النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 5\12\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول

أكدت أن معالجة البطالة قضية وطن ولا مصلحة لأحد في التعطيل

العمل السعودية: مقاضاة "نطاقات" حق مشروع والوزارة لم تطبق العقوبات بعد


دبي – العربية.نت
أكدت وزارة العمل أن التقاضي ضد برنامج نطاقات وآثاره حق مشروع لكل من يريد السير في طريق التقاضي.

وقالت الوزارة إن عدد من المستثمرين في قطاعات المقاولات والنقل بصدد التجهيز لرفع مجموعة من القضايا ضد وزارة العمل لما سببته لهم من خسائر فادحة ـ حسب قولهم ـ جراء برنامج نطاقات، وفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية.

وأوضح المدير العام لادارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي في رد للوزارة على ما نشر في الصحيفة «أن البرنامج لم يبدأ تطبيق العقوبات على النطاقين الأحمر والأصفر ، فكل ما حدث أن هناك مهلة زمنية منحتها وزارة العمل للجميع لتحسين وتوفيق أوضاعهم، ونظن أنها كافية لذلك»،

ووفقا لجريدة "اليوم" السعودية فقد ذكر المسؤول في وزارة العمل « إذا كان البعض يرى أن مشكلته مع وزارة العمل فهو مخطئ تماماً، فالبطالة قضية وطن، أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين جهوداً جبارة للقضاء عليها. فمنذ أكثر من ثلاثة عقود والوزارة تطلق البرامج التي تهدف لحل المشكلة مرحلياً، لكن للأسف لم تكلل الجهود السابقة بالنجاح المنشود، من هنا كان التفكير في برنامج أقل ما يوصف به أنه برنامج وطن جاء ليعالج قضية وطن، فلا مصلحة لأحد في تعطيله، إلا إذا كان النظر إلى المصلحة الشخصية على أنها القضية الكبرى لكل من له رأي مخالف «.

ويرى حطاب العنزي « أن هذه الجدلية أخذت أكثر من حقها إعلامياً، مبينا أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي للوزارة، ولا يمكن أن تقف الوزارة أمامه لتمثل عائقاً يعرقل مسيرته، فبرنامج نطاقات نفسه به العديد من الحوافز التي تفيد بشكل كبير الملتزمين ـ وهم كثر ـ من أبناء الوطن الأوفياء أصحاب الأعمال، وهناك الكثير من المنشآت الوطنية الملتزمة التي تقع في النطاقات الآمنة (الممتاز والأخضر)».

وأكد أن البرنامج منذ بزوغ فكرته الأولى وهو محدد الملامح والأطر العامة، خاصة بعد الدراسات التي خضع لها من قبل المستشارين ورجال الأعمال والمفكرين والاقتصاديين، إضافة لأكثر من 30 ورشة عمل تمت دراسته خلال ذلك، لذا فالخطوات التنفيذية للبرنامج واضحة المعالم، وبرنامج نطاقات يسير وفق خطة مدروسة بعناية فائقة تضمن نجاحه ووصوله إلى الأهداف المرجوة منه.

مبينا أن برنامج نطاقات لا يفرض نظام الأمر الواقع بغرض تعجيز المنشآت كما بين البعض، ولا يتجاهل خصوصية بعض القطاعات، لأنه يتعامل مع الجميع بشفافية وواقعية كبيرتين، ليؤكد بذلك أن البرنامج يتعامل مع الواقع ولا يفرضه. وحول وجود برامج مختلفة لتدريب الكوادر الشبابية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات الشركات والوظائف الشاغرة بين حطاب العنزي أن الوزارة من خلال شركائها، وعدد من منشآت القطاع الخاص التي تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب الجادين الحريصين على اقتحام سوق العمل، إضافة إلى برامج التدريب المنتهي بالتوظيف كل هذا تشرف عليه الوزارة لتقدم لسوق العمل كوادر قادرة على تحمل تبعات العمل من كافة النواحي التي تعطي المواطن القدرة على التنافس الشريف من أجل الحصول على فرصة عمل حقيقية.

