النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الأثنين 12\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
تكليف لجنة مشتركة من محامين ومحاسبين بالمتابعة

دول الخليج تقدم مذكرة دفاع عن قضايا الإغراق لمنتجاتها البتروكيماوية أمام الهند




مفاوضات جادة يقوم بها الخليجيون لوأد قضايا الإغراق على منتجات البتروكيماويات


دبي - العربية.نت

كشف مسؤول خليجي رفيع عن أن الحوارات ما زالت قائمة بين الممثلين الخليجيين والحكومة الهندية والتي اتهمت بوقت سابق شركات البتروكيماويات الخليجية بقضايا الإغراق، وخاصة فيما يتعلق بمنتجات البولي بروبلين, بعدما قامت نيودلهي بفرض رسوم إغراق على وارداتها من البولي بروبلين السعودي، بحجة أن المواد الداخلة في صناعته تتوافر في السعودية بأسعار أقل من نظيرتها في الهند.

وونقلت جريدة الرياض عن المسؤول الخليجي قوله بأن الفريق الخاص المشكل لمتابعة القضية قد التقى بمسؤولين بارزين بالحكومة الهندية وقدم مذكرة للدفاع عن القضايا المتهمة بها منتجات البتروكيماويات الخليجية والتي تأتي من ضمنها المنتجات السعودية.



وأوضح أن التحركات الخليجية كانت واضحة بهذا الخصوص بالقيام بالتنسيق والرد على الادعاءات المتهمة فيها المنتجات الخليجية، ووضع خطة وتشكيل لجنة مشتركة مكونة من فريق متخصص من المحامين والمحاسبين للدفاع عن تهم الإغراق للمنتجات البتروكيماوية الخليجية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السفارة السعودية بالهند قبل شهرين عن وجود محاولات رسمية جادة لضمان حل قضية البولي بروبلين بين الدولتين الصديقتين من دون اللجوء إلى منظمة التجارة الدولية.

وبرزت قضايا فرض رسوم إغراق على منتجات سعودية في دول آسيوية في يوليو 2009 عندما ذكرت بعض الشركات السعودية أن بعض الشركات الهندية قد قامت بتقديم دعوى بإغراق السوق بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها المملكة.

واتهمت الشركات السعودية السلطات الهندية بالعمل بما يتناقض مع "أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية"، واعتبرت أن الهدف من خطوتها هو الحد من الصادرات الصناعية السعودية للهند بالرغم من تمتع المنتجات الهندية بحرية كاملة في الأسواق السعودية.

وبحسب معلومات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون التي أعلنها في فبراير الماضي، فإنه تم حصر 41 قضية مرفوعة من دول أجنبية ضد صادرات دول المجلس، حيث تتوزع هذه القضايا بين 9 إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات و31 قضية ضد الإغراق، وقضية واحدة ضد الدعم المخصص الذي يترتب عليه تدابير تعويضية.

وتصدرت الهند هذه التحقيقات حتى فبراير الماضي بعدد 18 تحقيقا تلاها الاتحاد الأوروبي ب4 تحقيقات، أما بالنسبة لأكثر دول المجلس التي تم استهداف صادراتها، فقد جاءت الإمارات بأكثر من 20 تحقيقا تلتها المملكة ب14 تحقيقا.

وأعلن الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات أن دول الخليج ستعمل على تفعيل دور "منظمة التجارة العالمية" لحسم القضايا المتعلقة بحالات الإغراق المرفوعة ضد الشركات السعودية والخليجية في بعض الأسواق العالمية، وقال ان التأثير الحالي لقضايا الإغراق محدود جداً, وإن قضايا الإغراق المرفوعة ضد الشركات الخليجية لا تستند إلى أسس قانونية.

وأضاف "ترتكز قضايا الإغراق على معطيين أساسيين، هما بيع المنتجات في أسواق التصدير بسعر أقل من تكاليف الإنتاج أو بيعها في أسواق التصدير بأسعار أقل من أسعار البيع في السوق المحلية"، مؤكداً أن هاتين الصفتين لا تنطبقان على القضايا المرفوعة ضد الصادرات الخليجية.

