النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأحد 5\6\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
يضاف إليها 2% على الرواتب والأجور
الكويت تعتزم فرض ضريبة دخل بواقع 10% على الأفراد والشركات



أبراج الكويت





دبي - العربية.نت

انتهت هيئة الفتوى والتشريع في الكويت من صياغة مسودة أولى لمشروع قانون الضريبة، في خطوة هي الأولى نحو تغيير صورة الكويت كجنة ضريبية، تعطي حكومتها ولا تأخذ.

وتنص المسودة وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية، على فرض ضريبة بنسبة
10% على الدخل الخاضع للضريبة المتحقق في الكويت، للأشخاص الطبيعيين، ويشمل هذا الدخل رأس المال المنقول والأنشطة الصناعية أو التجارية والمهن الحرة والعقارات والمرتبات والأجور وغيرها.

وتضاف إلى هذه الضريبة نسبة 2% (إضافية) تستقطع من الدخل الصافي المتأتي من الأجور والرواتب والمعاشات، إلا أن الضريبة لن تشمل من يقل دخلهم السنوي عن 30 ألف دينار سنوياً (2500 دينار شهرياً).



وذكرت مسودة مشروع القانون، أن الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لا يشمل ما أسمته المسودة بـ "الأعباء العائلية"، وهي محددة بـ 30 ألف دينار سنوياً للأعزب، و32 ألف دينار للمتزوج وليس على كفالته شخص آخر، و34 ألف دينار للمتزوج الذي على كفالته شخص آخر، ويرتفع مقدار "الأعباء العائلية" بمقدار 1200 دينار عن كل شخص إضافي على كفالة الخاضع للضريبة، بحد أقصى سبعة أشخاص.

ويعتبر في حكم الأشخاص في الكفالة الابن او الابنة الذي لم يبلغ سن 21 سنة والذي لا يكون له دخل، أو إذا كان طالباً جامعياً ولم يتجاوز عمره 28 سنة وليس له دخل، وكذلك الابن ذو العاهة الذي لا يحقق دخلا إجماليا يتجاوز 30 ألف دينار خلال السنة الخاضعة للضريبة.

ويدخل أيضاً في هذا الإطار أحد الوالدين او كلاهما في حال كان دخلهما المجمع للسنة الخاضعة للضريبة لا يتجاوز 30 ألف دينار، يعني ذلك أن رب العائلة المكونة من 4 أفراد مثلاً لا يخضع لضريبة على راتبه إلا إذا بلغ دخله السنوي 35200 دينار، شاملاً العلاوات والمكافآت (البونص)، حتى العينية منها، أي ما يعادل 2933 ديناراً شهرياً.
يذكر أن متوسط دخل الفرد في الكويت يقارب 13 ألف دينار، أي أن حدود الإعفاء الضريبي تزيد على ضعف متوسط الدخل الفردي بالنسبة للشاب الأعزب!

وتشمل "الأعباء العائلية" المستثناة من الضريبة، 30 ألف دينار سنوياً للأعزب، و32 ألف دينار للمتزوج، و34 ألفاً للمتزوج وعلى اسمه كفالة لآخر، و1200 دينار إضافية تعفى عن كل شخص مكفول.



وفي تقدير لخبير اقتصادي أن هذه المعدلات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ستبقى أكثر من 97% من أصحاب الرواتب خارج إطار الخضوع للضريبة عند تطبيقها.

لكن الصورة تبدو مختلفة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية (الشركات والمؤسسات)، إذ إن فرض ضريبة بنسبة 10% على الدخل يعد تغييراً كبيراً في النظام الضريبي، ربما يكون بداية صياغة علاقة جديدة بين الدولة والمكلّفين.

ومعلوم أن الضريبة ظلت موضوعاً خارج الأولويات لعقود طويلة في الكويت والدول الخليجية الأخرى، لأسباب أهمها تدفق الإيرادات النفطية التي جعلت الحكومات في غنى عن الموارد الأخرى. وغالباً ما تزيد نسبة الإيرادات النفطية على 90 في المئة من مجمل إيرادات الخزينة العامة.