كما أن الوزارة لديها برامج التوظيف الإلكتروني الذي يستوجب التسجيل فيه، لمعرفة المؤهلات والمهارات المطلوبة للوظيفة، أو في طالب العمل، ومن ثم الترشيح للمنشآت التي بدورها تعرض الوظائف المتوافرة لديها. وردا على سؤال حول أسباب عدم شمولية برنامج نطاقات توطين 2 مليون من خادمات المنازل والسائقين بين المتحدث الإعلامي الرسمي باسم وزارة العمل أنه ستصدر لائحة خاصة بهذه الشرائح غير المندرجة ضمن برنامج نطاقات لتنظيم العمل والحقوق والواجبات، وهذه الشرائح تعد من العمالة الخاصة التي لا يطبق عليها نظام العمل.
الخبر الثاني,,~
أهمها خلط المعدن الأصفر بالزجاج

مخالفات صناعية وراء انسحاب مجلس الذهب العالمي من السعودية


محل لبيع الذهب في السعودية

دبي – العربية.نت
كشفت مصادر مستقلة في تجارة الذهب عن أسباب جديدة قد تكون وراء تعليق مجلس الذهب العالمي لنشاطه في السوق السعودية، في مقدمتها اكتشاف المجلس العالمي عيوبا ومخالفات لمعايير التصنيع العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات داخل المملكة وضعها تحت تصنيف "نظم الإنتاج"، مثل إضافة الزيركون (الزجاج) إلى المشغولات الذهبية، وأخرى تتعلق بالأوزان أو عمليات غش محتملة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن هذه المصادر قولها إن واحدة من القضايا التي ناقشها المجلس العالمي مع عدد من المصنعين تناولت مسألة إضافة الزجاج إلى المعدن الأصفر، مع الاعتماد على الأوزان الخفيفة، حيث يرى المجلس أن ذلك مخالف لما هو معمول به عالميا، مطالبين المصنعين بتغييرات جذرية في هذا الشأن، إلى جانب نظم التوزيع ومسألة الضريبة.

وأضافت المصادر: "المصنعون أكدوا للمجلس حينها أن تلك العمليات تتم في إطار ثقافي لطبيعة المستهلكين في المملكة، وأنه من غير الملائم عدم تلبية طلبات المستهلكين الذي يفضلون بعض الألوان الإضافية والتي تتم باستخدام "الزيركون" أي الزجاج، كما أن مسألة الضريبة في السعودية والتي تعتمد على الزكاة تعد من الأدنى عالميا بعد أن هبطت من 12 في المائة إلى 5 في المائة".

ومن الاعتراضات التي ناقشها مجلس الذهب العالمي من خلال أرام شيشمانيان، رئيسه التنفيذي، وهو بريطاني من أصل إيراني، مع عدد من المصنعين المحليين قبل وقف نشاطه بالكامل، هي مسألة الأسواق الشعبية للذهب والمنتشرة في كل المدن السعودية، والتي من المحتمل أن تكون مكانا مناسبا للتلاعب بهذه التجارة وغير خاضعة للمعايير الدولية.

وكان رد التجار حينها أن تلك الأسواق هي أيضا جزء من ثقافة المجتمع والذي يتعامل مع الذهب كأي سلعة أخرى، أي أنه ليس بالضرورة أن تكون في محال متخصصة وعالية الجودة وفي الأسواق الحديثة، مبينين أنه ليس بالضرورة أن تنتهج السوق السعودية الأساليب الغربية في تسويق المعدن النفيس.

من جهتها تحاشت ستيفاني ماكريل، المتحدث الإعلامي باسم مجلس الذهب العالمي، التأكيد على تلك المعلومات، مكتفية بتأكيد خبر الانسحاب.

وأكدت ماكريل، أن مجلس الذهب العالمي لديه تاريخ طويل في دعم صناعة الذهب في الشرق الأوسط وفي المملكة، وأنها ستستمر في التعرف على قيمة وأهمية سوق الذهب السعودية بالتعاون مع شركائها في المملكة.

وأضافت" استعرضنا عملياتنا الاستراتيجية في وقت سابق من هذا العام، ورغم إيماننا بالفرص الكبيرة في المملكة، ولكن لأننا لا يمكننا نشر الموارد اللازمة في كل مناطق العالم قررنا إعادة تخصيص الموارد التي لدينا في المملكة للتركيز على أسواق أخرى.

