النشرة السياسيه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 25\7\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الاول..~
بناءً على أدلة أوكامبو تدينهم بجرائم ضد الإنسانية

"الجنائية الدولية" تتجه لإصدار مذكرة اعتقال بحق القذافي وسيف الإسلام



القذافي بين نجله ورئيس مخابراته


لاهاي - العربية

أكد موفدُ "العربية" إلى لاهاي، نقلاً عن مصادر خاصة في المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة التمهيدية بصدد إصدار مذكرة اعتقال ضد العقيد القذافي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن مدعي الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، قدّم أدلته في ملف من 1200 وثيقة، منها ما هو مصوّر ومنها ما هو مسجّل لشهود ومساجين ومعذبين.

وهي وثائق تدين القذافي وابنَه سيف الإسلام ورئيسَ مخابراته عبدالله السنوسي في 6 جرائم ضد الإنسانية.



واعتبر أوكامبو أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا لن تتوقف إلا إذا اعتقل العقيد معمر القذافي. ويرى أن مذكرات الاعتقال هي الطريقة الوحيدة لإيقاف ما يحدث في ليبيا من جرائم.

وسيكون العقيد معمّر القذافي أول المستهدفين بناء على أدلة تثبت إصداره أوامر بقتل متظاهرين وارتكابه جرائم ضد الانسانية. والقذافي، وفقاً لما ذكره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مسؤول عن عمليات اعتقال منظمة للمنشقين عنه وتعذيبهم وحتى اختفائهم.

ووفقاً للأدلة التي جمعها أوكامبو، فقد ذهب القذافي حتى استخدام المحيطين به لفرض هيمنته على التراب الليبي عبر خرق القوانين والتصدي للمناوئين.

كما توجد أدلة أخرى مباشرة على أن نجل العقيد سيف الإسلام القذافي ينظم مجندين مرتزقة لمحاربة الثوار، وأنه كان بمثابة العضد الأيمن لوالده في تنفيذ عمليات الإعدام.

أما مدير الاستخبارات عبدالله السنوسي فيُتهم بالمشاركة في هجمات ضد المحتجين داخل مساكنهم، الى جانب استخدام الرصاص الحي والمدفعية الثقيلة ضد المشاركين في تشييع الجنازات ونشر القناصة لقتل المصلين فور خروجهم من المساجد.

في حين يُعتقد أن قائد جهاز الأمن الخارجي والاستخبارات العسكرية يقف وراء تصفية عدد من أصوات المعارضة في الداخل والخارج.

وحال صدور مذكرة الاعتقال، لن يستطيع أي من المدانين السفر إلى أي دولة موقعة على معاهدة روما وإلا تعرضوا للاعتقال.

وفي لقاء سابق مع "العربية"، قال منسق المجلس الوطني الانتقالي الليبي في بريطانيا جمعة القماطي إن صدور مذكرة اعتقال دولية ضد القذافي لن تُعقد الوضع الداخلي، لأنه لا توجد مفاوضات مباشرة مع العقيد الليبي.

هذا وقال الدكتور محمود رفعت، الخبير في القانون الدولي، إنه في حال أدين القذافي في لاهاي، فإن الأولوية لمحاكمته في ليبيا فقط، بشرط توافر شروط محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة.

الخبر الثاني,,~

شباب الثورة واتحاد التنسيقيات يعتبرونها خطوة للالتفاف على الشارع

ناشطون سوريون يجتمعون في دمشق لرسم طريق الخروج من الأزمة

















دبي - العربية.نت

تعقد مجموعة من المثقفين السوريين اجتماعاً في دمشق، اليوم الاثنين، في مسعى لإيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها، وسط معارضة من شباب الثورة واتحاد التنسيقيات، الذين يعتبرون اللقاء "خطوة من صنع النظام للالتفاف على الشارع".

وسيجمع الاجتماع المقرر عقده في أحد الفنادق بدمشق منتقدين بارزين للرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى شخصيات معروفة بدعمها للنظام القائم.

ووصف منظمو المؤتمر بأنه "اجتماع لشخصيات مستقلة تبحث عن سبيل للخروج من دائرة العنف".



وقال المعارض عارف دليلة لوكالة "رويترز" الإخبارية إنه لا يوجد أي شخص يمثل النظام أو المعارضة بصفة رسمية، لكن النخبة المثقفة من واجبها ان تجتمع وتطالب بإنهاء القمع العسكري والإفراج عن السجناء السياسيين وإرساء الحريات السياسية.

