بعد الانقلاب العسكري في 8 مارس/آذار عام 1963.



وكانت مستشارة الرئيس السوري، بثنية شعبان، أعلنت الخميس الماضي عن حزمة من الإصلاحات المعيشية والسياسية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظة درعا على مدى نحو أسبوع، وكان أبرز تلك الإصلاحات الموعودة العمل على إلغاء قانون الطوارئ المثير للجدل، الذي طالما طالب نشطاء سياسيون على مدى سنوات عديدة بإلغائه؛ لتأثيره الكبير في الحد من الحريات العامة والشخصية للمواطنين بما يمنحه من صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية والتنفيذية.



وبحسب أحد الحقوقيين فإن حالة الطوارئ أعلنت في سوريا في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962، وبالتالي يجب أن يندرج الإعلان وحالته تحت أحكام المرسوم المذكور، غير أن ذلك لم يحدث، بحسب قوله.



ويوضح: "من جميع النواحي الشكلية والموضوعية والتنفيذية (الإجرائية)، ومن خلال استعراض نصوص المرسوم 15 نجد الثغرات التالية، منها أن الفقرة (أ) من المادة (2) رسمت آلية إعلان حالة الطوارئ (وسيلةً ومصدراً وطريقةً): "تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له".



ويضيف "في حالتنا نحن لا نجد أي التزام بهذا النص، أمر عسكري بدلاً من مرسوم, مجلس وطني لقيادة الثورة بدلاً من مجلس الوزراء، وعدم عرضه على مجلس النواب (الشعب) لا في أول اجتماع له، ولا في الاجتماعات التالية.



ويشدد على أنه حددت الفقرة (ب) من المادة (2) مضمون مرسوم إعلان حالة الطوارئ: "يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بالمادة الخامسة منه القيود والتدابير الواردة في المادة الرابعة:

- مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمؤلفات وجميع وسائل التعبير, قبل نشرها.

- إخلاء بعض المناطق أو عزلها.

- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

- الاستيلاء على أي عقار أو منقول وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات.

- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة.

- توقيف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت, وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال..".



وتابع: "وبموجب المادة الخامسة يحق لمجلس الوزراء توسيع دائرة هذه القيود بمرسوم يعرض على مجلس النواب. ولكن بعد الإمعان في ما يمكن اتخاذه من تدابير وقيود توسعية لا نجد شيئاً قد بقي خارج حدود هذه القيود والتدابير المثيرة للجدل.



وزاد: "بالرغم من مخالفة الأمر العسكري رقم (2) لأحكام الفقرة (أ) من المادة (2)، أمعن أيضاً في مخالفة الفقرة (ب) من نفس المادة، ولم يحدد القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي أن يتخذها، وبذلك أطلق يده ومن بعده نائبه أو نوابه (الرسميين والفعليين)، واستباح المجتمع والسياسة من خلال الصلاحيات العرفية اللامحدودة".

تجاوزات "أقسى" من "قساوة الطوارئ"



ويرى ذلك الحقوقي أن "السلطات السورية نسفت قانون الطوارئ رغم قسوته من أساسه، ولم تأخذه بأي اعتبار، بل اعتبرته وكأنه لم يكن وغير موجود"، مستشهداً ببعض الأمثلة منها أن الفقرة (ز) من المادة (4) العقوبات التي تفرض على مخالفة الأوامر العرفية على أن لا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات وعلى الغرامة حتى 3000 ليرة أو إحداهما، وإذا لم يحدد الأمرُ العقوبةَ على مخالفة أحكامه فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي الواقع بلغت العقوبات العرفية أضعاف أضعاف العقوبات المحددة في الفقرة (ز) أعلاه.

سجون عرفية



وأشار إلى تمادي السجون والمعتقلات العرفية إلى درجة أن عدد المعتقلين عرفياً بات من غير الممكن حصره، وإلى درجة أن الاعتقال العرفي صار عاماً والتوقيف العادي صار استثناءً. وطالما أتينا بالمثل الفرنسي للمقارنة في قانون الطوارئ وآليات تنفيذه، مضيفاً: "من الضروري أن نشير خاصة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي غير محدودة, لذلك يحدث أن يمتد مدة طويلة جداً بمجرد صدور أمر عرفي, دون رقابة من القضاء عليه, ولا مرجع قضائي أو إداري يتشكي المتضرر إليه، وقد حدث أن المحاكم القضائية أصدرت أحكامها ببراءة بعض المتهمين, غير أنهم ظلوا موقوفين على ذمة قانون الطوارئ دون تهمة".



واعتبر أن من أقسى نتائج حالة الطوارئ في البلاد "انتشار المحاكم الاستثنائية وتفعيلها، إلى الحد الذي وقف فيه المواطنون أمام محاكم لا يعرفون اسمها أو أسماء أعضائها وصفاتهم، ويقفون مجردين من حق الدفاع والطعن وحق المواطنة".



