النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 24\8\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول,,~
بسبب تردي الاقتصاد وتقليص الأجر الإضافي

رجال شرطة أمريكيون ينضمون إلى صفوف مرتكبي الجرائم المالية




دبي – حازم علي

لم تعد الفضائح والجرائم المالية في الولايات المتحدة محصورة بكبار المديرين التنفيذيين والمصرفيين في وول ستريت والمستثمرين، بل امتدت إلى رجال الشرطة الذين يشكلون أحد أركان مكافحة هذه الجرائم.

وبدأت ظاهرة الاحتيال المالي بالانتشار في أوساط شرطة لوس أنجلوس مع تردي وضع الاقتصاد الأمريكي. فقد أدت الأزمة المالية إلى تخفيض الميزانيات المخصصة لإدارات الشرطة لعدة سنوات قادمة، الأمر الذي حدا ببعض رجال الشرطة إلى ارتكاب جرائم مالية.

وأظهر تقرير نشره مكتب المراجعة في مقاطعة لوس انجلوس أن "الشكاوى المقدمة ضد نواب مأمور الشرطة تصاعدت من مزاعم بسرقة خفيفة إلى مستوى جرائم مالية، كونهم يمرون بأوقات صعبة ولديهم فواتير عليهم دفعها".

في العام الماضي، تم خفض ميزانية شرطة بمقدار 100 مليون دولار، فانعكس سلبا على نواب المأمور، حيث حرموا من الأجر الإضافي، وفقا لصحيفة "لوس انجلوس تايمز".

ويوضح التقرير أن نواب المأمور منذ أربع سنوات مضت كانوا يعملون وقتا إضافيا لكسب المزيد من المال لإدخاره للأوقات الصعبة، مضيفا أن بعضهم أيضا اختار أسلوب حياة يتجاوز مقدرة رواتبهم العادية على توفيره.

ويشير التقرير إلى أنه من المؤسف أن الأزمة المالية الراهنة قد ساهمت في ارتفاع الفقراء وسط صناع القرار.

ويورد التقرير أمثلة عن الجرائم المالية من دون ذكر أسماء المتهمين، من ضمنها قيام اثنين من نواب الشرطة بالحصول على رهون عقارية بطريقة غير شرعية، فقد يواجه أحدهم حكما بالسجن لمدة 40 عاما في السجن، أما زميله فقد تصل عقوبته إلى 105 سنوات.

ومن الحالات الأخرى التي تنطوي على احتيال كانت قيام أحد نواب المأمور بإضرام النار في سيارته بهدف الحصول على تعويض من شركة التأمين، وكشفت التحقيقات أن المتهم يملك ثلاث سيارات ومنزلا كبيرا وثلاث بطاقات ائتمان رصيد كل منها يتجاوز ألف دولار. ويلفت التقرير إلى أن أحد رجال الشرطة قام بتهريب سيارته إلى المكسيك ليدعي لاحقا بأنها سُرقت للحصول على تعويض.

ويقول مايكل جيناكو، المحامي الأول في مكتب الرقابة، إن نواب المأمور كانوا أكثر عرضة للاتهام بجرائم بسيطة مثل السرقة من المتاجر، لكن الضغوط المالية أدت إلى عمليات احتيال أكبر.

ويؤكد أن "مكتب المأمور لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الارتفاع في الجرائم المالية"، كاشفا عن تنظيم دورات لرجال الشرطة حول المهارات الحياتية ومن ضمنها كيفية العيش بحدود الموارد المالية المتاحة.

ويرى الطبيب النفسي ديفيد ريس أن رجال الشرطة المتهمين بارتكاب جرائم مالية قد يعانون من خلل في الشخصية، مؤكدا أن معظم رجال الشرطة لديهم حاجة للشعور بأنهم يتمتعون بالقوة ويحظون بالتقدير، غير أن البعض منهم، لاسيما الشباب، لا يستطيعون المحافظة على هذه الصفات في أوقات الشدة فيضطرون إلى ارتكاب الجرائم. لكن السؤال الذي يحيّر ريس هو كيفية السماح لهؤلاء الأشخاص بالانضمام إلى الشرطة دون الخضوع للفحص النفسي.

الخبر الثاني,,~

بناء على عمليات تفتيش وشكاوى

"التجارة" السعودية تضبط مواقع مخالفة تمارس الغش التجاري وتقلد ماركات السلع



دبي - العربية.نت

ضبط أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري المشاركون في الحملات الأمنية المشتركة بمدينة الرياض خلال الفترة من 1/4/1432ه إلى 30/6/1432ه عدة مواقع مخالفة عبارة عن مصانع ، معامل، مستودعات، استراحات، شقق، مساكن شعبية ومحلات تجارية ومباسط.

