النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم السبت 15\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
وسط تفاوت حاد في الأسعار بينها دون رقابة

2000 ريال زيادة في رسوم التعليم بالمدارس الأهلية في السعودية



المدارس تعزو رفع الرسوم بزيادة التكاليف التشغيلية


دبي – العربية.نت

رفعت بعض المدارس الأهلية في مناطق شرق السعودية رسوم خدماتها التعليمية للعام المقبل بمتوسط 1500 ريال للطالب بحجة زيادة التكاليف الدراسية، في حين رفعت مدارس أخرى رسومها إلى الضعف، مرجعة ذلك إلى توجهها لاستخدام طرق تعليمية حديثة وعالمية.

وسجلت الأسعار الجديدة لغالبية المدارس ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 1000 و2000 ريال لكل طالب، وسط غياب مرجعية نظامية لتحديد الأسعار وما يقابلها من خدمات، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

وفيما بررت إدارات المدارس رفع الرسوم بزيادة التكاليف التشغيلية، أكد اقتصاديون أن التكاليف ثابتة لم تتغير لأن المدارس لا تقدم منتجات تجارية.



وقال محاسب إحدى المدارس بالشرقية، محمود المصري، إن أسعار الرسوم الدراسية للعام المقبل زادت بمعدل ألف ريال للطالب، مبيناً أنها وصلت لطلاب المرحلة الابتدائية إلى 11000، والمرحلة المتوسطة 13000، والثانوية 15000، وذلك بدون رسوم الحافلة البالغة قيمتها 2500 ريال.

واتفق معه مسؤول إداري في مجمع تعليمي، خالد القرني، إلا أنه أشار إلى أن أسعار الرسوم الدراسية لديهم ستصل إلى 13000 ريال للمرحلة الابتدائية و15000 ريال للمتوسطة و18000 ريال للثانوية بزيادة بين 1500 و2000 ريال لكل طالب، خلافاً لأجور النقل التي تتراوح ما بين 2000 إلى 2500 ريال للطالب الواحد.

في المقابل أكدت مديرة مدرسة أهلية، منيرة العبدالله، أن الأسعار ثابتة عند مستويات العام الماضي، مشيرة إلى أن قرار تثبيت السعر جاء بعد تقييم أداء المدرسة مالياً قبل نحو أسبوعين.
ولفتت إلى أن الرسوم الدراسية للمرحلة التمهيدية والروضة تبلغ 5000 آلاف ريال ورسوم الحافلة للعام الواحد 1200 ريال، وللمرحلة الابتدائية 6000 ريال ورسوم النقل 1500 ريال.

وفيما يتعلق بأسباب رفع بعض المدارس الرسوم قالت العبدالله إن المسائل تتعلق بعوامل العرض والطلب، خاصة أن وزارة التربية تنفذ إنشاء مئات المدارس الحكومية في المنطقة لتقديم خدمة التعليم المجاني.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية يوسف الشافي، إن اللجنة بصدد مشاركة وزارة التربية والتعليم إجراء دراسات ميدانية شاملة للمدارس الأهلية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة لوضع تصور كامل عن أحقية المدارس في رفع الأسعار بناءً على الدراسات الشاملة.

وأبدى استعداد اللجنة للتعاون الكامل مع جهود الوزارة, مشيراً إلى أن الأسعار لم ترتفع في كل المدارس الأهلية.

إعانة من الدولة

وحول ربط رفع الأسعار بقرارات التوظيف الأخيرة بين الشافي أن المدارس تجري تقييماً نهاية كل عام دراسي يتضمن وضعها المالي وعلى ضوئه تحدد أسعارها المستقبلية.

وعاد الشافي ليؤكد أن عدد المدارس الأهلية في المملكة 3000 مدرسة تحصل على أعانة من الدولة تقدر بـ60 مليون ريال سنوياً لكافة المدارس, مبيناً أن الدعم عند مستوياته منذ عشرين عاماً.

