النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 18\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
بكميات تبلغ 296.5 مليار برميل للأولى و264.5 للمملكة

"أوبك": فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم والسعودية الأولى في التصدير



روسيا الأولى من حيث الإنتاج بواقع 9.84 مليون برميل يومياً


دبي - العربية.نت

كشف التقرير السنوي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ عدلت المنظمة من حسابات احتياطات الدول الأعضاء لتصبح فنزويلا رسمياً صاحبة أكبر احتياطي من النفط في العالم بدلاً من المملكة العربية السعودية التي تربعت على هذا العرش لسنوات طويلة، فيما احتفظت المملكة بمكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم.

وأوضحت بيانات أوبك الصادرة التي نشرتها صيحفة "الوطن" السعودية أن احتياطات فنزويلا من النفط زادت بنسبة 40% في العام الماضي ليصبح لديها 296.5 مليار برميل، فيما أصبحت المملكة في المرتبة الثانية باحتياطي قدره 264.5 مليار برميل من النفط. إلا أن محللين قللوا من أهمية الاحتياطات التي أضافتها فنزويلا نظراً لأن غالبيتها من نوعية النفط الثقيل الذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة حتى يتم استخراجه.



وأوضح أحد المحللين من مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن أنه يبدو واضحاً أن فنزويلا لن تستطيع الوصول إلى كل هذه الاحتياطات التي أضافتها؛ لأنها بعيدة المنال من ناحية الاستخراج وإمكانات فنزويلا الحالية لا تسمح بالوصول إليها.

وعلى صعيد آخر، أوضح تقرير أوبك السنوي أن المملكة أنتجت في المتوسط 8.17 ملايين برميل يومياً العام الماضي. ويشمل الإنتاج كلاً من إنتاج المملكة من الحقول المملوكة لشركة أرامكو السعودية، إضافة إلى إنتاجها من المنطقة المحايدة مع الكويت. وبهذا الإنتاج تصبح المملكة ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في العالم خلف روسيا، التي يزيد ما أنتجته في العام الماضي عما أنتجته المملكة بنحو 20%، إذ أنتجت روسيا 9.84 ملايين برميل من النفط يومياً في المتوسط.

أما من ناحية الصادرات فقد حافظت المملكة على مكانتها العالمية كأكبر بلد مصدر للنفط، إذ بلغ إجمالي صادراتها في العام الماضي نحو 6.64 ملايين برميل من النفط يومياً في المتوسط، متقدمة بذلك على روسيا صاحبة المركز الثاني بصادرات قدرها 5.61 ملايين برميل يومياً.

وأوضح التقرير أن آسيا استحوذت على ما يقارب من ثلثي صادرات المملكة من النفط، إذ صدرت المملكة إليها 4.26 ملايين برميل يومياً تليها أمريكا الشمالية بنحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية فقد أوضح تقرير أوبك أن المملكة زادت استهلاكها منها بنحو 2.2% في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه إلى 1.44 مليون برميل يومياً، وجاءت أغلب هذه الزيادة من استهلاك وقود السيارات (البنزين) والذي زاد استهلاكه محلياً بنسبة 4.3% في العام الماضي بعد أن استهلكت السوق المحلية نحو 414 ألف برميل منه يومياً.

