النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 1\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
توقعات بظهور جيل جديد في حال توفر الدعم الحكومي

التغيرات السياسية في مصر "تغربل" مجتمع رجال الأعمال وتطرد الفاسدين







دبي – العربية.نت

توقع رجال أعمال واقتصاديون أن تفرز التغيرات السياسية في مصر جيلا جديدا من رجال الأعمال يختلف عن التقليديين الذين طالت أغلبهم قضايا فساد مالي بعد ارتباطهم بمصالح مع قيادات في النظام السابق، إلا أنهم رهنوا ذلك باهتمام حكومي حقيقي، وفي مقدمة ذلك حل مشكلات التمويل عبر بنوك حكومية.

وأجمع هؤلاء على أن إعلان الحكومة تبنيها للديمقراطية سيدعم هذا الجيل الجديد من المستثمرين الذين سدت أمامهم الطرق للنمو وتمويل مشروعاتهم، كما لجأوا إلى إنشاء جمعيات خاصة بهم لتعبر عنهم، مؤكدين أن ذلك سيدعم النمو الاقتصادي ويزيد من فرص العمل بدلا من احتكار قلة للحياة الاقتصادية.

وقال رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال لـصحيفة "الشرق الأوسط" أشرف الجزايرلي إن بروز جيل جديد من رجال الأعمال في مصر ممكن جدا، ويدعم ذلك ما أعلنته الحكومة المصرية من إصلاح سياسي سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وهو ما سيلقي بظلال إيجابية على الاقتصاد الذي سيسمح باستيعاب رجال أعمال جدد.

ونبه الجزايرلي إلى أن المشكلة الحقيقية التي ستؤخر ظهور هذا الجيل الجديد من رجال الأعمال هو ما يجري حاليا وما ينشر عن قضايا فساد كبيرة شملت رجال أعمال كانوا مسيطرين على الحياة الاقتصادية المصرية، مشيرا إلى أن التحقيقات الجارية مع رجال أعمال كبار خلقت تصورا مفاده أن كل رجل أعمال أصبح متهما.

وتابع أن أي رجل أعمال شاب لديه مال ويسعى للاستثمار لن يجازف بأمواله حاليا حتى تتضح الصورة، معتبرا أن من أكبر تحديات الحكومة الجديدة تصحيح الصورة الذهنية عن رجال الأعمال لدى الناس بأن هناك شرفاء منهم مارسوا أعمالهم دون لجوء إلى مخالفات.

وعن أبرز القطاعات التي يمكن أن تستوعب شرائح جديدة من رجال الأعمال، أشار الجزايرلي إلى أنه مع الإصلاح السياسي الذي سيتبعه بالتأكيد إصلاح اقتصادي ستكون كل القطاعات مفتوحة أمام الاستثمار وأمام رجال الأعمال الجدد لأنه لن تكون هناك مجاملات أو احتكار، مضيفا أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من الممكن أن يفوز بنصيب وافر من هؤلاء الجدد إضافة إلى قطاع الخدمات والتصدير والزراعة.

ولفت إلى أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال لديها الكثير من الخطط لتبني رجال أعمال جدد مثل تحويل أفكار المشروعات الاستثمارية إلى دراسات جدوى وتوفير رعاة لتلك المشروعات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع رجل الأعمال الشاب الدكتور علاء لطفي أن تحدث "غربلة" لمناخ رجال الأعمال في مصر في الفترة القادمة وسيخرج منها من لا يستطيع التعامل مع التطورات الجديدة المتوقعة من الحكومة الجديدة سواء من شفافية في منح الأراضي أو التأشيرات، منبها إلى أنها الأشياء التي وقفت عائقا أمام الكثير من رجال الأعمال الشباب في مشروعاتهم في ظل النظام السابق.

وأشار لطفي الذي يستثمر في سوق العقارات إلى أن إحدى الشركات الكبرى التي يجري التحقيق معها حصلت أثناء الحكم السابق على 50 مليون متر أراض استثمرت في 3 ملايين فقط وتركت الباقي "مخزونا"، مؤكدا أنه لو تم توزيع هذه الأراضي بشكل عادل لكانت عدة مشكلات حلت منها الإسكان.

وقال لطفي إن البنوك، خاصة الحكومية، من الممكن أن تلعب دورا رئيسيا في دعم الجيل الجديد من رجال الأعمال بمصر بخلاف تبني الحكومة لهذا التوجه بشكل قوي.

وتوقع أن يبرز الجيل الجديد في قطاع الاستثمار العقاري، واستند في ذلك على أن الاستثمار فيه آمن وشفافية الحكومة المنتظرة في منح التراخيص وتأشيرات الحصول على أراض والمرافق ستعزز ذلك.

