النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 27\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
عزا هذا التوجه إلى إقبال المجتمع المحلي عليها والرغبة في دعم سوقها داخل المملكة

العساف: السعودية قد تلجأ لإصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع عملاقة


الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي

دبي – العربية.نت
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن المملكة ستقتصر على إصدار الصكوك الإسلامية في حال اتجهت نحو إصدار سندات لتمويل بعض المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن أحد أهم المشاريع التي يمكن أن يتم تمويلها بهذه الطريقة مشروع مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وقال العساف في تصريحات خاصة لصحيفة الاقتصادية إن التوجه نحو إصدار الصكوك دون سواها من السندات التقليدية يأتي لسببين رئيسيين، الأول هو الإقبال المتوقع على هذا النوع من أدوات التمويل من قبل البنوك السعودية والشركات والمجتمع السعودي بشكل عام، والآخر هو الرغبة في دعم سوق الصكوك في المملكة وتنشيطها.

ووفق مراقبين وشركات استثمارية، فإن غياب العمق في سوق الصكوك السعودية هو أحد أبرز التحديات التي تواجهها السوق منذ انطلاقتها في يونيو/حزيران 2008، مبينين أن الشركات والحكومات توظف الصكوك للحصول على التمويل والسيولة بمبالغ ضخمة، بل وتعتبرها أدوات دين متوافقة مع الضوابط الشرعية، كما أنها تفي باحتياجات المستثمرين لتنويع المحفظة الاستثمارية.

ويعتقد المراقبون أن تراجع جاذبية الاكتتابات بسبب تدني تقييمها في السوق المحلية جعل إصدار الصكوك مصدراً مهماً للتمويل لدى أكثر الشركات والمؤسسات والتي منها المؤسسات الحكومية التي تشرف على مشاريع مهمة، مشيرين إلى أن الظروف الحالية تعتبر مواتية لتحقيق دفعة قوية في إصدارات الصكوك وتداولها، خصوصاً أن نمو سوق أدوات الدخل الثابت في المملكة يعد ضعيفاً مقارنة بنمو سوق الأسهم''.

ويأتي حديث العساف بعد أن كان قد قال لرويترز أمس الأول ونشر أمس على هامش اجتماع وزراء مالية دول الخليج إن المملكة لن تحتاج لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الميزانية لكنها تدرس إصدار سندات إسلامية أو تقليدية للمساعدة على تمويل مشروعات محددة.

ورأى العساف أنه لا حاجة لاستخدام الاحتياطيات السعودية، إذ إن أسعار النفط المرتفعة ساعدتنا. وأضاف: "أمامنا شهران ونصف الشهر حتى نهاية العام ويمكن أن تحدث أمور كثيرة لكنني أتوقع ألا نحتاج لاستخدام احتياطياتنا".

وقال العساف إن إصدار صكوك لتغطية التوسع في الإنفاق في الميزانية ليس واردا. ولكنه أضاف أن الوزارة تدرس إصدار صكوك أو سندات قابلة للتحويل لمشروعات معينة.

وتابع "ندرس طرح صكوك أو سندات لمشروعات معينة .. مشروع منتج يمكن أن يطرح صكوكا. على سبيل المثال المطارات وهي استثمار جيد للغاية.. يمكن إصدار صكوك تمول من إيرادات المطار أو هذه المشروعات المحددة. إذا كانت ثمة حاجة لضمانات حكومية فسوف نبحث ذلك".

ووفق "رويترز"، فإن دين الحكومة السعودية منخفض ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الدين العام سينخفض إلى 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وبحسب حسابات جدوى للاستثمار يمكن للمملكة أن تسجل عجزا 10 في المائة خلال العقد المقبل دون إصدار أي صكوك وتحتفظ رغم ذلك باحتياطيات ضخمة.

