النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 23\4\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الاول..~
عشرات القتلى والجرحى في مصراته ودوي انفجارات في العاصمة طرابلس

متحدث باسم ثوار ليبيا: مدينة سرت مسقط رأس القذافي سقطت بأيدينا

الثوار يسيطرون على مدينة راس لانوف

دبي -العربية.نت أكد متحث باسم الثوار الليبيين أن مدينة سرت مسقط رأس القذافي قد سقطت بأيدي المقاومين، وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة "رويترز" الاثنين 28-3-2011.

وكانت مقاتلات التحالف قصفت المدينة للمرة الأولى أمس وشوهدت عشرات السيارات المدنية تفر منها خشية الغارات الجوية.

وقتل 8 أشخاص على الأقل، وجرح 24 آخرون في مصراتة، على إثر إطلاق قوات القذافي لقذائف مورتر على المدينة، مساء أمس الأحد بحسب ما أفاد أحد السكان.

وتحدث شاهد عيان "لرويترز" عن مجزرة ارتكبتها كتائب النظام الليبي في المدينة مؤكدا أن قوات معمر القذافي تتقدم باتجاه الغرب.

من جانب آخر أعلن أحد أفراد المعارضة عن توقف القتال بين المعارضين والجيش النظامي في مصراته وتراجع كتائب القذافي عن السيطرة على المدينة التي أصبح جزء هام منها في يد الثوار، حسب قوله.

وفي العاصمة الليبية طرابلس، هزت أربعة انفجارات مدوية الأحد الجزء الجنوبي منها
حيث تنفذ قوات الائتلاف الغربي غارات منذ أسبوع على أهداف استراتيجية في ليبيا بهدف إضعاف قوات معمر القذافي ومنعها من الزحف باتجاه مدن الشرق.

يذكر أن الثوار تمكنوا من التقدم باتجاه الغرب وأحكموا سيطرتهم على كل من مدن راس لانوف والبريقة وأجدابيا وبن جواد.
حلف الأطلسي يتولى القيادة بدلا من أمريكا

عسكريا، أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي الأحد أن الحلف سيتولى قيادة كل العمليات العسكرية في ليبيا، وذلك في ختام اجتماع لسفراء الدول ال28 الأعضاء في الحلف.

وقال هذا المسؤول رافضا كشف هويته إن "حلف شمال الأطلسي قرر الأحد تنفيذ كل جوانب القرار الدولي 1973 لحماية المدنيين والمناطق المأهولة بالمدنيين والمهددة بهجمات من جانب نظام العقيد (معمر) القذافي".

وكان الحلف الاطلسي تولى عملية الحظر على الأسلحة في البحر المتوسط ومنطقة الحظر الجوي فوق ليبيا.

وبذلك يخلف الحلف الاطلسي الولايات المتحدة التي كانت تقود التدخل العسكري الدولي في ليبيا منذ 19 آذار/مارس.

الخبر الثاني,,~

استبدال "الطوارئ" بقانون مكافحة الإرهاب

إجراءات سورية مرتقبة للتخفيف من التوتر تشمل استقالة الحكومة

دبي - العربية.نت علمت "العربية"، الأحد 27-3-2011، من مصادر مطلعة أن الحكومة السورية قد تقدم استقالتها الثلاثاء المقبل في اعتراف منها بالتقصير في معالجة الهموم الخدمية والاقتصادية التي شكا منها أهالي درعا وباقي المحافظات السورية.
وأفادت المعلومات بأن قرار إلغاء قانون الطوارئ اتخذ على مستوى القيادة القطرية لحزب البعث وأنه سيتم إعلانه هذا الاسبوع بعد صياغة قانون مكافحة الارهاب.

وعلمت "العربية" أيضاً أنه سيصار الى تعديل المادة الثامنة من الدستور السوري التي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة. وسيتم أواخر الأسبوع أيضاً إقرار قانون جديد للإعلام في سوريا يمنع سجن الصحافيين ويسمح فقط بمقاضاتهم أمام القضاء المدني.

وفي وقت سابق، أعلنت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، أن السلطات السورية قد اتخذت قرار رفع قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ 1963، نقلاً عن تقارير لوكالات أنباء.

وأكدت أن "قرار إلغاء الطوارئ قد اتخذ، لكنني لا أعلم متى سيدخل حيز التطبيق".

وهذا القانون، الذي فرض بعيد وصول حزب البعث الى السلطة في مارس/آذار 1963، يفرض قيوداً على حرية التجمع ويتيح اعتقال "مشتبه بهم او اشخاص يهددون الأمن".

كما يتيح استجواب أشخاص ومراقبة الاتصالات وفرض رقابة مسبقة على الصحف والمنشورات والاذاعات وكل وسائل الاعلام الاخرى.

الإفراج عن ناشطة

إلى ذلك، أفرجت السلطات السورية اليوم الأحد عن ديانا الجوابرة، التي أجج اعتقالها الشهر الجاري، الاحتجاجات الحاشدة ضد حزب البعث الحاكم في مسقط رأسها درعا.