وأكد الشافي أن التكاليف التشغيلية للمدارس تشمل المعلم أو المعلمة بنحو 70% والمصاريف العامة والإدارية بحوالي 15% بينما معدل الربح في حدود 15 %.

من جانبه، قال رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة الشرقية رشيد الحصان إن المدارس الأهلية تحصل على إعانة سنوية هي الأقل في دول الخليج والدول المماثلة، فهي لا تتجاوز 70 ريالاً عن الطالب في السنة.

وأوضح أن المدارس الأهلية هي الأولى بين قطاعات الاقتصاد الوطني التي حققت نسبًا عالية من السعودة وحصلت في بعضها إلى 100% في مدارس البنات و 60% في مدارس البنين.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح بن فهد الشلهوب إن عزم المدارس الأهلية رفع الأسعار يمثل قلقاً للمجتمع، خصوصا للأسر التي لديها مجموعة من الأبناء الملتحقين بهذه المدارس.

وبين أن المدارس الأهلية مازالت تحتفظ بطابعها التجاري رغم أن التعليم مهمة سامية لا يمكن العبث بها.

وأشار الشلهوب إلى أهم أسباب الإشكاليات في التعليم الأهلي أنه ما زال يعد استثمارات فردية دون تخصص دقيق ولا يعمل بدراسات الجدوى للمشاريع ولا يستفيد ملاك المدارس من المؤسسات التي لديها تجربة وخبرة عالمية.

وشدد على ضرورة وضع سياسة عامة في وزارة التربية لإدارة استثمارات القطاع بشكل مؤسساتي ووضع تصنيف محدد للمدارس ومتابعة قوائمها المالية بشكل يستفيد منه أولياء الأمور.

الخبر الثاني,,~

القاهرة طلبت دراسات جديدة تؤكد الجدوى الاقتصادية

السعودية تستضيف اجتماعاً قريباً لبحث مشروع الجسر الرابط مع مصر



تصميم أوليّ لمشروع الجسر


دبي - العربية.نت

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري عبدالله دحلان أن السعودية ومصر ستعيدان من جديد بحث إنشاء مشروع الجسر البري العملاق الذي سيربط بين البلدين بعد أن رفضت الحكومة المصرية السابقة تنفيذه.

وصرّح دحلان في مقابلة مع صحيفة" الحياة" اللندنية، الصادرة اليوم السبت، بأن اجتماعاً للمجلس الذي من المقرر انعقاده بعد شهر في جدة سيناقش هذا المشروع.

وأضاف دحلان أن الجهات الرسمية طلبت مجدداً دراسات كاملة عن المشروع وكلفته المالية وجدواه الاقتصادية، من أجل إعادة طرح هذا المشروع من جديد وعرضه على المسؤولين في البلدين.

وذكر دحلان أن المشروع لم يطرح للنقاش بشكل رسمي حتى الآن، ولكن هناك شبه إجماع من رجال الأعمال في البلدين على أهمية تنفيذه، لذا فإنه سيتصدر جدول أعمال اجتماع جدة 13 أغسطس/آب المقبل، مؤكداً حاجة هذا المشروع إلى قرارات سياسية أكثر من قرارات اقتصادية.

وأيد دحلان تمويل مشروع الجسر البري عبر صناديق استثمارية خليجية ترغب في هذا الأمر، إلى جانب قيام القطاع الخاص بتمويل تنفيذ هذا المشروع وتستقطع كلفته من قيمة تشغيله خلال الأعوام التالية لانطلاقته.