وأدى هذا الوضع إلى نشوء أنظمة من الرعاية الحكومية الشاملة لمواطنيها، لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تتعداها إلى إسقاط الفواتير الاستهلاكية وتقديم المنح النقدية والحصص التموينية، بل المطالبة بإسقاط الفوائد.
ويرى العديد من أصحاب الرأي أن فرض الضريبة من الإصلاحات الضرورية، ليس فقط لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، بل لسبب "أخلاقي" يتعلق بموقف المكلّفين تجاه الدولة الراعية.

ومع تزايد السكان ومعاناة بعض الدول النفطية الغنية لعجوزات في موازناتها، خصوصاً خلال عقد التسعينات، تزايد الحديث عن الإصلاح الضريبي.

ومع أن الطفرة النفطية التي بدأت في العام 2003 أدت إلى تراجع الشعور بأهمية هذا الإصلاح إلا أن خطوات عملية اتخذت بالفعل خلال السنوات الماضية ولو في مسار بطيء. فقد تعاقدت وزارة المالية مع شركة استشارية أوروبية لاستطلاع فرص الإصلاح الضريبي، وكان من المفترض أن تنجز الشركة عملها في منتصف 2005، لكن الملف وضع في الأدراج حينها.

ومع إنجاز صياغة المسودة الجديدة يكون ملف الإصلاح الضريبي قد وضع على الطاولة مجدداً، لكن الطريق لا يزال طويلاً. فقد وزعت المسودة على الوزارات لتبدي رأيها، وربما تأتي الآراء بالكثير من اقتراحات التعديل الجذرية. وبعد ذلك لا بد أن تكون لدى الحكومة القائمة حينذاك الجسارة على الخوض في تشريع غير شعبي يحتاج إلى الكثير من التهيئة لدى الرأي العام المعتاد على دولة تعطي ولا تأخذ.

وحتى لو تحقق ذلك، فهل سيكون لدى مجلس الأمة الجسارة لإقرار مثل هذا التشريع في وقت لم تخفت فيه الأصوات المطالبة بالمزيد من العطايا، ومنها مثلاً لا حصراً، إسقاط القروض الاستهلاكية أو فوائدها على الأقل؟

الخبر الثاني,,~

يستحوذ على أكثر من 60% من النفط المستهلك يومياً

العالم يحتاج 400 مليار دولار سنوياً لخفض استهلاك الوقود في قطاع النقل




4500 مليار دولار حجم الدخل السنوي لقطاع النقل حول العالم





دبي – العربية.نت

أكد خبراء اقتصاديون أن العالم يحتاج إلى استثمار 400 مليار دولار سنوياً، لتعزيز الطاقة البديلة وخفض الاعتماد على الوقود في قطاع النقل والمواصلات بمعدل 25% بحلول عام 2030.

وأشار تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة بوز أند كومباني العالمية، إلى أن رأس المال المطلوب معتدل مقارنة بحجم الدعم الحكومي العالمي لأسعار النفط والبالغ 740 مليار دولار سنوياً، ومقارنة بالدخل السنوي لقطاع النقل البالغ 4500 مليار دولار.

وأوضحت مصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن ما يزيد على 60% من 87 مليون برميل من النفط المستهلك يومياً يذهب إلى قطاع النقل في العالم، وتمثل أنواع الوقود الأحفوري السائل أكثر من 96% من إمدادات الطاقة الحالية لقطاع النقل.

الوقود الأحفوري

ولفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحديداً، تحتاج إلى إعادة النظر في استهلاكها من الوقود الأحفوري في النقل والحركة، إذ تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولة عن أعلى نسب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد في العالم، في وقت يُتوقع تضاعف الطلب على النقل في مدن الشرق الأوسط بحلول عام 2025.

واعتبر التقرير أن إنشاء شبكات فاعلة للنقل العام ورفع حصة النقل الى ما بين 30
و40%، كما هو مخطط لدى دول كثيرة في مجلس التعاون، ليسا فقط مفيدين لتخفيف الازدحام المتزايد، بل أيضاً لتوفير وسيلة مهمة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المنطقة.