لكن ثمة تكهنات في السواق المالية بأن الحكومة ستستأنف الاقتراض من أسواق المال من أجل إعداد الأسواق لاحتمال طرح إصدارات أضخم إذا أرادت جمع أموال في المستقبل.

وتعتزم السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار في خمسة أعوام إلى 2013 على مشروعات تنمية وبنية تحتية وتنفذ ثلاثة مشروعات سكك حديدية وتطور عددا من المطارات.

معلوم أن مستوى التعاملات على منصة سوق الصكوك والسندات السعودية قفز خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين إلى مستويات ''قياسية'' لم تشهدها منذ تأسيس السوق، حيث سجل أب (أغسطس) ثلاث صفقات تجاوزت قيمتها 1.2 مليار ريال، فيما شهد سبتمبر الماضي صفقتين بلغت قيمتهما نحو 367 مليون ريال، نفذت على صكوك لشركتي الكهرباء السعودية وسبكيم.

وبحسب اقتصاديين فإن التداولات تشير إلى نمو حركة الاهتمام بسوق الصكوك والسندات السعودية التي كان يغلب عليها الهدوء التام، وهي التي تضم إصدارات تتجاوز قيمتها السوقية نحو 30 مليار ريال، وذلك من قبل شركات استثمارية وشركات وساطة شرعت في بناء برامج تحفيزية لهذه السوق.
الخبر الثاني,,~
اضطراب سعر الصرف وإعداد أول ميزانية بعد الانفصال تحديات مقبلة

خبير اقتصادي: السودان يقترب من أزمة مالية وسط ضغوط التضخم



بنك السودان المركزي

دبي – العربية نت
يستعد السودان هذه الأيام لصياغة أول موازنة بعد الانفصال، وهي موازنة تواجه تحديات كبيرة، تتمثل في كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيض معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في بنك السودان المركزي أن هناك ًجهودا مقدرة بذلت من أجل توفير التمويل المصرفي لسلع إحلال الواردات الرئيسية الأربعة، التي تشمل القمح والدقيق، والسكر، والأدوية، وزيوت الطعام، ومن المتوقع أن يسهم توفير السلع المذكورة أعلاه في تخفيض الضغوط التضخمية من ناحية، وتقليل الطلب على النقد الأجنبي من ناحية أخرى.

وقال الدكتور مصطفى محمد عبد الله، كبير الباحثين ببنك السودان المركزي، لـ"الشرق الأوسط": "إن البنك المركزي يستهدف ترقية صادرات السلع الرئيسية الأربعة وهي الذهب، منتجات الثروة الحيوانية، الصمغ، القطن، وتم فتح خطوط تمويل خارجية، وكذلك إنشاء محافظ وصناديق تمويلية محلية من أجل توسيع قاعدة الإنتاج المحلية".

وكان السودان قد انفصل في التاسع من يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد حقبة من التاريخ استمرت قرونا عدة، حيث نشأت جمهورية السودان الجنوبي، تنفيذاً لاتفاقية السلام التي أفضت نتيجة الاستفتاء فيها إلى الانفصال.

ووفقاً لـ"الشرق الاوسط" والتي نشرت تقرير لها اليوم الثلاثاء، فقد أشار الدكتور مصطفى إلى توجه البنك المركزي ليشجع دخول المصارف في هذه الصناديق بعدد من المحفزات ستصدر في إطار السياسة التمويلية الجديدة، مبيناً أن البنك المركزي يسعى أيضاً إلى توفير التمويل للفقراء النشطين اقتصادياً، عن طريق تشجيع التمويل الأصغر.

وعن رأيه في ما يتعلق باتجاهات الاقتصاد العالمي وشركاء التجارة الخارجية للسودان، أكد الباحث عبدالله أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متواصلة للتعافي من الآثار السالبة من الأزمة المالية العالمية، إلى جانب بعض القضايا في بعض البلدان، مثل تدني معدلات تشغيل العمالة، وارتفاع المديونية، وهشاشة القطاع المالي، ويمكن أن تقود إلى أزمة مالية جديدة إذا لم تتخذ التدابير اللازمة.

