أزمة سياسية تعصف بالعراق بعد مذكرة إلقاء القبض على نائب الرئيس

بغداد - منتظر رشيد
فجرت مذكرةُ إلقاءِ القبضِ على نائبِ رئيسِ الجمهوريةِ طارق الهاشمي أزمةً سياسيةً في العراق، لم تجدْ طريقاً إلى الحلِ بعد، ليبقى الحديثُ فقط عن مبادرةٍ طرحَها النائبُ الثاني لرئيسِ الجمهوريةِ خضير الخزاعي للخروجِ من المأزقِ الحالي لم يكشف حتى الآن عن تفاصيلِ هذه المبادرة العتيدة.

من جانبه، يقول طلال الزوبعي، نائب عن ائتلاف العراقية، لـ"العربية": "إخواننا الأكراد يشكلون نقطة توازن وتأثير على جميع القوى السياسية، ومبادرة السيد طالباني مع نائبه تمثل أحد المخارج الرئيسية للخروج من الأزمة الحالية".

أما مكتبُ الهاشمي، فقد نشرَ بياناً نسبَهُ الى مجلسِ القضاءِ الأعلى يقول فيه إن المجلس قرّرَ إعادةَ التحقيقِ في القضيةِ محلَ الاتهامِ، لكن المجلسَ لم يصدرْ منه اي تصريحٍ ينفي أو يؤكد هذا الخبر، على الرغم من محاولاتِنا المتكررة. ومع فرضِ صحتهِ، ما الذي يمكن ان يغيرهُ من الناحيةِ القانونية بالنسبة للهاشمي؟

يقول الخبير القانوني محمد التميمي لـ"العربية": أعتقد أن هذه الخطوة يراد منها إعطاء فكرة على أن القضاء واحد وان اللجنة الخماسية لا تختلف عن قاضي التحقيق، بعد التشكيك في هذه اللجنة، لذا أراد المجلس الاعلى ان يبين ان القضاء والإجراءات واحدة، وأعتقد ان القرار الذي سيصدر، وفقاً للاعترافات التي صدرت، سيكون بنفس النتيجة.

وسيتوجه رئيسُ البرلمان اسامة النجيفي غداً الى اقليم كردستان للقاءِ الزعماء الكرد من دون ان يعرف أحدٌ ما الذي يحملُه من حلولٍ او مقترحاتٍ ان وجدت اصلاً، خصوصاً مع تمسكِ المالكي بموقفِهِ من قضيةِ الهاشمي.

يُشار إلى أن الاجتماعات والزيارات والمبادرات التي تجرى في الكواليسِ، بعيداً عن وسائلَ الاعلامِ، لإيجادِ صيغةِ حلٍّ ترضي الاطرافَ المتخاصمة بسببِ قضيةِ الهاشمي، لن تجدَ حلاً بحسب المراقبين الا بتدخلٍ أمريكي، كما عودتنا تجاربُ ما قبلَ الانسحاب، وقد ينطبقُ الامرُ على ما بعدَ الانسحابِ أيضاً، بحسب المراقبين.

لاهنت على النقل

يعطيك العاااافيه...

يعطيك العافية