ويربط مشروع الجسري البري العملاق بين السعودية ومصر عبر خليج العقبة، ويبلغ طول المشروع 32 كيلومتراً، ويستغرق عبوره بالسيارة 20 دقيقة، ويبدأ من منطقة رأس حميد بالأراضي السعودية ثم يمر بجزيرة تيران لينتهي في منطقة رأس نصراني القريبة من شرم الشيخ.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف طلب في يونيو/حزيران الماضي إعادة الدراسات الفنية والاقتصادية حول المشروع، وعقد لقاء بين المسؤولين في جمعية الطرق العربية وهيئة الطرق والكباري ووزير النقل، وقدم تقريراً عن المشروع شمل الأهمية الاستراتيجية للمشروع وكلفته وفترة استردادها والفوائد والمميزات، ودرس سبعة عروض عالمية لإنشائه بعد التأكد من جدواه الاقتصادية، ومن المنتظر أن يربط الجسر بين دول شرق وغرب العالم العربي.

الخبر الثالث,,~

"فيزا": 38٪ من العائلات قلّصت نفقات البقالة بعد زيادة الأسعار

23 ألف درهم متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة الإماراتية



28٪ من الأمهات يستخدمن بطاقات الائتمان في محال البقالة


دبي – العربية.نت

كشف استطلاع أجرته مؤسسة فيزا العالمية، أن 94٪ من الأسر المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لاحظت زيادة ملموسة في المصروف العام للبقالة.

وأكد الاستطلاع أن أمهات عدة اتخذن بعض التدابير للتقليص من إنفاقهنّ على البقالة نتيجة ارتفاع الأسعار، إذ أكدت نسبة 38٪ منهن تقليص حجم المشتريات، وقامت نسبة 24٪ بتغيير أنواع المشتريات، في حين قررت نسبة 5٪ من الأمهات المشاركات تغيير المتجر الذي يتبضّعن منه.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "الامارات اليوم" أن 96٪ من الأمهات يتبضّعن بأنفسهن وليس بالاعتماد على مساعدة أهل البيت، إذ ترى نسبة 66٪ منهن أنهن يجدن هذه المهمة ممتعة.

قطاع البقالة

وأشارت نسبة 49٪ من المشاركات في المسح أنهن يتبضّعن مرة واحدة في الأسبوع، فيما قالت نسبة 80٪ إنهن يشترين السلع نفسها كل مرة.

وقالت رئيسة التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "فيزا"، ميسرة غضبان، إن استطلاع الرأي يهدف إلى إظهار كيفية تعامل الأمهات في الإمارات مع الزيادة الملموسة في أسعار مشترياتهن واحتياجاتهن اليومية.

وأضافت أن نتائج الاستطلاع تظهر أن 28٪ من الأمّهات، اللائي شملهنّ المسح يستخدمن بطاقات الخصم المباشر بشكل منتظم للدفع في محال البقالة، في حين لاتزال نسبة 30٪ تفضّل الدفع نقداً.

وأكدت غضبان أن مؤسسة (فيزا) بعد أن رصدت الزيادة الملحوظة في أسعار الاحتياجات اليومية للأسر في الإمارات، أعلنت عن عرض ترويجي للمساعدة في تخفيف هذه الضغوط، تتيح من خلاله أمام حاملي البطاقات فرصة الفوز بمبلغ قيمته 12 ألف درهم كلّما استعملوا بطاقة الخصم المباشر من (فيزا) لشراء البقالة قبل نهاية سبتمبر.

وعزت تركيز العرض على قطاع البقالة إلى أهميته في دول الخليج، إذ يشكّل شراء البقالة مجالاً ينفق فيه المستهلكون المبالغ الأكبر، وغالباً ما تقوم الأمهات بعمليات الشراء لاسيما أنهن من يهتم بمصاريف العائلة ويديرها.

ومن جهته، قال الخبير المالي والاستشاري، الدكتور سمير شاكر، إن الدراسات تظهر أن الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات يستهلك الجانب الأكبر من دخل الأسر في الإمارات، سواء المواطنة أو الوافدة، ومن الطبيعي أن يؤثر أي ارتفاع بالأسعار في دخل وميزانية الأسرة.

وأضاف أنه وفقاً لدراسات المركز الوطني للإحصاء، فإن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة المواطنة في الدولة على السلع والخدمات يبلغ نحو 23 ألف درهم من إجمالي 42.3 ألف درهم، تمثل متوسط دخل الأسرة المواطنة.