وأوضح أن مستوى الثقة في اقتصاديات أوروبا انخفض بعد تأزم مشكلة الديون الأوروبية، تزامنا مع تخفيض وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني لإيطاليا، الذي برأيه أشعل مجدداً مخاوف تفشي عدوى مشكلات الدين في باقي الدول الأوروبية، إضافة إلى ظهور مؤشرات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والألماني، في الوقت الذي تأثرت فيه كل الأسواق العالمية بنشوء التضخم الدولي حاليا.

وفي ما يتعلق بانعكاسات هذا الوضع على شركاء التجارة الخارجية للسودان، أوضح الباحث الاقتصادي، أنه ارتفعت معدلات التضخم لهؤلاء الشركاء في شهر أغسطس (آب) 2011، مصر 8.5 في المائة، كوريا 4.3 في المائة، منطقة اليورو 3 في المائة.

وأما التضخم لبقية الشركاء: الصين 6.2 في المائة، الهند 8.99 في المائة، الإمارات العربية 1.9 في المائة، اليابان 0.20 في المائة، السعودية 4.74 في المائة.

وأضاف أن انتقال التضخم المستورد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة، مبينا أنه في حالة اتخاذ ضغوط سعر الصرف المباشرة في الاعتبار، فإنه يتوقع أن تؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المحلية، في الوقت الذي سجل فيه التضخم المستورد ارتفاعا بلغ 20.1 في الاعتبار في سبتمبر/أيلول 2011، مقارنة بـ17.4 في الاعتبار في أغسطس 2011، ساهمت فيه كل من أسعار الأغذية المستوردة، مواد البناء، الأدوية والكيماويات، ومدخلات الإنتاج المتأثرة بارتفاع سعر الصرف.

وأشار إلى أن التضخم المستورد ساهم بشكل كبير في زيادة التضخم الأساسي؛ لأن أغلب الأغذية والمشروبات يتم استيرادها من الخارج، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق العالمية من ناحية، وارتفاع سعر الصرف من ناحية أخرى، ويتوقع أن تصبح ضغوط سعر الصرف المصدر الأساسي لارتفاع معدلات التضخم، وهذا برأيه يمثل تحديا كبيرا لواضعي السياسات، يستوجب معه ضبط الطلب على النقد الأجنبي، وزيادة المتحصلات عبر حزمة متناسقة من الإجراءات لكبح جماح التضخم.

ووفق عبدالله، فإن الاتجاه العام لمعدل النمو التراكمي متزايد للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر 2011، منوهاً بانخفاض معدل النمو في شهر يوليو وارتفاعه في شهري أغسطس وسبتمبر، غير أنها بمعدلات متناقصة عما كان عليه في شهر يونيو/حزيران، أي فترة ما قبل الانفصال، وهذه الظاهرة برأيه مؤقتة، وهي ناتجة عن استبدال العملة، وستتضح الرؤية كلية بعد إكمال إبادة وحريق العملة القديمة.

وفي ظل انفصال الجنوب يعتبر الباحث الاقتصادي عبدالله، أن معدل نمو نقدي بلغ 11.7 في المائة عال نسبياً، فكما أفاد فإن جزءاً كبيراً من السلع والخدمات، على رأسها البترول، قد أصبحت خارج دورة الاقتصاد السوداني.

وهذا برأيه يفسر أيضاً جزءاً من الضغوط التضخمية التي يشهدها السودان حالياً، مبيناً أن ارتفاع حجم الكتلة النقدية دون ارتفاع حقيقي في الإنتاج سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، ولذلك كما يعتقد فإن سياسات الإصلاح الاقتصادي، أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى.

