النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الجمعه 4\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
الحكومة توقّع اتفاقين بقيمة 4 مليارات دولار لمضاعفة الإمدادات

العراقيون ينعمون بالكهرباء لمدة 16 ساعة يومياً في صيف 2012






بغداد – رويترز
وقع العراق اتفاقين بقيمة أربعة مليارات دولار تقريباً لبناء محطات صغيرة للطاقة للطوارئ في أرجاء البلاد للمساعدة في مضاعفة امدادات الكهرباء لتصل الى 16 ساعة يومياً بحلول صيف العام المقبل.

ولايزال العراق وبعد ثماني سنوات من سقوط نظام صدام حسين يعاني نقصاً شديداً في إمدادات الكهرباء التي لا تكفي سوى ساعات قليلة في اليوم، ويشكل هذا مصدراً رئيسياً للغضب الشعبي تجاه السلطات التي فشلت في التغلب على المشكلة رغم وفرة في الايرادات النفطية.

وقالت وزارة الكهرباء الشهر الماضي إن العراق يحتاج إلى أكثر من 15 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتلبية ذروة الطلب في فصل الصيف. ومن المتوقع أن تصل الامدادات هذا الصيف إلى 7 آلاف ميغاوات فقط تكفي لثماني ساعات فقط في اليوم.

وقال مدير عام دائرة الاستثمار والعقود في الوزارة ليث حميد إن العراق وقع اتفاقاً مع شركة كورية جنوبية بقيمة 3.2 مليار دولار لبناء 25 محطة بطاقة اجمالية قدرها 2500 ميجاوات في مناطق مختلفة في البلاد.

وأضاف أن الوزارة وقعت أيضاً عقداً بقيمة 762 مليون دولار مع شركة "ايليت" الأردنية لبناء محطات كهرباء بطاقة إجمالية 600 ميغاوات.

وأشار إلى أن الوزارة ستوقع أيضاً عقدين إضافيين في الأيام القليلة القادمة لبناء محطات بطاقة اجمالية 1900 ميغاوات.

وتتضمن خطة وزارة الكهرباء للطوارئ بناء 50 محطة كهرباء صغيرة تنتج كل منها 100 ميغاوات في أرجاء البلاد كحل مؤقت ريثما يتم تشغيل مشروعات الكهرباء الطويلة الأجل.

وقال وزير الكهرباء رعد شلال الشهر الماضي إن اجمالي تكلفة خطة محطات الطوارئ تبلغ نحو ستة مليارات دولار.

وستسمح مولدات الطوارئ لشبكة الكهرباء في البلاد بتقديم امدادات لمدة 16 ساعة يوميا في صيف 2012.

الخبر الثاني,,~
طلبت من منظمة التجارة السماح لها بحظر تصدير الطعام

الحكومة المصرية أمام اختبار قاسٍ لضبط أسعار الغذاء







القاهرة - دار الإعلام العربية قال خبراء اقتصاديون إن حكومة تسيير الأعمال في مصر تواجه حاليا اختبارًا حاسمًا لقدرتها على ضبط أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية بمصر، معتبرين أن نجاح الحكومة في هذا الاختبار شرط للقول إن الثورة المصرية نجحت وحققت استقرارًا للنظام الجديد الناشئ عنها.

وقلل الخبراء من اتجاه الحكومة المصرية للحد من تصدير المنتجات الغذائية المصرية كحل لخفض أسعارها محلياً، مشيرين إلى أن مصر تستورد بالفعل معظم ما تستهلكه من هذه المواد.

وأضاف الخبراء لـ"العربية.نت"، أن أسعار الأغذية في مصر وصلت إلى معدلات مرتفعة جداً لم يسبق لها مثيل وذلك بسبب جشع التجار المتكرر, مؤكدين ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة محددة لدعم الزراعة وتقليل حجم الواردات من الخارج وذلك لتفادي التعرض لأزمة غذائية، خاصة بعد المشاكل التي طالت بعض البلدان التي كنا نستورد منها.
حلول جذرية
وقال عميد أكاديمية السادات الأسبق حمدي عبدالعظيم إن قيام الحكومة المصرية بفرض قيود على تصدير المواد الغذائية للخارج لن يؤثر على أسعار الغذاء في مصر محليا؛ لأن مصر بالأساس من البلاد المستوردة للغذاء, مشيراً إلى أن أسعار السلع الغذائية والخضراوات شهدت خلال الأسبوعين الماضيين قفزات مرعبة، ما جعل الجميع يتخوف خاصة المواطن العادي.