الخبر الثاني,,~

رجل الأعمال الهارب مازال يمتلك ٢٨% من شركة تصدير الغاز لإسرائيل

وثائق تكشف أسراراً ومفاجآت عن ثروة الملياردير المصري حسين سالم



رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم


دبي - العربية.نت

عبر دهاليز أرشيفات قومية لحكومات بريطانيا وسويسرا، سعت صحيفة المصري اليوم في البحث عن سر غموض ثروة رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم صديق الرئيس المخلوع حسني مبارك، فلم يكن حسين سالم رجلا بسيطا في تفكيره، وبقدر تشعب استثماراته كان يعمل بجهد أكبر لإخفائها، وكأنه يعلم أن نهاية أسطورته المالية قد تكون على موعد مع الثورة، ومن ثم فإن الرجل الذي يعتقد كثير من المصريين أنه يدير أموال الرئيس السابق، حتى يومنا هذا، أخفى أمواله في شركات متتابعة يصعب الوصول إليها، واتخذ مقارا لها في جزر النعيم الضريبي "العذارى" في بريطانيا، وأسند إدارة هذه الشركات لمكاتب محاماة وإدارة لا يملك القانونان المحلي والدولي إلزامها بالإفصاح عن الملاك الحقيقيين للشركات التي يديرونها، وأصبح حسين سالم بعيداً عن كل عين للمراقبة الرسمية، يملك ولا يحكم، لكن للحكاية أبعاداً أخرى يكشفها التحقيق الاستقصائي في السطور التالية.

أول خيط

يمتلك سالم شبكة من الشركات داخل مصر وخارجها، لكن أول خيط في تتبع حبل حسين سالم كان الهيئة العامة للاستثمار في القاهرة. تحتفظ الهيئة بملفات كاملة عن تفاصيل تأسيس الشركات والصفقات التي تمت عليها، بالإضافة إلى هيكل الملكيات لكل شركة.

وذكرت الصحيفة أنها تقدمت في شهر مايو الماضي بطلب للهيئة للحصول على صحيفة الاستثمار الخاصة بشركة غاز البحر المتوسط، التي تصدّر الغاز إلى إسرائيل، والتي يملك حسين سالم حصة رئيسية بها.

رفضت الهيئة الموافقة على الطلب، وعلمت الجريدة من مصادر رسمية أن ملف الشركة تم التحفظ عليه من النائب العام، ولا توجد صور منه إلا في مكتب رئيس الهيئة، وبعد رحلة طويلة من البحث، تمكنت من الحصول على نسخة من ملف الشركة كانت مليئة بالمفاجآت.

كشفت الأوراق أن حسين سالم قام بتأسيس شركة غاز البحر المتوسط في ٢٩ يناير ٢٠٠١، لكنه ارتكب خطأ قانونيا، وفقا لخبراء قانونيين، قد يتسبب في بطلان تأسيس الشركة حيث قام سالم بتمليك حصص من الشركة الجديدة لشركة بريطانية وهمية اسمها "East Mediterranean Gaz Pipeline"، ما يعني أنها كانت غير موجودة وقت إنشاء الشركة المصرية.

وطبقا لمستندات هيئة الاستثمار بالموافقة على ترخيص الشركة، تضمن عقد التأسيس لشركة تصدير الغاز لإسرائيل أن رأسمالها ٥٠٠ مليون دولار، والمصدّر منه ١٥٠ مليون دولار بنسبة ٣٠% مشاركة مصرية و٧٠٪ للأطراف الأجنبية.

تتوزع الحصة المصرية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، التي تمتلك ١٠٪، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم (مصري) يمتلك ٢٠٪، بينما تتوزع الحصة الأجنبية على شركة «FORDAS» البنمية، وتمتلك ٢٠٪، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين» ٢٠٪، وشركة كولتكس (بريطانية) بحصة ١٠٪، بينما الحصة الأخيرة كانت لشركة بريطانية هي «East Mediterranean Gaz Pipeline» وتملك ٢٠٪، لكن هذه الشركة غير موجودة في أي من السجلات البريطانية، بما فيها سجلات شركات الـ«أوف شور».

وبعد البحث في عدد من المواقع البريطانية المسؤولة عن السجلات التجارية للتأكد من وجود اسم للشركة، لكن دون جدوى.. لا أثر لها في المكتبة البريطانية للسجلات التجارية، والأرشيف القومي البريطاني، وكانت نتيجة البحث عدم وجود شركات بهذا الاسم.