وأكد نائب الرئيس في بوز أند كومباني فادي مجدلاني، أن منطقة الشرق الاوسط تحتاج الى مقاربة جديدة للحركة والنقل العامين، إذ لا يمكن الإبقاء على المستويات الحالية للانبعاثات.

ورأى ضرورة توفير مقاربة شاملة لإنشاء شبكات نقل عام ممتازة، وخفض استعمال السيارات الخاصة من خلال فرض رسوم على استخدام الطرق، ورفع أسعار الوقود، واتباع منهجية لإدارة الطلب، علماً أن مدناً كثيرة في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة والكويت وجدة تعمل بالفعل على ذلك.

ولاحظ المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الشحن والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط غير فاعلة حالياً، ويطغى عليها النقل البري.

وأطلقت الحكومات في المنطقة برامج بمليارات الدولارات لإنشاء شبكة للسكك الحديد في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من انخفاض انبعاثات الشحن، واستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب.

رسوم على الانبعاثات

وحضّ المنتدى دول المنطقة على وضع برنامج شامل لفرض رسوم على الانبعاثات، وتعزيز تكنولوجيات عصرية وفاعلة للانبعاثات، وفرض ضرائب على الوقود الأحفوري، لإبقاء مستويات ثاني أوكسيد الكربون المنبعث على حالها.

وأشار الى ان إمكانات الشرق الأوسط من الطاقة الشمسية، يمكن أن تكون مصدراً كبيراً لإمدادات الطاقة.

واقترح التقرير، انتهاج سياسة من شقين لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، تشمل وضع أنظمة (الضرائب على الوقود ورسوم الكربون) ومعايير للأداء، يمكن السوق تلبيتها بمعزل عن البديل التكنولوجي. وبالتوازي تُدعم سياسات التكنولوجيا المختارة على أساس الميزة التنافسية الخاصة بالدولة.

وعرض أمثلة، منها الصين التي خصصت استثمارات بقيمة 15 بليون دولار للسيارات الكهربائية، وأرست تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والشركات الخاصة، وتسعى إلى وضع ما بين 5 و10 ملايين سيارة كهربائية في السوق بحلول عام 2020.

وسلط الضوء على السياسة المعتمدة في البرازيل على مدى 30 سنة لدعم تطوير الوقود الحيوي، وهي تكنولوجيا تدعم قطاع النقل فيها بنسبة 20%.

وتستمر البرازيل في دعم الوقود الحيوي بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار سنوياً، عبر الاقتطاع الضريبي وحوافز الاستهلاك الأخرى.

وأكد رئيس خدمات النقل في المنتدى الاقتصادي العالمي جون موافينزادي، أن النفط سيحافظ على موقعه المسيطر في النقل خلال السنوات العشرين المقبلة، لكن التحالفات المبتكرة بين الشركات والحكومة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي، تزيد وتيرة تطوير تكنولوجيا استخدام المصادر البديلة.

الخبر الثالث,,~

خبراء يحذرون من انهيار متوقع في ظل تصاعد الاحتجاجات

تقرير: الاقتصاد اليمني سيكون الأكثر انكماشاً عربياً في 2011



جانب من الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء منذ فترة





صنعاء - عبدالعزيز الهياجم

توقعت مجموعة مصرفية عالمية أن يشهد الاقتصاد اليمني انزلاقاً إلى الركود في العام الحالي 2011 مع هبوط النشاط الاقتصادي بشكل حاد في أعقاب التظاهرات الشبابية والاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ فبراير/شباط الماضي.

وبحسب أسبوعية "مال وأعمال" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية فإن توقعات تقرير معهد التمويل الدولي للنمو في العالم العربي تشير إلى أن اقتصاد اليمن سيكون الأكثر انكماشا في المنطقة العربية بنسبة 4% مقارنة بالانكماش في الاقتصاد السوري بنسبة 3% وفي مصر بنسبة 2,5% وفي تونس بنسبة 1,5%.



وكان خبراء اقتصاديون حذروا من انهيار متوقع للاقتصاد اليمني في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.

ووصف الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور محمد الميتمي الوضع القائم بالخطير جدا مؤكدا أن من الممكن أن يواجه الاقتصاد اليمني خلال الأشهر القليلة القادمة ارتفاع معدل التضخم إلى أرقام مهولة، ويمكن حدوث عجز غذائي في السوق وقد يصل الأمر إلى عجز الموازنة العامة للدولة عن صرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية والجهاز الاداري للدولة سواء في الجانب المدني أو العسكري.

ونصح الخبير الميتمي بتشكيل لجنة طوارئ من الاقتصاديين تستطيع بموجبه الحكومة اليمنية سواء الراهنة او القادمة أن تواجه التحديات على المدى القصير بإجراءات عاجلة وضرورية أو ما يطلق عليها إدارة الأزمات.

على صعيد آخر أظهر تقرير حكومي صادرعن هيئة الاستثمار في اليمن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على اليمن خلال العام 2010 إلى 42 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار في العام 2009.

وقال رئيس الهية العامة اليمنية للاستثمار صلاح العطار إن انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو اليمن سيؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات خصوصا إذا تزامن هذا التراجع مع انخفاض النفط وانخفاض مستويات أسعاره في السوق العالمية, وبالتالي تراجع عائدات تصديره، الأمر الذي سيعمل على زيادة الضغوط على السياسات المالية والنقدية وعلى مؤشرات التعامل مع العالم الخارجي.

الخبر الرابع,,~

وزراء المالية بحثوا الموضوع في أبوظبي

دول مجلس التعاون تلتزم بتجسيد الاتحاد الجمركي كاملا في 2015







دبي - العربية.نت

قال مسؤول إماراتي كبير اليوم السبت 7-5-2011، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم تسوية كل القضايا العالقة بشأن اتحادها الجمركي على مدى الأعوام الثلاثة القادمة وذلك لتفعيله بالكامل بحلول عام 2015.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مؤتمر صحفي إنه جرى الاتفاق على استكمال كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي في الفترة بين عامي 2011 و2014.

ونقلت رويترز عن المسؤول الإماراتي عقب اجتماع لوزراء المالية الخليجيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن من المأمول أن يبدأ سريان الاتحاد الجمركي من أول يناير كانون الثاني 2015.

وكان إطلاق الاتحاد الجمركي في 2003 قد حظى بإشادة المسؤولين كإنجاز كبير في مواجهة انتقادات بأن الكتلة الخليجية تعجز عن تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

لكن خلافات أخرت التوصل إلى اتفاق بشأن سبل وضع نظام دائم لتوزيع عائدات الجمارك بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب الإمارات العربية المتحدة كلا من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وفي مارس/ آذار قال مسؤول خليجي رفيع إنه ينبغي حل القضايا المتبقية للتوصل إلى اتفاق نهائي للاتحاد الجمركي بما يتفق مع جدول زمني اتفق عليه هذا العام.

وجرى توحيد الرسوم الجمركية في 2003 عند خمسة بالمئة وتتطلب إقامة سوق مشتركة في الخليج - الذي يسعى لمحاكاة التكامل الاقتصادي الأوروبي - إلغاء الحواجز الجمركية.

وفي العام الماضي قال مسؤولون بمجلس التعاون إن الإمارات وهي المركز التجاري للمنطقة وثاني أكبر اقتصاد عربي غير راضية عن حصة العائدات التي اقترحتها الأمانة العامة، لكن البعض قال إن المشكلة الأكبر ستكون إلغاء الإجراءات الإدارية في المعابر الحدودية.

ويعتبر مسؤولو مجلس التعاون النظام الجمركي الحالي نظاما مؤقتا نظرا لتكاليفه الباهظة حيث يجري جمع الرسوم عند نقطة الدخول الأولى ثم تقاسم العائدات وفقا للوجهة النهائية للمنتج.

تحياتي
ريم الموازين ..~

كل الشكر لك