ويعتقد أن ذلك يحتاج إلى التنسيق الكامل مع وزارة المالية لرس م سياسة مالية ترشيدية ترمي إلى خفض الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات العامة، من أجل تخفيض عجز الموازنة العامة ليكون في الحدود الآمنة، بحيث لا يتجاوز 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تكون الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدود 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف عبدالله أنه لا يكفي تنشيط أدوات السياسة المالية والنقدية فقط،، إذ يعتقد أنه لابد من إعمال إجراءات متناسقة أيضا في مجال سياسات التجارة الخارجية، في إطار سياسة إحلال الواردات وترقية الصادرات لسلع البرنامج الإسعافي الثمانية، مع ضرورة إجراء تعديلات جوهرية لنظام سعر الصرف تساعد على ضبط الطلب على النقد الأجنبي، على أن يتوافق ذلك مع جهود محددة لزيادة متحصلات النقد الأجنبي وتقليل المدفوعات، ليصل العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى حدود 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على ضرورة الاتجاه نحو بذل جهود متكاملة بين السياسة المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية، وإجراءات محددة لإعادة هيكلة الدولة، وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي، بحيث تهدف السياسات الكلية إلى حشد الموارد في القطاعات الإنتاجية وتخفيض معدلات التضخم.

وفي إطار سياسات ضبط الطلب على النقد الأجنبي، يرى عبد الله أنه لا بد من توظيف احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة في السلع الرئيسية، كالمحروقات والسكر والقمح والأدوية، والاهتمام بإصلاح سوق النقد الأجنبي، وتقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الأجنبية، حيث يصعب تمويل السفر والسياحة من الموارد الرسمية للدولة، وتشجيع شركات الصرافة للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الأخرى غير الرسمية، ومقابلة احتياجات النقد الأجنبي لهذه الشرائح من دون الاعتماد على البنك المركزي، لأن الغرض الأساسي من إنشاء شركات الصرافة، وفقا للائحة تنظيم أعمال الصرافة، هو تقنين التعامل في النقد الأجنبي في الموارد غير الرسمية، وتسهيل دخول هذه الموارد إلى النظام المصرفي.
الخبر الثالث,,~
الرئيس التنفيذي: الشركة لديها سيولة تتجاوز الخمسة مليارات درهم

ماجد الفطيم الإماراتية تعتزم التوسع في مصر وإصدار صكوك الشهر القادم




المجموعة تخطط لإنشاء مركز تجاري جديد بمصر

دبي – رويترز
قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم الإماراتية إن الشركة قد تطلق برنامج صكوك الشهر القادم على أقرب تقدير، وماضية في خطط للتوسع في مصر، رغم تأثر عملياتها هناك بشدة بسبب الاضطرابات.

واضطرت شركة تطوير مراكز التسوق، وهي الوكيل الحصري لسلسلة متاجر كارفور في الخليج، لإغلاق متاجرها ومراكز التسوق التابعة لها في مصر في أعقاب أعمال شغب تلت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتمضي الشركة الآن قدماً في خططها للتوسع في مصر، وتسعى للحصول على تمويل لإنشاء مركز تجاري جديد.

وقال إياد ملص، الرئيس التنفيذي للشركة في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "إن الشركة تبحث مع بنوك مصرية الحصول على تمويل لأجل 13 عاماً".

وأضاف أن إنشاء المراكز التجارية يتطلب في أمثل الأحوال تمويلاً لأجل عشر سنوات، لكنه أضاف أن هذا ليس ممكناً دائماً. ولدى ماجد الفطيم حالياً خمسة مراكز كبرى للتسوق وبعض المتاجر في مصر.

وأوضح ملص أن الشركة تنوي طرق أبواب سوق الدين، وتخطط لإصدار صكوك ربما يطلق الشهر القادم على أقرب تقدير.

واختتمت الشركة جولات ترويجية لإصدار من برنامجها للسندات متوسطة الأجل البالغ حجمه ملياري دولار في يونيو/حزيران، لكنها فضلت عدم إصدار سندات بسبب ظروف السوق غير المواتية.

