النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 18\7\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الاول..~
هرمزلو يؤكد أن بلاده لن تقدم أي غطاء لدمشق بعد ذلك

الرئيس السوري يلقي خطاباً اليوم وسط ترقب عربي وأوروبي حذر







دبي - العربية.نت

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 20-6-2011، أن ما سيقوله الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه المنتظر سيؤثر بشكل مباشر على نقاشات أعضاء مجلسه, ومن جانبه دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الرئيس السوري الى بدء إصلاحات لإحلال الديمقراطية في بلاده أو "الانسحاب" من السلطة.

وفي توالي ردود الفعل الدولية حول خطاب الأسد المنتظر أكد المستشار السياسي للرئيس التركي أرشاد هرمزلو لقناة "العربية" أن بلاده تنتظر خطاب الرئيس السوري، مشدداً على أن أمام النظام في دمشق أسبوعاً لوقف نزف الدماء وأنه لا يمكن تقديم أي غطاء للقيادة السورية بعد ذلك.

وقالت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا" إن الرئيس السوري سيلقي خطاباً يتناول فيه "الأوضاع الراهنة" في البلاد، وسيكون الخطاب هو الثالث للأسد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في بلاده، منذ خطاب ألقاه في 16 أبريل/نيسان. ولم تقدم "سانا" المزيد من التفاصيل، واكتفت بالقول: "يلقي السيد الرئيس بشار الأسد.. كلمة يتناول فيها الأوضاع الراهنة في سوريا".

ومن جانب آخر، يجمع خبراء ومراقبون على أن النظام السوري تمتع الى الآن بتماسك لافت في مواجهة الموجة الاحتجاجية، وخلافاً لباقي الدول، فسوريا لم تعانِ أي تصدعات في قمة هرم الدولة او في قيادة الجهاز الأمني حتى الآن.

وأوضح الخبراء أن القرارات الكبرى المتعلقة بالتصدي للاضطرابات تتخذها مجموعة قيادية صغيرة وليس هناك اي خلاف داخل النخبة الحاكمة حول وجوب استخدام القوة.

غير أن الخبراء يرون أنه من غير الممكن استمرار الوضع الراهن طويلاً فإما ان تهدأ الاضطرابات او ان تنفجر الدولة أو يحصل انقلاب، وأن معالجة الوضع على اساس بؤر تحاصرها قوات الامن ويقمعها سيجعله يفقد السيطرة تدريجياً على الأرض.

ويخلص الخبراء الى أنه حتى لو تم قمع التظاهرات فلن يخرج بشار الاسد منتصراً لأن سوريا ستعاني عزلة دولية.

الخبر الثاني,,~


يواجه 93 تهمة متعلقة بالفساد والقتل العمد

انطلاق محاكمة بن علي غيابياً في تونس.. ومحاموه يدرسون التأجيل



صورة أرشيفية لاعتصام القصبة بالعاصمة





دبي - العربية.نت

تستعد تونس، الاثنين 20-6-2011، لمحاكمة رئيسها المخلوع زين العابدين بن علي الذي رفض بقوة الاتهامات الموجهة ضده بعد الثورة التي أطاحت بحكمه في 14 يناير الماضي، مندداً بمحاكمة تهدف - في رأيه - الى تحويل الانتباه عن الصعوبات التي تواجهها البلاد.

وتبدأ صباح اليوم محاكمة الرئيس السابق اللاجئ في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير وزوجته ليلى الطرابلسي ومقربين منه أمام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وسيبدأ القضاء التونسي في توجيه 93 تهمة للرئيس المخلوع وزوجته، من بينها 35 ستحول للمحاكم القضائية وتتراوح مجملها بين تهم القتل العمد والاستيلاء على أموال وآثار ومجوهرات وأسلحة ومخدرات دون موجب حق وتتراوح فيها العقوبة من السجن إلى الاعدام.

غير أن محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع ينوون طلب إرجاء الجلسة للتمكن من تحضير ملفهم، على ما أفاد أمس الأحد لـ"فرانس برس" حسني الباجي أحد المحامين الذين تم تعيينهم للدفاع عن بن علي.

وفي هذه المرحلة الأولى من المحاكمة يلاحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي معاً إثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.

وعشية بدء المحاكمة، صرّح أكرم عازوري المحامي اللبناني لبن علي في بيان أمس الاحد بأن الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة اليه.

