النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الثلاثاء 26\12\1432

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الأول

بعد مرور 104 أيام على قرارها

السعودية.. "مكافحة الفساد" تهدد جهات متراخية في وضع لوحات لمشاريعها بالتشهير


دبي – العربية.نت
أنذرت هيئة مكافحة الفساد في السعودية غير الملتزمين من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها، بوضع لوحات في مواقع المشاريع توضح معلومات عن المشروع، بعقوبات التشهير وإحالة مسؤولي التأخير إلى التحقيق.

يذكر أن توجيها من هيئة مكافحة الفساد لهذه الجهات قد مر عليه 104 أيام.

وقالت الهيئة في بيان لها على لسان رئيسها محمد الشريف إنه على الرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حددت مدة 30 يوما للرد على ملاحظاتها واستفساراتها، إلا أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تقم بتنفيذ ما طلبته، ما يعد مخالفة نظامية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وحث الشريف الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة، بأن تسارع في تنفيذ المطلوب، مبينا أن الهيئة ستقوم لاحقا بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب، وستطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة.

وأوضح محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة سبق أن طلبت من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها، وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة، توضح معلومات عن المشروع مثل اسم المشروع، واسم المقاول المتعاقد معه، وتاريخ توقيع العقد وقيمته، وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد، وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد، وتاريخ انتهاء التمديد، واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع العقد معه وقيمته لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وفقا لما ينص عليه تنظيم الهيئة.

وبين أن الهدف الآخر من وضع اللوحات هو تفعيل لشراكة المواطنين في مراقبة المشاريع التي تنشأ من أجلهم، وليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك.
الخبر الثاني,,~
مع انضمام 1.5 مليون مواطن إلى طابور البطالة

خبراء: احتياطي مصر من النقدي الأجنبي تحت الخط الأحمر


الاحتياطي أصبح يغطي 4 أشهر فقط

دبي – العربية.نت
أكد خبراء ومختصون أن احتياطي مصر من النقدي الأجنبي لتلبية حاجات الاستيراد أصبح لا يغطي سوى 4 أشهر بدلا من 9 وهو الحد الآمن، بالتزامن مع تراجع واضح في إيرادات الدولة عما كان مخططا له في الموازنة العامة.

وقالت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدي، إن قدرة الاحتياطي من النقد الأجنبي على تمويل استيراد احتياجات مصر الخارجية، باتت دون الخط الأحمر بعد أن أصبح لا يغطي إلا 4 أشهر فقط، بينما الوضع الآمن يحتم تغطية ما بين 7 و9 أشهر.

وحذرت في تصريحات نشرتها صحيفة البيان الإماراتية من أن استمرار حالة عدم الاستقرار ستزيد من الآثار السلبية على مؤشرات وأداء الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى انضمام 1.5 مليون مواطن إلى طابور البطالة، منهم نحو 600 ألف فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص و800 ألف كان يفترض إيجاد وظائف لهم.

إلى ذلك ذكرت إحصاءات رسمية مصرية أن الحساب الختامي للعام المالي 2011/2010 شهد تراجعا واضحا في إيرادات الدولة عما كان مخططا له في الموازنة خاصة خلال الأشهر الستة الثانية من السنة المالية وهي الشهور التي شهدت احداث ثورة 25 يناير.

واضافت ان الايرادات المستهدف تحصيلها من الهيئات الاقتصادية والمقدرة بنحو 225 مليون جنيه من الحساب الختامي اختفت تماما وسجل أمامها رقم صفر، وايرادات شركات قطاع الاعمال العام كان مستهدفا ان تحقق فوائض لحساب خزانة الدولة نحو 6.9 مليارات جنيه، لم يدخل منها لخزانة الدولة سوى 2.3 مليار جنيه, اما حصيلة الخصخصة والتي كان مقدرا لها 500 مليون جنيه لم يتحصل منها سوى 22 مليون جنيه فقط.

من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزوربا إن الاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري وخصوصا ميدان التحرير ستؤدي الى تراجع خطير في معدلات الإنتاج والتصدير، موضحاً أن أحداث التحرير عكست انهيار هيبة الدولة والأمن، وهو ما يهدد الإنتاج بخطر شديد والعودة للوراء.