وتم خلال الحملات ضبط 4500 عبوة كماليات عبارة عن شامبوهات وكريمات مختلفة مقلدة ومغشوشة، و12000 عبوة كريمات مخزنة بطريقة سيئة ومخالفة لنظام البيانات التجارية لعدم كتابة البيانات باللغة العربية، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

كما تم مصادرة وإتلاف 13228 وحدة غذائية صغرى منتهية الصلاحية وفاسدة ، ضبط ومصادرة، و3288 إطارا مستعملا ومنتهي الصلاحية ، ضبط ومصادرة و1930 فلتر سيارات منوعة مقلدة ، ضبط ومصادرة و3950 ساعة و2100 نظارة و1800 عطور و3000 محفظة جلدية جميعها مقلدة.

وتمت مصادرة 2800 عبوة كحل الحرمين المخالف للمواصفات القياسية السعودية، ضبط مستودع لتخزين مواد نظافة بدون ترخيص وقد تم ضبط وحجز 21000 عبوة منظف جل عليها آثار التلف وقد تم تسليم الكميات الصالحة لإحدى الجمعيات الخيرية، وضبط كذلك مستودع وجد به 73135 مادة غذائية ومكملة غذائية وأعشاب طبية منتهية الصلاحية و33445 مادة غذائية ومكملة غذائية لا تحمل أية بيانات تجارية ، وضبط مركز خدمة غيار زيت بدون ترخيص تم حجز 39 عبوة زيت مقلدة ولا تحمل اسم المصنع المعبئ.

وبناء على الشكوى المقدمة لإدارة مكافحة الغش التجاري بالوزارة عن وجود منزل يستخدم لتخزين أحبار الطابعات المقلدة تم الوقوف على الموقع وضبط 2640 عبوة حبر متنوعة مقلدة ، وبناء على البلاغ المقدم لإدارة مكافحة الغش التجاري عن وجود منزلين تديرهما عمالة وافدة تقوم بالغش في أحبار الطابعات تم ضبط ومصادرة 1760 عبوة حبر مغشوشة.

الخبر الثالث,,~

أسعاره تراوحت بين 40 جنيهاً للأول وجنيهين للثاني

"الثورة" أغلى أنواع بلح رمضان في مصر.. و"مساجين طرة" الأرخص



"التنحي" و"مصر وطن واحد" و"25 يناير" و"الحرية" أشهر أسمائها


دبي – العربية.نت

لم تقتصر تداعيات الثورة التي شهدتها مصر في يناير الماضي على الحياة السياسية فقط بل امتدت أيضاً إلى الحالة الاقتصادية للبلاد، وامتدت انعكاساتها في هذا الإطار إلى سوق سلع رمضان، خاصة التمور.

البلح كما يطلق عليه المصريون استطاع على عكس الياميش، المحافظ على أسعاره التي بيع بها العام الماضي بفضل مخزون كبير متوافر منه، ولكن نسمات الربيع والثورات العربية انعكست على مسمياته، هذا العام حيث جاءت من واقع أحداث الثورة وما دار في فلكها من ظواهر جديدة.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، فقد جاء على رأس قائمة أشهر مسميات البلح في مصر هذا العام، بلحة "مساجين طرة" وتباع في السوق بسعر جنيهين، وكأنما تعكس حال المفسدين الذين يقبعون في السجون حالياً بعد أن كانوا ملء السمع والبصر.

وأسعار البلح وإن تراوحت في المجمعات بين 3 و8 جنيهات، إلا أن بلحة "الثورة" في سوق البلح وصلت إلى 15 جنيهاً، وهي تعتبر من أفضل الأنواع وأغلاها، يليها
"السكوتي" بـ8 جنيهات، و"الملكابي" بسعر 5 جنيهات، و"العينات" بنحو 4 جنيهات، وغيرها من الأنواع التي تتراوح أسعارها وتتفاوت، وإن تماثلت في قيمتها الغذائية.

وقال تقرير نشرته صحيفة "الوفد" المصرية، إن أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت بوسط البلد والدقي قاموا بإطلاق أسماء على البلح تعكس الواقع السياسي في مصر وتعبر عنه، في محاولة لتحريك سوق بيع البلح خلال شهر رمضان.

وتصدرت قائمة عروض البلح الأغلى ثمناً والأشهر عزة وكرامة "الثورة" و"الشهداء" محددين سعر الكيلو بـ40جنيهاً لأي منهما وفقاً للجودة والنوع.

وجاء في المرتبة الثانية بلح "شباب الثورة" بسعر 25 جنيهاً للكيلو، أما في المرتبة الثالثة فاستوى بلح "التنحي" و"مصر وطن واحد" و"25 يناير" و"الحرية" في سعره بـ20 جنيهاً للكيلو، وكان الأقل ثمناً من نصيب بلح "سكوتي" و"التحرير" حيث حدد سعرهما بـ25 جنيهاً للكيلو.

وقرر التجار أصحاب المحال بعد ارتفاع سعر بلح رمضان بنسبة 35% عن العام الماضي إطلاق أسماء يحبها الشعب المصري، بينما اختفت أسماء أخرى لمشاهير ولعيبة مثال بلح "نصر الله" أو "شهداء الأقصى" أو "بن لادن" أو "أبوتريكة" أو "جدو" أو "الزعيم"، حيث كانت تتراوح أسعارها بين 15 و25 جنيهاً للكيلو حسب نوعه ودرجة جودته.

