النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الاربعاء 28\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول

تم توفير 30 ألف طن من الدقيق أسبوعياً للمخابز

السعودية تخصص 25% من إنتاج دقيق الصوامع لخدمة الحجاج


دبي – العربية.نت
كشف مدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي عن خطة للاهتمام بالمنطقة الغربية خلال الفترة الحالية من خلال توفير الدقيق للمواطنين والاستعداد لموسم الحج للعام الجاري 1432هـ.

وقال الخريجي إنه تم تخصيص ربع إنتاج الصوامع من الدقيق لتغذية المنافذ والمخابز خلال موسم الحج لمنطقة مكة المكرمة، لخدمة الحجاج والمواطنين خلال تلك الفترة، وفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية.

وأضاف أنه سيتم الاهتمام بالموانئ من خلال توسعة الصوامع لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 140 ألف طن سواء لصوامع محافظة جدة أو صوامع المنطقة الشرقية التي تصل طاقتها ايضاً لـ140 ألف طن، هذا عدا صوامع المدينة المنوة التي تصل طاقتها إلى 60 ألف طن، والجموم التي تقع بين مكة وجدة حيث سيصل إنتاجها إلى 250 ألف طن لتخدم كل من مكة المكرمة وجدة على حد سواء.

وأكد الخريجي أن الاستعدادات لموسم الحج بدأت من خلال توفير كميات كبيبرة في منطقة مكة المكرمة، حيث يخصص أكثر من ربع إنتاج الصوامع لهذه المنطقة خدمة للحجاج والمعتمرين على حد سواء، إضافة إلى خدمة المواطنين ولتحقيق اهداف الخطة، تم توفير 30 ألف طن من الدقيق اسبوعياً للمخابز لمواكبة زيادة الطلب إضافة لتخصيص زيادة في التوزيع في مكة المكرمة والمشاعر، وجدة والطائف ليصل معدل زيادة التوزيع بين 10 و15%، مع تخصيص أكثر من 600 ألف كيس كرصيد لصوامع الغلال في محافظة جدة ومليوني كيس في مناطق المملكة لأي طارئ قد يحدث مما يعطي اماناً ووفرة لموسم هذا العام سواء للحجاج او المواطنين، حيث إن هذه الزيادة مخصصة بغض النظر عن كميات التوزيع الطبيعية.

وفيما يتعلق بخطة خصخصة قطاع المطاحن، أوضح المهندس الخريجي انه سيتم إنشاء 4 شركات لمطاحن الدقيق، وهي الآن قيد الدراسة وتدخل في إطار خطة المؤسسة، مشيراً إلى ان الشركات الاربع ستوزع على اربع مناطق في المملكة، حيث ستتنافس فيما بينها لخدمة المستهلك وتحقيق الجودة للدقيق المدعوم مع إبقاء الصوامع كما هي، حيث سيتم توسعة صوامع جدة والدمام وجازان والجموم والأحساء، لافتاً إلى أن الصوامع لديها 710 الف طن من مخزون الدقيق.

الخبر الثاني,,~
مستنداً إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي قد يدفع أسعار الطاقة للهبوط

صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو في الدول النفطية بالشرق الأوسط في 2012


مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن

دبي – رويترز
قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ بشدة في 2012 ليصل الى 3.9% إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يدفع أسعار الطاقة للهبوط.

وأبقى صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن على توقع أعلنه في إبريل/نيسان بأن يسجل النمو 4.9% هذا العام في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وإفريقيا ارتفاعاً من 4.4% في العام الماضي.

قال الصندوق "مخاطر نزولية واضحة تخيم على الأفق.. لاسيما تباطؤ حاد محتمل في النشاط العالمي نتيجة للصعوبات التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة في التصدي بفعالية لتحديات الدين والميزانية".