وانتهى المتحدث الإعلامي باسم مجلس الذهب العالمي، بالتأكيد على أنه تم إغلاق مكتبهم في السعودية في نهاية مارس/آذار من هذا العام، وأنه لم يعد لديهم أي نشاط آخر في البلاد منذ ذلك الحين.

ويأتي ذلك كله بعد أن تكتل عدد من المستثمرين السعوديين يقودهم مجموعة من كبار التجار والمصنعين للذهب وأعضاء في اللجنة الوطنية للذهب تحركوا وما زالوا للاعتراض على قرار مجلس الذهب العالمي ومقره لندن بتعليق نشاطه في السعودية.

وأبلغت مصادر مقربة من مجلس الذهب العالمي، بأن الرئيس التنفيذي الجديد للمجلس والذي أستند في قرار الانسحاب من السوق السعودية إلى تراجع الطلب محليا ونمو النشاط في أسواق أخرى رئيسة وكبيرة، وفي مقدمتها سوقا الهند والصين، غير منطقي وغير مقبول على الصعيدين السعودي وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وأن هناك تحركات جرت وستجري من قِبل كبار التجار والمصنعين في المملكة للتصدي لهذا القرار، منها مخاطبات مع رئيس مجلس إدارة مجلس الذهب العالمي.

وأضافت المصادر "تمت اجتماعات سرية في نيويورك وفي كندا ومخاطبات بين تجار سعوديين ومسؤولين كبار في إدارة مجلس الذهب العالمي للاعتراض على قرار الرئيس التنفيذي للمجلس، والذي وصفوه بالشخصي والمخالف لوعود قطعها شيشمانيان، إلا أنه حتى الآن لم ينتج من تلك الاجتماعات نتائج إيجابية".

يذكر أن سوق الذهب السعودية تتكون من نحو ستة آلاف متجر لبيع المصوغات بالتجزئة، ونحو 250 ورشة تصنيع، من بينها 30 من ذوي التجهيزات الكبيرة، ونحو 700 ورشة إصلاح. وتتسم سوق الذهب السعودية بقدر كبير من التجزئة، حيث يهيمن على نشاط التصنيع عدد محدود من المصنعين يأتي على رأسهم مصانع لازوردي وطيبة والمصلي.

وارتفع استهلاك السعودية من الذهب في العام 2008 بنسبة 17 في المائة من حيث القيمة الدولارية، ليتجاوز حاجز 16.5 مليار ريال مقارنة بـ13.8 مليار ريال في عام 2007، وفي المقابل انخفض إجمالي الطلب من ناحية الوزن في العام الماضي بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 122.4 طن. كما انخفض ترتيب المملكة في الربع الأخير من عام 2008 إلى المرتبة السابعة عالميا من ناحية الطلب على المجوهرات والمصوغات الذهبية، وتراجع مع ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين إلى مستويات أقل من ذلك.
الخبر الثالث,,~
مطالبات بتدخل الجهات المعنية لوضع حد لجشع بعض تجار المواشي

السعودية.. شح في أغنام النعيمي والنجدي.. والأسعار مرشّحة لبلوغ 1900 ريال


ملايين الرؤوس من الأغنام لموسم الحج والأضاحي

دبي – العربية.نت
تشهد السوق السعودية في الوقت الراهن شحاً كبيراً في أغنام النعيمي والنجدي، وسط توقعات بأن ترتفع أسعارها خلال أيام الحج إلى نحو 1900 ريال للرأس الواحد، وفق تجار مواش تحدثوا إلى "الحياة".

وقال التجار إن نوعي السواكن والبربري متوافرن بشكل كبير، خصوصاً أن استيراد المواشي من أفريقيا مفتوح وتحديداً من الصومال والسودان، ما يطمئن المستهلكين على توافر كميات كبيرة من هذه الأنواع، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لجشع بعض تجار المواشي، خصوصاً أن أسعار الشعير والأعلاف تشهد ثباتاً بل وانخفاضاً مقارنة بما كانت عليه في فترة سابقة.

وقال تاجر الأغنام عبدالله الشلوي: إن سوق الأغنام في المملكة وضعها مطمئن، ولن تكون هناك أزمة، خصوصاً أن الكثير من الشركات أبرمت صفقات كبيرة لاستيراد كميات كبيرة من الأغنام من الصومال والسودان.

