النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 21\7\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
الموظفون: لم تصلنا أي تعليمات في هذا الشأن

سعوديات يقدن حملة لتطبيق قرار إلغاء "الوكيل الشرعي" في المؤسسات الحكومية



دبي – العربية.نت

تبنت ثلاث سيدات أعمال سعوديات حملة تهدف إلى التوصل إلى آلية عملية لإيصال القرارات الوزارية إلى جميع المؤسسات الحكومية.

وكانت سيدات أعمال سعوديات قد قدن حملة قبل عامين لإلغاء دور الوكيل الشرعي في تيسير أعمالهن، ونجحت الحملة وأصدرت وزارة التجارة قرارا بالسماح للمرأة بمباشرة عملها بنفسها، غير أن التعليمات التي تصدر عن الوزارة لا تذكر ذلك صراحة في قائمة التعليمات الموجهة لفروع الوزارة بكيفية التعامل مع سيدات الأعمال، ومنها إلغاء وجود وكيل شرعي يقوم بأعمالهن.

وأكد بيان تبنته ثلاث سيدات أعمال سعوديات هن الدكتورة عائشة المانع، وتمثل سيدات الأعمال من المنطقة الشرقية، والدكتورة هتون الفاسي، وتمثل سيدات الأعمال من المنطقة الوسطى، وعالية باناجة وتمثل سيدات الأعمال من المنطقة الغربية، بالعمل على متابعة القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بعمل المرأة من دون وكيل شرعي.



ووجّه البيان الذي نشرته صحيفة الوطن السعودية، خطابا لسيدات ورجال الأعمال جاء فيه أن "سيدات الأعمال من جميع مناطق المملكة قمن بحملة لإلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، وقد تجاوبت معنا وزارة التجارة، وقامت بإصدار قرار إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال الخاصة بأعمال وزارة التجارة".

وأضاف البيان أنه عند قيام سيدات الأعمال بمتابعة أعمالهن مع الوزارات الأخرى مثل العمل والعمال، والإعلام، وغيرها من الوزارات، كان الموظفون في هذه الوزارات يطلبون دائما إحضار الوكيل الشرعي لهن، وعند إبلاغهم بأن الوكيل الشرعي قد تم إلغاؤه من قبل وزارة التجارة، كن يواجَهن دائما برد واحد من قبل العاملين في هذه الوزارات بأنه لم يصلهم أي قرار أو تعميم من أي جهة ينص على إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، لهذا قمن مرة أخرى بتشكيل مجموعة من سيدات الأعمال اللاتي تتوفر لهن المعرفة بتفاصيل القرار الصادر من وزارة التجارة، والجهات المختلفة التي تطلب من سيدات الأعمال إحضار وكيل شرعي ينوب عنهن، للقيام بالتوجه للمسؤولين للمطالبة بوجود نظام ثابت بين الوزارات يساعد على تمرير جميع القرارات الصادرة من أي وزارة تابعة لمجلس الوزراء، إلى الوزارات الأخرى، وذلك لسهولة تنفيذ الأعمال المتعلقة بسيدات الأعمال".

وطالب البيان بإنشاء نظام يساعد على تعميم القرارات الخاصة بالمرأة الصادرة من وزارة التجارة إلى الوزارات التابعة لمجلس الوزراء، بهدف عدم تعرض المرأة لصعوبات عند متابعة أعمالها في كافة الوزارات التي لم يصل إليها القرار، وتسهيل تنفيذ الأعمال من قبل القائمين بالعمل في الوزارات الأخرى مثل، العمل والعمال، والداخلية، الإعلام، والبلدية والقروية، حيث إن عدم معرفتهم بالقرارات الصادرة من وزارة التجارة يؤدي إلى تعطيل العمل، وتكدس الأعمال المعلقة في الوزارات الأخرى، والمساعدة في سرعة دوران المال المستثمر من قبل سيدات الأعمال، الذي يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى اقتصاد البلاد.

وذكر البيان أن نتائج تنفيذ هذه المطالب ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، مثل: فتح مجال الاستثمار لسيدات الأعمال في مجالات مختلفة، وانسيابية في أداء الأعمال من قبل الموظفين في كافة الوزارات، وعدم تكدس وتعطيل إجراءات العمل لسيدات الأعمال، وفتح مجالات استثمارية جديدة لسيدات الأعمال، والمساعدة في تقليل نسبة البطالة الموجودة بين الخريجات.