مخالفة خطيرة

هذه المفاجأة، يعلق عليها سلامة فارس، المستشار القانوني والخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات، بقوله: "هذه مخالفة خطيرة، لابد من وجود أوراق رسمية تفيد بوجود المؤسسين، ولا يجوز التجاوز عن هذه الأوراق، وإلا تعد مخالفة صريحة للقانون".

ويضيف: "عند تأسيس شركة مصرية بها مساهمون أجانب تطلب هيئة الاستثمار الاطلاع والحصول على نسخة من السجل التجاري للشركات الأجنبية صادرة من بلد المنشأ، لكن هذا الشرط لم يلتزم به حسين سالم، وبالتالي فإجراءات التأسيس باطلة".

ويتابع فارس: "المخالفات التي ارتكبت في إنشاء شركة (غاز المتوسط) تتمثل في قيام الشركة بإدراج مؤسس وهمي، غير موجود وقت التأسيس، وفقا للسجلات البريطانية، وتقع المخالفة على مسؤولية هيئة الاستثمار ووكيل المؤسسين".

ينهي حديثه متسائلاً: "هل يجوز تمليك شقة لابني قبل أن يولد؟".. ويجيب: "يكون التمليك باطلا، وبالتالي فهناك خطأ ما في إنشاء هذه الشركة لعدم وجود أحد المؤسسين والمالك لنحو ٢٠%، بحسب المستندات".

لكن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق، قال إن تأسيس شركة تصدير الغاز تم قبل توليه منصب رئيس الهيئة، لكنه برر ما حدث باحتمالات «الأخطاء الواردة»، قائلاً إن الشركة ربما تكون أفلست أو تم إغلاقها، وبالتالي تم شطب اسمها من السجلات بالكامل، خاصة في حالات الشركات المؤسسة بنظام الـ«أوف شور».

وشكك بهاء الدين في إمكانية إنشاء شركة جديدة يكون مساهموها الرئيسيون غير موجودين، قائلاً: لابد أن يكون هناك حرف مختلف في الاسم.

وأظهرت عملية البحث في مستندات شركة غاز بحر المتوسط المزيد من المفاجآت، حيث ظهرت شركة جديدة باسم «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» وهي شركة بريطانية – مملوكة لحسين سالم – وفقا لمحاضر اجتماعات الشركة عام ٢٠٠٦، وكانت تمتلك ٦٥% حتى عام ٢٠٠٧.

في المقابل اختفت ملكيات حسين سالم المباشرة بالكامل والبالغة ٢٠% وقت التأسيس، كما اختفت مساهمة شركات «FORDAS CO» البنمية، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين»، وشركة كولتكس (بريطانية) من الشركة.

وكانت المهمة الأساسية للتحقيق الذي نجريه هنا هي الكشف عن ملكية الشركة الجديدة «ميديترينيان جار بايب لاين»، ولا نملك معلومة عنها سوى أنها شركة بريطانية يملكها حسين سالم، فيما يصر «سالم» على أنه تخارج من شركة غاز المتوسط بالكامل خلال عام ٢٠٠٧. خاطبنا السجلات البريطانية فأثبتت أن الشركة محل البحث مؤسسة في «جزر العذارى» البريطانية بنظام» الـ«أوف شور» في ٢٥ يوليو ٢٠٠٥ بعد توقيع عقود تصدير الغاز لإسرائيل بأيام، فيما تم إشهار تأسيسها في ١٢ يناير ٢٠٠٦.

الرقابة الضريبية

وتكشف الأوراق أن الشركة تتم إدارتها والإشراف عليها من خلال مكتب للإدارة يسمى "EURO- AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED"، والمكتب هو المسؤول الفعلي عن إدارة الشركة واستثماراتها من خلال سيدة تدعى
ياسمين واطسون، صاحبة الحق في التوقيع، ويبلغ رأسمال الشركة المؤسسة في جزر الهند البريطانية ٣٠ مليون دولار موزعة على ٥٠ ألف سهم بقيمة اسمية ٦٠٠ دولار للسهم، ولا تخضع الشركة لأي نوع من الرقابة الضريبية.