وأوضح عبدالعظيم أن صادرات مصر الغذائية تمثل نسبة قليلة ولن تؤثر في الأسعار، معتبراً أن مصر تحتاج إلى ما وصفه بحلول جذرية لأزمتها الغذائية التي قد تتفاقم مستقبلاً، مضيفاً أن الحكومة المصرية لابد أن تدعم في المقام الأول الفلاح وهو عنصر الإنتاج الذي تعرض للإهمال خلال الفترة الماضية، كما طالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة جشع بعض التجار.

غياب الرقابة على السوق
ومن جانبه، أشار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة أحمد يحيى إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة توقف حركة التجارة الداخلية في مصر، بالإضافة إلى غياب الرقابة على السوق، وهو ما جعل أسعار السلع الأساسية كالأرز والسكر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.

وأضاف يحيى أن هذه الأسعار ترتبط في كثير من الأحيان بالأسعار العالمية، حيث شهدت ارتفاعًا هي الأخرى بحسب تقرير منظمة الفاو، مشيراً إلى أن حكومة تسيير الأعمال في مصر عليها مسؤولية كبيرة خلال الفترة القادمة في توفير الغذاء وبأسعار مناسبة للمواطنين حتى يكتمل نجاح الثورة المصرية.

وكانت مصر وعدد من البلدان النامية التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء قد طالبت بالسماح لها بفرض قيود على صادراتها الغذائية لضبط الأسعار.

وجاء مطلب هذه الدول استناداً لقواعد منظمة التجارة العالمية الذي يجيز حظر التصدير وفرض حماية على بعض الصادرات لحماية السوق المحلية.

وأشارت تلك الدول إلى بيانات البنك الدولي التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 15% في أسعار الغذاء في الفترة ما بين أكتوبر 2010 ويناير 2011 لتصل إلى مستوى أعلى بنسبة 29% عن مستواها قبل عام وأقل بنسبة 3% فقط من ذروتها في 2008.

كما أشارت منظمة الفاو العالمية إلى أن أسعار الغذاء شهدت أكبر ارتفاع لها في فبراير الماضي حول العالم متجاوزة أسعار 2008, وكذلك أوضح جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري أن أسعار الأغذية ارتفعت في مصر بنسبة 18%.

جدير بالذكر أن مجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء تضم كلاً من "باربادوس، بوتسوانا، ساحل العاج، كوبا، الدومنيكا، جمهورية الدومنيكان، مصر، الجابون، هندوراس، جاميكا، الأردن، كينيا، موريشيوس، منغوليا، المغرب، ناميبيا، باكستان، بيرو، سانت كيتس، نيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت، جزر جرينادين، السنغال، سريلانكا، ترينيداد، توباجو، تونس، وفنزويلا".




الخبر الثالث,,~
النيابة العامة تبدأ تحقيقاتها في جرائم الخصخصة
مصر..خبراء يستبعدون لجوء الحكومة لخيار التأميم لاستعادة الأصول والشركات










القاهرة - دار الإعلام العربية بدأت النيابة العامة في مصر تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد الوزراء والمسؤولين عن برامج الخصخصة في النظام السابق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ورئيس قطاع الأعمال الأسبق خطاب مختار ووزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين، الذين تتهمهم البلاغات بإهدار ملايين الجنيهات في بيع الشركات العامة بأقل من أسعارها الحقيقية، بالتزامن مع ضغوط يمارسها الرأي العام في مصر لاستعادة الأصول والشركات التي توجد شكوك حول عملية خصخصتها، ومن بينها شركات "عمر أفندي" و"عز الدخيلة" وصفقات أخرى خاصة بشركات حكومية تم بيعها لمستثمرين بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.

وحذر خبراء اقتصاديون وقانونيون من أن لجوء الحكومة المصرية لمبدأ التأميم كحل لاستعادة أصول تلك الشركات التي تشوب عقود بيعها مظاهر فساد أو احتيال سينعكس سلبا على الاقتصاد المصري، مؤكدين أن اللجوء لهذا الخيار ستكون له نتائج كارثية.