وذكرت سيدة الأعمال السعودية عالية باناجة، أن المعوقات التي تواجهها سيدات الأعمال في بعض الوزارات الحكومية تعيق دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن نائب وزير التجارة الدكتور حسان العقيل أكد لهن أن وزارة التجارة عممت قرار إلغاء الوكيل الشرعي على جميع فروعها في المملكة، غير أن سيدات الأعمال ما زلن يواجهن تعنتا من بعض الموظفين مدعين بأنهم لم يبلّغوا بهذا القرار.

وحول اقتصار مطالب تعميم القرار على وزارة التجارة قالت باناجة "إن جميع القرارات الوزارية تناقش في مجلس الوزراء، ويتوجب على كل وزارة أن تعلن ما إذا كانت ستتعامل مع قرار إلغاء الوكيل الشرعي للنساء بإيجابية أو لا تتعامل معه، بحيث تتمكن سيدة الأعمال من معرفة الإجراءات التي عليها التعامل معها في هذه الوزارة أو تلك، لذلك فإن الحملة تتوجه نحو البحث عن إقرار آلية تنظيمية تتمكن من إيصال جميع القرارات الوزارية إلى جميع الوزارات، ومكاتبها الفرعية في جميع أنحاء المملكة"، مضيفة أنه لا يوجد تصور حول هذه الكيفية، لكن يجب العمل على وضع مثل هذه الآلية حتى لا تعيق عمل النساء واستثماراتهن.

وحول تصريح رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي حول عمل النساء في محال بيع المستلزمات النسائية واقتصاره مبدئيا على غير السعوديات، قالت باناجة: "لا أعرف دوافع هذا التصريح، لكن ما أعرفه أن نسبة عالية من النساء السعوديات هن بحاجة إلى العمل".

الخبر الثاني,,~

باسودان لـ"انترناشونال ريسورس": نتطلع لتصدير "الفلتزبار" إلى الكويت والإمارات

رئيس شركة الاستثمارات التعدينية: السعودية "قارة" بمخزونها من الثروات المعدنية



أعمال استخراج معادن في السعودية


لندن – العربية.نت

وصف رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات التعدينية المتحدة "يومك" الدكتور عبد الله باسودان، المملكة العربية السعودية بأنها أقرب إلى كونها "قارة" من مجرد دولة وذلك لشدة تنوع الثروات المعدنية الموجودة في أراضيها.

وقال الدكتور باسودان في حوار تنشره مجلة "إنترناشونال ريسورس جورنال" الدولية المتخصصة في الموارد على موقعها باللغة الانجليزية غدا بأن شركته تركز بحكم تخصصها على استخراج المعادن الصناعية مثل الفلتزبار والكوارتز وحجر الكلس، إلا أن المملكة غنية كذلك بالمعادن الغير صناعية مثل الفلورايد والنيكل والزنك.

فرصة للمستثمرين الأجانب

وأضاف: "هذه المعلومات معروفة جيدا ضمن الأوساط المتخصصة، لكن للأسف ليست كذلك على النطاق الأوسع"، إلا أنه أوضح ان السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في مستوى الإدراك العالمي لحجم الثروات المعدنية الموجودة في السعودية التي طالما ارتبطت في ذهن الكثيريين بأنها بلد نفطية وحسب.

من جهة ثانية وجه رئيس مجلس إدارة شركة "يومك" دعوة للمستثمرين الدوليين شارحا الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية في مجال التعدين، حيث عدد مزايا الاستثمار في هذا القطاع، ومن بينها كون السعودية ذات مساحة جغرافية ضخمة، وكون البيئة الاستثمارية جذابة وثالثا توفر الخبرة المحلية بفضل وفرة الموارد البشرية التي تتضمن المهندسين والجيولوجيين السعوديين.

وردا على سؤال حول مدى الجدوى الاقتصادية للعمل في مجال التعدين بالنسبة لشركة من القطاع الخاص وليس الحكومي، أوضح باسودان بأن الكلفة الوحيدة الخارجة عن السيطرة بالنسبة للشركات التي تعمل في هذا المجال هي كلفة النقل، وذلك بسبب غياب خدمات السكك الحديدية وبالتالي لا بد من الاعتماد على النقل برا باستخدام الشاحنات، وذلك لكون المملكة شاسعة المساحات.

وأوضح: "لكن النقل البري مدعوم حكوميا كما هناك مشاريع وطنية لبناء سكك حديدية".

كعكة تكفي الجميع

كما استعرض الدكتور باسودان كيف استطاعت "يومك" من رفع حجم رأس مالها من مليون إلى 50 مليون ريال سعودي خلال 5 سنوات، وهو يتوقع ان تتمكن الشركة من مضاعفة رأس مالها كذلك خلال السنوات المقبلة.