ظل حسين سالم يعلن أنه باع كامل حصته في شركة تصدير الغاز، إلا أن الصحيفة حصلت على مستند رسمي صادر عن البنك الدولي في نهاية عام ٢٠١٠، أكد أن «ميديترينيان جاز بايب لاين» المحدودة البريطانية لاتزال تمتلك ٢٨% من شركة غاز البحر المتوسط، ويمتلكها مصري.

يكشف المستند عن معلومتين خطيرتين، الأولى هي أن سالم لايزال يمتلك حصة تقدر بـ٢٨% من شركة غاز المتوسط، حيث إنه لا يوجد أشخاص مصريون يمتلكون أسهماً في الشركة بخلاف سالم، ما يكشف أن حسين سالم لم يبع هذه الحصة حتى تاريخ المستند الصادر قبل الثورة المصرية بأيام.

والمفاجأة الثانية، التي يكشف عنها المستند الصادر عن قاعدة بيانات الشراكة الخاصة في مشروعات البنية التحتية في البنك الدولي، هي أن «سالم» يعتبر أكبر المساهمين في شركة غاز المتوسط بواسطة الشركة البريطانية «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد»، بما يعني أنه وافق على قيام شركة تصدير الغاز باللجوء للتحكيم الدولي ضد مصر بسبب وقف التصدير لإسرائيل خلال الفترة الماضية، في أعقاب انفجارات خط الأنابيب بعد اندلاع ثورة يناير.

لم تخلُ محاضر الاجتماعات الخاصة بشركة غاز المتوسط في ٢٦ سبتمبر ٢٠٠٧ من معلومات مهمة عن تطور هيكل الملكية، وتذكر المحاضر، أن «مديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» قامت بتخفيض حصتها من ٦٥% إلى ٥٣% عن طريق بيعها ١٢% لصالح «سام زل» ثم قامت بتخفيض آخر لتصل حصتها إلى ٢٨% عن طريق بيعه ٢٥% لصالح شركة تايلاندية.

لم تكشف الأوراق عن قيمة الصفقات، ولكن أُعلن في الصحف الأمريكية وقت شراء «سام زل» حصته أن قيمة شركة غاز المتوسط ٢.٢ مليار دولار، ما يعني أن قيمة ما حصل عليه حسين سالم مقابل تخليه عن ١٢% نحو٢٢٠ مليون دولار.

وبعد مرور أربعة أشهر باع سالم ٢٥%من الأسهم لشركة PTT التايلاندية بمبلغ ٤٨٦.٩ مليون دولار، ويصل إجمالي ما حصل عليه سالم نتيجة بيعه حصة تبلغ ٣٧% من شركة غاز المتوسط حتى عام ٢٠٠٧ إلى ٧٠٦.٩ مليون دولار تعادل نحو ٤ مليارات جنيه مصري.

ويكشف المستند نفسه هوية شخصية محورية في حياة حسين سالم الاقتصادية، وهي «أندريه جوليز»، الذي كان عضوا بمجلس إدارة شركة غاز المتوسط، وفي الوقت نفسه يدير إحدى الشركات المالية العملاقة لحسين سالم في مدينة جنيف السويسرية، ومعه تبدأ قصة أخرى لإخفاء ممتلكات سالم في الخارج، تحوي تفاصيل عن رجل حسين سالم الذي اختفت وراءه ملكياته لشركات ومؤسسات في سويسرا.