وأضاف دليلة، وهو اقتصادي بارز سجن لمدة 8 أعوام بعد أن انتقد منح عقد في مجال الاتصالات لرامي مخلوف، أن معظم المشاركين يطالبون بجدية كاملة اتخاذ إجراء للتحول إلى نظام ديمقراطي.

ومن جهته، رأى الكاتب لؤي حسين وهو من ناشطي المعارضة البارزين الذين سيحضرون الاجتماع أن الهدف هو مناقشة الوضع الذي يهدد البلاد والانتقال بطريقة آمنة وسريعة نحو دولة ديمقراطية ومدنية تحقق المساواة والعدالة لجميع المواطنين دون تمييز.

لكن جماعة ناشطين تطلق على نفسها اسم "اتحاد تنسيقات الثورة السورية" نددت بالمؤتمر ووصفته بأنه محاولة لإضفاء الشرعية على النظام.

وفي إسطنبول، حيث اختتم 150 من الناشطين الشبان السوريين مؤتمراً للمعارضة استمر لمدة يومين، انتقد المشاركون أيضاً الاجتماع المزمع عقده.

وقال إياد قرقور وهو ناشط انتخب للجنة التنفيذية إنهم يحترمون تاريخ أشخاص مثل دليلة وحسين لكن كون أن المؤتمر سيعقد في الوقت الذي تستمر فيه أعمال القتل هو تستر على أخطاء النظام.

الخبر الثالث,,~

ناشطون أطلقوا حملة لمقاطعة شركاته

محامٍ مصري: النائب العام سيحقق مع ساويرس بتهمة إهانة الإسلام



السياسي ورجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس


القاهرة - دار الإعلام العربية

في الوقت الذي دعا فيه نشطاء إسلاميون إلى حملة مقاطعة لمصانع ومنتجات رجل الأعمال المصري القبطي نجيب ساويرس، أكد المحامي ممدوح إسماعيل أن النائب العام المصري الدكتور عبدالمجيد محمود سيستدعي رجل الأعمال والملياردير المصري، ووكيل مؤسسي حزب "المصريين الأحرار"، نجيب ساويرس، للتحقيق معه بسبب الصور الكرتونية المسيئة للإسلام والمنشورة على صفحة ساويرس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتتضمن الصور التي نشرها ساويرس أشكالاً كرتونية عبارة عن صورتين لشخصية ميكي ماوس الشهيرة إحداهما بنقاب لامرأة وأخرى لرجل بلحية وجلابية، وهي صور اعتبرها المحامي ممدوح إسماعيل و14 محاميًا مصريًا آخراً أنها تستهدف الاستهزاء بالإسلام والسخرية منه.

وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أن النائب العام المصري سيحقق مع ساويرس في الاتهامات التي يتضمنها البلاغ رقم 8655 ويشمل البلاغ الترويج للسخرية بالدين الإسلامي وازدراء الأديان، وهو تصرّف يعتبره القانون المصري يهدد السلام الاجتماعي ويثير الفتن في المجتمع.

كما اعتبر إسماعيل أن ساويرس في مأزق قانوني ويحتاج إلى عدة محامين لمحاولة البحث عن ثغرة للنجاة من هذا المأزق، مؤكدًا أن ملاحقته لساويرس قضائيًا ليست ملاحقة شخصية أو طائفية لكونه قبطيًا.

ومن ناحيته، أشار الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أن المجتمع المصري عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق في حالة من انعدام الوزن، على حد قوله، وقال إن الجميع يرتكبون الحماقات ويقولون في النهاية كنا "نعتذر".

وأضاف أن الاستهزاء والسخرية بالأديان عمل مرفوض ومجرم في الدين الإسلامي وفي القانون المصري بما في ذلك الاستهزاء برموز الدين الإسلامي، قائلا إن ساويرس لا يقبل أن يستهزئ أحد بالملابس الكهنوتية للمسيحيين، ولا يقدر على أن يلبس رهبته على صفحته في "تويتر" ملابس رجل دين يهودي وإلا كان يحاكم بتهمة معادة السامية.

وأضاف كريمة أن النصوص القرآنية صريحة في هذا الخصوص، وحذر كريمة من أن مثل هذه الأقوال تفتح باب الفتن الاجتماعية والطائفية في المجتمع المصري، على حد وصفه.