وأكد ملص أن الشركة في وضع مريح يتيح لها تحين الفرص المناسبة بالسوق. وأضاف أنه قد يتم إطلاق إصدار إسلامي أو تقليدي في غضون شهر أو خمسة أو ستة أشهر، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على وجود الفرصة المناسبة.

وسيجري استخدام جزء من حصيلة إصدار الصكوك لتمويل استثمارات جديدة من بينها المركز التجاري الجديد في مصر.

وقال ملص "إن الشركة لديها سيولة تتجاوز الخمسة مليارات درهم، وليست في حاجة ماسة للتمويل". وتواجه خطط الشركة للتوسع في سوريا تحديات بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

ولدى الشركة خطة لمشروع تطوير جديد خارج دمشق لبناء فنادق ومركز تجاري ومشروعات أخرى. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع مليار دولار.

ونوه ملص إلى أنه إذا مضت الشركة بنفس الوتيرة فستقرر في فبراير/شباط 2012 ما إذا كانت ستمضي قدماً في المشروع.

وتدرس الشركة أيضاً فرص النمو في ليبيا، ومن المقرر أن تفتح أول فرع لكارفور في العراق في وقت لاحق من العام الجاري.
الخبر الرابع,,~
الاتفاق الجديد سيتم تنفيذه بأثر رجعي اعتباراً من يناير الماضي

وزير البترول: مصر ترفع سعر تصدير الغاز للأردن إلى ‏5‏ دولارات


وزير البترول المصري عبدالله غراب

دبي – العربية.نت
اتفقت مصر والأردن على رفع أسعار بيع الغاز ليصل إلى أكثر من ‏5‏ دولارات لكل مليون وحدة حرارية‏,‏ فيما نص العقد الجديد على حق مصر في مراجعة الاتفاقية كل عامين ونصف العام، خلافاً للعقد القديم القاضي بعدم جواز تعديله إلا في عام 2019.

وأكد عبدالله غراب، وزير البترول المصري، في تصريحات نشرتها صحيفة "الأهرام"، أن هذا الاتفاق الجديد سيتم تنفيذه بأثر رجعي من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى أن العقد الجديد لا يتضمن أية كميات إضافية عن الكميات الواردة في العقد القديم، والتي تصل إلى 253 مليون قدم مكعب غاز، والتي كان سعرها محدد بحوالي 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأكد أن التعديل في العقود الجديدة اقتصر على سعر وصل إلى أكثر من الضعفين والمدة الزمنية لمراجعة الأسعار، والتي اقتصرت على عامين فقط.

وحذر الوزير من أن هناك أكثر من 15 مليار دولار استثمارات متوقعة بقطاع البترول نتيجة لاعتراض فئات من المجتمع المدني، مما يهدر مئات الآلاف من فرص العمل, ويضيع على مصر فرص توفير السولار والبنزين والغاز, في إشارة إلى مشروعات تكرير مسطرد وغاز إدكو وأسمدة دمياط.

وأكد غراب أن وزارة البترول لن تدعم غير المواطن المصري محدود الدخل، وليست مسؤولة عن دعم أصحاب اليخوت السياحية ومصانع الأسمنت، التي تحقق أرباحاً بالملايين من جراء بيع طن الأسمنت وفقاً لأسعار عالمية، يريدون أن يحرموا قطاع البترول منها.

وقال إن هناك أكثر من 100 مليار جنيه تتحملها هيئة البترول دعماً مباشراً وغير مباشر، ولا تعود على المواطن المصري بالفائدة.

وطالب الوزير بأن تتم مراجعة آلية الدعم حتى "نستطيع النهوض باقتصاد الوطن وقطاع البترول", مشيراً إلى أن هيئة البترول تحملت مديونيات الوزارات الأخري باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على توفير الدعم.

يعطيك العافيه...

تقبل مروري