النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 22\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات الأكثر تضرراً

وزير الصناعة: 5 مليارات دولار خسائر الاقتصاد اليمني جراء الأزمة السياسية







دبي – العربية.نت

قدّر وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اليمنية هشام شرف عبدالله أمس خسائر اقتصاد بلاده بسبب الأزمة السياسية الحالية بما بين أربعة وخمسة مليارات دولار، أصابت خصوصاً قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات.

وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تعتزم تشكيل فريق عمل مشترك مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، لوضع دراسة حول تأثير الأزمة السياسية في الاقتصاد والتنمية في البلاد.



ونفى أن تكون الولايات المتّحدة جمّدت حزمة مساعدات كانت تعتزم تقديمها إلى اليمن، مشيراً إلى غياب أي موقف رسمي من المنحة لغاية اليوم.

وتعتزم واشنطن تقديم 1.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل الدعم التنموي والعسكري.

واعتبر الزيادة في سعر العملات الأجنبية في مقابل الريال اليمني، ظاهرية ومفتعلة بسبب الأزمة السياسية، مبرراً سبب انخفاض عائدات الدولة من العملة الصعبة بتوقّف تصدير كميات كبيرة من النفط، نظراً إلى التقطّعات المتكرّرة التي حدثت في الضخ وتفجير أنابيب نفطية مرّات.

وتوقع أن يعود الدولار إلى سعره الطبيعي أمام الريال، أي 214 ريالاً للدولار، بعد فترة قصيرة على انتهاء الأزمة السياسية.

ولفت عبدالله إلى أن أسعار السلع الأساسية التي تمولها الدولة عبر المصرف المركزي تأثرت في شكل محدود جداً، لكن السلع الأخرى التي تُستورد من الخارج خضعت لمبدأ العرض والطلب.

وقلل من تأثير الأزمة اليمنية في برامج الإصلاح الاقتصادي المعتمدة، معتبراً أنها قد تكون مفيدة في تعلّم الدروس.

وأكد أن تحديات اليمن الرئيسة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات النفطية والسمكية والزراعية ودعم الاقتصاد الخدماتي.

الخبر الثاني,,~

رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 20%

المصريون أنفقوا 336 مليون دولار على شراء الرنجة والفسيخ في عيد الربيع



الفسيخ الوجبة الرئيسية للمصريين في أعياد الربيع





دبي – العربية.نت

لم تثن الاضطرابات السياسية التي تمر بها مصر، المصريين عن الاحتفال بشم النسيم (عيد الربيع)، فيما قدر أحد الخبراء إجمالي ما أنفقه المواطنون على شراء الرنجة والفسيخ ومستلزمات مناسبة شم النسيم بنحو 2 مليار جنيه، (ما يعادل 336 مليون دولار).

وشهدت الأسواق المحلية إقبالاً هائلاً على هذين النوعين المدخنين والمملحين من الأسماك، وجاء شم النسيم هذه السنة بطعم الثورة، لكن الأسعار سجلت ارتفاعات كبيرة، وصلت إلى 20%، فبدأ سعر الفسيخ بـ70 جنيهاً (11.75 دولار) للكيلوغرام، وزاد سعر الليمون إلى مستوى قياسي مسجلاً ما بين 12 و15 جنيهاً للكيلوغرام، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية.



وحول التقديرات الاقتصادية المتعلقة بفاتورة إنفاق المصريين على المأكولات المتعلقة بأعياد شم النسيم رأى خبير الاقتصاد مختار الشريف أنه من الصعب جداً معرفة الرقم الحقيقي لمعدل استهلاك وإنفاق المصريين في الأعياد خصوصاً شم النسيم، لكن في المتوسط يقدر عدد الأسر التي تشتري الفسيخ والرنجة والبيض وباقي مستلزمات الاحتفال بالعيد بنحو 20 مليون أسرة، تنفق نحو مئة جنيه في المتوسط على ذلك ليصبح إجمالي الإنفاق 2 مليار جنيه، أي ما يعادل 336 مليون دولار هو قيمة فاتورة إنفاق المصريين في العيد.

وأوضح أن التجار يبدأون في زيادة أسعار الأسماك خلال الأيام التي تسبق شم النسيم نتيجة لارتفاع الطلب على الكميات المعروضة، وهو ما يؤثر في معدلات الإنفاق، مشيراً إلى أن عيد شم النسيم يأتي مع احتفال المسيحيين بعيد القيامة، وبالطبع يساعد كل ذلك التجار على رفع أسعار البيض والأسماك وبالتالي زيادة معدلات الإنفاق.

وقال مستورد الأسماك أحمد صقر إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه ونقص المعروض العالمي ونقص واردات مصر من الأسماك المجمدة الطازجة تدفع أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة بأنواعها إلى الارتفاع بنحو 10 إلى 20%، لافتاً إلى أن الواردات من الأسماك بأنواعها شهدت خفضاً مقداره 44% خلال الربع الأول من السنة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأكد رئيس رابطة مستوردي اللحوم والأسماك والدواجن علاء رضوان أن خفضاً كبيراً حصل في حجم الاستيراد الخارجي خلال الشهور الماضية بعد ثورة ينايرالماضية وذلك بنسبة تجاوزت 80%، إذ لم يتعد حجم الاستيراد من الأسماك خلال مارس/ آذار الماضي نحو ألف طن فقط، وفي فبراير/ شباط نحو ألفي طن، في مقابل متوسط شهري يساوي 15 ألف طن قبل الثورة.

الخبر الثالث,,~

أكد أن معدل كفاية المصارف في المملكة يتراوح بين 17 و22%

الجاسر: ربط الريال السعودي بالدولار مبني على مصالح اقتصادية صرفة



الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي





دبي – العربية.نت

كشف الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن تراجع معدلات التضخم السنوي في السعودية من 11.1% خلال شهر يوليو/ تموز لعام 2008 إلى نحو 4.7% في شهر مارس/ آذار العام الحالي، مؤكداً أن قرار ربط سعر صرف الريال بالدولار مبني على مصالح اقتصادية صرفة.

وتوقع أن تسهم الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في زيادة المعروض من المساكن، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الضغوط التضخمية الناجمة عن الإيجارات مستقبلاً. جاء ذلك خلال كلمته أمس في حفل انطلاق فعالية تأسيس العمادة في جامعة عفت بجدة.



وأشار الجاسر بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم إلى تبني مؤسسة النقد العربي السعودي لسياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير متطلبات التنمية من التمويل ضمن بيئة يرى أنها تميزت باستقرار الأسعار وسعر صرف الريال، مبيناً أن متوسط ارتفاع الأسعار السنوي منذ عام 1981 وحتى 2006 لم يتجاوز 0.5%.

وأكد على أن ارتفاع مستوى الأسعار الذي شهدته السعودية خلال السنوات الأربع الماضية عائد إلى عوامل لا علاقة لها بالسياسة النقدية، وإنما كان نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، فضلاً عن أن أسعار العقارات والإيجارات جاءت بسبب تباطؤ الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن سعر صرف الريال مقابل الدولار بقي مستقراً منذ نحو 25 عاماً، وقد حاز على ثقة المتعاملين من مستثمرين ومستوردين ومصدّرين كونه استطاع أن يحميهم من مخاطر تقلبات سعر الصرف، مفيداً بأن قرار ربط سعر صرف الريال بالدولار مبني على مصالح اقتصادية صرفه.

وأرجع سبب نجاح ذلك القرار إلى أن تسعير النفط يتم بالدولار، إلى جانب تسعيرات الجزء الأكبر من واردات السعودية، وهو ما جعل تلك السياسة تساعد في توفير الاستقرار للمستثمرين في منطقة تجري بها التدفقات المالية غالباً بالدولار، مشيراً إلى أن الثقة في ذلك الربط تساعد الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصارف المحلية في الحصول على الاقتراض الخارجي بتكلفة فاعلة وفارق مخاطر أقل.

ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن استخدام زيادة تكلفة التمويل الحقيقية للحد من التضخم لا يتماشى مع السعودية، حيث إن نسبة الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي تعد في مستوى منخفض عند 84%، إلى جانب أنه لا يمكن للسياسة النقدية وحدها معالجة التضخم الناجم عن صدمات العرض والتي من ضمنها التضخم في أسعار الغذاء والإيجار.

وأبان أن معدل كفاية رأسمال المصارف في السعودية وفقاً لمعيار بازل الثاني يتراوح ما بين 17 و22%، والذي اعتبره يفوق كثيراً الموصى به وهو 8.0% في المائة، موضحاً وجود العديد من اللوائح والقواعد المنظمة للعمل المصرفي بما في ذلك لوائح حوكمة الشركات وقواعد التدقيق الداخلي والخارجي، وغيرها من الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تعزيز وحماية النظام المصرفي والمالي.

وزاد: "أثبتت الأزمة المالية العالمية الأخيرة نجاعة السياسة الحصيفة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي، خصوصاً أن المصارف السعودية ونظامها المالي استطاعت أن تعبر تلك الأزمة بأقل الأضرار".

جاء ذلك خلال انطلاق فعالية احتفالية تأسيس العمادة في جامعة عفت بجدة والتي ألقى فيها كلمته يوم أمس، وذلك برعاية الأميرة لولوة الفيصل نائبة رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت.

الخبر الرابع,,~

خبراء ينصحون بسلة عملات للتصدي لانعكاسات أسعار الصرف

حرب العملات تطيح بالمستهلك في الخليج.. والحل في التخلص من الدولار



مجموعة من العملات المختلفة





دبي - رشيد بودراعي

مع اشتداد حرب العملات بين القوى الإقتصادية الكبرى في العالم تتزايد المخاوف في دول الخليج من انعكاسات تلك الحرب على اقتصاديات المنطقة ذات الارتباط الوثيق بحركة الدولار وأسعار النفط وفاتورة الاستيراد .

وفرض التراجع المستمر للعملة الامريكية مقابل العملات الرئيسية في الأعوام الأخيرة مطالب في الاوساط الاقتصادية والتجارية بمراجعة السياسات النقدية والتخلص من وطأة الارتباط بالدولار الامريكي الذي يغذي مايعرف بالتضخم المستورد بفعل الواردات الضخمة لدول الخليج من الاسواق ذات العملات المرتفعة.

حرب العملات والتضخم

ويقول المحلل الاقتصادي الكويتي أحمد معرفي إنه من الواضح أن الولايات المتحدة الامريكية تتخلى تدريجيا عن سياسة الدولار القوى وتفضل خفض عملتها لتقليص عجز ميزانها التجاري "وهذا مايؤثرعلى القوة الشرائية للعملات الخليجية المرتبطة بالعملة الامريكية ويزيد من كلفة فاتورة الاستيراد ويغذي التضخم".

ويتوقع ان تتزايد تاثيرات حرب العملات ،التي تلجأ بموجبها الدول الى سياسيات نقدية تؤدي لخفض سعر صرف العملة، على اقتصاديات الخليج في المدى الطويل .وفسر ذلك بان عائدات النفط المقومة بالدولار ستكون اقل قيمة في مقابل الواردات من دول العملات القوية مثل اليايان والصين ومنطقة اليورو.

وتفيد بيانات حديثة لبنك الكوتي الوطني أن ارتفاع أسعار السلع العالمية أثار قلقا متزايدا في الأشهر الأخيرة. بعدما دفع معدلات التضخم إلى المستويات المرتفعة التي سجلتها قبل الأزمة.

ويقول تقرير المصرف الذي يرصد مؤشرات التضخمفي المنطقة ان دول مجلس التعاون الست تشعر بهذه الضغوط التضخمية، ويبدو أن السلع العالمية تقود هذا المسار الصعودي في الأسعار.