وأضاف "إذا تحققت هذه المخاطر وتدهور النمو العالمي بشدة فإن النشاط في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا سيتأثر سلباً، وذلك على الأرجح بسبب تراجع في أسعار الطاقة العالمية".
الخبر الثالث,,~
ممتلكاته في المملكة تقدر بـ 200 مليون ريال

محكمة سعودية تقرر تجميد أموال رجل الأعمال جمعة الجمعة وحظر سفره


رجل الأعمال جمعة الجمعة

دبي – العربية.نت
قررت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية بالسعودية، تجميد أموال رجل الأعمال جمعة الجمعة المتهم في قضايا تشغيل الأموال في البنوك، وفرض حراسة قضائية على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، ومنعه من السفر، إضافة إلى تعيين صالح النعيم حارساً قضائياً ومصفياً، فيما وصف محامون هذا القرار بأنه تاريخي بالنسبة لقضايا توظيف الأموال.

وقال المحامي مشعل الشريف لصحيفة الحياة «الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل وتسلم القرار اعتباراً من 1/ 12/ 1432هـ». مبيناً أن المحكمة أمرت جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرار، حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة الجبرية، وذكر أن القاضي رفض مخاطبة هيئة سوق المال لوقف جميع تعاملات جمعة الجمعة كإجراء احترازي.

وأشار إلى أن جمعة الجمعة لا يستطيع إيقاف القرار، إلا أن له حق الاعتراض، مبيناً أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من الحارس القضائي والمصفي صالح النعيم نافذة، ولا يستطيع جمعة الجمعة إيقافها إلا بقرار قضائي آخر، وبعد البت في اعتراضه.

وأوضح أن عملية تصفية ممتلكات الجمعة قد تستغرق ستة أشهر، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تتوقع أن تصل ممتلكاته في السعودية إلى 200 مليون ريال، فيما قدرت معلومات إعلامية ممتلكاته في السودان بنحو بليون دولار، إلا أنه استبعد أن تصل إلى هذا الرقم، مؤكداً أن الإجراءات الرسمية التي يحتاجها المصفي تقتضي مخاطبة الجهات الرسمية في المملكة الجهات الرسمية في السودان، بعدها تبدأ عملية الحصر والتصفية.
الخبر الرابع,,~
وزارة العمل أبلغت اللجنة الوطنية للاستقدام

السعودية: تأجيل شرط "دراسة الجدوى" في شركات الاستقدام حتى الترخيص النهائي


عمالة أجنبية في السعودية

الدمام – محمد هاني
أجلت وزارة العمل السعودية، أمس، شرط تسليم "دراسة الجدوى" الذي كانت فرضته على شركات الاستقدام عند تقديم طلب التسجيل المبدئي، على أن يتم تسليمها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.

وعلق عضو في إحدى شركات الاستقدام أن التأجيل جاء بناء على طلب من بعض شركات الاستقدام، خاصة أن دراسة الجدوى المطلوبة لا يمكن إنجازها في فترة المحددة من قبل الوزارة.

وقال علي الزهراني (صاحب مكتب استقدام) لـ"العربية نت"، إن تأجيل شرط تسليم دراسة الجدوى، جاء مراعاة لحاجة شركات الاستقدام لعامل الوقت لإنجازه، خاصة أن هذه الشركات لا تزال تقوم بالإجراءات التأسيسية الأولى، وبجمع الأعضاء ورأس المال، مشيرا إلى أن الوزارة تعلم أن هذا الأمر يحتاج إنجازه إلى المزيد من الوقت، وأحسنت إذ جعلته عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.

وأبلغت وزارة العمل اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية استعدادها لقبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حالياً على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.

وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام في بيان صحفي اليوم أن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني ورغبةً منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام بمختلف مناطق المملكة وشرعت كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقاً لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في يونيو من الجاري، والتي أعطت مهلة 6 أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب.

وأشارت إلى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء الشركات خاصة وأنها تهدف إلى إنشاء 5 شركات للاستقدام على مستوى المملكة.

وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي لممارسة النشاط.

وأعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها قامت بنشر تعميم عاجل لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية لإبلاغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل للتعاطي معه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

يعطيك الف عافيه...

تقبل مروري