وأوضح بأن قطاع التعدين في السعودية هو أكبر من ان تحتكره شركة واحدة أو حتى 10 شركات، قائلا: "الكعكة كبيرة ويمكن أن يتشاركها المستثمرون المحليون والدوليون".
وذكر باسودان بكون "يومك" شركة خاصة مملكة من قبل مستثمرين محليين ذوي توجه عالمي، موضحا: "لدينا تاريخ من التعامل والتشارك من مستثمرين أجانب كما أن البيئة الاستثمارية في السعودية جذابة من جهة القوانين والضرائب".

وحول المشاريع التي تعمل عليها شركته حاليا، قال الدكتور باسودان بأن التركيز ينصب حاليا على انتاج الفلتزبار، وهو مورد يستخدم بشكل مكثف في الصناعات، وتحديدا في الزجاج والسيراميك.

وحسب ما يقول د.باسودان فإن السعودية غنية بهذا المورد وأن الفلتزبار الموجود بها يتمتع بجودة عالمية، لذلك فقد شرعت يومك بالبدء في المرحلة الأولى من مشروع تجريبي يتم استخراج به 600 ألف طن من الفلتزبار سنويا.

وتعتزم الشركة تلبية الطلب المحلي من الفلتزبار إلا أنها تضع عينيها على 3 اسواق استراتيجية كذلك، هي: الإمارات العربية المتحدة، الكويت وإيطاليا. وفي حالة الإمارات الكويت فهما دولتان شقيقتان في مجلس التعاون الخليجي، في حين إيطاليا تتمتع بموقع جغرافي في جنوب أوروبا يجعل التصدير إليها امرا سهلا عبر البحر الأحمر.

يذكر أن مقابلة الدكتور باسودان ستنشر في عدد شهر يوليو من مجلة "انترناشونال ريسورس جورنال" الذي يصدر غدا، والمجلة هي مطبوعة إلكترونية دولية مقرها العاصمة البريطانية لندن، وهي تركز بشكل خاص على قطاعات النفط والغاز والتعدين والطاقة والموارد بشكل عام.

الخبر الثالث,,~

كشفت لـ"العربية.نت" عن بيع كميات من النفط السعودي في السوق السوداء

مصادر: أزمة الوقود في اليمن مفتعلة ومسؤولون يحتكرون المشتقات النفطية



طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في اليمن


صنعاء - عبدالعزيز الهياجم

كشفت لـ"العربية.نت" عن بيع كميات من النفط السعودي في السوق السوداء
مصادر: أزمة الوقود في اليمن مفتعلة ومسؤولون يحتكرون المشتقات النفطية

أكدت مصادر يمنية مطلعة أن مجموعة من المسؤولين المتنفذين والمنتفعين قاموا مسبقاً ببيع كمية كبيرة من النفط الذي وصل إلى اليمن من السعودية، في إطار مكرمة خادم الحرمين للشعب اليمني، والبالغة 3 ملايين برميل.

وأوضحت هذه المصادر لـ"العربية.نت" أن عملية البيع من قبل مسؤولين حكوميين لتجار كبار يمارسون عملية احتكار للمشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء قد تمت، في حين كانت هذه الشحنات لا زالت في البحر وقبل وصولها إلى ميناء عدن ومصافي عدن.

ولفتت هذه المصادر إلى أنه في حين أعلن منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عن الهبة الملكية، ومنذ أسبوع من وصول أول شحنة فإن الأزمة الخانقة في الوقود لا زالت قائمة، مما يكشف حقيقة أن تجار الأزمات يواصلون تأزيم الوضع بتواطؤ من قبل فاسدين ومسؤولين متنفذين.



إلى ذلك، أبدى مصدر مسؤول في مصفاة عدن استغرابه من استمرار الأزمة الخانقة في البترول، وخصوصاً البنزين في مختلف محافظات الجمهورية، برغم وصول كميات كبيرة من النفط السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كهدية من المملكة للشعب اليمني.

وأشار المصدر إلى أن 65 ألف طن من النفط السعودي وصل إلى المصفاة الخميس الماضي، وأنه تم تصريف 15 ألف طن من البنزين إلى السوق حتى مساء الإثنين.

ونقلت يومية "الأولى" المستقلة عن المسؤول في مصافي عدن قوله أن الـ65 ألف طن من البترول التي وصلت من الأشقاء في السعودية تغطي احتياجات السوق المحلية لمدة 20 يوماً، حيث إن استهلاك اليمنيين لمادة البنزين يصل إلى 80 ألف طن شهرياً, مشيراً إلى أن الأزمة الحالية في مادة البترول هي أزمة مفتعلة، كون الكمية الموجودة في المصفاة تكفي السوق وتعيد الأمور إلى طبيعتها المستقرة.