وأوضح الزوربا أن هذه الأحداث ستؤدي إلى انخفاض الإنفاق الداخلي وتراجع الصادرات، بسبب تخوف الشركات الأجنبية من إبرام تعاقدات مع مصر، باعتبارها مصدراً غير آمن.

من ناحيته أكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية حاتم صالح أن استمرار المصادمات يزيد من الضغط على الاحتياطي النقدي، وقد يؤدي إلى رفع سعر الدولار أمام الجنيه.

وشهدت أسواق الصرف المصرية أمس زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، مما اضطر بعض شركات الصرافة لشراء كميات من الدولار لتلبية احتياجات عملائها نظرا لضعف المعروض منه. وشهد الدولار ارتفاعا طفيفا لكنه لم يكسر حاجز الجنيهات الستة.

في هذه الأثناء أكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية في وزارة التضامن الاجتماعي المصرية نعماني نصر نعماني، أن مخزون المقررات التموينية في أمان ويكفي لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر وجارية التعاقدات على شراء كميات أخرى لتلبية احتياجات البطاقات التموينية وزيادة المخزون لمعدلات آمنة.

واضاف أن القمح يكفي احتياجات المخابز البلدية المدعمة والطباقي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر.

وتابع أن مخزون الزيت التمويني يكفي احتياجات البطاقات 3.5 شهور، والسكر والأرز 3 أشهر، مؤكداً أن الهيئة لديها مخزون استراتيجي من السكر يبلغ 180 ألف طن من السكر الحر.
الخبر الثالث,,~
أقر تعديل مادتين في نظام الرهن التجاري

مجلس الوزراء السعودي يقرر بدء صرف إعانة البطالة مطلع محرم


ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء

دبي – العربية.نت
قرر مجلس الوزراء السعودي بدء صرف إعانة البحث عن عمل اعتباراً من غرة محرم 1433هـ، مشدداً على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة بشأن عمل المرأة.

وذكر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس أقر في جلسته بالرياض أمس عدداً من الإجراءات في ما يتعلق بآلية تنفيذ الأمر الملكي الخاص ببرنامج إعانة الباحثين عن عمل، وتنظيمه بما يحقق الفائدة المرجوة منه.

وتشمل الإجراءات التي أقرها المجلس أمس، الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن العمل، بالصيغة المرفقة بالقرار، واستثناء من حكم المادة الثالثة من التنظيم السالف الذكر، يكون صرف مبلغ إعانة البحث عن عمل ابتداءً من تاريخ 1/1/1433هـ، لمن سبق أن تقدم بطلبها، وتوافرت فيه شروط استحقاقها في ذلك التاريخ.

وأكد المجلس على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاماً.

ووجه بتولي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى ـ بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية ـ الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج المعنية بذلك، بما فيها برامج وآليات رفع كلفة العمالة الوافدة، لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف.

كما شدد على أن تشمل خدمات هذه البرامج جميع مستحقيها، مع عدم ازدواج الحصول على خدمات تلك البرامج، وأن يفي ما يخصص لفئات المستفيدين من هذه البرامج بالحد الأدنى اللازم لتوفير حاجات العيش الكريم، وكفاية وفعالية هذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى ذات العلاقة.

وأقر المجلس تعديل مادتين في نظام الرهن التجاري، كما أقر تعديل مرسوم ملكي صدر في عام 1421هـ بشأن ترتيب سداد الديون الممتازة في حال الإفلاس.
الخبر الرابع,,~
أكد أن إيرادات ومصروفات الميزانية المقبلة أكثر من المتوقع

العساف لـ"العربية": السعودية تجاوزت الأزمة.. ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل


الدكتور إبراهيم العساف خلال حديثه في حوار الطاقة

دبي – العربية.نت
أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن الخطوات التي اتخذتها السعودية جنّبتها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحاً في تصريح خاص لـ"العربية" أنه بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين في تعزيز مركز المملكة المالي استطعنا تجاوز الأزمة، ونحن قادرون على مواجهة الأمور الأشد صعوبة في المستقبل.