وأضاف: "الاستيراد من الأردن محدود، غير أنه متوقف من سورية، ويتم استيراد النعيمي والنجدي بكميات محدودة من الأردن، ومن المتوقع أن تتراوح أسعارها بين 1400 و1800 ريال للرأس الواحد، فيما ستكون أسعار السواكن والبربري في متناول الجميع، ومن المتوقع أن تتراوح اسعار البربري ما بين 400 و500 ريال للرأس الواحد، والسواكن بين 800 و1200 ريال للرأس".

واتفق معه تاجر الاغنام عبدالله التويجري وقال إن الأغنام متوافرة في السوق السعودية، خصوصاً البربري والسواكن، غير ان هناك نقصاً كبيراً من أغنام النعيمي والنجدي، مشيراً الى أن الكثير من الشركات والتجار سيضخون كميات كبيرة في السوق للاستفادة من موسم الأضاحي.
وأشار إلى أن الاستيراد مفتوح من افريقيا، خصوصاً من الصومال والسودان، اذ يتم استيراد السواكن والبربري بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، مستبعداً حدوث أزمة في سوق الأغنام خلال موسم الحج، خصوصاً أن الكثير من الشركات لديها كميات كبيرة من الأغنام، وتعمل على طرحها في السوق خلال أيام الحج.

وتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات كبيرة، خصوصاً للنعيمي والنجدي، ومن المتوقع أن تصل أسعارها الى أكثر من 1900 ريال للرأس الواحد.

وذكر ان هناك شركات سعودية أبرمت صفقات لشراء كميات كبيرة من الأغنام من دول افريقية لمصلحة البنك الإسلامي للتنمية في جدة خلال الأشهر الماضية، بهدف تلبية حاجة السوق وتغطية مشروع الأضحية لموسم الحج هذا العام.

أما تاجر الأغنام محمد بن علي، فأوضح أن الأغنام متوافرة في السوق بكميات جيدة، إلا أن الاسعار مرتفعة بشكل كبير، خصوصاً النعيمي والنجدي، لافتاً الى ان الكثير من المستهلكين كانوا يتوقعون ان تنخفض الأسعار، خصوصاً عقب القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المئة قبل رمضان، ولكن للأسف لم تؤثر في السوق ايجابياً، خصوصاً أن المرحلة الماضية شهدت أزمة في سوق الشعير الذي أثر بدوره في أسعار الاغنام.

وبين أن سوق الاغنام في المملكة تشهد من فترة الى أخرى أزمات في الاسعار، بسبب أسعار الاعلاف والشعير التي شهدت ارتفاعات كبيرة، ما انعكس على أسعار الاغنام، مؤكداً ضرورة إنشاء مشاريع لتربية وإنتاج الحيوانات، خصوصاً الأغنام سواء في الداخل او الخارج بالتعاون مع الدول التي تتوافر فيها المقومات الزراعية والحيوانية.

ولفت الى ان الكثير من الناس يتساءلون عن أسباب الارتفاعات الحاصلة في أسعار المواشي والشعير على اعتبار أن استيراد المواشي مفتوح، وكذلك مخزون الشعير متوافر، ويشهد دعماً كبيراً من الحكومة، متهمين الموزعين والموردين بأنهم يتلاعبون في الأسعار.

يذكر أن حجم الطلب السنوي على الأغنام الحية في السوق المحلية أكثر من ثلاثة ملايين رأس بقيمة تزيد على 1.5 مليار ريال، إذ يتم تأمين ما نسبته 75 في المئة من هذه الطلبات بالاستيراد الخارجي، منها الأغنام السودانية والصومالية والأسترالية، التي تمثل 60 في المئة من حجم المستورد إلى السوق السعودية.

الخبر الرابع,,~
أكد أن الدعم يشكل عبئاً كبيراً على الدولة والقسم الأكبر يوجه للوقود

محافظ البنك المركزي: السودان يرفع الدعم عن الوقود لسد عجز الموازنة


بنك السودان المركزي

الخرطوم – رويترز
قال محافظ بنك السودان المركزي إن السودان سيلغي تدريجياً دعم الوقود للعمل على تعويض احتياطي النفط الذي يوجه إلى جنوب السودان، الذي حصل على استقلاله مؤخراً.