ولاحظ الوطني ان التعافي الإقتصادي العالمي في عام 2010 مهد الى عودة الضغوط التضخمية مجددا في دول مجلس التعاون . فعلى الرغم من أن متوسط معدل التضخم في عام 2010 لم يتغير عن مستواه لعام 2009، إلا أن هذا لا يعكس الارتفاع المتسارع في الأسعار خلال العام الماضي.

وخلال العام الماضي، سجلت السعودية معدل تضخم أعلى من جيرانها في المنطقة، إذ ارتفع في النصف الأول من عام 2010 ليستقر عند حدود %6 من بعدها. وشهدت الكويت وعمان أيضا ارتفاعات سريعة نسبيا في مستويات الأسعار خلال العام الماضي، ووصل معدل التضخم في الكويت في نهاية العام إلى مستواه المسجل في السعودية. لكن التحول الأكبر كان في قطر، حيث كانت الأسعار تسجل انخفاضا بلغ نحو %10 على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2009، لكنها بدأت بالارتفاع مجددا.

وفي الإمارات، زاد معدل التضخم عموما، ولو بوتيرة أبطأ. ولكن الاستثناء كان في البحرين، حيث يبدو أن التضخم قد تباطأ في الأشهر القليلة الماضية.

خيار سلة العملات

ويشتكي المستهلكون في الخليج من أن العملات المحلية تراجعت قوتها الشرائية امام ارتفاع اسعار السلع الغذائية القادمة من اسيا ،حيث الدولار يفقد قيمته هناك، ويرى احمد معرفي ان الحلول محدودة جدا امام صناع السياسات الاقتصادية في المنطقة ولايوجد سوى اللجوء الى "التنويع" من خلال سلة عملات لخلق توازن في قيمة العملات الخليجية كما فعلت الكويت قبل سنتين عندما اقدمت على فك جزئي لإرتباط الدينار بالدولار.

ويؤيد الخبير السعودي وعضو الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية متزن صوفي انتقال دول الخليج الى الى نظام سلة عملات يحفظ عملاتها من انعكاسات حرب العملات العالمية ويقيها من ضغوط التضخم المستورد .
ويرى صوفي ان الضغوط تشتد في الاسواق الخليجية بفعل نسبة البضائع الصينية واليابانية "وهنا نشعر بالاختلاف الشديد عن البضائع الامريكية، لذلك من الافضل ان نذهب لسلة عملات".

وبينما يطرح البعض خيار الإسراع في تجسيد وحدة نقدية بين دول مجلس التعاون يقول مازن صوفي إن ذلك حلا لم يثبت جدارته حتى في الاقتصاديات القوية مثل منطقة اليورو ،ويوضح قائلا:"الوحدة النقدية لن تنجح ، ففي أورويا القوية اقتصاديا والمستقرة سياسيا رأينا انعكاسات سلبية بسبب ديون اليونان والبرتغال، فمابالك عندنا في منطقة مضطربة جدا،ماالذي سيحدث في حال وقعت أزمة مع ايران أو اسرائيل؟".

وتضهر اثار حرب العملات في الخليج على السلع الغذائية والمنتجات الصناعية القادمة من اليابان والصين وكوريا وماليزيا وتايلند منذ ان سمحت الولايات المتحدة الامريكية بساسيات تضعف الدولار أمام عملات الدول الثلاث، فقد زادت اسعار السيارات والمنتجات الالكترونية ، رغم ان نمو الطلب يتباطأ منذ بداية الازمة المالية العالمية.

وفي مطلع العام الجاري انخفض الدولار امام الين الياباني الى أدنى مستوى له في 15 عاما قريبا من 80 ينا للدولار الواحد، وقامت الصين برفع اسعار الفائدة مما زاد في سعر صرف اليوان الصيني ليصل الى اعلى مستوى له له على الاطلاق في 23 من ابريل الجاري.كما صعد الوون الكوري في مطلع ابريل لأعلى مستوى له في30 شهرا أمام العملة الامريكية ،وقفز الرينجيت الماليزي ايضا لأعلى مستوى امام الدولار في 13 عاما.

تحياتي
ريم الموازين ..~