النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 29\11\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول
دراسة لظاهرة سيطرة الأجانب على بعض المحال

تقرير حكومي: "التستر" يحول 600 مليون لخارج السعودية في 3 أشهر


دبي – العربية.نت
توسعت وزارة التجارة والصناعة السعودية في برنامج مكافحة التستر التجاري ماديا وبشريا وتطبيقه على الوجه المطلوب في ظل تنامي هذه الظاهرة في المملكة، مع توسع النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي الذي أحدثته النهضة الشاملة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، مما دفع بعض المواطنين بالتستر على عدد من العمالة الأجنبية لتمكينها من ممارسة بعض النشاطات التجارية التي لا يحق لها ممارستها.

وكشف تقرير رسمي للوزارة، عن قيام وزارة التعليم العالي من خلال إحدى الجامعات بتبني دراسة ميدانية بظاهرة سيطرة الأجانب على بعض المحلات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتوسع في سعودة الأنشطة والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين، فضلا عن الربط الآلي بين الجهات المصدرة للسجلات "وزارة التجارة والصناعة" والمصدرة للتأشيرات "وزارة العمل" لتحقيق مدى نظامية السجلات عند تقدير احتياج التأشيرات، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.

وأكد التقرير أن هذه الظاهرة تتنامى، مما أدى إلى تضييق فرص العمل أمام الراغبين من المواطنين، وإلى منافسة رجال الأعمال بصورة غير شريفة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تفعيل أداء لجان مكافحة التستر من خلال دعمها ماديا وبشريا وزيادة عددها لتشمل جميع مناطق المملكة، وسعودة بعض الأنشطة التجارية التي تنتشر فيها ظاهرة التستر وقصر العمل بها على السعوديين.

ووصل مجموع المبالغ المالية التي كسبها الأجانب من عمليات التستر -حسب التقرير - نحو 600 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، متوقعا أن ترتفع مبالغ الأموال السعودية المحولة للخارج خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة مشاريع المقاولات التي تقوم بها الحكومة السعودية لمشاريع البنية التحية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.

ووفقا للتقرير فإن محاربة الحكومة لظاهرة التستر لم تمنع من ازدياد هذه الظاهرة ، مما يؤكد أن هناك خللا في أنظمة محاربة التستر، وعدم وجود تعاون من المواطنين للإبلاغ عن المتسترين، إضافة إلى الضعف الرقابي من الجهات الرقابية.

وحول عدد قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة فقد بلغ 381 قضية، بزيادة 115% عن الربع الأول من نفس العام، وهذه القضايا واردة من جهات حكومية أو مواطنين ومقيمين أو نتيجة للجولات التفتيشية لأعضاء ضبط التستر التجاري، فيما بلغ عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة (2) من نظام مكافحة التستر التجاري 122 قضية بنسبة 32%، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري.

الخبر الثاني,,~
الكويت بحاجة فعلياً إلى إنفاق مدروس

تقرير: 11.5 مليار دينار فائض ميزانية الكويت المتوقع هذا العام


دبي – العربية.نت
قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" في تقرير حديث لها إن الكويت تحتاج فعلياً إلى زيادة الإنفاق العام بشكل مدروس يخدم المصلحة العامة للدولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية.

وذكر التقرير أن القدرة المالية والفائض المالي الكبير الذي تحققه دولة الكويت في الميزانية العامة لكل سنة تخولها لتصبح في مركز الدول المتقدمة اقتصادياً وخدماتياً في المنطقة من خلال تطوير قطاعات أساسية عدة منها الصحة والتعليم وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى الحاجة والضرورة الملحة لدعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة وخصوصاً قطاعي الصناعة والخدمات والتي من شأنها ان تعزز الوضع الاقتصادي للدولة بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، وفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وأفاد تقرير "كامكو" أن تعدد الموارد (إيرادات الدولة) من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي للدولة وبالتالي الحد من أي عجز محتمل في ميزانيتها نتيجة أي عوامل سلبية قد تصيب قطاعا معينا، وكذلك نتيجة تذبذب أسعار النفط المرتبطة بشكل أساسي بأداء الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية. تعتمد دولة الكويت بشكل رئيسي في إيراداتها على الإيرادات النفطية والتي تشكل نحو 95 من إجمالي الإيرادات وبالتالي فإن الوضع المالي لدولة الكويت ممتاز وخصوصاً بعد التحسن الملحوظ خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 12/2011 في سعر النفط الخام الكويتي حيث من المتوقع أن يسجل معدل 108 دولارات للبرميل خلال عام 12/2011 مقارنة مع معدل 82.8 دولار للبرميل خلال عام11/2010.

وأضاف التقرير ان مصروفات معتمدة قياسية للسنة المالية 12/2011 بلغت 19.44 مليار دينار (70 مليار دولار) في حين تبلغ الإيرادات المقدرة للعام نفسه 13.44 مليار دينار (48 مليار دولار) بينما المحصل في 5 أشهر بلغ 11.9 مليار دينار (42.8 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية لعام 12/2011 نحو 29.4 مليار دينار (106 مليارات دولار) أو ما يعادل أكثر من ضعف الإيرادات المقدرة. أما المصروفات الفعلية للخمسة أشهر الأولى حتى نهاية أغسطس فقد بلغت 3.74 مليار دينار (13.5 مليار دولار) وهي تشكل 19.2 في المئة فقط من المصروفات المعتمدة في ميزانية عام 12/2011.
الخبر الثالث,,~
وزير القوى العاملة يطالب بقانون موحد يحكم الراواتب والأسعار

مسؤول مصري: الحد الأقصى للأجور سيطبق على موظفى الحكومة فقط


الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة المصري

دبي – العربية.نت
طالب الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة المصري، بوضع قانون موحد يحكم الأجور والأسعار فى مصر، لأن الحكومة تتحكم فى الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا تبدأ الفجوة، وتحدث المشكلات.