وينوّه ذلك الحقوقي إلى أن قانون الطوارئ يتضمن تجاوزات عديدة للدستور السوري، حيث ذكر على سبيل المثل أن الفقرة (2) من المادة (25) من الدستور على أن "سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة"، وإهدار قانون الطوارئ بالطريقة التي تم بها فيه إهدار موازٍ لهذا المبدأ الدستوري المهم الذي تتجلى المشروعية من خلاله. قلبت الممارسات الفعلية المبدأ الدستوري الوارد في الفقرة (1) من المادة (28): "كل متهم بريء حتى يُدان بحكم قضائي مبرم" رأساً على عقب، بأن جعلت كل مواطن متهم حتى يثبت العكس".



ويوضح أن السلطات العرفية المطلقة – عبر الأجهزة الأمنية والمخابراتية – حلت محل كافة السلطات الأخرى (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وبذلك عُلّقت كافة الأنظمة الدستورية والقانونية والحقوقية.



ويختم بقوله: "منذ أكثر من 40 عاماً نعيش حالة طوارئ مخالفة للقانون ومخالفة للدستور، الأمر الذي شكّل عدواناً صارخاً على حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم، وعدواناً صارخاً على ماهية الدولة نفسها".



تجدر الإشارة إلى أن مواقع إلكترونية سورية كان ذكرت في وقت سابق ان عضو البرلمان السوري عبدالكريم السيد كان قد طالب قبل اندلاع الاحتجاجات في درعا، بتشكيل لجنة برلمانية للنظر باقتراحه رفع قانون الطوارئ جزئياً في سوريا، إلا أنه فوجئ بتصويت "جميع" الأعضاء في المجلس على رفض طلبه.



الخبر الرابع,,~


صاروخان يسقطان في منطقة "أشكول"


باراك يأمر بتسريع وتيرة نشر "القبة الحديدية" لمنع صواريخ غزة






وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك
دبي- العربية.نت أصدر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك تعليماته بتسريع وتيرة نشر منظومة (القبة الحديدية) لتدمير الصواريخ خلال انطلاقها من قطاع غزة، وذلك وفقا لما ذكرت
ذكرت الاذاعة الاسرائيلية السبت 26-3-2011.

وكشفت الإذاعة ان "هذا القرار يأتي تطبيقا وتماشيا مع التقييمات التي اجريت مؤخرا من قبل الجيش الاسرائيلي وانه سيتم نشر هذه المنظومة خلال الاسابيع القليلة المقبلة على ان يتم نقلها من قطاع الى آخر حسب الاحتياجات".

ونقلت صحيفة (يديعوت احرنوت) الاسرائيلية عن باراك قوله "ان الجيش سيبدأ هذا الاسبوع في العمل بنظام (القبة الحديدية) الدفاعي في مواجهة الصواريخ والذي سيجري نشر بطارياته في البلدات القريبة من قطاع غزة".

واشارت الصحيفة الى ان باراك قام يوم امس ايضا بجولة في البلدات القريبة من القطاع حيث اشاد خلالها بالتكنولوجيا المتطورة التي يجري استخدامها في نظام (القبة الحديدية) والذي وصفه "بالتطور الاستثنائي".

وعلى الرغم من ذلك حذر وزير الدفاع الاسرائيلي من ان تشغيل هذا النظام الدفاعي "لن يعطي حلا بنسبة 100 في المئة للتهديد الذي تمثله الصواريخ الفلسطينية" مضيفا "ان (القبة الحديدية) لن تكون جزءا من الحلول التي يعمل الجيش الاسرائيلي على وضعها في مواجهة الصواريخ التي يتم اطلاقها نحو منطقة الجنوب من قطاع غزة والتي ازداد عددها في الاسبوع الاخير.

من جانب اخر قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الاسرائيلية ان صاروخين اطلقا فجر اليوم من قطاع غزة نحو منطقة (اشكول) الواقعة في جنوب اسرائيل.

وذكرت الصحيفة في موقعها الالكتروني "ان احد الصاروخين ضرب منزلا في المنطقة الامر الذي ادى الى تضرره بشكل كبير دون ان يسفر عن وقوع اصابات او خسائر في الارواح.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم ان الصاروخ الثاني سقط وانفجر في مكان مفتوح في ذات المنطقة (اشكول) دون ان يسفر عن وقوع اصابات او اضرار.
وفي غزة لم تعلن اي جهة فلسطينية حتى الان مسؤوليتها عن عملية القصف هذه.

ووفقا لما ذكرته (جيروزاليم بوست) "فقد اطلق الفلسطينيون نهاية الاسبوع الماضي عددا كبيرا من الصواريخ والتي وصل بعضها الى اماكن بعيدة في اسرائيل من بينها مدن (بئر السبع) و(اشدود) و(ريشون ليتسيون).

تحياتي

ريم الموازين ..~

شكرا أخت ريم على النشره المليئه بالاحداث السياسيه المهمه

يعطيك العافية