النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاثنين 7\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
موزعون: لا أسباب توضح نقص الكميات

أزمة شعير تضرب أسواق السعودية... ومراكز التوزيع خالية منذ 3 أيام



حقل لزراعة الشعير





دبي – العربية.نت

عادت من جديد أزمة الشعير في جميع أنحاء السعودية، إذ تعاني جميع أسواق ومراكز التوزيع لليوم الثالث على التوالي من عدم توافر أية كميات من الشعير، ما تسبب بأزمة كبيرة لمربي الماشية، وحدوث تجمعات كبيرة من المستهلكين في تلك الأسواق بحثاً عن البديل من الأعلاف الأخرى التي لا تتوافر في الأسواق كميات كافية منها.

وأكد عدد من مربي الماشية في حديثهم لصحيفة الحياة اللندنية أنهم يبحثون منذ ثلاثة أيام عن أي كمية من الشعير وبأي سعر، خصوصاً أن هذه الأزمة غير معروف مصدرها ومدى استمراريتها، مشددين على عدم توافر النخالة في السوق، وكذلك في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، التي تشهد طلباً كبيراً منذ أكثر من أسبوع.



وقال أحد موزعي الشعير ومربي الماشية عبدالله التويجري، إن جميع محطات وصوامع التجار مقفلة نهائياً، ولم نستطيع أن نحصل على معلومة توضح أسباب عدم توافر الشعير في الأسواق، وهناك مؤشرات لارتفاع الأسعار على رغم تحديد وزارة التجارة للسعر بنحو 37 ريالاً للكيس من التاجر والموزّع نحو 40 ريالاً.

وأضاف: "تعمل بعض الشركات المستوردة للشعير التي يتوافر لديها كميات محدودة على ضغط كل 40 كيلو غرام من الشعير في كيس وبيعها بنحو 40 ريالاً، بدلاً من الكيس الذي يزن 50 كيلو غرام والمقدر سعره بنحو 37 ريالاً".

وأكد أن الكثير من مربي الماشية متذمرون من الوضع، حتى إن بعضهم في سوق الدمام على استعداد لدفع أكثر من 50 ريالاً للكيس في مقابل توفير كمية كبيرة يحتاجها، خصوصاً أن لديه ماشية بملايين الريالات وسيلحق بها الضرر خلال الأيام المقبلة إذا لم يتوافر الشعير.

يذكر أن عدد الشركات الموردة للشعير للمملكة كانت في السابق 14 شركة تغطي كل مساحة المملكة، وتسبب تقلبات سوق الشعير في خروج الكثير منها، فيما يبلغ عدد الموزعين أكثر من 100 موزع في مختلف إنحاء المملكة.

وتعد المملكة أكثر دول العالم استهلاكاً للشعير، إذ يبلغ حجم الكميات المستوردة من هذه السلعة ما يزيد على 9 ملايين طن، وتعتبر أوكرانيا واستراليا وبعض دول أوروبا الشرقية من أكثر الموردين للسوق السعودية.



الخبر الثاني,,~

ليصل إلى معدل 11.5% خلال 12 شهراً

التضخم في مصر يرتفع لأعلى مستوى في 11 شهراً بسبب أسعار الغذاء



مجمع استهلاكي في مصر





القاهرة - رويترز

سجل معدل التضخم السنوي في الحضر في مصر أعلى مستوى في 11 شهرا في مارس/آذار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ساهم في اندلاع احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وارتفع معدل التضخم في الحضر إلى 11.5% في 12 شهرا حتى مارس/آذار
من 10.7% في فبراير/شباط، مسجلا أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2010، وعلى أساس شهري ارتفع التضخم إلى 1.4% في مارس عن 0.1% في فبراير.

وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الأسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة، وذلك نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري والتضخم المستورد.

أسعار الفائدة

وتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء الانتفاضة الشعبية. ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن أسعار الغذاء سيؤثر بشكل طفيف أو لن يكون له تأثير طفيف على الاطلاق على الاسعار بصفة عامة.

وقالت ليز مارتينز الاقتصادية في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط "الارقام الشهرية مرتفعة ولكنها متوقعة جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية والنقص الحالي في الامدادات وضعف العملة، مستقبلا ستعمل هذه العوامل الى جانب توسع الحكومة في الانفاق ورفع الاجور الاسعار على ابقاء الاسعار مرتفعة."

وارتفع معدل تضخم أسعار الاغذية والمشروبات في الحضر التي تمثل 44% من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم الى 20.5 % في 12 شهرا الى مارس من 18.2% في فبراير.

وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الاقل ومن المرجح ان تعاني من تضخم اكبر لاسعار المواد الغذائية بعدما اعلنت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الامدادات.

وتوقع بنك سي.اى كابيتال للاستثمار ان يبلغ متوسط معدل التضخم في العام الجاري 12.8 %.

الأسعار والبطالة

وأدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أججها ارتفاع الأسعار والبطالة ومطالب إصلاحات ديمقراطية إلى إصابة قطاع كبير من الاقتصاد المصري بحالة من الشلل لنحو ثلاثة أسابيع حتى تنحي مبارك في 11 فبراير.

وأضير الاقتصاد المصري جراء انهيار السياحة والاستثمار الاجنبي منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني.

وقدر سمير رضوان وزير المالية المصري الاسبوع الماضي ان الاضطرابات السياسية ستقلص معدل النمو في صمر الى ما بين 2.5 و3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران مقارنة بتوقعات الحكومة السابقة بمعدل نمو 6%.

ونما الاقتصاد بنسبة 5.1% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2010 وقالت مارتينز "في ظل بيئة نمو اضعف كثيرا سيصعب على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمواجهة هذا الضغط."

وقال البنك المركزي على موقعه الالكتروني يوم الاحد ان معدل التضخم الاساسي تراجع الى 8.54% في عام حتى مارس من 9.51% في فبراير شباط.

ولا يشمل التضخم الاساسي السلع المدعمة والمواد متقلبة الاسعار مثل الخضر والفاكهة.

وفي العاشر من مارس أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الاساسي على ودائع ليلة دون تغير عند 8.25 % وسعر الاقراص لاجل ليلة واحدة عند 9.75% وهي المرة الثانية عشرة التي يأخذ فيها قرارا من هذا النوع منذ توقف عن خفض سعر الفائدة في سبتمبر ايلول 2009.

واستحدث البنك اتفاقيات اعادة شراء (ريبو) أسبوعية في سوق النقد للابقاء على أسعار الفائدة قصيرة الاجل تحت السيطرة بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في الاسابيع الماضية.

ومن المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في 28 ابريل نيسان.



الخبر الثالث,,~

طالبوا بضرورة تصديره في صورة مشغولات مصنعة وليس سبائك

تجار: رفع حظر تصدير الذهب ينهي حالة الركود التي "شلت" السوق المصرية



محل لبيع الذهب في مصر





القاهرة - دار الإعلام العربية

رحب تجار الذهب في مصر بقرار وزير الصناعة المصري بإلغاء حظر تصدير الذهب وهو الحظر الذي كان من المفترض أن يستمر حتى يونيو/حزيران المقبل.

وقال التجار لـ " العربية.نت" إن هذا القرار سيؤدي إلى التقارب بين أسعار الذهب محليا وعالميا، كما توقع التجار أن تشهد أسواق الذهب خلال الفترة القادمة حالة من الانتعاش؛ نظرا لانتهاء حالة الركود التي أصابت السوق خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الأخيرة التي أعقبت الثورة المصرية، حيث تتزامن الفترة القادمة مع موسم الخطوبة والزيجات في مصر، كما يعتبر الذهب على نطاق واسع ملاذا آمنا لمدخرات المصريين.



إلا أن التجار والمصنعين طالبوا بضرورة تصدير الذهب كمشغولات بعد تصنيعها وعدم تصديرها في سبائك خام، كما طالبوا بفتح أسواق جديدة للتصدير، خاصة للأسواق الأوروبية التي تفضل الفن المصري، والشرقي بصفة عامة، في المشغولات الذهبية.
كان الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، قد أصدر قراراً بإلغاء حظر تصدير الذهب من مصر للأسواق الخارجية الذي كان من المقرر أن يستمر حتى30/6/2011، بعد استقرار البورصة المصرية وتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وقال الوزير المصري في تصريحات صحفية "إن الهدف من قرار حظر تصدير الذهب كان الحفاظ على الأمن القومي المصري، وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج وفور عودة الاستقرار للبلاد لم يصبح هناك ما يدعو إلى استمرار العمل بقرار الحظر ليعود تصدير الذهب المصري للخارج مرة أخرى".

كان قرار حظر تصدير الذهب قد أحدث حالة من الركود في سوق المشغولات الذهبية، وأبدى مصنعو ومصدرو الذهب اعتراضهم على قرار منع التصدير.