الخبر الثالث,,~

بعد الهجمات المتكررة على خط الأنابيب

إسرائيل تطالب مصر بـ 8‏ مليارات دولار تعويضات عن قطع الغاز

‏



خط أنابيب الغاز المصري الموصل للأردن وإسرائيل


دبي - العربية.نت

أعلن نمرود نوفيك أحد أعضاء مجلس إدارة شركة شرق المتوسط للغاز الإسرائيلية‏,‏ التي تقع في القاهرة أن مساهمي الشركة سيطالبون الحكومة المصرية بتعويضات تزيد على ‏8‏ مليارات دولار نتيجة الهجمات المتكررة علي أنابيب ضخ الغاز الطبيعي, والتي أثرت على حركة تدفق الغاز إلى الأردن وإسرائيل.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس نقلا عن نوفيك قوله إن المساهمين أعربوا عن قلقهم البالغ من الهجمات المتكررة.

وكان آخر تفجير تعرض له خط الغاز بين مصر وإسرايل قد وقع انفجار فجر يوم الثلاثاء 12من الشهر الجاري شرق مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، بعد سلسلة اعتداءات تعرضت لها الأنابيب.



وقبل هذا التفجير وقعت ثلاثة تفجيرات في خط الأنابيب الناقل للغاز إلى الأردن وإسرائيل منذ فبراير/شباط، آخرها كان قبل أسبوع.

ويلقى تصدير الغاز المصري لإسرائيل معارضة منذ سنوات. ويقول المعارضون إن مصر تصدر الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق وهو سعر ثابت في عقد يستمر سنوات طويلة.

وقال المعارضون أيضا إن حكومة الرئيس السابق حسني مبارك خالفت الإجراءات القانونية في إبرام العقد، والتي تقتضي عرض العقد على مجلس الشعب
لمناقشته والتصديق عليه أو تعديله.

وبعد سقوط مبارك أحيل وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وستة من قيادات الطاقة في مصر إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب لمصر في خسارة بلغت مئات الملايين من الدولارات في العقد.

ويتعرض مبارك ورجل الأعمال المقرب منه حسين سالم لنفس الاتهام إلى جانب اتهامات أخرى.

وفي القدس قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط أمس الاثنين إن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية لمقاضاة مصر، مطالبين بتعويضات تبلغ ثمانية مليارات دولار، بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود توريد الغاز.

الخبر الرابع,,~

على خلفية تجدد الاضطرابات السياسية خلال الأيام الماضية

ارتفاع خسائر الدول العربية في قطاع السياحة إلى 4.5 مليار دولار



منطقة الأهرامات في العاصمة المصرية


دبي - العربية.نت

كشف مسؤول عربي في قطاع السياحة عن ارتفاع حجم خسائر الدول العربية في قطاع السياحة بمعدل 90 مليون دولار وما نسبته 2% خلال الأيام القليلة الماضية، لتصل إلى 4.590 مليار دولار، بعد أن بدأت في الانخفاض خلال الـ 20 يوما الماضية، وذلك على خلفية الاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية التي عاودت الظهور مجددا.

وقال الدكتور بندر آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة: "وفق التقرير الصادر من المنظمة الشهر الماضي، فإن إجمالي حجم خسائر الدول العربية التي تعاني من اضطرابات سياسية بلغ نحو 4.5 مليار دولار، وقد بدأ هذا الرقم في الانخفاض قليلا، غير أن عودة تلك الاضطرابات ساهمت في رجوع الخسائر إلى أكثر مما كانت عليه في السابق".

الأوضاع السياسية

وأكد في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط على استمرار التوجس من السياحة في تلك الدول العربية، إضافة إلى أنه في حال حدوث أي ظرف بإحدى الدول فإن دول الغرب تبث لرعاياها تحذيرات من السفر إلى هذه الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر أيضا على قطاع السياحة العربي، لافتا إلى أن المنظمة تسعى للحد من حجم الخسائر.

ودفع عدم استقرار الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية بالمنظمة العربية للسياحة إلى تنمية أسواق سياحية أخرى لدعم قطاع السياحة في هذه الدول، حيث عقد أمس اجتماع مع وفد تركي زار السعودية، يترأسه الوزير الدكتور شهاب الدين خربوط والي مدينة بورصة التركية والمكلف بمتابعة التعاون العربي التركي في مجال السياحة.