وقال عازوري في هذا البيان إن الرئيس التونسي المخلوع "يتمنى من كل قلبه ان تنجو تونس من الفوضى والظلام وأن تكمل طريقها نحو الحداثة".

وهذه المحاكمة ليست إلا الخطوة الاولى من مسار طويل لا تعرف مدته بعد.

وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقاً يستهدف بن علي بغية تحديد وتجميد ممتلكاته في فرنسا.

الخبر الثالث,,~

إثر غارة استهدفت 9 أشخاص

"الأطلسي" يقر بقتل مدنيين بالخطأ في طرابلس.. والمعارضة تنتظر مساعدات حلفائها



"الناتو" يعترف بقتله للمدنيين في ليبيا





دبي - العربية.نت

أقر الحلف الأطلسي، مساء الأحد 19-6-2011، في بيان بقتل مدنيين عن طريق الخطأ في غارة على طرابلس كانت تستهدف بالأساس موقعاً عسكرياً، إلا أنها أودت بحياة تسعة أشخاص على الأقل بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة بحسب النظام الليبي.

وأكد الجنرال الكندي شارل بوشار الذي يقود العمليات في ليبيا إن "الحلف الاطلسي يأسف لخسارة ارواح أبرياء".

وأعلن الحلف في بيان أن "الاطلسي يقر بالخسائر المدنية الناجمة عن ضربة في طرابلس".

وأضاف "الهدف المحدد للضربات الجوية في طرابلس الليلة الماضية كان موقعاً عسكرياً لإطلاق صواريخ. ومع ذلك تبين ان أحد الاسلحة لم يوجه ضربة الى الهدف المحدد وقد يكون خطأ ما حصل في النظام ربما أدى الى سقوط عدد معين من الضحايا المدنيين".

وكان موسى ابراهيم، المتحدث باسم النظام الليبي، قال لفرانس برس إن تسعة أشخاص بينهم خمسة من افراد عائلة واحدة قتلوا وأصيب 18 بجروح في غارة شنها الحلف الاطلسي ليل السبت الاحد على حي سكني في طرابلس.

وهذا هو الخطأ الاول الذي يعترف بارتكابه الحلف الاطلسي في طرابلس منذ توليه قيادة العملية العسكرية الدولية في ليبيا في 31 اذار/مارس بتفويض من الامم المتحدة لحماية المدنيين من قوات معمر القذافي.

المجلس الانتقالي.. ووعود الغرب

على صعيد آخر, قالت المعارضة الليبية التي تعاني نقصاً شديداً في التمويل، الاحد الماضي، إنها تنتظر إعادة ملء خزائنها الخاوية هذا الاسبوع بأول دفعة من الاموال التي وعد بها الحلفاء الاجانب.

وتحتاج المعارضة الليبية إلى اكثر من ثلاثة مليارات دولار لتغطية الاجور وغيرها من الاحتياجات على مدار الاشهر الستة القادمة، وقد نالت وعوداً بالمساعدة المالية من حلفائها في الغرب وفي العالم العربي.

وتقول المعارضة التي تتخذ من بنغازي في شرق ليبيا قاعدة رئيسية لها إنها لم تتلق أي تمويل بعد من الخارج وقد تزايدت مرارة انتقادها للدول الغربية.

وقال عبدالحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي الوطني، إنه يأمل أن تصل الاموال إلى بنغازي قريباً.

وقدّر غوقة احتياجات المجلس بنحو 5.3 مليار دولار، وقال إن المعارضة لم تتلق حتى ان اياً من الاموال التي وعدتها بها الدول الحليفة، لكنه قال إن الآلية موجودة الآن وإن النقود أودعت الاسبوع الماضي.

الخبر الرابع,,~

رغم أن 95% من سكانها مسلمون

طاجكستان تتمسك بعلمانيتها وتعدّ لقانون حظر دخول القاصرين المساجد







دوشانبيه (طاجكستان) - باسل الحاج جاسم

تخشى الحكومة الطاجيكية انتشار الإسلام المتطرف في البلاد واتخذت تدابير وقائية ضده، وهي بصدد إعداد مشروع قانون جديد يمنع الشباب في أعمار دون 18 سنة من الذهاب الى المساجد والدراسة في مدارس دينية خارج الدولة, ومن المقرر أن يحال مشروع القانون الجديد هذا قريباً إلى مجلس الشيوخ، حيث سيتم إقراره دون أدنى شك، ثم يحال إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانوناً.

