الاستثمارات الكويتية في دمشق تستعد للأسوأ مع تطبيق العقوبات

دبي – العربية.نت
كشفت صحيفة كويتية أن العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس السبت. حيث تطول تلك العقوبات مختلف القطاعات الاقتصادية السورية بما فيها القطاع المصرفي الذي يعد حديث العهد في سوريا وذكرت أن القطاعات تلقت أخيرا تعميماً بوقف فتح الاعتمادات بالعملات الأجنبية وأفادت جريدة "الرأي" الكويتية اليوم نقلا عن مصادر سورية معينة أنه الى جانب ذلك توقف مصرف سوريا المركزي عن بيع تلك المصارف عملات أجنبية، ما يعني أن البنوك الخاصة السورية تواجه مصاعب عدة.

ورغم تأكيد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة قبل أيام أن البنوك الخاصة في سوريا مضمـونة مـــــن وزارة المالية ولن تتعرض للإفلاس، منوها بأن المصرف المركزي يعمل على توفير السيولة لتلك البنوك وسيدعمها مباشرة في حال تعثر أحدها، مؤكدا أن لا مجال لإفلاس أي بنك خاص في سوريا، غير أن التداعيات المتوقعة من العقوبات العربية والغربية قد تدفع بعض البنوك الخاصة السورية الى الخروج من هذا السوق كما فعل بنك بيمو السعودي الفرنسي.
توقف البنوك عن بيع العملات الأجنبية

ونقلت "الرأي" في هذا السياق عن مصدر أن مصرف سوريا المركزي توقف عن بيع البنـــوك السورية عملات أجنبية اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي، للمحافظة على ما يبدو على مخزونه من العملات الأجنبية، علما أن المصرف المركزي توقف عن التعامل بالدولار منذ فترة، كما تم تخفيض حجم الاستيراد وفق تلك المصادر أن البنوك السورية لم تعد تتعامل بالدولار.

وتوقع المصدر أن تبدأ تأثيرات العقوبات العربية على البنوك السورية اعتبارا من الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل التوقعات بأن يعجز مصرف سوريا المركزي عن المحافظة على مساندة النظام المصرفي المحلي، منوها بأنه لا توجد في سوريا سياسة نقدية واضحة لإدارة الاقتصاد السوري في ظل الأزمة الحالية في البلاد.

غير أن رئيس مجلس الإدارة في بنك سوريا والخليج مسعود حيات كان له رأي آخر، إذ اعتبر أن البنك تأثر إيجابا حتى الآن بالأحداث الجارية في سوريا حاليا، وحقق نموا بعكس حال البنوك الخاصة الأخرى، مستفيدا من انسحاب بنوك من سوريا على خلفية الأزمة الحالية هناك، لكنه استدرك بالقول انه إذا لم ينمو السوق سيبقى الوضع على حاله دون تقدم.

وأوضح حيات أن بنك سوريا والخليج حقق نموا فعليا في أمور عدة مثل الودائع والقروض والربحية، مؤكدا أن المؤشرات تفيد بأن البنك سيحقق أرباحا هذه السنة مقارنة مع خسارة بسيطة السنة المالية الماضية، لافتا الى أن البنك استفاد من انسحاب بنوك أخرى من السوق وانعكس ذلك نموا على نشاطه.

وأشار الى أن خطة توسع البنك في السوق السوري لم تتأثر بالأحداث هناك حيث تم افتتاح عدد من الفروع في أماكن متفرقة من المدن السورية، مشيرا الى أن البنك لديه الآن 11 فرعا منتشرة في البلاد، منوها بأن هذا العدد منسجم تماما مع ما تم التخطيط له منذ بداية البنك نشاطه في السوق السوري بحيث يكون لدى البنك 11 فرعا خلال أول ثلاث سنوات من بدء نشاطه في هذا السوق، وهذا ما تم تحقيقه فعليا.

وباعتبار أن المنطقة العربية تعد الشريك التجاري الأول لسوريا - حسب اتفاقية «الغافتا»- (تهدف الى تسهيل وتنمية التجارة بين الدول العربية وصولا الى التكامل الاقتصادي العربي)، فإن هذه الاتفاقية تتيح فتح اعتمادات للتعاملات التجارية بعملة إحدى الدول العربية مثل الدينار الكويتي أو الدرهم الاماراتي على سبيل المثال في التعامل التجاري لسداد ثمن المستوردات السورية أو قبض ثمن الصادرات للمنطقة العربية، إذا كان متعذرا على البنوك الخاصة السورية فتح اعتمادات بالعملات الاجنبية، خصوصا وان كلا من الدينار الكويتي او الدرهم الاماراتي تعد من العملات العربية القوية ولا يشهدان تذبذبا كبيرا في اسعار صرفهما مقابل الدولار.
سوق الصرف

على صعيد متصل، يواجه سوق الصرافة في سوريا اضطرابا جراء غياب الرقابة الشديدة على بعض شركات ومكاتب الصرافة ما يتيح لبعض ضعاف النفوس من التلاعب بأسعار صرف الدولار ما يزيد المصاعب أما الاقتصاد الوطني الذي يعاني من ضغوطات كبيرة جراء العقوبات العربية على سوريا.

وفي هذا الصدد قال المدير العام في شركة الحنيفة للصرافة تامر بلبيسي إن هناك شركات ومكاتب صرافة سورية تعمل بشكل مخالف في سوق الصرافة السوري، وتخالف صراحة تعليمات مصرف سوريا المركزي في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية وكذلك في أسعار صرف الدولار في السوق المحلي.

واوضح بلبيسي ان بعض شركات الصرافة السورية تمنح أسعار صرف للدولار أكثر مما يحدده مصرف سورية المركزي، وذلك بهدف تحقيق أرباح سريعة مستغلة حالة التخوف لدى المواطنين من تقلبات وانخفاض أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، منوها بأن حركة هؤلاء الصرافين تنشط بعيدا عن أعين رقابة المركزي، غير مدركين مدى الانعكاسات السلبية لذلك على سعر صرف الليرة وعلى الاقتصاد الوطني عموما.

وأشار الى أن المركزي السوري كان وجه في وقت سابق إنذارات الى بعض الشركات لعدم التزامها بالتعليمات التي يصدرها، خصوصا ما يتعلق بالالتزام بأسعار الصرف التي يحددها.

وكشف بلبيسي أن مصرف سوريا المركزي اصدر اخيرا قرارا تم تعميمه على شركات ومكاتب الصرافة بضرورة الالتزام بقبول الحوالات الخارجية بالدولار فقط وذلك بهدف المحافظة على استقرار اسعار صرف الليرة مقابل العملة الأمريكية.

لاهنت على النقل