معدل التضخم في المملكة يصل إلى 9.6 %

معدل التضخم في المملكة يصل إلى 9.6 %




أحمد الوهيبي ( الساحة )



سجل معدل التضخم في المملكة، رقما جديدا في مارس الماضي بلغ 9.6 % متجاوزا المستوى الذي بلغه في فبراير عند 8.7 %، ومحققا في ذات الوقت أعلى معدل له في 27 عاما.


وأرجعت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة لشهر مارس أسباب الارتفاع ، إلى تأثير مباشر من زيادة الإيجارات والمواد الغذائية، حيث بلغ معدل الارتفاع خلال 12 شهرا الماضية في إيجارات المساكن 15.8 % وفي السلع الغذائية بنسبة 14.2 % والرعاية الطبية بنسبة7.4 %.


كما سجلت مجموعة التأثيث المنزلي ارتفاعا بنسبة 4.2 %، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.8 %، مقابل ذلك سجلت مجموعتان رئيسيتان انخفاضاً في أرقامها القياسية هي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة انخفاض 1 % ، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة تراجع 0.5 %.



وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق إنه أمر متوقع وينتظر تسجيل المزيد من الارتفاعات في معدل التضخم بالمملكة، مبينا أن هذه الأرقام مصادقة لتوقعات محافظ مؤسسة النقد التي أعلنها خلال الأيام الماضية.


وعزا ارتفاع التضخم في المملكة والخليج، إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر الستة الماضية، مقابل اليورو، وهو ما دفع لزيادة تكاليف المواد الغذائية المستوردة على المستوى العالمي.
وأوضح أن هناك أسبابا محلية، يتمثل مجملها في ارتفاع أسعار الإيجارات المدفوعة بالنمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البناء التحتية، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.


وتوقع فدعق، أن تظهر تأثيرات الإجراءات الحكومية للسيطرة على التضخم خلال الأشهر الستة المقبلة، والمتمثلة في دعم السلع الأساسية والعديد من المكونات الغذائية والإعفاءات الجمركية.


وحسب بيانات مصلحة الإحصاءات أمس، يعزى الارتفاع في شهر مارس بنسبة 1.2% مقارنة بشهر فبراير الماضي ، إلى الزيادات التي حققتها خمس مجموعات رئيسية من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي، مجموعة سلع وخدمات أخرى التي ارتفعت بنسبة 3.2 %، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.7 %، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.6 % ، وفيما سجلت مجموعة رئيسية واحدة انخفاضاً في أرقامها القياسية، وهي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.6 % ارتفعت أرقام كل من مجموعة التأثيث المنزلي والتعليم والترويح بنسبة 0.1%، وحافظت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية ومجموعة الرعاية الطبية على مستواها دون تغيير.


وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي" ساما" حمد السياري، أشار الأسبوع الماضي إلى أن التضخم في المملكة قد يتجاوز 10 % خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع على نفس وتيرتها خلال الأشهر الماضية.


غير أن السياري رأى أن مستويات صعود التضخم، قد تتباطأ في النصف الثاني من العام الحالي بسبب الإجراءات الحكومية لمكافحة التضخم وتراجع الطلب على السلع الأولية في العالم.


وخلال الأعوام الـ 10 الماضية كانت مستويات التضخم في المملكة تتراوح بين 1 و 3 % قبل أن تشهد هذه المستويات ارتفاعا كبيرا منذ بداية عام 2007، مدعوما بأسباب داخلية وخارجية.


من جهة أخرى أظهرت بيانات رسمية تراجع نمو المعروض النقدي السنوي في المملكة إلى 23.04 % في مارس وهو ما يقل قليلا عن أعلى قمة في 14 عاما التي سجلها في الشهر السابق مع نمو الاستثمارات في الودائع لأجل وودائع الادخار بسرعة أقل.


وأوضحت البيانات أن مؤشر "ن 3" وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة ، ارتفع إلى 834.04 مليار ريال "222.4 مليار دولار" في العام المنتهي في 31 مارس من 677.84 مليار ريال.


وزاد المعروض النقدي بنسبة 26.15 % في فبراير وهو أسرع معدلاته منذ 1994 على الأقل.


وارتفعت الاستثمارات في الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 23.1 % في مارس بالمقارنة مع زيادة بنسبة 26.9 % في الشهر السابق.
وزادت الاستثمارات في الإيداعات تحت الطلب بنسبة 31.7 % إلى 339.31 مليار ريال ارتفاعا من نمو بنسبة 30.5 % في فبراير.


وتحاول مؤسسة النقد كبح نمو المعروض النقدي في محاولة لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى قمة في 27 عاما على الأقل عند 8.7 % في فبراير.
ورفعت مؤسسة النقد متطلبات الاحتياطي المصرفي ثلاث مرات منذ نوفمبر إلى 12 % من 7% مما أرغم البنوك على إبقاء المزيد من الأموال في خزائنها حتى مع تشجيع أسعار الفائدة المتراجعة للأفراد والشركات على زيادة الاقتراض.

شئ طبيعي ما دامت السياسة الأقتصادية لا تريد ان تغضب الدولار بالتخلي عنه.....


أبن مصاول