وقال أحد محامي الجوابرة لرويترز إنها بين 16 شخصاً أفرج عنهم اليوم. وكانوا قد اعتقلوا بعد أن شاركوا في اعتصام صامت الشهر الجاري للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين و15 طفلاً ألقي القبض عليهم في درعا لكتابتهم شعارات
تطالب بالحرية على جدران مدارس.

لكن الناشطة سهير اتاسي التي تزعمت الاعتصام الصامت لم تكن بين المفرج عنهم. وشارك في هذا الاعتصام 150 من النشطاء وأقارب المعتقلين، وكان نقطة
تحول في الكفاح من أجل الحريات الديمقراطية في سوريا.

مقتل 12 شخصاً في اللاذقية

ومن ناحية أخرى، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر سوري مسؤول قوله إن الهجمات التي شنتها عناصر مسلحة في مدينة اللاذقية السورية الساحلية خلال اليومين الماضيين أدت الى مقتل 12 شخصاً من رجال الأمن ومدنيين ومسلحين.

وقال المصدر إن الاعتداءات التي شنتها عناصر مسلحة على أهالي وأحياء مدينة اللاذقية خلال اليومين الماضيين أدت الى "استشهاد 10 من قوى الأمن والمواطنين ومقتل اثنين من العناصر المسلحة التي جابت شوارع المدينة واحتلت أسطح بعض الأبنية وأطلقت النار عشوائياً على المواطنين".

وأضاف المصدر أن "نحو 200 شخص معظمهم من قوى الأمن أصيبوا في هذه الاعتداءات".

الخبر الثالث,,~
على هامش التظاهرات الاحتجاجية

معركة كسر عظم بين الرئيس صالح والإخوان المسلمين في اليمن

الاحتجاجات اليمنية تتواصل

صنعاء - عبدالعزيز الهياجم في تطور لافت في مسار الأحداث التي تشهدها اليمن مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ قرابة شهرين.

وقال حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس صالح في اجتماع لمكتبه السياسي إن الأزمة ناجمة عن "المواقف المتعنتة من قبل حزب الإصلاح وحلفائه في أحزاب اللقاء المشترك والحوثيين وتنظيم القاعدة التي سدت كل أبواب الحوار، وسعت الى التصعيد والمزيد من التداعيات التي أضرت بمصالح الوطن والمواطنين".
ويرى المحللون أن الرئيس اليمني، الذي انقلب قبل عدة سنوات على حلفائه التاريخيين (الاخوان المسلمين)، وقال إنهم كانوا بالنسبة له مجرد "كارت" أصبح محروقاً, يواجه اليوم معركة كسر عظم من إخوان اليمن الذين لم ينسوا تنكّر الرئيس لهم وهم الذين - بحسب وصفهم - كانوا أصحاب الفضل على الرئيس صالح منذ توليه السلطة في 17 يوليو/تموز 1978.

وكان الرئيس صالح قد ألمح الى انقلاب يدبّر له الإخوان المسلمون للإطاحة به عندما قال إن زمن الانقلابات قد ولّى، وذلك عقب موجة الاستقالات والانشقاقات لقيادات سياسية وعسكرية كبيرة في مقدمتهم اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع.

كما أشار الرئيس اليمني أمام حشد قبلي من مؤيديه الى أن أزمة الغاز والوقود الحاصلة الآن في البلد سببها عناصر من حركة الإخوان المسلمين وحلفائهم قاموا بقطع الطرقات ومنع وصول إمدادات الغاز والوقود، كما اعتدوا على أبراج الكهرباء لتعطيل وصول الكهرباء الى المواطنين في عديد من المحافظات اليمنية.

وشنّت وسائل إعلامية تابعة للحكومة اليمنية وحزب المؤتمر الحاكم هجوماً لاذعاً على حركة الإخوان المسلمين في اليمن المنضوية في إطار حزب التجمع اليمني للإصلاح.

وتحت عنوان "الإخوان المفلسون دعائم الفساد"، نشرت يومية الثورة الرسمية الصادرة في صنعاء مقالاً اتهم الإخوان المسلمين بالسعي للانقلاب على النظام الحالي بطريقة إجرامية يقودها التنظيم العالمي للإخوان. وأشار المقال الى أن الإخوان هم من أفتوا بقتل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية خلال حرب صيف 1994.

يُشار الى أنه عندما تسلّم الرئيس صالح مقاليد الحكم في البلاد، كان هو أحد الشخصيات العسكرية البارزة في محاربة المد الماركسي القادم من جنوب البلاد, ولهذا فقد أنشأ تحالفاً مع حركة الإخوان المسلمين التي كانت تسعى بدورها للتصدي للأيديولوجية الماركسية، استمر لما يقرب من ربع قرن.

وفي مطلع الثمانينات خاض الرئيس بالتحالف مع الإخوان المسلمين مواجهات عسكرية ضارية ضد المعارضة الماركسية المسلحة، وحقق نجاحاً ملموساً أسهم في إنقاذ النظام الحاكم، الذي كان يعاني حالة ضعف شديدة آنذاك.