وكانت مصفاة عدن استأنفت عملها بعد توقف لأكثر من شهرين، جراء تعرض أنابيب النفط الواصلة من محافظة مأرب لعمل تخريبي .

وتوجد في المصفاة وحدتي تكرير تعملان سوياً في الأوقات الاعتيادية بطاقة 150 ألف برميل يومياً, غير أن كمية النفط الخام الموجودة في المصفاة والبالغة 65 ألف طن لا تكفي لتشغيل وحدتي التكرير.

وفي هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي طه الضباب: حسب ما علمنا فقد وصلت الكميات المكررة من مصفاة عدن هذا الأسبوع ، لكن لا أثر لها، مع العلم أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة تقريباً 150 ألف برميل يومياً، تكفي لحلحلة الأزمة الحالية في الاستهلاك المحلي، وخلال يومين يجب أن تكون قد تراجعت حدة الأزمة، لكن ما نلاحظه هذا الأسبوع هو توافر المحروقات لكن في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، عكس الأيام السابقة التي انعدم فيها البترول والديزل تماماً، هناك طلب متراكم بالتأكيد، يجب أن يقابله توزيع عادل على المحافظات، مع إشراف حكومي وأمني على المحطات ومراكز البيع، لضمان تنظيم وتوزيع الكمية الواصلة إلى المحطات، وعدم إتاحة فرصة لنشوء سوق سوداء، لكن ذلك للأسف لا يتم.

وتابع الضباب قائلاً: "بالتأكيد هناك سيناريو ينفذ لتأزيم الأوضاع هذه حقيقة، بدأ بالغاز المنزلي وانتقل إلى بقية الأصناف الأخرى مثل البترول والديزل، وما يترتب عليها من تداعيات معيشية ونفسية أخرى... بدليل تأخر إصلاح خط الأنابيب الموصل إلى المصفاة، وأنا أتساءل هنا أيهما أهم، الانشغال برفع الاعتصامات وما يجري في تعز، أم الانشغال بإصلاح ذلك الخط وتأمينه؟".

الخبر الرابع,,~

طالبتها بحل فوري للأزمة التي تضرر منها سكان الإمارة

الشارقة تهدد "إينوك" بإغلاق جميع محطاتها إذا لم تعد للعمل خلال 72 ساعة



محطة وقود تابعة لمجموعة إينوك


الشارقة – وام

شدد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على ضرورة انتهاء أزمة محطات البترول في الإمارة بشكل فوري، وذلك بعد أن تلقى رداً رسمياً من مجموعة "إينوك" التي تضم علامتي "إيبكو" و"إينوك"، حول الأسباب الحقيقية لتوقف محطاتها عن العمل، والذي تسبب بالكثير من الضرر لمواطني إمارة الشارقة والمقيمين على أرضها.

وبحث المجلس التنفيذي في اجتماعه برئاسة الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الرد المقدم من مجموعة "إينوك"، الذي تضمن أسباب توقف محطاتها عن العمل في إمارة الشارقة.



ووجه المجلس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بمنح مجموعة إينوك مهلة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو/حزيران الجاري لإعادة تشغيل كافة محطات الوقود التابعة لها في إمارة الشارقة، على أن تتخذ دائرة التنمية الاقتصادية الإجراءات اللازمة في حال عدم تجاوب المجموعة، والذي قد يصل إلى إغلاق المحطات التابعة للمجموعة ومرافقها المختلفة بإمارة الشارقة.

وقامت دائرة التنمية الاقتصادية بمخاطبة مجموعة "إينوك" رسمياً أمس وإبلاغها بالتعليمات الصادرة عن المجلس التنفيذي بهذا الشأن، بهدف وضع حد فوري لهذه الأزمة التي ألقت بظلالها السلبية على سكان الإمارة .

وتأتي هذه التوجيهات انطلاقاً من حرص المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على ضرورة توفير كافة الاحتياجات لمواطني إمارة الشارقة وقاطنيها، والذي يعد الوقود واحداً من أبرزها كأحد مقومات الحياة اليومية الضرورية.

وتأمل دائرة التنمية الاقتصادية من خلال رد مجموعة "إينوك" على خطابها معاودة محطات المجموعة للعمل بشكل طبيعي في إمارة الشارقة، الأمر الذي من شأنه إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وتجنيب قاطني إمارة الشارقة عناء انقطاع إمدادات الوقود المستمر منذ أواخر شهر مايو/أيار الماضي .

وكانت أزمة نقص الوقود في المحطات التابعة لمجموعة "إينوك" والمستمرة منذ ما يقارب الشهر قد أدت إلى توقف حوالي 82 محطة تابعة للمجموعة عن العمل في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة .

ريم الموازين..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .