النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 24\5\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
مع تغريمهم 490 مليون دولار
السجن 10 سنوات لمسؤولين ورجال أعمال احتالوا على بنك دبي الإسلامي







دبي – رويترز

أصدرت محكمة في دبي حُكما بالسجن عشر سنوات على مسؤولين سابقين في بنك دبي الإسلامي، وأربعة رجال أعمال، وبغرامة قدرها 1.8 مليار درهم، (تعادل حوالي 490 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي اتهم المدانون باختلاسه من البنك.

واتهم المدانون بالاستيلاء على المال العام والتربح بطريقة غير مشروعة وإلحاق ضرر عمدي بالحكومة ومصالحها.

وألقي القبض على المسؤولين وهما مواطنان باكستانيان في عام 2008، وكان أول مثول لهما أمام محكمة جنائية في دبي في مارس/ آذار 2010، وكانت القضية إحدى أكبر قضايا الاحتيال المالي في الإمارات.



وقال الادعاء العام أنهما أخذا رشى قيمتها 1.7 مليون دولار.

وحوكم المسؤولان بصفتهما مسؤولين حكوميين، إذ تمتلك حكومة دبي حصة 30% في بنك دبي الإسلامي، وهو ما أدى إلى عقوبة مغلظة بموجب قانون العقوبات الإماراتي الذي ينص على تغليظ العقوبة على موظفي الحكومة.

واتهم رجال الأعمال وهما بريطانيان وأمريكي وتركي بالمشاركة في الجريمة. وصدر الحكم على الأمريكي والتركي غيابياً لأنهما هربا من البلاد.

وقال الادعاء إن المشتبه بهم احتالوا على بنك دبي الإسلامي بتقديم وثائق وفواتير لصفقات تنطوي على احتيال.

وبدأت دبي حملة على الفساد في عام 2008 أدت إلى اعتقال العديد من رموز الأعمال ومن بينهم وزراء في الحكومة.

وأقرت دبي قانوناً جديداً في ديسمبر/ كانون الأول 2009 يُخول السلطات الحكم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً في الجرائم المالية، بعد اندلاع أزمة الديون حين طلبت مجموعة دبي العالمية تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.

الخبر الثاني,,~

الأزمة تثير قلق الموردين المحتملين

نقص البنزين قد يحبر "امارات" على دفع علاوة على مشترياتها من الوقود



إحدى محطات "امارات" لتموين السيارات بالوقود





دبي – رويترز

قال تجار إن شركة امارات لبيع الوقود بالتجزئة قد تضطر لدفع علاوة سعرية على مشترياتها من الوقود بعدما أدت مشكلة في المدفوعات الى نقص البنزين في محطات الوقود الاسبوع الماضي وأثارت قلق الموردين المحتملين.

وأفاد الاعلام المحلي الاسبوع الماضي أن البنزين نقص أو نفد بالكامل في نحو 60 من محطات شركة امارات في دبي والامارات الشمالية التي يبلغ عددها 170 محطة بعد مشكلات في التسليم الى مستودعات الشركة بسبب ما وصفها مسؤولون تنفيذيون بأنها مشكلة لوجستية.

لكن ثلاثة مصادر بالصناعة قالت ان شركة فيتول التجارية وهي احدى الموردين رفضت تفريغ شحنة وقود في الميناء بعدما تأخرت امارات في الدفع.



وقالت "امارات" الاسبوع الماضي ان المشكلة قد حلت لكن مصادر بالصناعة أكدت أن هذه الواقعة قد تدفع التجار الى طلب علاوات سعرية أعلى في المناقصة القادمة.

وقال تاجر في منطقة الخليج "سأفكر مليا وأطلب شروطا أكثر تنافسية اذا أقدمت على التعامل معهم."

ووفقا للاعلام المحلي فان هذه ثاني مرة يحدث فيها نقص في الوقود منذ سبتمبر أيلول 2010 حين قالت الشركة ان مشكلات فنية أثرت على الامدادات.

وقال تاجر اخر "ينبغي أن تسهل الامر على الموردين وهكذا تحصل على أسعار أفضل."

وتتكبد "امارات" خسائر تشغيلية منذ عدة سنوات لان أسعار البنزين في الامارات -ثالث أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- مدعومة من الحكومة بنسبة كبيرة وهذا يضغط على أرباح الشركة.

وقال تاجر ثالث "هذا يثير تساؤلات من قبيل لماذا لم تتدخل الحكومة في الامر."