وأكد وزير القوى العاملة في تصريحات نشرتها صحيفة المصري اليوم صعوبة وضع حد أقصى للأجور للعاملين بالبنوك الحكومية، واستثناء البنوك الخاصة من التطبيق، حتى لا تهرب الكوادر والكفاءات إلى البنوك غير الحكومية الأمر الذى يسبب خروج بنوك القطاع العام من المنافسة.

وأشار البرعى، خلال الندوة التى عقدت باتحاد جمعيات التنمية الإدارية لمناقشة كيفية وضع الحد الأقصى للأجور، إلى أنه لا يعلم أى شىء عن منظومة الأجور فى وزارته، لكنه يسمع عن مسميات كثيرة فى الرواتب.

من جانبه قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيتم على موظفى الحكومة فقط، ولن يتم تطبيقه على القطاع الخاص، بحيث تتحكم الخبرة وزيادة المسؤولية وزيادة معدلات التضخم فى تحديد زيادة الحد الأقصى.

وأشار إلى وجود حالة من الاحتقان بين خريجى المؤهل الواحد لاختلاف أجورهم وتفاوتها بحسب الجهة الحكومية التى يعملون لديها.

وأضاف النحاس، وهو المكلف من مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى بحلول يناير المقبل، إن قانون ١٠٥ لسنة ٨٥ الملحق بقانون ٤٧ لسنة ٧٨ «قانون العاملين بالجهاز الحكومى» - وضع حداً أقصى للأجور ٢٠ ألف جنيه سنويا عام ٨٦، قبل أن يرتفع هذا الحد إلى ٥٤ ألف جنيه عام ٢٠٠٠، لافتا إلى أن هناك ٣ عوامل تتحكم فى زيادة الحد الأقصى ممثلة فى زيادة المسؤولية وزيادة الخبرة وأخيرا زيادة معدلات التضخم.


الخبر الرابع,,~
بدأ ببيع العملات الأجنبية مباشرة إلى الصرافات

مصرف سوريا المركزي يتدخل بشكل مباشر لحماية "الليرة" من الانهيار


مصرف سوريا المركزي

دبي – العربية.نت
بدأ مصرف سوريا المركزي بيع النقد الأجنبي لشركات الصرافة بشكل مباشر بغية الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية في مواجهة الضغوط التي قد تؤدي إلى ضعفها في مواجهة العملات الأجنبية الرئيسية نتيجة الضغوط الكبيرة على الاقتصاد السوري والعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على السلطات السورية التي تقمع المظاهرات السلمية منذ أكثر من سبعة أشهر، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة محلية عن حاكم مصرف سوريا أديب ميالة قوله إن المركزي سيقوم للمرة الأولى ببيع القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة المرخصة، في نوع من التدخل الصريح للسيطرة على سعر صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في الأسواق المحلية.

ويشهد سعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو تذبذبا؛ ففي اليومين الماضيين وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى أكثر من 54 ليرة سورية للدولار الواحد أي بزيادة عن سعره شبه المستقر الذي يتراوح بين 50 و51 ليرة، إلا أن سعر الصرف ما لبث أن عاد إلى حدود 52 ليرة. وكذلك شهد اليورو صعودا ووصل في الأيام الأخيرة إلى 73 ليرة إلا أنه عاد إلى نحو 71 ليرة سورية لليورو الواحد.

وحسب ما قال ميالة لصحيفة الوطن شبه الرسمية إن المركزي لديه مخزون كافٍ من القطع الأجنبي للنهوض بأعباء الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويلها.

ويذكر أن حجم القروض والمعونات التي كان يقدمها الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته كانت تتجاوز مليار يورو ولكن معظمها توقف بفعل العقوبات.

ونفى حاكم المصرف المركزي في سوريا الذي كان أعلن في حديث لصحيفة حكومية قبل أيام أن بلاده مستعدة للتعامل مع ثلاث قارات في العالم من أصل خمس قارات نفى اليوم الشائعات التي كانت تقول بعدم قدرة الحكومة على سداد الرواتب والأجور لموظفيها قائلا: «إنه رغم الإشاعات التي راجت قبل ثلاثة أشهر عن عدم توافر السيولة لصرف الرواتب، فإن الرواتب صرفت بل قبل أوانها، مما يفند الإشاعات فعلا لا قولا».

ويتلقى موظفو الحكومة حتى اليوم مرتباتهم مطلع كل شهر دون تأخير يذكر بحسب تأكيدات العديد من موظفي القطاع العام الذي يؤمن فرص عمل لأكثر من مليون ومائتي ألف وظيفة فضلا عن مئات الآلاف في قطاع الجيش وقوى الأمن.

وأوضح حاكم البنك المركزي أن «التعامل بالعملة الروسية (الروبل) لن يكون بدايةً على مستوى الأفراد بل سيستخدم لتسديد قيم الصفقات التي تُجرى، (خاصة) أن التجارة الخارجية بين سوريا وروسيا تسدد بالروبل».

يعطيك الف عافيه

يعطيك العافيه ...مع الشكر...

تقبل مروري