وبيّن الدكتور بندر آل فهيد أن تركيا تسعى دائما للتعاون العربي ودعم الدول العربية في كل المجالات، ولا سيما أن التعاون العربي التركي من شأنه أن يعزز قطاع السياحة خلال المرحلة الحالية ليخدم المنطقة العربية والإسلامية في ظل وجود روابط قوية، عدا عن رغبة تركيا الجادة في تنمية استثماراتها السياحية بالدول العربية بما يصب في مصلحة كل الأطراف.

واعترف رئيس المنظمة العربية للسياحة بصعوبة عمل المنظمة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الدول العربية، خصوصا وأن قطاع السياحة يعد الأكثر تأثرا بأي مشكلة، غير أنه الأسرع تعافيا أيضا في حال عاد الاستقرار مرة أخرى، مؤكدا أن مهمة المنظمة صعبة للغاية كونها تحمل عبء مسؤولية كبيرة، إلا أنها لن تستطيع فعل شيء في هذه الظروف.

يأتي ذلك في وقت وقعت فيه أمس منظمة السياحة العربية اتفاقية مشتركة مع تركيا بهدف تنمية السياحة بينها وبين الدول العربية، تشمل عدة محاور تضمنت تنمية الاستثمارات المشتركة وتقديم كل التسهيلات لذلك، عدا عن إنشاء مركز للتدريب والتأهيل في ولاية بورصة التركية من أجل تأهيل أبناء الدول العربية والمساهمة في تدريبهم على جودة الخدمات السياحية.

وبالعودة إلى الدكتور بندر آل فهيد فقد ذكر أنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء مكتب تنفيذي للمنظمة في تركيا، إلى جانب مكتب آخر لتركيا في مقر المنظمة العربية للسياحة بجدة، من أجل تسهيل التواصل بشكل مباشر لإيجاد العمل المشترك السعودي التركي العربي.

تذليل المعوقات

وأضاف: "تسعى المنظمة إلى تذليل كل المعوقات التي تواجه الدول العربية في صناعة القطاع السياحي، وذلك من خلال تطبيق قرارات القمم العربية المؤكدة على دعم ذلك القطاع وتنميته"، مشيرا إلى أن حجم السياحة العربية في تركيا شهد ارتفاعا بنسبة 35% حاليا، وذلك نتيجة تميزها بالأمن والاستقرار مقارنة بالدول الأخرى.

من جهته كشف الدكتور شهاب الدين خربوط عن جملة خطط تم الاتفاق عليها مع الجانب السعودي من أجل تنشيط الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والتي تتضمن متابعة قرارات إنشاء مكاتب متبادلة بين كل من المنظمة العربية للسياحة وتركيا في البلدين، عدا عن توقيع اتفاقية لجذب المستثمرين العرب وتوفير أراضٍ متاحة للاستثمارات المشتركة في تركيا أو الخاصة بالمستثمرين أنفسهم.

وأبان خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش زيارته للمنظمة: "اتفق الطرفان أيضا على تكوين فريق عمل مشترك بين كل من السعودية وتركيا بهدف متابعة جميع الخطط والعمل في مجال القطاع السياحي".

وأشار إلى أنه تم اللقاء بعدد من رجال الأعمال السعوديين بهدف خلق مشاريع استثمارية سعودية في تركيا، وجذب المستثمرين هناك، إضافة إلى الاطلاع على مشاريعهم الموجودة منذ السابق في تركيا.

وحول حجم الاستثمارات العربية في قطاع السياحة بتركيا، عاد رئيس منظمة السياحة العربية ليفيد بعدم وجود أرقام دقيقة، إلا أنه استدرك قائلا: "تعد تلك الاستثمارات أعلى من الاستثمارات التركية في البلدان العربية".
ريم الموازين..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم