النشرة الأقتصاديه لمنتديات الموازين ليوم الخميس 30\9\1431

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر الأول,,~

نظراً لعدم تطوير القوانين المرتبطة بممارسة الأعمال
الإمارات تتراجع مرتبتين في مؤشر التنافسية العالمية

دبي – وام

تراجعت الإمارات مرتبتين المرتبة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2010-2011 لتحتل المركز 25 عالمياً وفقا لتصنيفات "المنتدى الاقتصادي العالمي" التي تغطي نحو 139 دولة حول العالم.

كما صنف التقرير وللعام الثاني على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتمادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية "اعتمادية اقتصادها على الابتكار". وتتضمن هذه المجموعة دولاً مثل ألمانيا واليابان والسويد واستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة وجاءت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمنها.

ووفقاً لمؤشرات التقرير فقد صنفت الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 18 مؤشرا تنافسيا عالميا وأحرزت مراكز متقدمة بين 139 دولة قيّم التقرير قدراتها التنافسية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في مجالات جودة البنية التحتية متقدمة بذلك ثلاثة مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي والثالثة أيضا في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والرابعة عالمياً على مؤشرات الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال وجودة البنية التحتية للنقل الجوي.

وأشار التقرير إلى تصنيف الإمارات السادسة عالمياً في مجال كفاءة سوق البضائع متقدمة بذلك أربعة مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي كما احتلت المركز السادس عالمياً على مؤشر جودة البنية التحتية للطرق متقدمة من المركز السابع في تقرير العام الماضي وحافظت على ترتيبها السادس عالمياً على مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانتقال التكنولوجيا.

ويقيم تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي القدرة التنافسية لكل دولة من خلال اثني عشر محوراً يضم كل منها عددا من المؤشرات تشمل تقارير المؤسسات الدولية والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب إضافة إلى فعالية السوق وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية ومستوى الجاهزية التقنية وحجم السوق ومدى تقدم الشركات والابتكار.

وأشار الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية عبد الله لوتاه إلى أن تقرير هذه العام سجل تراجعا على بعض المؤشرات نظراً لعدم إصدار أو تحديث القوانين المرتبطة بممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية كما أن التحديات العالمية لم يتم التطرق إليها من خلال إصدار قوانين تتعامل بشكل مباشر مع نواحي الإعسار والإفلاس.

وتعتمد منهجية التقييم على تصنيف الدول طبقاً لعدة مراحل من التطور الاقتصادي وهي المرحلة الأولى "عوامل أساسية" وتشمل عدداً من الدول النامية اقتصاديا مثل نيجيريا وتشاد وزيمبابوي والمرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية وتشمل العدد الأكبر من الدول العربية ومنها الجزائر والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وقطر وسوريا والمرحلة الثانية "عوامل تعزيز الفاعلية" وتشمل دولاً في مرحلة تعزيز فاعليتها الاقتصادية كالأرجنتين وبلغاريا وكولومبيا والأردن ولبنان ثم مرحلة انتقالية بين الثانية والثالثة تشمل عددا كبيرا من دول أوروبا الشرقية التي تسعى للحاق بمصاف أكثر دول العالم تقدماً وهي الدول المصنفة في المرحلة الثالثة "عوامل تعزيز الابتكار" وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها واحتساب النقاط طبقاً لعوامل تعزيز الابتكار وتتنافس فيها دولة الإمارات - وهي الدولة العربية الوحيدة المصنفة التي انتقلت لهذه المرحلة- وللعام الثاني على التوالي مع مجموعة من الدول الأكثر تقدما مثل ألمانيا واليابان والسويد واستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة.

الخبر الثاني,,~

قررت الدخول مباشرة إلى السوق للاستفادة من الحوافز
شركات عالمية تتجه لإلغاء عقودها مع الوكلاء السعوديين

دبي – الأسواق.نت

يتخوف عدد كبير من التجار السعوديين خروج صغار الوكلاء لشركات أجنبية وعلامات تجارية عالمية من السوق، بسبب رغبة كثير من الشركات الأجنبية العالمية فصل عقود الوكالات والشركات الوطنية المحلية داخل البلاد والتحول إلى مستثمرين أجانب للاستفادة من الأنظمة المعمول بها ودخول السوق السعودية وتحمل الربح والخسارة بشكل مباشر.

وستقدم الشركات الأجنبية على هذه الخطوة بهدف تحقيق أرباح عالية بالاستفادة من الحوافز الاستثمارية المعمول بها لتحفيز دخول المستثمرين الأجانب، بينما ستظل الوكالات أو الشريك السعودي للشركات الكبرى ذات الأسماء التجارية الكبرى التي تحد بنسبة كبيرة من نسبة المخاطرة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وقالت مصادر في لجنة صناعة الأغذية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة إن الأنظمة والحوافز للمستثمر الأجنبي ستتسبب في خروج نسبة كبيرة من المستثمرين السعوديين من أصحاب الوكالات من السوق السعودية نهائيا أو أن يقتصر عملهم فقط على التوزيع لبعض المنتجات للشركة الأم بنسبة بسيطة بعد أن كان شريكا في الأرباح.

وأضافت المصادر أنه سيتم خروج معظم أصحاب الوكالات في معظم الأنشطة لا سيما الصناعة الغذائية خلال الـ 5 سنوات القادمة وكثير من المستثمرين أصبحوا يتجهون لخيارات أخرى لاستثماراتهم سواء البحث عن وكالات جديدة بدول أخرى كالصين والهند عوضا عن منتجات عالمية في أوروبا وأميركا أو الاكتفاء بتحويل شركاتهم من وكالات إلى مسوقين بعقد مالي أو بنسب لا تتجاوز 10% من قيمة المنتج المباع.

ويتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا تحفيزية من أهمها التملك العقاري لمزاولة النشاط التجاري ولسكنه ولسكن العاملين وتجنب الازدواج الضريبي وعدم جواز مصادرة الاستثمارات كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل، وإعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع، وحرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم، والحصول على القروض الصناعية وفقا لأحكام صندوق التنمية الصناعية.

وأوضح رئيس شركة "حلواني أخوان" وعضو غرفة جدة صالح حفني أن "دخول المستثمر الأجنبي ستصبح له تبعات على المدى القصير والطويل في الفترة المقبلة ولكن فقط على الوكلاء الوطنين من صغار المستثمرين الذي دخلوا السوق في وقت قصير بينما من الصعوبة أن يكون هناك تأثير للشركات السعودية الكبرى والتي تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 50 عاما حيث تمثل هذه الشركات بالنسبة للمستثمر الأجنبي ثقلا في توزيع منتجه وعدم الخوض في إجراءات تزيد من نسبة المخاطرة في الخسارة كالتسويق والمخازن والعمالة وغيرها".

وحذر حفني "من أن يتم استغلال توجه الدولة في تحفيز المستثمر الأجنبي للاستثمار بالسعودية في التلاعب لاستخراج تصاريح كتأمين المبلغ المالي المحدد مقابل مبلغ وهذا يخالف ما يهدف له توجه الدولة من إيجاد مستثمرين من أصحاب الأموال وليس مستثمرين عاملين بمتاجر صغيرة".

من ناحيته، أشارالرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار المهندس علي شنيمر إلى أن الوكالات التجارية هي اتفاقية بين منشأة وطنية ومنشأة أجنبية يقوم بموجبها الوكيل بتوزيع منتجات الشركة في السعودية، مضيفا أن العامل الأساسي هو شروط الوكالة التجارية ومدتها لأن هذا هو الالتزام القانوني بين الطرفين.

ولفت شنيمر إلى أنه لا يحق لأي منشأة أجنبية أن تحصل على ترخيص استثماري من الهيئة في النشاط التجاري (أي استيراد منتج نهائي وبيعه في السوق المحلي) إلا بوجود شريك سعودي لا تقل حصته عن 25 في المائة ولا تقل مشاركة الشريك الأجنبي عن 20 مليون ريال مع الالتزام بسعودة 75 في المائة من الوظائف العليا وعدم فتح أكثر من منفذ واحد بكل منطقة.

وأضاف شنيمر أن ذلك يأتي ضمن اشتراطات المملكة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ويحق للمنشأة الأجنبية التي تفتح مصنعا في السعودية أن تقوم بتسويق منتجات ذلك المصنع فقط، مبينا أن الشركة الأجنبية الصناعية التي لديها وكيل سعودي يحق لها أن تحصل على ترخيص لمكتب فني وعلمي بموافقة الوكيل بحيث يتم من خلاله عمل أبحاث ومسوحات لرضا المستهلك وتطوير المنتجات بناء على ذلك.

الخبر الثالث,,~

"ساينوبيك" تحصل على موافقة وزارة البيئة
مشروع صيني كويتي لإنشاء مصفاة لتكرير النفط بقيمة 8.7 مليار دولار

بكين – وكالات

وافقت وزارة حماية البيئة الصينية على المراجعة الفنية للمشروع المشترك المقام بين شركة "ساينوبيك" والكويت بقيمة 8.7 مليار دولار والخاص بإقامة مصفاة لتكرير النفط في الصين مما يمهد للموافقة النهائية على مستوى الدولة.

ومن المقرر أن تقام هذه المصفاة في مدينة "شانجيانج" الساحلية بمحافظة جواندونج في الجنوب الصيني، وينطوي المشروع على إنشاء مصفاة سعتها 300 ألف برميل يوميا ومجمع صناعي للايثيلين بطاقة مليون طن يوميا.

وستكون ملكية المشروع مناصفة بين كل من مجموعة ساينوبيك والطرف الأجنبي، ويعتقد أن الكويت ستسعى لضم شركاء آخرين إليها في تمويل الحصة الأجنبية.

وأشارت التقارير إلى أن الكويت تستهدف أن تصل صادراتها من النفط الخام للصين في نهاية المطاف إلى 500 ألف برميل يوميا. وقد نوهت وزارة حماية البيئة الصينية بأن المشروع يتضمن إنفاق 626 مليون دولار أو 7.22% من الاستثمارات الإجمالية على حماية البيئة.

الخبر الرابع,,~

استبعاد رفع أسعار الفائدة
ارتفاع طفيف للتضخم في مصر خلال أغسطس إلى 10.9%

القاهرة – رويترز

استقر تضخم أسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر نسبيا في أغسطس (آب)، مما يشير إلى انه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأسبوع القادم.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، الذي تديره الدولة، أن التضخم في الاثني عشر شهرا حتى أغسطس (آب) ارتفع قليلا إلى 10.9% من 10.7% في الاثني عشر شهرا حتى يوليو (تموز).

وتراوحت توقعات خمسة محللين للتضخم في الحضر، وهو أكثر مؤشرات الاسعار متابعة، بين 9.6% و11.2%. وبلغ متوسط التوقعات 10.4%.

ويقول خبراء إقتصاديون إن نموا اقتصاديا قويا نسبيا في مصر وانحسار التضخم يعنيان أن من المرجح ألا يكون لدى السلطات النقدية حافز يذكر لرفع اسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وتباطأ التضخم من ذروة بلغت 23.6% في أغسطس 2008 وهبط في معظم اشهر العام الحالي من 13.6% في يناير (كانون الثاني).

وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي بلغ 5.9% في الربع الثاني من هذا العام. ولم يغير البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الرئيسية منذ سبتمبر (أيلول) 2009، مبقيا سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة عند 9.75% وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة عند 8.25%. وستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها القادم في 16 سبتمبر.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، قال البنك المركزي إن ميزان المدفوعات المصري مال بشكل حاد نحو الفائض في السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو (حزيران) بفضل قفزة في محفظة الاستثمارات في البلاد.

تحياتي
ريم الموازين ..~

شـكــرا وبارك الله فيك على النقل ... لك مني أجمل تحية .

يعطيك الف عافيه على مجهودك

يعطيك الف عافيه


تقديري لك

يعطيك العافية

يعطيك العافية