وقالت خبيرة الاقتصاد ضحى عبد الحميد إن خلق جيل جديد من رجال الأعمال سيدعم الاقتصاد، لكن لا بد أن يصاحبه تشجيع حكومي أولا، ورأت أن الحكومة يجب أن تعطي إشارات واضحة حول توجهاتها الفترة المقبلة وخططها للخروج من الأزمة الحالية.

وأضافت عبد الحميد أن قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص والذي تم إقراره في نظام الحكم السابق ولم يتم تفعيله من الممكن أن يكون فرصة مناسبة لخروج هذا الجيل من رجال الأعمال، مضيفة أن المناخ مناسب جدا لذلك، وعلى الحكومة أن تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق ذلك.



الخبر الثاني,,~

ومحكمة الاستئناف توافق على الكشف عن حساباتهم السرية

مساعد وزير العدل المصري يصدر أمراً بتجميد أموال "الثلاثة الكبار"







دبي – العربية.نت

أمر مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، منع الثلاثة الكبار، وهم: الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق وزوجته، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته، إضافة إلى محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزوجته، من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وجميع ممتلكاتهم، على خلفية التحقيقات التى تتم معهم فى قضايا كسب غير مشروع.

وبحسب ما نشرته صحيفة المصري اليوم، فقد أحال الجوهري القرار إلى محكمة الجنايات وطلب تحديد جلسة عاجلة للنظر فى تأييده.



وفى السياق نفسه، وافقت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولى مدني، برئاسة المستشار حسين عبد الحميد، على طلب إدارة جهاز الكسب غير المشروع، الكشف عن حسابات سرور والشريف وعزمي وأسرهم داخل وخارج مصر، وسمحت لأعضاء الجهاز بمخاطبة البنوك وطلب حساباتهم السرية.

واستمع المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، إلى أقوال اللواء محسن راضي، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، حول ممتلكات سرور وزوجته وابنه فأفاد بوجود ٤ فيلات بمارينا وأبوسلطان والجولف والغردقة ومكتب بجاردن سيتي وشقة بالإسكندرية وأراض زراعية باسم زوجته و١٢ فداناً بطريق الإسكندرية باسم ابنه وشاليه بمارينا وسيارتين فارهتين، وأن زكريا عزمي يملك ٤ فيلات بمارينا والغردقة والتجمع الخامس وأبوسلطان و٣ شقق بالمعمورة ومصر الجديدة وسيارتين.

فى سياق متصل، حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أمس، قضية التربح وغسل الأموال المتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، للحكم فى جلسة ٥ مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهم.

شهدت الجلسة استكمال مرافعة الدفاع، الذى طالب ببراءة العادلي من التهم المنسوبة إليه، استناداً إلى أقوال الشهود التي أكدت أنه لم يحصل على منفعة خاصة ولم يتربح من وظيفته، وإنما باع قطعة أرض خصصتها له جمعية النخيل بعد سداد قيمتها، والقانون لا يعاقب مالك الشىء على بيعه.

من جانبها، حصلت "المصري اليوم" على تحقيقات النيابة في القضية المتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورجلا الأعمال أدهم نديم وحلمي أبوالعيش، بالاستيلاء على نحو ٢٠ مليون جنيه من أموال مركز تحديث الصناعة. وتكشف التحقيقات عن أن المركز يتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبى لدعم صغار المصنعين المصريين، وينص القانون على أنه لا يحق للمسؤولين عن المركز الحصول على دعم لشركاتهم، وهو ما لم يلتزم به المتهمون الثلاثة في القضية.



الخبر الثالث,,~

أكد على تشجع القطاع الخاص لاستقطاب شركات وتشغيلها في المملكة

رئيس هيئة الطيران المدني: أسعار التذاكر في السعودية أقل من المعدل الطبيعي







دبي – العربية.نت

أكد مساعد وزير الدفاع والطيران، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني السعودي الأمير فهد بن عبدالله، أن الهيئة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص لاستقطاب شركات وتشغيلها في السعودية.

وأوضح في تصريحات عقب افتتاحه ملتقى "الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص"، في جدة، أمس، أن القطاع الخاص شريك اقتصادي في التنمية، والسعودية حريصة على تفعيل دوره ومشاركته منذ خطة التنمية الأولى عندما أناطت به تنفيذ مشاريع البنية التحتية.



وشدد الأمير فهد بن عبدالله في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" اللندينة على أن أسعار تذاكر الطيران في السعودية تعتبر أقل من المعدل الطبيعي مقارنة بدول الجوار مثل اليمن والسودان، وهذه الأسعار ثابتة ولم تتغير منذ فترة.

وسئل عن أسباب عدم تشغيل مطار العلا رغم الانتهاء منه، وقال إن السبب يعود إلى إعادة جدولة تقوم بها الخطوط السعودية، ومن الممكن أن يتم تشغيله إذا توافر عدد ركاب مناسب من وإلى العلا، ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب فرصة.

وحول الدراسة التي تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن تحرير أسعار التذاكر قال: لم يصدر قرار بشأن تلك الدراسة حتى الآن، مشيراً إلى أن إنشاء المطارات الاقتصادية يحتاج إلى نظرة تفحصية، وهي لا تتعلق فقط بالجانب الاقتصادي ولكن تشمل حتى الجانب الأمني.

ونفى الأمير تلقي الهيئة طلبات جديدة تتعلق بطلب الحصول على رخص طيران اقتصادي، مشيراً إلى أنه ستكون هناك خطوط إلزامية للخطوط السعودية خلال فترة الصيف فيما يتعلق بالطيران الداخلي.

وعن تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال صناعة الطيران والضمانات التي تقدمها الهيئة للبنوك الممولة، أكد مساعد وزير الدفاع والطيران أن الهيئة تعتبر الضامن لتلك الجهات عن طريق وزارة المالية.

وكان الأمير فهد بن عبدالله أوضح في كلمته أمام الملتقى أن النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده السعودية وإطلاق حزمة من المشاريع الحكومية وفر فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مدعومة بالتوجه الحكومي نحو تحفيز هذا القطاع للقيام بدوره بعد أن قلّصت الدولة من دورها في التشغيل والتمويل، وجاء دور القطاع الخاص ليتولى هذه المسؤولية، خصوصاً أن الدولة تؤكد في خططها التنموية أنها لن تمارس أي نشاط يمكن أن يقوم به القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لابد أن تترتب عليه منفعة حقيقية تكفل تحقيق أهداف التخصيص، والتعجيل بمراجعة جميع الأنظمة ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات، بما يسهم في خفض الكلفة، وتحسين الأداء، وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين.



الخبر الرابع,,~

رأى إجراء مناقشة حول التعديلات المقترحة على نظام العمل

مجلس الغرف السعودية: ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير الوظائف







دبي – العربية.نت

أوضح مجلس الغرف السعودية حسب بيان أصدره عند ختام اجتماع مجلس إدارته بالمنطقة الشرقية اليوم، أن الاجتماع أكد على حث منشآت القطاع الخاص للعمل على تفعيل ما ورد في الأوامر الملكية في المنشآت الأهلية، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين، وصرف حافز شهرين للعاملين في هذه المنشآت ، مشيرا إلى أن العديد من منشآت القطاع الخاص قامت بتنفيذ ذلك بالفعل خلال الأيام الماضية.

وقال البيان إن الاجتماع ناقش الأمر السامي بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، مشددا على أن القطاع الخاص ومنشآته وتنظيماته حريص على التعاون مع الأجهزة الحكومية في توفير أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات الوطن وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في منشآت القطاع الخاص.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش التعديلات المقترحة على نظام العمل من قبل وزارة العمل، ورأى أهمية إجراء مناقشة بين الوزارة ومجلس الغرف حول التعديلات المقترحة على النظام قبل إقرارها، مشيرا إلى أنه تم اقتراح عدد من التعديلات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تعديل نظام العمل لتكون كفيلة بتشجيع سعودة الوظائف في القطاع الخاص.

وفي السياق ناقش المجلس الأسباب الدولية لارتفاع أسعار السلع الغذائية حيث لاحظ المجلس مواصلة الأسعار العالمية للمواد الغذائية ارتفاعها ببلوغ ذروتها خلال شهر مارس من العام الحالي في تسجيل مستويات سعرية غير مسبوقة على الإطلاق فاقت بشكل واضح الذروة التي حققتها في عام 2008م ، مبينا أن أعلى مستويات الارتفاع لوحظت في أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر والقمح .

فيما اعتقد المجلس بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست ظاهرة محلية وإنما هي ظاهرة عالمية ناجمة عن عدة عوامل، بعضها قد يستمر لفترة قد تدفع أسعار المواد الغذائية لمزيد من الارتفاع، مثل ارتفاع أسعار النفط، ونقص المعروض من أغلب المحاصيل الزراعية، وزيادة الطلب من معظم الدول المستوردة للغذاء من أجل زيادة مخزوناتها لمواجهة الاضطرابات الداخلية التي أسهمت الأسعار المرتفعة للغذاء في تأجيجها.

ومن جهة أخرى، أشاد المجلس بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، مؤكداً أن نجاح الهيئة في عملها سيحقق كثيراً من الفوائد للقطاع الخاص في مقدمتها تحسين البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص، فيما تم الاتفاق في هذا الصدد على قيام المجلس والغرف السعودية بالبدء في تنفيذ برنامج توعوي لمكافحة الفساد الاقتصادي والرشوة في منشآت القطاع الخاص وفتح قنوات تواصل وتعاون مع الهيئة الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد في هذا المجال.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه اختي على مجهودك