مصر تنهي 31 سنة طوارئ عشية ذكرى ثورة يناير

العربية.نت
أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي إنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من صباح غد الأربعاء الموافق الذكرى الأولى لثورة 25 يناير.

وقال طنطاوي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي المصري: "اليوم بعد أن قال الشعب كلمته واختار" نوابه في مجلس الشعب "فقد اتخذت قراراً بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد باستثناء حالات البلطجة اعتباراً من صباح غد الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني".

وفي أول ردة فعل على قرار المشير، أكد د. عصام الإسلامبولي الخبير القانوني لـ"العربية نت" أن إعلان المشير بالغاء قانون الطواريء ابتداء من الغد باستثناء حالات البلطجة يفتح مجالا لمأموري الضبط سواء عسكريين أو مدنيين بتفسير حالة البلطجة تفسيرا يخضع لأهوائهم ولا يجوز هذا الاستثناء قانونا ".

و اضاف الإسلامبولي"أن البلطجة لها قسم خاص في قانون العقوبات المصري يعطي سلطات موسعة لمأموري الضبط وليست بحاجة لأن تنضم إلى قانون الطواريء".

وكشف الإسلامبولي أيضا "أن ما أثير مؤخرا عن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد بمجرد إنتهاء الستة أشهر من المرحلة الإنتقالية غيرقانوني لأنه يجب أن نفرق بين إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ ، فهناك فرق كبير بين الإثنين فالقانون لا يجب أن يلغى فهو موجود في أعتى الدول الديمقراطية ، ولكنه يستخدم في حالات الكوارث أو الحروب أو الإضطرابات المسلحة ، ولكن ما حدث أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مصر منذ العام 1981 بقرار من الحاكم العسكري الذي هو في نفس الوقت رئيس الجمهورية آنذاك وظل العمل بهذه الحالة حتى الآن وإنهاؤها تتطلب قرارامماثلا من الحاكم العسكري مثلما حدث اليوم من بيان المشير ".

واستدرك الإسلامبولي "لكن الإستثناء الذي وضعه المشيريضع علامات إستفهام ويثير الشكوك في النوايا الحقيقية فالقرار كان يجب أن يصدر بدون إستثناءات لأنه يعتبر كأن لم يكن ".

وأضاف "أما بالنسبة لما أثير حول إلغاء قانون الطوارئ بموجب مرور6 أشهر على الإعلان الدستوري فهذا غير صحيح لأن ما جاء في الإعلان الدستوري يتكلم عن حالة مقبلة بعد إعداد دستور جديد للبلاد".

أما منتصرالزيات محامي الإسلاميين فأشاد بقرار المشير قائلا لـ"العربية نت "أن القرارفي مجمله إيجابي فهو ينهي حالات القبض واعتقال المواطنين لمجرد الإشتباه والتي كان يستخدمها رجال الأمن ، كما يلغي القرارأيضا إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية أو إلى محاكم أمن الدولة ".

وحول مصير الإسلاميين المعتقلين أو المحكوم عليهم مثل محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري فيؤكد منتصرالزيات "لا يسري عليهم هذا القرار،لأنه لابد أن يصدرلهم مرسوم بقانون للعفوعن السجناء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية أو فق أحكام محاكم أمن الدولة العليا، ويجب أن يصدر لهم هذا القانون بالعفو".

أما عن استثناء حالات البلطجة فيرى منتصر الزيات "أن هناك قانون صدر بالفعل لمكافحة البلطجة وهو قانون قائم بذاته ولايجوز تضمين حالات البلطجة لقرار إنهاء حالة الطوارئ.


وشدد طنطاوي خلال كلمته التي ألقاها لتهنئة المصريين بالذكرى الأولى للثورة على حرص مصر على حماية مصالحها دون أي إملاءات، والالتزام بكافة المعاهدات قائلاً: "أؤكد لكم قدرة مصر على مُواجهة هذه التحديات والصعاب والمخاطر بجيش يحميها وشعب عريق قادر على صُنع التاريخ، لا تُفرِّط فى سيادتِها واستقلالِ إرادتها ولا تقبل شروطاً أو إملاءاتٍ تنال من كرامتِها وحُريتِها. تحمى أمنَها القومى وأبعادَه المُتعددة، ولا تتَهاون مع من يحاول زعزعة أمنِها واستقرارِها أو يَمسُ وحدةَ شعبِها ويحاولُ الوقيعة بين أبناءِ الشعب.

كما أثنى طنطاوي على حكومة الانقاذ الوطني المحملة بأعباء جسام، على حد وصفه، متمنياً لها التوفيق.

و أعلنت حالة الطوارىء التي كانت تسمى "الأحكام العرفية" فى نوفمبر 1914 خلال الإحتلال الانجليزى حتى عام 1922، ثم من أول سبتمبر 1939 حتى 7 اكتوبر 1945، ومن مايو 1948 حتى 28 ابريل 1950 .

وأعلنت في 26 يناير سنة 1952 نتيجة حريق القاهرة الشهير، والغيت بالقانون رقم 270 لسنة 1956 فى 20/6/1956 .

وعندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثى 1956 أعلنت الاحكام العرفيه فى 1 / 11 /1956 بالقرار الجمهورى رقم 329 لسنة 1956، وأستمرت حاله الطوارىء بعد الوحدة بين مصر وسوريا 1958 بالقرار بقانون 1174 لسنة 1958ثم انتهت في 24 مارس 64 19- لتعلن فى 5 يونيو 1967 وألغاها السادات في 14 مايو 1980 ثم أعلنت فى 6 اكتوبر سنة 1981 عقب اغتيال السادات واستمرت حتى اليوم، أي لمدة 31 سنة متواصلة.

ونستخلص من التواريخ السابقة أن مصر منذ الحرب العالمية الأولى 1914 حكمت 54 سنة بقانون الطوارئ ولم تتحرر منه سوى 23 سنة فقط. وفي الفترة من عام 1958 حتى 2012 وقدرها 54 سنة تحررت منه حوالي 4 سنوات فقط وهذا يشير إلى أن قرار المشير محمد حسين طنطاوي بالغاء حالة الطوارئ يأتي بعد 54 سنة إلا قليلا

بموجب حالة الطوارئ يمكن اعتقال أو سجن أي شخص ينظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي من دون أمر أو محاكمة، وزادت حالة الطوارئ من صلاحيات الرئاسة بشكل كبير.

مشكور على النقل