وأوضح الوزير أن إيرادات الميزانية العامة المقبلة للمملكة ستكون أكثر من المتوقع، مشيرا إلى أن المصروفات هي الأخرى ستكون أكثر من المتوقع، مؤكدا أن برنامج الاستثمارات الضخمة الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين وخصص له خلال الميزانية العام الماضي 400 مليار ريال سيستمر.

ولفت العساف إلى أن الاقتصاد السعودي قادر على التصدي لرياح الأزمة المالية العالمية، دون الرجوع إلى الاحتياطيات، مبينا أن إيرادات الدولة ومداخيلها كافية لتحيد صناع القرار عن اللجوء إلى الاحتياطيات.

وعن مستوى ضخ الاستثمارات في المدن الصناعية، قال وزير المالية في تصريحات بثتها وكالة الأنباء السعودية إنها دون المستوى المتوقع، كاشفا في ذات الوقت عن توجه لإيجاد خطط لتعزيز الاستثمارات في هذه المدن.

وأرجع العساف خلال نقاش دار في الجلسة الأخيرة لليوم الثاني من فعاليات ندوة حوار الطاقة الأول في الرياض البارحة، تأخر تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية، إلى صعوبات يتعرض لها القطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريعها، وإن كان سيرها ببطء.

وقال العساف إن تنفيذ المشاريع يسير بثبات، إلا أن هناك صعوبات يتعرض لها القطاع الخاص ومن بينها الأزمات المالية العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إشراك القطاع الخاص، وأنها تسعى لإيجاد مبادرات لتطور العمل المشترك بينها ومنشآت القطاع الخاص.

وجدد وزير المالية السعودي مخاوفه من استمرار أزمة الديون الأوروبية، واصفا تلك الأزمة بأنها تمثل التحدي الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي إضافة إلى تمدد آثارها، مؤكدا أن العالم اليوم يعيش مخاطر مضاعفة عما كانت عليه في عام 2008، مؤكدا أن تشديد شروط السيولة بدأ يطفو على السطح في الصعيد العالمي.

وأضاف أن الشكوك وانعدام الثقة بدأت تؤثر على جميع بلدان العالم بحلول الأزمة في أوروبا مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي أكثر عمومية، وقال إن السعودية قد تمكنت من الصمود بشكل أفضل في وجه الرياح المعاكسة للأزمة من بدايتها، مؤكدا أن المملكة تملك الوسائل للتعامل مع أي تحديات جديدة.

وأشار العساف إلى أنه لم يكن يتصور منذ سنوات قليلة أن الاتحاد الأوروبي القوي سيبحث عن تمويل أو مساعدة من دول مثل الصين والبرازيل أو روسيا، أو أن دولة مثل إيطاليا كبيرة ومهمة تخضع للمراقبة من قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، فمع تأثير الأزمة المالية، بات الإصلاح أمرا بالغ الأهمية، وينبغي على الجميع أن يتبناه.

وأوضح أن السيولة والثقة تسيران جنبا إلى جنب مع البنوك المركزية للحفاظ على مرونتها واليقظة من الأسواق، ورسم سياسة يكون لها ردود فعالة وفورية.

وشدد على أنه ومن خلال تجربة السنوات الثلاث الماضية لا بد من أن تتغير السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية على مستويات متعددة الأطراف والقطرية، إضافة إلى إدارة الاقتصاد الكلي في الاقتصاديات المتقدمة، سواء كان ذلك في حجم الدين العام، أو من الاختلالات الداخلية والخارجية، والتي يجب أن تتغير بشكل جذري، وإلا فستكون غير قادرة على مواجهة التجاوزات والاختلالات، كما أظهرت الأسواق في حالة اليونان ومؤخرا إيطاليا وإسبانيا.

وبين أن دور السعودية تواصل العمل مع الشركاء في مجموعة العشرين بشكل عميق، وتعمل على مستوى واحد، في الوقت الذي لم تهمل فيه الدور الاقتصادي في المنطقة، حيث لا تزال المملكة تلعب دورها كقوة استقرار في سوق النفط العالمية.

وبين أن واردات السلع نمت بنسبة 40 في المائة في العامين الماضيين، كشاهد على حالة الاقتصاد المحلي.

يعطيك الف عافيه...