وأوضح أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري على السلع والخدمات للأسرة المواطنة في الدولة يمثل أكثر من ضعف إنفاق الأسر غير المواطنة، إذ يبلغ متوسط الإنفاق بالنسبة للأسرة غير المواطنة في الدولة 9599 درهماً من متوسط دخل قدره 22.15 ألف درهم.

وأوضح شاكر أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للفرد في الأسرة المواطنة يبلغ 2467.8 درهما شهرياً، ينفق منها على الطعام والشراب والتبغ 376.7 درهماً، تعادل 15.3٪ من مجموع إنفاقه الاستهلاكي.

ولفت إلى أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للفرد في الأسر غير المواطنة يبلغ 2365 درهماً شهرياً تستحوذ الإيجارات والوقود والطاقة على نسبة 44٪ منه، يليها النقل والمواصلات بنسبة 17.4٪، ثم الطعام والشراب والتبغ بواقع 312 درهماً بنسبة 13.2٪ من الإنفاق الشهري.

موسم التنزيلات

إلى ذلك حدد الخبير المالي، أحمد بدري، عدداً من النصائح التي يمكن أن تساعد الأسر على توفير المال أثناء التسوق، أولها الحرص على التسوق في موسم التنزيلات، خصوصاً في نهاية الموسم للحصول على تخفيضات إضافية.

وقال: "من الضروري أن يكتب المتسوق قائمة بالأشياء التي يحتاجها ويرغب في شرائها فعلياً، لأن التسوق من دون هدف يجعل الفرد يشتري سلعاً ربما لا يحتاج إليها".

وأضاف أنه في بعض الأحيان قد يرغب المتسوق في شراء منتج يعجبه، لكنه يكون غير متأكد من حاجته له، وهنا ينصح بأن يتابع السير، إذ إن ذلك يتيح له الفرصة للتفكير وإعادة النظر فيما إذا كان يرغب حقاً في اقتناء هذا المنتج.

وأكد بدري أن من الأخطاء الشائعة عند التسوق الذهاب إلى مراكز التسوق مع شخص لديه عادات إنفاق سيئة، إذ يمكن لعادات هذا الشخص المسرف أن تؤثر في المشتري وتدفعه للإنفاق على أشياء لا يحتاجها.

وأشار إلى أهمية أن يميز المتسوق بين احتياجاته الفعلية وبين رغباته، بأن يفكر قبل الشراء في الأسباب التي تدفعه لشراء منتج ما، هل لأنه رخيص؟ وهل يحتاج فعلاً لشرائه، أم هي مجرد رغبة؟ وأيضاً هل يمتلك المال الكافي لشراء هذا المنتج من دون أن يؤثر ذلك في ميزانية الأسرة.

وأوضح أن استخدام النقود بدلاً من بطاقات الائتمان أفضل، لأن عدم سداد المال نقداً يجعل عملية الإنفاق أيسر، ثم يفاجأ المستهلك في النهاية بتراكم الأموال المستحقة على البطاقة، لافتاً إلى أنه في ظل إعلان متاجر عدة في الإمارات عن إمكانية التسوق عبر الإنترنت، يكون من المهم فعل ذلك، لأنه من خلال الكثير من مواقع التسوق والمزادات يمكن الحصول على منتجات وصفقات رائعة وبسعر أرخص بكثير من المحال.

الخبر الرابع,,~

مسؤول في مجلس الغرف يعتبره منتجاً وطنياً ينافس النفط

25 مليار ريال دخل سعودي متوقع من التمور في السنوات الخمس المقبلة




استهلاك الفرد السعودي من التمور هو الأعلى على مستوى العالم


دبي - العربية.نت

اعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية للتمور والنخيل، عبدالعزيز التويجري، أن التمور منتج وطني ينافس النفط، كون السعودية معروفة بهذين المنتجين على مستوى العالم، مؤكداً أن موسم التمور حقق في العام الماضي أرباحاً وصلت إلى 10 مليارات ريال.