الخبر الثاني,,~

وسط التأكيد على أهمية تدريب المسؤولين في مجالات الجودة الصحية

وزارة الصحة تقرر تسكين العاملين السعوديين ضمن برامج التشغيل على السلم الجديد




طبيبات في أحد المستشفيات السعودية


دبي - العربية.نت

أعلن مجلس الخدمات الصحية في السعودية خلال اجتماعه اليوم أن المجلس أقر محضر اللجنة المكلفة بإعداد آلية إسكان العاملين السعوديين القائمين على رأس العمل ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية، والمرجعية على سلم الأجور الجديد للممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل، ونقلت وكالة "واس" ان المجلس عقد اجتماعه السابع والخمسين اليوم برئاسة وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله الربيعة وذلك بمقر المجلس في مدينة الرياض.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع التي سبق تناولها بالدراسة والتحليل من قبل اللجان المشكلة وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع عقب انتهاء الاجتماع أن جدول الأعمال ضم عدة مواضيع منها مناقشة وقائع وتوصيات حلقة العمل التي نظمتها الجمعية السعودية للرعاية الصحية المبنية على البراهين، حيث تمت الموافقة على ما أوصت به من ترسيخ العمل بثقافة الرعاية الصحية المبنية على البراهين والالتزام بتطبيق هذا المفهوم على جميع القطاعات الصحية في المملكة ضمن الإستراتيجية الصحية الوطنية في العقدين القادمين، وكذلك العمل على إيجاد شهادات أكاديمية متخصصة للممارسين في مرحلة ما بعد التخرج الجامعي والتأكيد على أهمية تدريب جميع المسؤولين والعاملين على التدريب في مجالات الجودة الصحية.

كما ناقش الاجتماع تقرير اللجنة الوطنية لاضطرابات النمو الشامل (التوحد) والمتضمن نسبة انتشاره بين المواطنين ودور الخدمات الصحية في رعاية المصابين بالتوحد وكيفية التعامل مع المرض والخدمات الصحية المطلوبة. وأضاف أن المجلس ناقش كذلك ممارسة مهنة الحجامة واطلع على التقرير المعد بهذا الشأن من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي والمقدم من مدير المركز والذي تضمن دراسة ميدانية عن الموضوع والتجارب العالمية وكذلك مرئيات المنظمات الدولية بشأن ممارسة مهنة الحجامة.

وأشار الدكتور المزروع إلى أن المجلس أقر محضر اللجنة المكلفة بإعداد آلية تسكين العاملين السعوديين القائمين على رأس العمل ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية على سلم الأجور الجديد للممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل. وقال الدكتور المزروع في ختام تصريحه إن وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية قد دشن البوابة الإلكترونية للمجلس، كما ناقش الاجتماع آخر ما توصل اليها مشروع تطبيق الترميز الصحي (ICD.10) وتدشين البوابة الالكترونية له.

يذكر أن مجلس الخدمات الصحية يهدف إلى وضع التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة في المملكة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بطريقة ميسرة ومأمونة بما يمنع الازدواجية وإهدار الموارد ويحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، وكذلك العمل مع الجهات الصحية والقطاعات ذات العلاقة بما يضمن تنفيذ برامج وطنية تساهم في تعزيز الصحة لسكان المملكة.

الخبر الثالث,,~

يناقش الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها

القاهرة تحتضن أكبر قمة استثمارية قانونية عربية خلال اليوم وغداً


الدكتور خالد النويصر

دبي – العربية.نت
ينظم البرلمان العربي والاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي واتحاد المستثمرين العرب مؤتمر الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها في مقر جامعة الدول العربية اليوم وغداً.

حضر المؤتمر نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور حازم البيبلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية ومجموعة كبيرة من وزراء العدل العرب ونخبة من رجال الأعمال من مختلف الدول بما فيها.

وسيبحث المؤتمر محاور هامة على رأسها عوائق الاستثمارات البينية العربية واقتراح الحلول والتي يرأس جلستها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وتضم عدة أوراق عمل أهمها واقع الاستثمارات العربية : التحديات والآفاق ، والفساد المالي والإداري وضعف آليات الرقابة ودور البرلمانات العربية في تجنب عوائق الاستثمار ودور الإعلام في كشف ومتابعة عوائق الاستثمار وبعض التجارب العملية من بعض رجال الأعمال من بينهم الشيخ إبراهيم أفندي والدكتور عبد الله الدحلان من السعودية .

وسيتناول المحامي الدكتور خالد النويصر موضوع إشكالية تفعيل اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية لعام 2000.

ويرتكز المحور الثاني على طبيعة ومصادر منازعات الاستثمار في الدول العربية والوسائل المتاحة لتجنب ولتسوية منازعات الاستثمار فيها حيث يرأس الجلسة الدكتور عبد العزيز آبل من البحرين ومن أهم أوراقها المشاكل الناجمة عن قوانين الاستثمار في الدول العربية والمشاكل الناجمة عن إبرام وتنفيذ عقود الاستثمار في الدول العربية ودور المستثمرين العرب والدول العربية في تجنب وتسوية منازعات الاستثمار.
أما المحور الثالث فيرتكز على المشاكل العملية بشأن الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار ومن اهم أوراقها وبحوثها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية لسنة 2000 والاتفاقية الخاصة بالاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وغيرها ، أما المحور الرابع فيتناول المشاكل العملية بشأن محكمة الاستثمار العربية واقتراح الحلول، إلى جانب محور مشاكل تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية في الدول العربية حيث تٌقدم فيه عدة أوراق عمل وبحوث من بينها الاتفاقيات العربية الجماعية (اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة 1952 واتفاقية الرياض لسنة 1985، والعلاقة بينهما واتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، إلى جانب مشاكل تنفيذ أحكام التحكيم في استثمارات العقود الإنشائية والصناعية وغيرها.