ووصف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، قرار وزير الصناعة والتجارة المصري بإلغاء حظر التصدير بأنه جاء في الوقت المناسب خاصة خلال الفترة الحالية التي تسبب الركود في سوق الذهب إلى إغلاق بعض المحلات، خاصة مع حالة عدم الأمان التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أمين أن محلات الذهب شهدت ركودا خلال الفترة الماضية بنسبة 70% بسبب الحالة المعيشية الصعبة التي أصابت المواطنين المصريين، مضيفا أن السوق بدأت في الانتعاش خلال الأسبوع الماضي مع بداية موسم الخطبة والزواج.

من جانبه أكد رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار حظر التصدير الذي أطلقته الوزارة منذ شهرين تسبب في توقف عدد كبير من المصانع لأن أغلب هذه المصانع كان يعتمد على التصدير بنسبة 60% من عملها.

وأضاف عباسي أن إلغاء هذا القرار سيؤدي إلى استئناف هذه المصانع عملها مرة أخرى، وبالتالي تشغيل عدد لا بأس به من العمالة المدربة, مؤكدا أن إلغاء قرار حظر تصدير الذهب سيضع حداً لحالات تهريب المعدن الأصفر التي انتشرت خلال الشهرين الماضيين.

وطالب رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات بإعادة النظر في طريقة تصدير الذهب، مشيراً إلى إمكانية تصدير الذهب في صورة مشغولات وليس في صورة سبائك خام، مؤكدا أن هذا سيفتح لمصر أسواقاً خارجية جديدة وأهمها الأسواق الأوروبية التي تفضل الصناعة المصرية.

الخبر الرابع,,~
مؤتمر لبحث آلية تمويل مشاريع الـ 100 مليار دولار

الكويتيون ينتظرون ثروة مضافة من شركات تنموية بلا عائد استثماري


أبراج الكويت


الكويت - العربية نت
بين السياسة والاقتصاد، تبدو خطة التنمية في الكويت ذات الـ 100 مليار دولار عالقة بانتظار حلّ لآلية إنفاق جزء مهم من هذه المليارات في شركات تنموية ستطرح 50% منها على الكويتيين، ويُنتظر أن تحقق ثروة مضافة لهم.

فبعد سنة وشهرين على إقرار قانون لخطة التنمية الممتدة لـ 4 سنوات، مازال البحث جاريا عن آلية لتمويل شركات تنموية، إذ تبين من خلال دراسات الجدوى أن بعضها لا يتمتع بعائد استثماري مجزٍ على المديين القريب والمتوسط.

لكن بقوة القانون، لم يعد أمام الحكومة مجالا للتراجع عن هذه الشركات، وبدأت في البحث عن آلية تدفع القطاع الخاص (الشركات والمواطنون) إلى الاستثمار فيها، أو تفشل في إيجاد مستثمرين عند طرحها، كما حدث في شركة البيوت المنخفضة التكاليف، أولى الشركات التنموية التي طرحت ولم يتقدم إليها أحد.
اختلاف وجهات النظر

غير أن الآلية لم تظهر لاختلافات في وجهات النظر داخل اللجنة التي شكلتها الحكومة (المستقيلة) لهذا الغرض، ويترأسها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبد العزيز الصباح، وفيها وزارات وجهات حكومية.

والاختلاف في وجهات النظر ظهر بين فريق مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، وفرق من وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

فوجهة النظر لهذه الفرق تقول أنه من غير المنطق تأسيس شركات بلا عائد استثماري، فالغرض من تأسيس شركة ما يَفترض أن يكون قائما على وجود فرصة استثمارية جيدة، وعلى أساسها يتم التمويل. فمن يضمن على سبيل المثال أن يلتزم المستثمر في دفع اقساط قروضه للبنوك، طالما أن مشروعه غير مجد في المدى المنظور ويحتمل تعثر العميل.

أما وجهة نظر فريق الفهد فترى أن هناك نماذجا عن شركات ذات أغراض تنموية طرحت للاكتتاب العام، وأنه يمكن أن نجد آلية تمويلية موزعة بين القطاعين العام والخاص، أي تمويل مشترك بين الحكومة والبنوك.

لكن هذا الجدل قائم منذ 9 اشهر، وتلقفه بعض النواب واعتبروه مادة دسمة لاظهار عجز الحكومة عن ايجاد آلية لتمويل 5 شركات، وعدت المواطنون بطرحها لهم في العام الاول من الخطة، ثم رحلتها الى السنة الثانية واصبح عددها ثمانية، بينما آخرون اعتبروا ان الحكومة تريد بيع اسهم للمواطنين بلا قيمة مضافة ولحسابات سياسية.