وطرح الخبراء فكرة بديلة وهي أن تدخل الحكومة في مفاوضات حول أصول الشركات التي تم بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية، خاصة أن مبدأ "الغبن" المعمول به في التشريعات التجارية يتيح لها ذلك، قبل أن تلجأ إلى التحكيم الدولي، الذي- على حد قولهم- لن يكون في صالح الحكومة المصرية، معتبرين أن موقفها في هذا الملف صعب.
أرباح غير مشروعة
وكان مدير المكتب الفني للنائب العام المستشار عادل السعيد قد أكد في تصريحات صحفية أن النيابة تباشر تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، وذلك بالاشتراك مع مسؤولين سابقين في الدولة من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك في نطاق برنامج الخصخصة الذي قامت بتنفيذه الحكومة وقت رئاسة كل من عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق.

وأوضح أنه تم إرسال صور من تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنها للوقوف على مدى صحة ما ورد في البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار محاكمة عدد من رجال الأعمال المتورطين في صفقات بيع مشبوهة، وعلى رأسهم رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز المتهم بالاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح على نحو أضر بالمال العام, من خلال إجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال.

صفقة "القومية للأسمنت"
ومن الصفقات الأخرى التي تدور شكوك حول عملية خصخصتها، كما يقول مدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة صلاح جودة، صفقة الشركة القومية للأسمنت التي بيعت بنحو 375 مليون جنيه, في حين أن قيمتها الدفترية الحقيقية تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه (الدولار يساوي 6 جنيهات تقريبا), أي أنه تم بيعها بما يوازي نحو 15% من قيمتها الحقيقية لمستثمرين أجانب, بالإضافة إلى صفقات مثل شركات بيبسي كولا، وغيرها.

وكشف جودة أن القيمة الحقيقية لكل شركات القطاع العام بما فيها شركات الغزل والنسيج والدخيلة وعمر أفندي والإسمنت والتعدين والبنوك وغيرها من الشركات والهيئات والكيانات التي كانت تتبع الدولة وتم بيعها وخصخصتها، وفقا لتقارير أمريكية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير شركة الأهلي لتقييم العقارات وتقرير البنك الأهلي, تبلغ نحو 1.6 تريليون جنيه, حصلت الدولة منها فعليا على 13.5 مليار جنيه, بما يمثل وجود إهدار حقيقي وفجوة واسعة في المال العام وحقوق الدولة.

وبسؤاله عن كيفية تعامل الحكومة المصرية مع هذا الملف، طرح جودة عدة حلول، منها التفاوض بشكل ودي مع المستثمرين وإعادة تقييم الشركات التي بيعت لهم وقت تاريخ إنشائها للحصول على باقي المبالغ الحقيقية، أو دخول الدولة كمساهم رئيسي في الشركة؛ بحيث يصبح لها الحق في ممارسة دورها الرقابي والإشرافي ومنح العمال التعويضات المستحقة لهم والحفاظ على حقوقهم، أو من خلال دخول البنوك وصناديق الاستثمار بشراء أسهم تلك الشركات المدرجة في البورصة؛ بحيث يكون لدى الحكومة المصرية الحصة الحاكمة, لافتا النظر إلى أنه في حالة فشل التفاوض أو الوصول لحلول مرضية بين الطرفين سواء للدولة أو للمستثمر, يصبح التحكيم الدولي الملاذ الأخير, وحينها سيتم الحكم وفقا لجدية العقود وجدية المستثمر والقيمة الحقيقية لتلك الأصول.

وحول خيار "التأميم" الذي يطرحه البعض، حذر مدير مركز الدراسات الاقتصادية من مخاطر التفكير في استعادة هذه الأصول من خلال "التأميم" الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة أخطرها هروب المستثمرين وضياع الاستثمارات الأجنبية, مؤكدا أن الحالة الوحيدة التي وضع استثناءات لها هي ما تتعلق بالصناعات الإستراتيجية، وهو ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عندما وجدت أن هناك ممارسات احتكارية تقوم بها شركة "مايكروسوفت"، فقامت الإدارة الأمريكية بالضغط على مالكها "بيل جيتس" لتقسيم شركته إلى 3 أجزاء لوجود شبهة احتكارية واستجاب جيتس لهذه الضغوط ووافق على التقسيم, موضحا أن ذلك النموذج يشير إلى أن هناك حالات يجب على الدولة عدم التفريط فيها أو التنازل عن أصولها مثل شركة حديد الدخيلة التي استولى عليها أحمد عز بالمخالفة للقانون وتعد قلعة لصناعة الصلب الإستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة بشكل مكثف.

المواءمة القانونية
من ناحيته، قال الخبير القانوني وأستاذ القانون المدني بالقاهرة عاطف سالم إن هناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها للحصول على حقوق الحكومة المصرية في الشركات التي توجد شكوك حول عملية خصصتها مثل صفقة عمر أفندي التي لم يسدد فيها المستثمر سوى 40 مليون جنيه فقط رغم أن السعر المعلن لها يبلغ نحو 860 مليون جنيه, وكذلك شركة "عز الدخيلة" التي تم شراؤها بأقل من أسعارها الحقيقية, ولم يتم سداد سوى 250 ألف جنيه فقط من إجمالي 3 مليارات جنيه هو السعر المعلن عنه عند توقيع الصفقة, رغم أن الشركة كانت تمتلك رصيف ميناء وخط سكك حديد وأصولا أخرى تبلغ تكلفتها نحو 9 مليارات جنيه.

ومن بين هذه الوسائل التي يقترحها، إلزام الحكومة للمستثمر بتحقيق أرباح خلال فترة زمنية لتحصل الدولة على ضرائب عن هذه الأرباح لتعويض خسائرها أو بيع الشركة في حالة عدم القدرة على تحقيق ذلك، كما أن هناك بديلا آخر يقضي بالحصول على جزء من هذه الأصول وإقامة مشروع للصالح العام طبقا للقانون.

إلا أن الخبير القانوني أكد أنه في حالات فشل التفاوض أو التوصل إلى حلول مرضية مع المستثمرين يمكن أن تلجأ الدولة إلى التحكيم الدولي باعتباره الملاذ القانوني النهائي, مؤكدا أن القانون الدولي يمنع سرقة المال العام, لافتا النظر إلى أن 90% من تلك القضايا الدولية تصب في صالح الدولة في النهاية.

صعوبات بالغة
ويشير أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس حمدي عبدالرحمن إلى أن هناك صعوبات بالغة ستواجه الحكومة المصرية لاسترداد شركات القطاع العام التي تم خصخصتها وبيعها لمستثمرين سواء كانوا عربًا أو أجانب أو مصريين نظرا لدخول العديد من المساهمين الأجانب في هذه الشركات ووجود عقود قانونية متفق عليها, موضحا أن العقد شريعة المتعاقدين وأن البيع والشراء يتم بين الطرفين طبقا لعقود يتم توثيقها محليا أو دوليا إذا كانت لمستثمرين أجانب, وإذا كانت هناك شروط جزائية بهذه التعاقدات فسيتم تطبيقها في حالة التراجع عن العقد من جانب الدولة, موضحا أنه لا يجب معاقبة المستثمر الذي استثمر في هذه الشركات، ولكن ينبغي معاقبة المسئولين الذين قاموا بعملية البيع بغير قيمتها الحقيقية؛ مما تسبب في إهدار المال العام، مؤكدا أن الدولة فشلت في تجربة بيع شركات القطاع العام فشلا ذريعا.

ويؤكد أنه في حالة عدم نجاح مصر في التفاوض مع المستثمرين سيكون البديل النهائي هو اللجوء إلى "التحكيم الدولي", الذي ستكون عواقبه غير مأمونة لوقوف القضاء الدولي في صالح المستثمر الأجنبي على حساب الخصم الآخر, كما حذر في الوقت ذاته من اتجاه الدولة لتأميم هذه الشركات مثل شركة "عز للدخيلة أو عمر أفندي" أو غيرها, نظرا للسلبيات التي ستعود على الدولة من القيام بتلك الخطوة "غير المحسوبة" التي ستمثل "سيفًا مسلطًا على أعناق المستثمرين" وستؤدي إلى هروبهم مع تراجع الثقة في الاقتصاد.