ومن المنتظر أن تجري في ختام المؤتمر انتخابات أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي وفقاً للشروط الخاصة به.
الخبر الرابع,,~
تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تبلغ 10 ملايين ريال

"الشورى" السعودي يدرس فرض عقوبات مشددة على بيع المواد الغذائية الفاسدة




مجلس الشورى السعودي


دبي – العربية نت

اقترحت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى السعودي فرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال على بيع المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية، وذلك خلال مناقشة مشروع نظام الغذاء ليوم أمس. فيما انتقد أعضاء في المجلس المشروع، مؤكدين أنه ركز على تعديلات في الصياغة وإضافة بعض الفقرات على بعض المواد. وأبدوا ملحوظاتهم على العقوبات التي تضمنها النظام على المخالفين، والمكافآت الخاصة بالمفتشين التابعين للهيئة العامة للغذاء والدواء المعنية بتطبيق النظام وكذلك المكافآت التي يقترحها النظام للمبلغين عن تجاوزات غذائية من خارج الهيئة.



وأوردت جريدة "المدينة" السعودية اليوم الاثنين أن هذه المناقشة جاءت ضمن تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء. وتساءل عدد من الأعضاء عن صاحب الصلاحية في تطبيق العقوبات والجهة التي يلجأ إليها المتضرر من الغش في الغذاء. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومداخلات بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية دمج مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين، ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال «دور الحضانة» سابقًا، حيث قامت اللجنة بدمج مشروع اللائحتين في لائحة واحدة تحت مسمى «مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية». وسبق للمجلس أن صوت في جلسة سابقة على إعادة دراستهما مع النظر في إمكانية دمجهما لتشابه بعض مواد اللائحتين مع بعضهما.

وقامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى دار التربية الاجتماعية للبنين وقرية الأطفال بالرياض للاطلاع عن كثب على عمل هذه الدور، وما يمكن تقديمه للدور الاجتماعية من خلال هذه اللائحة، حيث تم رصد العديد من المستجدات والحاجات الملحة وعالجتها بعدد من الإضافات والحذف في مشروع اللائحة. كما استضافت اللجنة العديد من مسؤولي ومسؤولات وزارة الشؤون الاجتماعية ومختصين ومختصات بالعمل الاجتماعي من الأكاديميين لرصد وجهات نظرهم تجاه مشروع اللائحة وما يتضمنه من مواد والاستفادة من ملحوظاتهم.

وأوضحت اللجنة أن مشروع اللائحة مكون من 17 مادة تهدف إلى توفير أقصى درجات العناية اللازمة للأيتام ومن في حكمهم من السعوديين ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية، ولتكون البيوت الاجتماعية شبيهة بالأسر الطبيعية وتقدم الرعاية الإيوائية الشاملة، وقد منح مشروع اللائحة الأولوية في القبول للأيتام مجهولي الأبوين أو الذين أنهيت كفالتهم من قبل الأسرة الحاضنة، لافتًا النظر إلى أن المادة الرابعة من مشروع اللائحة قد حددت بالتفصيل الحالات التي تلحق بالبيوت الاجتماعية.

ودعا مشروع اللائحة إلى أن تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية بالبرامج والأنشطة يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية على أن يخصص مبالغ مناسبة لها مع توفر الأماكن والصالات المناسبة لممارسة الأنشطة.

كما منح مشروع اللائحة الحق للأيتام ومن في حكمهم في البيوت الاجتماعية الحصول على مصروف شهري، كما دعت إحدى مواد اللائحة وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتكفل بدفع الرسوم الدراسية للأيتام ومن في حكمهم في المدارس والمعاهد والجامعات الأهلية إذا تعذر قبولهم في المدارس والمعاهد الحكومية، وعلاجهم في مستشفيات خاصة إذا تعذر العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية الصحية.

كما تناولت مواد مشروع اللائحة تفاصيل تتعلق بحالات انتهاء الإقامة في البيوت الاجتماعية، وشروط تقسيم البيت الاجتماعي حسب الفئة العمرية، وتوفير الكادر الفني المختص نفسيًا وتربويًا واجتماعيًا لتقديم الخدمات الشاملة للأيتام، فيما أكدت إحدى المواد على ضرورة إيجاد البرامج التأهيلية للجنسين تختص بالحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المجتمع بعد خروج المستفيد من البيوت الاجتماعية.

كل الشكر لك

يعطيك العافية

يعطيك الف عافيه

يعطيك العافيه ع مجهودك...