وعندما قامت الوحدة اليمنية عام 1990 أعلن الإخوان عن تشكيل حزب سياسي باسم التجمع اليمني للإصلاح, وخاضوا في مواجهة الحزبين الحاكمين المؤتمر والاشتراكي معركة شعبية ضد الاستفتاء على دستور دولة الوحدة بوصفه دستوراً علمانياً, لكنهم بعد ذلك عادوا الى التحالف مع الرئيس صالح في مواجهة الحزب الاشتراكي ودخلوا في حكومة ائتلاف ثلاثي بعد انتخابات برلمان 1993 ثم ائتلافاً ثنائياً مع حزب الرئيس صالح بعد حرب صيف 1994 وخروج الاشتراكي من السلطة.

وفي انتخابات برلمان 1997 حقق حزب الرئيس صالح (المؤتمر الشعبي العام) أغلبية مريحة لينفرد بالسلطة ويخرج الإصلاح الى المعارضة ولكن بصورة خجولة، وظل الود بين الجانبين سنوات حتى إن الإصلاح سبق المؤتمر الى إعلان صالح كمرشح له في أول انتخابات رئاسية مباشرة جرت في 1999.

وشهد العقد الاخير طلاقاً نهائياً بين صالح والإسلاميين. وسعى الرئيس الى الاستفادة من أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة والحرب على القاعدة لتضييق الخناق على الإسلاميين وإدراج عديد من قياداتهم مثل الشيخ عبدالمجيد الزنداني في قوائم الولايات المتحدة والأمم المتحدة للمتهمين بدعم الإرهاب.

الخبر الرابع,,~
وصفوا تصرفاتهم بـ"جرائم الحرب" وأدانوا موقف إيران وحزب الله

حقوقيون بحرينيون يرفعون ملفاً للمحكمة الجنائية الدولية ضد المعارضة

المنامة – شفيقة الشمري تقدمت جمعية "التحالف الدولي لملاحقة مجرمي البشرية" وجمعية "التحالف الوطني للعدالة والإنصاف"، وهما جمعيتان حقوقيتان بحرينيتان، بملف عاجل الى المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيه المعارضة غير المرخصة بالوقوف وراء جرائم ضد البشرية، مستهدفة "حركة حق" وأمينها العام حسن مشيمع، و"حركة الوفاء" وأمينها العام عبدالوهاب حسين، و"حركة الخلاص" وأمينها عبدالرؤوف الشايب، والأخير معتقل مع الاثنين السابقين بتهمة التخابر مع جهات خارجية.

وتناول الملف الأحداث التي أسفرت عن سقوط ما يقارب 25 شخصاً حتى الآن من مدنيين ورجال أمن ومن العمالة الوافدة وأكثر من 10 جرحى حالات العديد منهم خطرة جداً.
وفي بيان صدر من العاصمة البريطانية لندن، طالب عضو التحالف الوطني، نائب الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان، دورثي جون، بتحريك الملف.

وجاء في البيان: "إننا في التحالف الوطني للعدالة والإنصاف وأمينها العام فيصل فولاذ والذي تشكل بالبحرين نعد ملفاً لرفعه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل في الجرائم الواقعة في البحرين بسبب هذه الزعامات التي سببت بتدخلها التصعيدي في إفشال الحوار الوطني بالبحرين، فضلاً عن تآمرها الفاضح مع إحدى الدول الإقليمية المعروفة بنشاطها الإرهابي، عملاً بالمادة 13 الفقرة (ب) من ميثاق روما باعتبار هذه الجرائم جرائم حرب لا تقل بشاعة عما اقترفته العصابات المسلحة ببعض دول العالم من قتل وتشريد وإرهاب".

وكان التحالف الدولي لملاحقة مرتكبي انتهاكات ضد البشرية، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، قد أدانا هذه الزعامات "وكل من انضم الى حركاتها غير المشروعة لاستخدام العنف الممنهج كوسيلة للتغيير والتعبير عن الرأي".

واتهم البيان إيران وحزب الله اللبناني بضلوعهما في المخطط الإرهابي لأجل وقوع ضحايا بالأحداث المؤسفة للوصول الى انقلاب وحرب طائفية بالبحرين، وافتعال العصيان المدني وتحويط الشوارع التجارية والمالية وتحوير واستغلال المعتصمين سلمياً بدوار الخليج العربي في سلوك إجرامي وإرهابي متعدد الأهداف والأفعال يهدف الى ضرب الحوار الوطني وتنفيذ أجندة إيران بالمنطقة كلها واستغلال أي تعبير عن الاحتجاج السلمي من قبل الجمعيات الست المعارضة مع نية سابقة لدى هذه الحركات عندما أعلنت تحالفها من أجل الجمهورية وإطلاقها برامجها الأسبوعية التصعيدية بهدف الإبادة والقتل والنزاع الطائفي والحرب الأهلية.

وحذر التحالف الدولي لمرتكبي انتهاكات ضد البشرية والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان من "مغبة استمرار التمادي بالمساس والزج بحياة الأفراد وعامة الشعب والناشطين الحقوقيين والأطفال والشباب"، معتبراً المساس بهم "تعدياً سافراً وجريمة لن تسقط بالتقادم".
تحياتي
ريم الموازين ..~

مشكوره ريم على النشره السياسيه المختصره