الخبر الرابع,,~

الشرطة حضرت بقوة لمنع الصدام

الآلاف يخرجون لدعم الاستفتاء الدستوري في المغرب.. والمعارضة تدعو للمقاطعة



مؤيدون يرفعون لافتة تدعو للموافقة على التعديلات الدستورية


الرباط - العربية

أفادت مصادرُ رسمية مغربية لـ"العربية" بأن آلاف المواطنين خرجوا، عشية أمس الأحد، للتعبير عن دعمهم لمشروع الدستور الجديد. فيما قالت حركة "العشرين من فبراير"، الداعية الى مقاطعة الدستور إن مسيراتٍ في مدن مغربية جرت في ظروف سلمية، وحالت السلطات الأمنية دون حصول اشتباكات بين الجانبين.

وتأتي هذه المسيرات في وقت يتصارع فيه الشبابُ المغربي، عشية الأول من يوليو موعدِ الاستفتاء على جذب الناخبين.

وحضرت الشرطة المغربية بقوة في ساحة باب الحد في العاصمة الرباط، حيث سارع شباب يحمل الرايات المغربية وصور العاهل المغربي ويلبسون قمصاناً وقبعات تحمل عبارات "نعم للدستور"، إلى احتلال المكان قبل ساعة من الموعد المعلن من قبل "حركة العشرين من فبراير"، للتظاهر لثاني مرة لإعلان رفض ما تصفه بالدستور الممنوح من قبل الملك محمد السادس.



وأشار مراسل "العربية" في الرباط عادل الزبيري إلى حضور محافظ الرباط حسن العمراني لتتبع سير تنظيم المسيرتين المتزامنتين في التوقيت والمكان، من قبل فصيلين متعارضين في الاختيارات حيال الدستور الجديد. ومنعت عناصر الأمن أي تقارب أو احتكاك بين المتظاهرين، عبر إقامة أحزمة بشرية من القوات الأمنية لتجنب الصدام بين الجانبين.

ولم تخل المسيرتان من تبادل الاتهامات بين الفريقين وعبارات التقليل من شأن الفريق الثاني، في صراع على أرض الاحتجاج من قبل الجانبين.

وعند المساء، كانت مسيرة تتقدمها سيارات الأجرة تخترق صمت الأحد في شارع محمد الخامس بأصوات منبهاتها، حاملة الأعلام وصور العاهل المغربي، بينما كان شباب حركة العشرين من فبراير يقتربون من الشارع لتعترض سبيلهم العناصر الأمنية تجنباً لحصول صدامات في آخر "أحد احتجاج"، قبل توجه المغاربة يوم الجمعة المقبلة الأول من يوليو/تموز صوب صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور.

ويرى محللون أن حركة العشرين من فبراير لم تتقبل بعد نزول حركات أخرى من المجتمع المغربي في مظاهرات متزامنة، للتفاعل وفق منظورها الخاص مع خطاب العاهل المغربي حول الكشف عن فحوى الوثيقة الدستورية المغربية.

وفي سياق نزول فعاليات جديدة من المجتمع المغربي للشارع، شهدت مدينة الدار البيضاء لأول مرة مشاركة أتباع الزاوية القادرية البودشيشية، وهي كبرى الطرق الصوفية في المملكة، والتي يتواجد مقرها في مدينة بركان في شرقي المغرب. وهذا النزول يفسره البعض برد على "جماعة العدل والإحسان" المحظورة، والتي تتواجد في الشارع وفق المحللين من خلال حركة العشرين من فبراير باعتبارها أحد أعمدتها الرئيسية، إلى جانب حزب النهج الديمقراطي اليساري الجذري.

ويعد نزول رجال الطريقة البودشيشية للشارع هجوماً مضاداً يحمل بصمة ذكية، على حد تعبير مراقب، من أجل الحيلولة دون احتلال الشارع في الاحتجاج من قبل جماعية دينية مؤسسها ينتمي إلى هذه الزاوية الدينية، وهي الرواية التي ترفضها جماعة العدل والإحسان المحظورة من قبل الرباط، باعتبار أن مشاركتها في الحراك السلمي في الشارع مبرر لكونها جزء من المجتمع المغربي.

ريم الموازين..~

يعطيكَ العآفيةةة ريوممَ ..