وبدأت الامارات في 2010 الغاء الحدود القصوى لاسعار البنزين تدريجيا لكن محللين وتجارا يقولون انه من المستبعد أن تتخذ مزيدا من الخطوات نظرا للاحتجاجات العارمة في العالم العربي.

الخبر الثالث,,~

ناتجها المحلي يبلغ حالياً 434 مليار دولار

مصرفيون: الاقتصاد السعودي سيحتل المرتبة الـ19 عالمياً في 2015



توقعات بتحقيق السعودية معدلات نمو عالية السنوات المقبلة





دبي – العربية.نت

توقع مصرفيون أن تحقق السعودية معدلات نمو عالية خلال السنوات المقبلة، وأن تصل إلى المركز الـ19 على مستوى العالم بحلول عام 2015، في وقت يصل الناتج المحلي الحالي لها إلى 434 مليار دولار، وتحتل المركز الـ23 على المستوى العالمي.

وأشار المختصون إلى أن الاقتصادين السعودي والتركي حققا كعضوين مهمين في مجموعة العشرين "G20"، نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة ليبرزا من بين أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.

السياسة المالية والنقدية

وقال عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري على هامش
"المنتدى الاقتصادي العربي التركي 2011 إسطنبول"، في ورقة عمل بعنوان: العلاقات الاقتصادية السعودية التركية، أمس، إن الاقتصادين السعودي والتركي أثبتا مرونة عالية خلال الأزمة المالية العالمية، حيث عادت نسبة نموهما إلى معدلات ما قبل الأزمة، وذلك يعود بدرجة كبيرة إلى السياسة المالية والنقدية الحكيمة المتبعة.

وأشار أبو النصر في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن لكل من المملكة العربية السعودية وتركيا قاعدة سكانية كبيرة نامية بنسب تعد من أعلى معدلات النمو في عدد السكان في السنوات الأخيرة.

وأضاف "بناتج محلي إجمالي يبلغ 434 مليار دولار، تتصدر السعودية المركز الـ23 على مستوى العالم في حين أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجم ناتجه المحلي 729 مليار دولار يحتل المركز الـ17، وذلك حسب تصنيف عام 2010، ويتوقع أن يحقق الاقتصادان نمواً أعلى في السنوات المقبلة وأن تتقدم المملكة إلى المركز الـ19 على مستوى العالم بحلول عام 2015".

ونظراً لقوتهما الاقتصادية المتزايدة وموقعيهما الجغرافي والسياسي، من المرجح أن يبرز البلدان من بين أهم اللاعبين في الساحة الدولية في العقد المقبل، وتابع "الفرص الجذابة التي تميز مستقبل الاقتصادين مدعمة بخصائص ديموغرافية مواتية وإيجابية، حيث أن نحو ثلثي السكان تحت سن الـ30 عاماً في كل من السعودية وتركيا. في حين أن ما يقرب من 64% من مجموع السكان يقع في الفئة العمرية ما بين سن 15 و64 سنة في السعودية، فيما تبلغ هذه النسبة 67% من مجموع السكان في تركيا".

كما أن 33% من السكان في المملكة هم دون سن الـ14 من العمر في حين تمثل هذه الفئة 27% من سكان تركيا.

ويؤكد الرئيس التنفيذي بالنبك الأهلي أن هذا الواقع يمكن البلدين من الحفاظ على طابع ديموغرافي قوي مع نمو قاعدة السكان في الفئة العاملة في السنوات المقبلة.

في الوقت نفسه، تتمتع المملكة بفوائض عالية في حسابها الجاري مع رصيد يصل حتى 30% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008، بدورها خفضت الحكومة التركية من عبء ديونها نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 إلى ما يقرب من 45% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، فيما لا يزال العجز الخارجي يشكل نقطة ضعف بالنسبة لتركيا.

الاستثمارات الأجنبية

وأوضح أبو النصر أن كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا أصبحتا نقطتي اجتذاب للمستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة، وقد دعّم ذلك وجود أسس اقتصادية قوية ومواتية.

ويضيف أنه "زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذين البلدين بشكل كبير، حيث وصل إجمالي الاستثمارات إلى 129.4 مليار دولار في السعودية مقابل 86.9 مليار دولار في تركيا، في الفترة من 2000 وحتى 2009، كما أن زيادة الخصخصة على خلفية الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من السعودية وتركيا وكانت السعودية أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها في عام 2009 مع تدفقات استثمار تجاوزت 35 مليار دولار".

وشهدت تركيا زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة مع تدفقات بلغت ذروتها في عام 2007 متجاوزة 22 مليار دولار.