المصالحة..الحل الأمثل
وقال خبير القانون الدولي والشؤون الاقتصادية المستشار حسن أحمد عمر إن المصالحة ستكون خطوة على الطريق الصحيح وستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والشعب. وأضاف أن الصورة لم تتضح بعد حول استعداد الدولة لاستعادة شركات القطاع العام التي تم بيعها بأسعار بخسة, مؤكدا أنه من المتوقع أن تسعى الحكومة المصرية لاستعادة حقوقها في هذه الشركات التي تم خصخصتها مثل شركة عمر أفندي أو عز الدخيلة, خاصة مع استثارة الرأي العام المصري وغضبه من حجم الفساد الذي شاب هذه الصفقات وبيعها بأقل من أسعارها الحقيقية.

صفقة عمر أفندي
بدوره اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس عبدالرحمن العليان أن استعادة شركات القطاع العام المصري مثل شركات "طنطا للكتان والزيوت وعمر أفندي وعز الدخيلة والمعدات التليفونية والنصر للسيارات وتليمصر وامونسيتو".. سيعتبر نصرًا للثورة المصرية، ولكنه اعترف أن مثل هذه الخطوة ستصبح صعبة في الظروف الراهنة, وتساءل: هل الحكومة الجديدة في مصر جادة في فتح هذا الملف ومراجعة عقود جميع الشركات التي تم بيعها؟, موضحا أن هناك مؤشرات تدل على نوايا الحكومة لاستعادة الشركات المسلوبة من الدولة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

وأضاف أن كل الطرق التي تسلكها الحكومة المصرية ينبغي أن تقوم على التفاوض مع الطرف الآخر لضمان حقوق كلا الطرفين, كصفقة عمر أفندي التي يستوجب على الدولة التفاوض بشأنها لضمان حقوق العمالة التي تنتشر في نحو 150 فرعًا على مستوى فروع الشركة, مؤكدا أن الطرف الذي سيحسم تلك القضية سيكون الطرف المسئول عن تعويض هؤلاء, لافتا النظر إلى أن عدم النجاح في التفاوض سيقود الدولة نحو التحكيم الدولي الذي سيدخل الدولة في "حسبة برمة" في حالة إذا جاءت تلك العقود لصالح المستثمر التي قد تكبد الدولة مبالغ طائلة مثل صفقة عمر أفندي التي قد تعرض الدولة فيها لدفع قيمة الصفقة التي تبلغ 585 مليون جنيه، بالإضافة إلى قضية التعويض التي قد تصل إلى 425 مليون جنيه أيضا؛ مما قد يكلف الدولة مبالغ طائلة في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي كمسلك قانوني.

وأوضح أن هناك مسالك قانونية من الممكن أن تتبعها الحكومة بطرق مختلفة لاستعادة حقوقها، وأكد أن أغلب هذه الحلول ستكون مشروعة, باستثناء "التأميم" الذي ستأتي أضراره كالزلزال على استثمارات الدولة والتنمية والإنتاج والاقتصاد، وسيصعب على الدولة تحقيق المعادلة في زيادة المدخرات بالتزامن مع زيادة الاستثمارات.

الخبر الرابع,,~

ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية وفوائد الديون
مليار دولار عجز الميزانية الأمريكية في 6 أشهر






واشنطن – رويترز قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي إن اجمالي العجز في ميزانية الولايات المتحدة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ 830 مليار دولار بزيادة قدرها 113 مليار دولار عن العجز المسجل في الفترة نفسها من السنة السابقة.

وارتفع الانفاق والإيرادات كلاهما في الاشهر الستة. وأوضح مكتب الميزانية، في أحدث تقرير شهري، أن الايرادات من ضرائب الشركات في النصف الأول من السنة المالية 2011 التي بدأت في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم تتغير مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.

وأضاف أن حجم العجز الشهري في مارس/آذار يقدر بحوالي 189 مليار دولار بزيادة تبلغ حوالي 124 مليار دولار عن العجز المسجل في الشهر نفسه من 2010.

وقال مكتب الميزانية إن هذا الفارق الكبير يرجع في معظمه إلى تعديلات للنفقات في برنامج إنقاذ البنوك قلصت حجم الانفاق في مارس من العام الماضي.

لكن الانفاق على برنامج (ميدكير) للرعاية الصحية للمسنين وبرامج التعليم ومدفوعات فوائد الديون ارتفعت في مارس من هذا العام مقارنة مع مستوياتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك

يعطيك ااالف عافيه اختي ريم على مجهودك