والبعض استخدم الملف كمحور لاستجواب الحكومة ووزيرالتنمية الشيخ أحمد، حيث تطلع هذا البعض لتصفية حساباته مع الشيخ الذي يكسب شعبية لافتة من معظم فئات الشعب الكويتي، ويسمى هنا "شيخ التنمية" باعتباره محرّك مشاريع التنمية المعطلة منذ 20 سنة.
الشركات التنموية

وفي الواقع فإن الملف عالق في هذه الدوامة، ولا جديد فيه سوى أنه توقف بانتظار الحكومة الجديدة التي عاد اليها رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، رغم أن الشارع ينتظره بفارغ الصبر.

فهناك 50% من أسهم هذه الشركات التنموية ستُطرح للمواطنين الكويتيين في اكتتاب عام، تسدد الدولة قيمتها بداية على أن تستردها لاحقا، (وسط جدل آخر في مدى امكانية منحها لهم مجانا)، بينما ستطرح 26% منها لمستثمر استراتيجي من القطاع الخاص الكويتي، و24% تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة الكويت.

والكويتيون يعولون على هذه الشركات، باعتبارها ثروة مقبلة عليهم، بعد أن تراجعت الفرص الاستثمارية في السوق، وانتهت موجة الاكتتاب في شركات جديدة، التي بدأت في 2005 وصنعت الثروة للكثيرين، عند ادراجها في البورصة الكويتية، الا أن جاءت الأزمة المالية في 2008، واظهرت أن معظم هذه الشركات ليست سوى أوراق تمثل أصولا وهمية بيعت على الناس وتضخمت اسعارها السوقية بفعل شائعات ومضاربات لا أكثر.

كما تعوّل الدولة على الشركات التنموية، حيث يراها البعض شكلا جديدا من أشكال توزيع الثروة على المواطنين، بدلا من اعطائهم منح مالية مباشرة، غالبا ما تُبدد في أمور استهلاكية مؤقتة. وتهدف الدولة أيضا الى خلق فلسفة جديدة تقضي بمشاركة المواطنين والقطاع الخاص في التنمية، كرؤية بعيدة المدى، يتم تكريسها اليوم لكن تستمر في الخطط التنموية اللاحقة والممتدة حتى 2035.

أما الشركات الكويتية، فتبدو متحمسة للدخول في فرصة ما، لكن معظمها يئن من وطأة أزمة مالية صعبة لم تخرج، وسيولة شبه معدومة بعد ان استخدمت احتياطياتها وأموالها في اعادة هيكلة اعمالها، فمن الصعب أن تأتي بما لا يقل عن 7 مليارات دولار سنويا للاستثمار في المشاريع المتوقع طرحها، وسط تشدد من قبل البنوك في شروط التمويل والضمانات المقابلة له.
عجلة الاقراض

وتبقى البنوك التي لم تنظف حتى الآن ميزانيتها 100% من تبعات الازمة المالية، وكانت تنتظر مشاريع خطة التنمية، لتحرك عجلة الاقراض لديها شبه المتوقف نموها. لكن تبين أن شركات عدة ليست مجدية للاستثمار، والدولة لا تريد ضمان التمويلات الجديدة. وراحت تصارع على جبهات سياسية ومالية ورقابية، محاولة الضغط لايجاد ضمانات حكومية للتمويل، وطرح افكار على الباحثين عن آلية، كالتمويل بالسندات والميزانين وغيرها من آليات التمويل لآجال متوسطة وطويلة.

والشركات التنموية الخمسة في خطة التنمية للسنة الاولى هي: شركة البيوت المنخفضة التكاليف وشركة مدينة الخيران السكنية وشركة الكهرباء وشركة المستودعات الجمركية وشركة مستشفيات الضمان الصحي، والثلاثة الاوائل بلا عائد استثماري على المدى المنظور. وتم ترحيل هذه الشركات الى الخطة التنموية للسنة الثانية، اضافة الى شركة المدينة الاعلامية وشركة المدينة الطبية وشركة العمالة الوافدة.

يذكر أن مؤتمرا يعقد صباح اليوم في الكويت بعنوان "تمويل التنمية، تنمية التمويل"، تنظمه يوروموني، يحاول أن يسلط الضوء على الخطة التنمية الكويتية وكيفية تمويلها، حيث سيجمع كل الاطراف المعنية بتمويل مشاريع التنمية من بنوك وشركات استثمار واقتصاديين وماليين وسياسيين.
تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية ريووووم

كل الشكر لك

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك