التضخم بالسعودية يرتفع لأعلى مستوى في 14 شهراً

ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان أهم أسباب ارتفاع التضخم

العربية.نت
ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 5.4 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، مسجلاً أعلى مستوى في 14 شهراً، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إن أسعار المستهلكين زادت 0.3 بالمئة في فبراير، مقارنة مع الشهر الذي سبقه بعدما صعدت 0.1 بالمئة في يناير، وارتفعت أسعار الغذاء 0.5 بالمئة والإسكان 0.7 بالمئة.

وسجل التضخم السنوي ارتفاعاً طفيفاً من 5.3 بالمئة في يناير، ومن غير المتوقع أن يؤدي إلى أي تقييد في السياسة النقدية للمملكة. ولا يزال التضخم أقل كثيرا من المستوى القياسي المرتفع البالغ 11.1 بالمئة المسجل أثناء طفرة أسعار النفط في يوليو 2008، وفقاً لما ذكرته "رويترز".

وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه يتوقع استقرارا نسبيا في الأسعار، أو حتى انحسارا طفيفا للضغوط التضخمية في الأمد القريب.

قفزة الإيجارات

وقال بول جمبل، رئيس البحوث لدى "جدوى للاستثمار" في الرياض، "مبعث القلق فيما يتعلق بالأرقام الجديدة هو القفزة الكبيرة في الإيجارات مجددا.. فهي الأعلى من نوعها على أساس سنوي منذ مايو 2010."

وأضاف "هذا شيء جدير بالاهتمام ويشير إلى أن المشروعات العقارية الجديدة التي وعدت بها الحكومة لم تتبلور بعد، كما ينبئ عن زيادة الطلب."

وتواجه المملكة بقاعدتها السكانية المتنامية وقوامها 27 مليون شخص معظمهم تحت سن الثلاثين نقصا في المنازل، وأعلنت الحكومة العام الماضي خططاً لإنفاق 67 مليار دولار على بناء 500 ألف منزل جديد على مدى عدة أعوام.

تعافي النشاط الاقتصادي

وقال جارمو كوتيلين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الأهلي كابيتال "نتوقع الان أن نشهد بعض الزيادة في تكاليف الاسكان مع تعافي النشاط الاقتصادي.. يمكن أن نتوقع أن تساهم الإيجارات بشكل أكبر في التضخم في ظل التعافي الاقتصادي العام واستمرار نقص المعروض."

وتفيد التقديرات الرسمية بنمو الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي 6.8 بالمئة في 2011 وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن ينمو اقتصاد المملكة أربعة بالمئة هذا العام لكن تلك التقديرات يمكن أن ترتفع اذا ظلت أسعار النفط مرتفعة وأنتجت المملكة مزيدا من النفط لتعويض انقطاع الامدادات بسبب العقوبات الدولية على إيران.

لاهنت على النقل