وفقد السودان نحو 75 بالمئة من إنتاج البلاد من النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل في اليوم بعد استقلال جنوب السودان في يوليو/تموز، إثر استفتاء أجرى بموجب اتفاق السلام وقع في عام 2005. ويعد النفظ هو طوق النجاة لكلا الاقتصادين.

وبالتالي تعرض شمال السودان لحالة من الاضطراب في ظل ارتفاع معدلات التضخم إثر فقدان إيرادات النفط الذي حد من تدفق العملة الصعبة للبلاد.

وصرح محمد خير الزبير، محافظ بنك السودان المركزي لصحيفة السوداني اليومية، بأن السودان سيرفع الدعم عن الوقود تدريجياً، وهو ما يشكل مسألة حساسة بالنسبة للمواطن السوداني العادي الذي يعاني جراء الحظر التجاري المفروض من جانب الولايات المتحدة، إضافة إلى سنوات من الصراع.

وقال إن الدعم يشكل عبئاً كبيراً على الدولة، وأن القسم الأكبر منه يخصص للوقود، مضيفاً أن برميل الوقود يباع محلياً بسعر 60 دولاراً، مقارنة بسعر السوق الذي يبلغ 100 دولار للبرميل.

وأضاف: "دون تحديد إطار زمني لخفض الدعم، فإن الدولة لم تكن حتى الآن تلحظ الفرق، فلم يمثل الدعم أي مشكلة، لأن الدولة كان لديها نفط، لكنها لا تستطيع الآن تحمل تكلفة الدعم".

وأشار إلى أن البنك المركزي يريد في مرحلة ما التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت للجنيه السوداني للقضاء على السوق السوداء.

وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء بنحو ما يزيد على 60 بالمئة عن السعر الرسمي جراء نقص العملة الصعبة منذ شهر يوليو.

وقال تجار السوق السوداء إن الدولار بلغ سعره أربعة جنيهات سودانية يوم الإثنين بالمقارنة مع السعر الرسمي الذي يبلغ نحو ثلاثة جنيهات.

وكان سعر الصرف في السوق السوداء قد تراوح بين 4.5 و 4.8 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأوضح الزبيير أن الهدف بالنسبة لسعر الصرف هو العودة لما كان عليه الوضع في عام 2006 عندما كانت الأسعار تتحدد وفقاً للعرض والطلب.

وأضاف أن ذلك سيتم بشكل تدريجي، مشيراً إلى أنه من السهل تحرير سعر الصرف فوراً، ولكن ذلك سيتسبب في خلق الكثير من الصعوبات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حاول البنك المركزي تضييق الفجوة مع السوق السوداء بخفض قيمة الجنيه على نحو فعال، غير أن هذا الإجراء لم يحقق النجاح المرجو.

وقال الزبير أيضا إن السودان توقع أن تسدد دولة جنوب السودان غير المطلة على منافذ بحرية مبلغ 1.8 مليار دولار يمثل متأخرات استغلال منشات تصدير النفط الشمالية، وهو ما يرجح أن ترفضه جوبا التي تتوقع الحصول على 2.14 مليار دولار فقط من إجمالي مبيعات النفط في الفترة من يوليو حتى أكتوبر.

ويحتاج جنوب السودان لتصدير النفط عبر مرفأ بورسودان على البحر الأحمر نظراً لأنه لا يمتلك أي موانئ أو محطات تكرير.

وانهارت المحادثات الثنائية الساعية للتوصل إلى اتفاق على رسوم إثر طلب الشمال الحصول 32 دولاراً للبرميل وهو الأمر الذي رفضه الجنوب.

ويقول المحللون إنه من المرجح أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على رسوم بدلا من اقتسام إيرادات النفط مناصفة المعمول به حتى الآن.

ويريد شمال السودان تخفيض النفقات بما يزيد على 25 بالمئة العام الجاري لتعويض خسارة إيرادات النفط وسد عجز الموازنة. وطلب البنك المركزي من الدول العربية إيداع ودائع بقيمة أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

وقال الزبير إن كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وإيران قد تعهدت بتقديم بعض الدعم للسودان، لكنه لم يورد المزيد من التفاصيل.

لاهنت على النقل

كل الشكر لك

يعطيك الف عافيه

يعطيك العافيه...