وأشارت ورقة العمل إلى أن كل من السعودية وتركيا شهدت قفزة قوية في نشاط قطاعاتهما الخارجية في السنوات الأخيرة، مع نمو الصادرات والواردات بمعدلات نمو ثنائية الرقم.

حيث بلغت صادرات المملكة ذروتها في عام 2008 لتصل لأكثر من 300 مليار دولار على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، في حين أن صادرات تركيا بلغت ذروتها خلال العام نفسه لتصل إلى 132 مليار دولار بفضل ارتفاع الصادرات الزراعية والإلكترونيات الاستهلاكية والمنسوجات.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة السعودية للأغذية العالمية ستستثمر نحو ثلاثة مليارات دولار في القطاع الزراعي التركي على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصدر المنتجات الغذائية إلى منطقة الخليج.

ويمثل القطاع الصناعي صلب العلاقات التجارية السعودية التركية، حيث إن 88% من صادرات تركيا إلى السعودية هي منتجات صناعية بينما تعتمد تركيا بشكل كبير على المملكة في تأمين احتياجاتها من النفط.

الخبر الرابع,,~

تشكل 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من التجارة الدولية

3 تريليونات دولار حجم عمليات غسل الأموال سنوياً حول العالم



المصارف المركزية تتصدى بحزم لعمليات تبييض الأموال





دبي – العربية.نت

قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه إن حجم الأموال المغسولة سنوياً تقدر بنحو 3 تريليونات دولار سنوياً، وهي تعادل ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من حجم التجارة الدولية.

وأضاف طربيه خلال افتتاح أعمال مؤتمر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، أن صناعة تبييض الأموال تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات.

ولفت وفقاً لما نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم إلى أن تطور عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استدعى بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شاركت فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم.



وقال إن موضوع تبييض الأموال دقيق وحساس، يلقي بشجونه على إدارات المصارف لما له من انعكاسات على سلامتها ودورها الاجتماعي والإنساني في حماية مجتمعاتها والحفاظ على سمعة عملائها وسلامة ودائعهم، وإبعاد الأموال القذرة عن الدخول إلى مصارفنا حتى تبقى هذه المصارف هيكلاً للمال النظيف والكسب الشريف.

وأشار طرابية إلى أن موضوع مكافحة تبييض الأموال اتخذ أبعاداً عالمية في السنين الأخيرة مع توسع انتشار ظاهرة تبييض الأموال نتيجة العولمة، وانفتاح الأسواق وتداخل الاقتصادات العالمية وسهولة التحويلات المالية.

وأضاف "لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متنوعة من الرشوة والاختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات وبالرقيق الأبيض، كما توسعت مصادر واستعمالات الأموال غير المشروعة لتشمل كافة أنواع الجرائم المعاقب عليها قانوناً من قتل وإرهاب والتهرب الضريبي واستغلال الوظائف والمناصب والتجسس والاتّجار بالسلع الفاسدة والمحرّمة والتزوير في النقود".

واعتبر طربيه أن العمل المصرفي في العالم "تسوده اليوم حالة تنبه قصوى، لأن المصارف تعتبر إحدى ساحات الحرب على تبييض الأموال، وهذا الواقع يفرض اهتماماً خاصاً يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة والأموال التي تغذيها".

وقال إن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع.

وأضاف أن المصلحة العامة تقضي بحفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة من خلال دراسة أعمق للمخاطر ووضع سياسات رقابية أكثر تشدداً وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة، فاقتصاد الجريمة لا يمكن الاعتماد عليه كبديل أو حتى كرديف للاقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي أو إقليمي بالنسبة للمنطقة العربية، اقتصاداً أو قطاعاً مصرفياً.

ومن جانبه أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمام المؤتمر التزامه بمكافحة غسل الأموال وعدم تهاونه في هذا الموضوع والعمل على فرض شروط إضافية على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.

وقال سلامة "ما يهمنا التأكيد عليه أن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ملتزمان بمكافحة تبييض الأموال ولن يتهاونا في هذا الموضوع حفاظاً على سمعة لبنان وقطاعه المصرفي".

وأشار إلى أن مصرف لبنان يعمل حالياً على إصدار مجموعة من التعاميم الوسيطة تتعلق بآلية عمل مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان وذلك حفاظاً على سمعة هذا القطاع ومنعاً لاستعماله منفذاً لتمرير تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

تحياتي
ريم الموازين ..~

يعطيك العافية ريوووم

كل الشكر لك

يعطيك الف عافيه اختي ريم على مجهودك