وقالت الخارجية الأمريكية في رسالة الى الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف إن هذه القيود تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم.

وينتظر في الأيام القليلة المقبلة في منطقة خاتلون الطاجيكية البدء في محاكمة بعض الآباء بتهمة إرسال أبنائهم الى الخارج للدراسة في المدارس الدينية الإسلامية, وبموجب القانون يواجه هؤلاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة مالية تراوح بين 17 و35 ألف دولار.

ورفعت القضية الجنائية ضد ثمانية من الآباء بموجب المادة 164 من القانون الجنائي في جمهورية طاجكستان والتي تنص على مدة سجن تصل الى سنتين بحسب ما أفاد نائب المدعي العام في منطقة خاتلون طالب جان عظيموف خلال مؤتمر صحافي قبل نحو أسبوع في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه.

وحول أسباب اعتقال الآباء قال عظيموف: "لم يرغب الأطفال في السفر للدراسة بالخارج لكن آباءهم أصروا على تعليمهم تعليماً دينياً". وأضاف نائب المدعي العام في تلك المنطقة أن التحقيق سينتهي قريباً وستتم إحالة القضية الى المحكمة.

ولم يكن انتباه السلطات الطاجيكية الى منطقة خاتلون صدفة، حيث سجل في تلك المنطقة من طاجكستان أدنى مستوى للمعيشة مقابل أعلى كثافة سكانية. وفي ظل افتقار المنطقة للخدمات يرسل كثير من الآباء أولادهم للدراسة في المدارس الإسلامية في الخارج لأنها مجانية، وتتكفل مجموعة من المنظمات الدينية بتغطية جميع التكاليف لسنوات دراسية عدة.

انتقادات للحكومة بقمع الحريات

وتزعم السلطات الطاجيكية أن الطلاب غالباً ما يعودون إلى الوطن إرهابيين ومتطرفين. وقامت الحكومة الخريف الماضي بحملة لإعادة الطلاب الطاجيك من الخارج وتمكنت من إعادة نحو 1500 طالب، وهذا الرقم يوازي ثلث مجموع الطلاب الطاجيك الذين غادروا للدراسة في المدارس الدينية خارج طاجكستان ومعظمهم يتحدّر من منطقة خاتلون.

ويؤكد مدير معهد الدراسات الاستراتيجية في الرئاسة الطاجيكية سوخروب شاريبوف أن في السنوات العشر الأخيرة أصبح سكان طاجكستان أكثر تديناً.

ويعتبر شاريبوف أن "الأسلمة كظاهرة بحد ذاتها طبيعية وتاريخية نظراً الى ان طاجكستان منذ فترة طويلة تعيش تحت ظل الثقافة الملحدة، و95% من السكان مسلمون ويتبعون المذهب الحنفي لكن في الآونة الأخيرة باتت أفكار غريبة عن الإسلام تُفرض على الطاجيك من الخارج".

ووفق شاريبوف فإن انتشار الإسلام المتشدد لا يرجع فقط إلى تشجيع رجال الدين المتشددين وبناء مئات المساجد والمدارس الدينية في طاجكستان، وإنما إلى نشاط المبشرين وعملهم، إضافة الى الدعاة الذين جاؤوا من الخارج.

وفي السياق ذاته، اتهم حزب المعارضة الرئيسي في طاجكستان الحكومة قبل أيام بقمع الحريات المدنية وإهمال الشعب، في أشرس انتقاد تتعرض له الحكومة منذ توقيع اتفاقية عام 1997 لإنهاء حرب أهلية استمرت خمس سنوات.

وطاجكستان هي الأفقر بين الجمهوريات السوفييتية السابقة الخمس في منطقة آسيا الوسطى, وتعتمد الدولة العلمانية التي تقطنها غالبية مسلمة على تحويلات أبنائها العاملين في الخارج إلى جانب صادرات الألومنيوم والقطن.

ويرى بعضهم أن موجة الغضب الشعبي التي تجتاح أجزاءً من العالم العربي قد تتكرر في طاجكستان، فيما يرى آخرون أن هذا غير مرجح مادام استمر تدفق التحويلات المالية من روسيا وكازاخستان التي يعمل فيها مليون شاب طاجيكي وهم عادة الفئة العمرية الأساسية في تنظيم الاحتجاجات.

ريم الموازين..~