وتوقع التويجري أن يحقق التمر خلال السنوات الخمس المقبلة أكثر من 25 مليار ريال، مطالباً بمعالجة الخلل التسويقي الذي يعانيه هذا القطاع الحيوي.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الجمعة: "لو خدم المنتج بشكل جيد لوصل إلى جميع بقاع الأرض، فهو منتج مطلوب من كل المجتمعات التي دخل إليها سواء في شرق آسيا أو أوروبا".



ودعا إلى إنشاء مركز وطني لأبحاث تسويق التمر، مؤكداً ضرورة اهتمام الإعلام بهذا القطاع، الذي تشتهر به السعودية اشتهارها بالنفط، غير أن الأبحاث والحديث والعمل تنصب كلها على الأخير فقط.

وأوضح أن التمور مكون أساسي للمائدة السعودية، إذ إن استهلاك الفرد السعودي هو الأعلى في العالم (29 كيلوغراماً في العام)، وهذا أعلى معدل مقارنه بـ200 غرام للفرد في أوروبا، وهي تعتبر طعام الفقير وحلوى الغني ويقبل عليها جميع أطياف المجتمع.

وأشار التويجري إلى استهلاك 25% من التمور في شهر رمضان المبارك، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شهور السنة، لافتاً إلى أن الإقبال يزداد على نوعي السكري والخلاص وهما المنتجان الأهم، إذ يمثلان وحدهما نحو 72% من إنتاج التمور السعودية.

وأكد أن ارتباط الجيل الحالي بالتمور وازدياد الاهتمام به وبأكله بين مختلف شرائح المجتمع، بعكس الأجيال السابقة التي كانت لا تهتم بأكل التمور.

وحول انتشار النخيل في السعودية أوضح أن منطقة القصيم تحتل المرتبة الأولى بستة ملايين نخلة، تليها الرياض بخمسة ملايين، ثم الأحساء، و80% من النخيل من النوع السكري، مردفاً أن الصناعات المشتقة والتحويلية تستهلك نحو 10% فقط، وترجو اللجنة أن يزيد ذلك أكثر في السنوات المقبلة.

وبدوره، قال مالك أحد مصانع تعبئة التمور في الخرج محمد الرويس إن التمور هي المنتج الثاني في السعودية بعد النفط، وتعتمد عليها السعودية كثيراً، وهي من الأساسيات التي يحتاجها المواطن ويعتمد عليها.

فيما ذكر رئيس مجلس التمور في الغرفة التجارية في القصيم سلطان الثنيان أن التمور في السعودية تتصدر تمور العالم، مؤكداً أهمية ابتكار أفكار جديدة لتسويقها، وبذل جهود أكثر فاعلية لدعم سوقها.

وقال: "العمل الموجود حالياً لاستثمار التمور لا يتعدى جهوداً فردية، تنقصها الاحترافية والتنظيم والمظلة الحكومية".

وعن ارتفاع أسعار التمور قال الثنيان: "يرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بالجودة، إلا أن كيلو التمر عموماً لا يتجاوز 30 ريالاً، باستثناء بعض الأنواع الطيبة والنادرة".

وأكد في الوقت ذاته الحاجة إلى التركيز على جودة الإنتاج، وإيجاد مراكز ودعم للمزارع، لافتاً إلى أن المنتجات ذات الجودة العالية ليست السائدة في السوق، ولذا لابد أن نركز على جودة الإنتاج في المرحلة المقبلة.

وطالب الثنيان بتبني صناعة التمور بشكل أكثر فاعلية، وتسهيل إجراءات إنتاج واستهلاك وتصدير هذه الصناعة الضخمة، مثل خفض أجور الشحن الذي قد يسهم كثيراً في دعم صناعة التمور.

ريم الموازين..~