ولفتت الصحيفة إلى تراجع المواطنين عند الشراء فور رؤيتهم ارتفاع أسعار بلح رمضان العام الحالي، ملوحين للتجار بالشروع في استغلال حاجة السنة، منذرين بالمقاطعة ما لم يتم الاستجابة لانخفاض ثمنه مراعاة للغلابة.

الخبر الرابع,,~

حثت وزارة التجارة على تفعيل دورها في مراقبة السلع والأسواق

السعودية.. اللجنة الوطنية تطالب بآلية دعم حكومية متطورة لكبح ارتفاع الأسعار



طمع التجار وراء أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المملكة


دبي – العربية.نت

دعت اللجنة الوطنية التجارية في السعودية إلى وضع آلية دعم حديثة ومتطورة من قبل الدولة للسلع الغذائية الاستهلاكية من أجل كبح جماح ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، خاصة أن قضية ارتفاع الأسعار أصبحت ظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم.

وقال رئيس اللجنة الوطنية التجارية يوسف بن أحمد الدوسري إن قطاع المواد الغذائية الاستهلاكية يحتاج إلى دعم صريح وواضح من قبل الدولة وفق آلية حديثة بعيداً عن الدعم التقليدي، مشيراً إلى أن الدولة عليها أن تدعم قطاع المواد الغذائية بهدف استقرار سعر سلع المواد الغذائية.



وأضاف في حديثه مع صحيفة "الاقتصادية" أن على الدولة تحديد مستوى الدعم لهذه السلع باعتبار أنها تتحكم في سعر الصرف للريال مقابل الدولار، لذا عليها أن تتحمل ما يطرأ من زيادات عالمية على أسعار السلع الغذائية حتى تصل للمواطن بسعر مناسب.

وتابع الدوسري "على وزارة التجارة والصناعة أن تعمل على تفعيل دورها في مراقبة السلع وأسعارها، خاصة أن دور وزارة التجارة في مراقبة أسعار السلع يعتبر مفقوداً وغير فعال، فعلى الوزارة مراقبة أسعار السلع ليس عند عرضها في المحال التجارية فقط، بل عليها أن تتحرك لمراقبتها عند وصولها للمنافذ الجمركية ومواقع إنتاجها محلياً وأن تكون ملمة بأي زيادة تضاف إلى أسعار السلع ومعرفة أسباب ذلك والتأكد من أن هذه الزيادة فرضتها عوامل خارجية وليس طمعاً وجشعاً من قبل بعض التجار والمستوردين".

وأكد الدوسري أن السوق المحلية لا تعاني أي نقص في المواد الغذائية خاصة أن مخزون المملكة من هذا السلع يعتبر كافياً، مؤكداً أن المملكة لم تواجه من قبل مشكلة في مخزونها من السلع الغذائية، ولكن بعض التجار يطمع ويستغل مواسم بعينها لرفع أسعار بعض السلع.

وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة ومراقبيها للتصدي لهؤلاء التجار وردعهم، داعياً إلى أهمية وجود أداة ضبط صارمة من قبل الوزارة تجاه هذه الفئة من التجار، غير أن الدوسري عاد ليؤكد أن هذه الأداة تعتبر مفقودة حالياً، الأمر الذي يغري بعض التجار لرفع أسعار بعض السلع، في وقت لا تعاني فيه المملكة نقصاً من مخزون هذه السلع، إلا في حال وجود زيادة عالمية خارج عن إرادة التجار، وهنا يأتي دور الدولة في دعم هذه السلع لتصل للمستهلك بأسعار مناسبة.

وبيّن أن وزارة التجارة يجب عليها ألا تترك الباب مفتوحاً أمام بعض التجار لرفع الأسعار بحجة وجود زيادة في الأسواق العالمية، وأن عليها أن تتأكد وتراقب ما يدور في هذه الأسواق ومعرفة إن كانت هذه الزيادة وتداعياتها على أسعار السلع محلياً أم أن هذه الزيادة من اجتهادات هؤلاء التجار، وأن يقتصر دورها فقط على مراقبة السلع وأسعار في المحال التجارية فقط.

وأوضح الدوسري أن هنالك زيادة سكانية ليس في المملكة فقط وإنما في جميع دول العالم وأن ذلك من شأنه التأثير في أسعار السلع المواد الغذائية، لذا فإن قضية ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر ستستمر سنوات أخرى، في ظل وجود عوامل أخرى كارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستهلاك شبه اليومي للمواد الغذائية قد تكون سبباً في ارتفاع أسعارها، لذا فإن أي زيادة عالمية لا يمكن تفاديها في السوق المحلية إلا من خلال دعم صريح للمواد الغذائية من قبل الدولة ووفق آلية حديثة ومتطورة.

ريم الموازين..~

يعطيك الف عافيه اختي ريم

يعطيك الف عافيه اختي ريم